«سرگذشت قانون،ماجراي عرف و عادت،صحنه ي ستمگريها و آشفتگيها،سر شكستها وپيروزيها،عرصه ي دگرگونيها و درس عبرت است»1
در تاريخ مسا‍ئل زيادي بررسي مي شود،تاريخ جنگها،حكومتها،سرزمينها و همچنين تاريخ علوم مختلف كه مخصوصا امروزه توجه بسيار زيادي به آن مي شود؛مثل تاريخ علم جامعه شناسي،فلسفه،رياضي،علوم سياسي،حقوق و...با مطالعه و آشنايي با تاريخ هرعلمي و بررسي سير تكامل آن علم درطي اعصار و قرون آن علم در نزد ما داراي زير بنا و چارچوبي مستحكم شده و به فهم ودرك هر چه بيشتر ما از آن علم منتج مي شود.
در اين مطلب سري مي زنيم به يكي از موضوعات جذاب تاريخ حقوق؛قوانين در جوامع اوليه.سير در تاريخ حقوق و قوانين ملتها و و تمدنهاي مختلف تنها جنبه ي تئوريك ندارد؛در اين رابطه ذكر تنها اين نكته كفايت مي كند كه مشاهير و نظريه پردازاني همچون« بودك در انگلستان،ويكو در ايتاليا،و مونتسكيو در فرانسه نيز حقوق هر ملت را وابسته به عادات و رسوم و شرايط خاص جغرافيايي و تاريخي زندگي آن ملت دانسته اند»2به علاوه دانشمندان شهير حقوق فرانسه نيز در تاليفاتشان به اين موضوع اشاره كرده اند كه «همه ي قوانين جديد حتي قوانيني كه گرايش آن به ظاهر انقلابيست زاده ي تحولاتيست كه در روشهاي حقوقي قبلي بوجود آمده و چنانچه منابع تاريخي آن معلوم نشود،نمي توان درست به حقيقت آن پي برد و به طور كلي مي توان گفت كساني كه بخواهند موقعيت دقيق تاسيسات حقوقي معاصر را در مراحل تطور و تكامل تمدن بدانند و در انشاء قوانين به مبادي و مآخذ توجه داشته باشند بررسي تاريخ حقوق واجب و ضروريست3»
يكي از نكاتي كه درقوانين جوامع اوليه به چشم مي خورد اين است كه براي قطع و فصل اختلافات سخن از حكم آغاز مي شود نه قانون ولي امروزه حكم بايد صرفا منطبق با قانون باشد؛به عبارتي ديگرقواعد مزبور به شيوه ي استقراء با مقايسه ي احكام داوران يا قضات استخراج شده است؛چيزي مانند«حقوق عرفي»4امروزي خاصه در انگلستان.
در اين مطلب ما قصد كلي گويي، بررسي همه ي جوانب و تفسير چگونگي قوانين اوليه وكشف فلسفه ي شكل گيري آن ها را نداريم؛همه ي اينها را به خواننده ي فهيم واگذار مي كنيم و تنها با ذكر مصاديقي چند از اين قوانين(البته مصاديق جالب و جذاب)اكتفا مي كنيم كه هم مطلب خسته كننده نباشد و هم جذابيت اين قوانين به مثابه ي جرقه اي شود تا خواننده را به سمت مطالعه ي كتب تاريخي مخصوصا تاريخ حقوقي5 سوق دهد؛دقيقا به سان همان رسالتي كه رمانهاي تاريخي ايفا مي كنند يعني علاقه مند كردن افراد به تاريخ ؛هدف ما نيز درنگارش اين مطلب تحقق همين موضوع است.
