اصل در عقود لزوم است یعنی وقتی عقدی بر طبق قانون صحیحا واقع شد بین متعاقدین و قائممقام قانونی آنان لازم الاتباع است مگر آنکه علت قانونی دیگری موجب انحلال آن گردد.مادهء 219 قانون مدنی ایران همین قاعده را که در حقوق اسلام به «اصالة اللزوم»معروف...
You do not have permission to view the full content of this resource.
وارد شده یا نام نویسی شوید