ادلة اثبات دعوا
(رشته حقوق)
تأليف:
دكتر عباس كريمي
استاد دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
در درس مقدمة علم حقوق فرا گرفتيم كه رفتار ما در اجتماع پيرامون، براساس چهار نوع قواعد و هنجارهاي اجتماعي تنظيم مي گردد: قواعد اخلاقي، قواعد مذهبي، قواعد حقوقي و قواعد معاشرتي . همچنين آموختيم كه مهمترين ممیزه اي كه به وسيله آن مي توان قواعد حقوقي را از سه دستة ديگر قواعد تشخيص داد ضمانت اجراي اين قواعد است . نقض يك قاعدة اخلاقي تا زماني كه پا به عرصة حقوق ننهاده است، فقط و بنابراين پرهيز از سرزنش دروني است كه موجب « شماتت وجدان است » موجب
مي گردد اعضاي يك جامعة انساني به طرف رعايت قواعد اخلاقي در رابطه با هم نوعان سوق داده شوند . ضمانت اجراي قواعد مذهبي، پاداش يا مجازات اخروي است كه در اديان مقرر شده و ضامن اجراي آن ذات اقدس الهي است، گرچه يك قاعدة مذهبي ممكن است در عين حال يك قاعدة اخلاقي قلمداد گردد و داراي ضمانت
اجراي اخلاقي نيز باشد و يا به وسيلة قدرت حاكم در جامعه به عنوان يك قاعدة حقوقي پذيرفته شده باشد و از ضمانت اجراي قواعد حقوقي نيز بهره مند باشد . عدم فرد ناقض اين قواعد منجر « انزواي اجتماعي » رعايت قواعد معاشرتي در جامعه به مي گردد. شخصي كه بدون شانه زدن به موي خو د از منزل خارج گردد، لباس هايي
مي پوشد كه گرچه از نظر اخلاقي و مذهبي ممنوع نيست، ليكن در عرف معاشرتي جامعه پذيرفته نيست، در روابط خود با دوستان، همسايگان و خويشاوندان رعايت عرف و آداب اجتماعي نمي كند، به تدريج از گروه هاي اجتماعي رانده مي شود و ترس از انز واي در جامعه و تمايل به پذيرفته شدن در جمع هاي گوناگون است كه انسانها را وا مي دارد تا با رعايت نمودن قواعد معاشرتي، روابط خود را با محيط اطراف تنظيم كنند. در ميان اين قواعد، تنها قواعد حقوقي اند كه قوة حاكم در هر جامعه، اجراي آنها را تضمين مي نمايد و از ط ريق ضمانت هاي گوناگون اجرايي اعم از كيفري و حقوقي، آحاد جامعه را به رعايت اين قواعد اجبار مي نمايد؛ به نحوي كه هر قاعده و حكمي كه فاقد اين ضمانت اجراء باشد، از دايرة قواعد حقوقي خارج مي گردد ، حتي اگر در قوانين و مقررات وضع شده توسط قواي حاكم پيش بيني گرديده باشد.