«روش برخي از اقوام در جوامع اوليه در مورد قتل و زنا بسيار متفاوت و عجيب است؛مثلا اسكيموها قتل نوزاد و بيمار وسالخورده ي عليل و ذليل را توسط اقارب يا دوستان نزديك جائز دانسته اند!و نزد همان مردم مقاربت با زن شوهردار در مواردي كه شوهري زن خود را به عاريت به دوست خود بسپارد!خلاف قانون نبوده است!! البته در موارد ديگر و بي اجازه ي شوهر مسلما ارتكاب اين عمل زشت و ناپسند بود.»6
ماده ي جالب ديگري كه در اين زمينه به چشم مي خورد ماده ي 197 هيتي هاست (13 قرن پيش از ميلاد)؛اين ماده تصريح مي كند كه هرگاه مردي زني را در كوهستان به دام انداخته و به وي تجاوز كند مرد مجرم خواهد بود.اما اگر آن زن را در خانه اش به دام اندازد در اين صورت زن مجرم محسوب شده و كشته خواهد شد! جالب ترين قانون در اين زمينه در قوانين آشوري ميانه در لوح A ماده ي 55 آمده:در جايي كه يك دختر مجرد مورد تجاوز به عنف قرار گيرد پدر او ميتواند از متجاوز بخواهد كه با دختر او ازدواج كند بدون اينكه حق طلاق داشته باشد و پول عروسي(مهريه و شيربها)را نيز بپردازديا اينكه بدون تحقق عروسي پول عروسي را مطالبه كند و اگر متجاوز ازدواج كرده باشد،همسر وي را بايد تحويل پدر دختر بدهند تا مورد سوء استفاده ي جنسي قرار بدهد!!! حالا شايد براي دوستان سوال پيش بيايد كه چرا ما اين قدر حول قوانين مربوط به زنا بحث مي كنيم؛دليلش بر مي گردد به آنجا كه«در ازمنه ي متقدمه يكي از عناويني كه مورد توجه نبوده دزديست! زيرا مردم در آن روزگار در شرايط ساده تري زندگاني مي كردند و آن چه در نخستين مراحل حيات بشر مورد نظر محققين علم حقوق بوده مربوط به روابط خانوادگي و جرائمي از قبيل زنا و قتل و ضرب و جرح و جادوگريست»7 در يكي از عقدنامه ها و طلاق نامه هايي كه از بابل محفوظ مانده نوشته اند اگر زوجه به زوج خود بگويد تو ديگر شوهر من نيستي!سزايش اين است كه او را به آب بيندازند! ولي اگر زوج به زوجه ي خود بگويد تو زن من نيستي بر اوست كه فلان مبلغ سيم در قبال اين جدايي به زن بپردازد. در مجمع القوانين حمورابي و بابل قديم از جمله «جرائمي كه مستوجب اعدام بوده افتراء،سحر و جادو،شهادت كذب در جرائم كبيره،فروش مال غير،سرقت اموال پرستشگاه،اختلال نظم و آرامش،ربودن فرزند غير،مخفي كردن غلام ديگران!و سوراخ كردن ديوار خانه ي مردم!! است. معماري كه خانه مي ساخت و رعايت استحكام بنا را نمي كرد و در نتيجه خانه بر سر صاحب خانه فرو مي ريخت كشته مي شد؛اما اگر پسر صاحب خانه تلف مي گشت پسر معمار در برابر به قتل مي رسيد. ديگر اينكه سزاي زاني و زانيه هر دو غرق شدن بود.»8
همان طور كه ملاحظه مي شود اين جرائم بسيار سخت گيرانه بود و كيفرها بيش تر اعدام بود اما همان طور كه به زمان حال نزديكتر مي شويم از شدت جرائم كاسته شده است.
نكته ي ديگر قابل توجه در قوانين بابلي ها اين بود كه طرز اعدام نيز در همه ي موارد مشخص و يكسان نبوده است؛مثلا«دستي را كه براي زدن پدري دراز مي شد مي بريدند! يا چشمان كنجكاوي را كه در جستجوي رازهاي پنهان بود از حدقه بيرون مي آوردند.»9
از اين دست قوانين بسيار است كه در حوصله ي دوستان و اين يكي دو صفحه نمي گنجد. خلاصه اندكي پيش تو گفتم غم دل ،ترسيدم كه دل آزرده شوي،ور نه سخن بسيار است...
منابع:
1 .صالح علي پاشا-مباحثي از تاريخ حقوق-بهمن ماه 1348-دانشگاه تهران-ص5
2. كاتوزيان ناصر-فلسفه ي حقوق-جلد 1-چاپ چهارم 1385-شركت سهامي انتشار-ص142
3.مباحثي از تاريخ حقوق-ص7
4.common law
5.متاسفانه تعداد كتب تاريخ حقوقي به زبان فارسي به انگشتان يك دست هم نمي رسد و اكثر كتب در اين زمينه به ساير زبانها مخصوصا فرانسه نگاشته شده كه در اين زمينه نياز جدي به ترجمه ي اين آثار فاخر احساس مي شود.
