چکیده
تحول و توسعه چشمگیر تجارت در سده اخیر، وضع قواعد و مقررات جدید یا دستکم بازنگري و تجدید نظر در بسیاري از قواعد و مقررات موجود را جهت رفع نیازها و مطالبات تازه فعالان تجاري ضروري ساخته است .
یکی از این موضوعات و قواعد در حوزه قراردادهاي بیع، اعم از داخلی یا بینالمللی، چگونگی اعمال حق فسخ خریدار در فرضی است که وي توان رد کالایی را که در اجراي قرارداد از فروشنده دریافت کرده، ندارد و در عینحال میخواهد از حق فسخی که به او داده شده، بهره برد .
بررسی تاثیر این ناتوانی در اعمال حق فسخ خریدار از منظر کنوانسیون بیع بینالمللی کالا 1980 وین و حقوق ایران محور مطالعه این نوشتار بوده و سعی شده است به برخی پرسشهاي عمده در این باره پاسخ داده شود .
نتایج این مقاله حکایت از آن دارد که گرایش و جهتگیري کلی کنوانسیون به سوي پذیرش عدم جواز فسخ در صورت ناتوانی خریدار از رد کالاست. در حقوق ایران هم به رغم شهرتی که نظریه جواز فسخ در اینگونه موارد دارد، با تکیه بر مبانی و استدلالهاي تازه و نگاهی همسو با نیازها و مطالبات امروز میتوان از نظریه عدم جواز فسخ دفاع کرد .
تحول و توسعه چشمگیر تجارت در سده اخیر، وضع قواعد و مقررات جدید یا دستکم بازنگري و تجدید نظر در بسیاري از قواعد و مقررات موجود را جهت رفع نیازها و مطالبات تازه فعالان تجاري ضروري ساخته است .
یکی از این موضوعات و قواعد در حوزه قراردادهاي بیع، اعم از داخلی یا بینالمللی، چگونگی اعمال حق فسخ خریدار در فرضی است که وي توان رد کالایی را که در اجراي قرارداد از فروشنده دریافت کرده، ندارد و در عینحال میخواهد از حق فسخی که به او داده شده، بهره برد .
بررسی تاثیر این ناتوانی در اعمال حق فسخ خریدار از منظر کنوانسیون بیع بینالمللی کالا 1980 وین و حقوق ایران محور مطالعه این نوشتار بوده و سعی شده است به برخی پرسشهاي عمده در این باره پاسخ داده شود .
نتایج این مقاله حکایت از آن دارد که گرایش و جهتگیري کلی کنوانسیون به سوي پذیرش عدم جواز فسخ در صورت ناتوانی خریدار از رد کالاست. در حقوق ایران هم به رغم شهرتی که نظریه جواز فسخ در اینگونه موارد دارد، با تکیه بر مبانی و استدلالهاي تازه و نگاهی همسو با نیازها و مطالبات امروز میتوان از نظریه عدم جواز فسخ دفاع کرد .