6.مباحثي از تاريخ حقوق ص20
7.همانجا-ص20و21
8.همانجا ص114و115
9.ص115
در تاريخ مسا‍ئل زيادي بررسي مي شود،تاريخ جنگها،حكومتها،سرزمينها و همچنين تاريخ علوم مختلف كه مخصوصا امروزه توجه بسيار زيادي به آن مي شود؛مثل تاريخ علم جامعه شناسي،فلسفه،رياضي،علوم سياسي،حقوق و...با مطالعه و آشنايي با تاريخ هرعلمي و بررسي سير تكامل آن علم درطي اعصار و قرون آن علم در نزد ما داراي زير بنا و چارچوبي مستحكم شده و به فهم ودرك هر چه بيشتر ما از آن علم منتج مي شود.
در اين مطلب سري مي زنيم به يكي از موضوعات جذاب تاريخ حقوق؛قوانين در جوامع اوليه.سير در تاريخ حقوق و قوانين ملتها و و تمدنهاي مختلف تنها جنبه ي تئوريك ندارد؛در اين رابطه ذكر تنها اين نكته كفايت مي كند كه مشاهير و نظريه پردازاني همچون« بودك در انگلستان،ويكو در ايتاليا،و مونتسكيو در فرانسه نيز حقوق هر ملت را وابسته به عادات و رسوم و شرايط خاص جغرافيايي و تاريخي زندگي آن ملت دانسته اند»2به علاوه دانشمندان شهير حقوق فرانسه نيز در تاليفاتشان به اين موضوع اشاره كرده اند كه «همه ي قوانين جديد حتي قوانيني كه گرايش آن به ظاهر انقلابيست زاده ي تحولاتيست كه در روشهاي حقوقي قبلي بوجود آمده و چنانچه منابع تاريخي آن معلوم نشود،نمي توان درست به حقيقت آن پي برد و به طور كلي مي توان گفت كساني كه بخواهند موقعيت دقيق تاسيسات حقوقي معاصر را در مراحل تطور و تكامل تمدن بدانند و در انشاء قوانين به مبادي و مآخذ توجه داشته باشند بررسي تاريخ حقوق واجب و ضروريست3»
يكي از نكاتي كه درقوانين جوامع اوليه به چشم مي خورد اين است كه براي قطع و فصل اختلافات سخن از حكم آغاز مي شود نه قانون ولي امروزه حكم بايد صرفا منطبق با قانون باشد؛به عبارتي ديگرقواعد مزبور به شيوه ي استقراء با مقايسه ي احكام داوران يا قضات استخراج شده است؛چيزي مانند«حقوق عرفي»4امروزي خاصه در انگلستان.
در اين مطلب ما قصد كلي گويي، بررسي همه ي جوانب و تفسير چگونگي قوانين اوليه وكشف فلسفه ي شكل گيري آن ها را نداريم؛همه ي اينها را به خواننده ي فهيم واگذار مي كنيم و تنها با ذكر مصاديقي چند از اين قوانين(البته مصاديق جالب و جذاب)اكتفا مي كنيم كه هم مطلب خسته كننده نباشد و هم جذابيت اين قوانين به مثابه ي جرقه اي شود تا خواننده را به سمت مطالعه ي كتب تاريخي مخصوصا تاريخ حقوقي5 سوق دهد؛دقيقا به سان همان رسالتي كه رمانهاي تاريخي ايفا مي كنند يعني علاقه مند كردن افراد به تاريخ ؛هدف ما نيز درنگارش اين مطلب تحقق همين موضوع است.
«روش برخي از اقوام در جوامع اوليه در مورد قتل و زنا بسيار متفاوت و عجيب است؛مثلا اسكيموها قتل نوزاد و بيمار وسالخورده ي عليل و ذليل را توسط اقارب يا دوستان نزديك جائز دانسته اند!و نزد همان مردم مقاربت با زن شوهردار در مواردي كه شوهري زن خود را به عاريت به دوست خود بسپارد!خلاف قانون نبوده است!! البته در موارد ديگر و بي اجازه ي شوهر مسلما ارتكاب اين عمل زشت و ناپسند بود.»6
ماده ي جالب ديگري كه در اين زمينه به چشم مي خورد ماده ي 197 هيتي هاست (13 قرن پيش از ميلاد)؛اين ماده تصريح مي كند كه هرگاه مردي زني را در كوهستان به دام انداخته و به وي تجاوز كند مرد مجرم خواهد بود.اما اگر آن زن را در خانه اش به دام اندازد در اين صورت زن مجرم محسوب شده و كشته خواهد شد! جالب ترين قانون در اين زمينه در قوانين آشوري ميانه در لوح A ماده ي 55 آمده:در جايي كه يك دختر مجرد مورد تجاوز به عنف قرار گيرد پدر او ميتواند از متجاوز بخواهد كه با دختر او ازدواج كند بدون اينكه حق طلاق داشته باشد و پول عروسي(مهريه و شيربها)را نيز بپردازديا اينكه بدون تحقق عروسي پول عروسي را مطالبه كند و اگر متجاوز ازدواج كرده باشد،همسر وي را بايد تحويل پدر دختر بدهند تا مورد سوء استفاده ي جنسي قرار بدهد!!! حالا شايد براي دوستان سوال پيش بيايد كه چرا ما اين قدر حول قوانين مربوط به زنا بحث مي كنيم؛دليلش بر مي گردد به آنجا كه«در ازمنه ي متقدمه يكي از عناويني كه مورد توجه نبوده دزديست! زيرا مردم در آن روزگار در شرايط ساده تري زندگاني مي كردند و آن چه در نخستين مراحل حيات بشر مورد نظر محققين علم حقوق بوده مربوط به روابط خانوادگي و جرائمي از قبيل زنا و قتل و ضرب و جرح و جادوگريست»7 در يكي از عقدنامه ها و طلاق نامه هايي كه از بابل محفوظ مانده نوشته اند اگر زوجه به زوج خود بگويد تو ديگر شوهر من نيستي!سزايش اين است كه او را به آب بيندازند! ولي اگر زوج به زوجه ي خود بگويد تو زن من نيستي بر اوست كه فلان مبلغ سيم در قبال اين جدايي به زن بپردازد. در مجمع القوانين حمورابي و بابل قديم از جمله «جرائمي كه مستوجب اعدام بوده افتراء،سحر و جادو،شهادت كذب در جرائم كبيره،فروش مال غير،سرقت اموال پرستشگاه،اختلال نظم و آرامش،ربودن فرزند غير،مخفي كردن غلام ديگران!و سوراخ كردن ديوار خانه ي مردم!! است. معماري كه خانه مي ساخت و رعايت استحكام بنا را نمي كرد و در نتيجه خانه بر سر صاحب خانه فرو مي ريخت كشته مي شد؛اما اگر پسر صاحب خانه تلف مي گشت پسر معمار در برابر به قتل مي رسيد. ديگر اينكه سزاي زاني و زانيه هر دو غرق شدن بود.»8
همان طور كه ملاحظه مي شود اين جرائم بسيار سخت گيرانه بود و كيفرها بيش تر اعدام بود اما همان طور كه به زمان حال نزديكتر مي شويم از شدت جرائم كاسته شده است.
نكته ي ديگر قابل توجه در قوانين بابلي ها اين بود كه طرز اعدام نيز در همه ي موارد مشخص و يكسان نبوده است؛مثلا«دستي را كه براي زدن پدري دراز مي شد مي بريدند! يا چشمان كنجكاوي را كه در جستجوي رازهاي پنهان بود از حدقه بيرون مي آوردند.»9
از اين دست قوانين بسيار است كه در حوصله ي دوستان و اين يكي دو صفحه نمي گنجد. خلاصه اندكي پيش تو گفتم غم دل ،ترسيدم كه دل آزرده شوي،ور نه سخن بسيار است...
منابع:
1 .صالح علي پاشا-مباحثي از تاريخ حقوق-بهمن ماه 1348-دانشگاه تهران-ص5
2. كاتوزيان ناصر-فلسفه ي حقوق-جلد 1-چاپ چهارم 1385-شركت سهامي انتشار-ص142
3.مباحثي از تاريخ حقوق-ص7
4.common law
5.متاسفانه تعداد كتب تاريخ حقوقي به زبان فارسي به انگشتان يك دست هم نمي رسد و اكثر كتب در اين زمينه به ساير زبانها مخصوصا فرانسه نگاشته شده كه در اين زمينه نياز جدي به ترجمه ي اين آثار فاخر احساس مي شود.
6.مباحثي از تاريخ حقوق ص20
7.همانجا-ص20و21
8.همانجا ص114و115
9.ص115