مقدمه :
از آنجائيكه موضوع بحث كه از طرف كميسيون محترم كار آموزي اعلام شده دعاوي ثبتي و اسناد رسمي لازم الاجرا مي باشد ، و اين عنوان تا حدي عنواني مبهم مي باشد ، لذا لازم است ابتدائاً موضوع بحث را منقح و مشخص نموده و تعيين نمائيم كه منظور از دعاوي ثبتي چيست و كدام يك از اين دعاوي موضوع و محور بحث امروز مي باشد .
مي دانيم كه اختلافات و دعاوي ثبتي در دو مرجع با صلاحيت ذاتي جداگانه قانوناً قابل رسيدگي است ، يك دسته اختلافات و دعاوي كه رسيدگي به آن در صلاحيت ذاتي محاكم دادگستري مي باشد و دسته ديگر اختلافات و دعاوي كه رسيدگي به آن در صلاحيت هيات نظارت و شوراي عالي ثبت مي باشد . موارد صلاحيت هيات نظارت در ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاك آمده است و دعاويي كه رسيدگي به آن در صلاحيت محاكم دادگستري است نيز اعم آن در مواد ۱۶ و ۲۰ قانون ثبت و قوانين متفرقه ديگر كه در جاي خود از آنها بحث خواهيم كرد آمده است .
موضوع بحث امروز ما ، دسته اول يعني دعاويي كه رسيدگي به آن در صلاحيت محاكم دادگستري مي باشد ، است .بنابراين منظور از دعاوي ثبتي ، دعاوي است كه در جريان ثبت املاك و اسناد و اجراي اسناد رسمي لازم الاجرا موضوعيت پيدا كرده و پرونده در محاكم دادگستري مطرح و مورد رسيدگي قرار مي گيرد .به عبارت ديگر منظور از دعاوي ثبتي ، اختلافاتي است كه در جريان ثبت املاك و تنظيم اسناد و اجراي اسناد رسمي لازم الاجرا حادث گرديده و حل و فصل اين اختلافات نيز قانون در صلاحيت ذاتي محاكم عمومي قرار داده است .
بدين ترتيب و با توجه با آنچه به عرض رسيد مشخص گرديد كه در اينجا ما در مقام مرور كردن حقوق ثبت به معناي اعم آن نيستيم ، بلكه در مقام مرور كردن قسمتي از حقوق ثبت كه ناظر به اختلافات و دعاوي است كه حل و فصل آن در صلاحيت ذاتي محاكم دادگستري است مي باشيم .
دعاوي و اختلافات مذكور را مي توان به سه دسته تقسيم كرد :
۱-دعاوي مربوط به ثبت املاك و منظور دعاوي است كه در جريان ثبت املاك و قبل از ثبت ملك در دفتر املاك حادث مي گردد ، كه بيشتر تحت عنوان اعتراض به ثبت در كتب حقوق ثبت مورد بررسي قرار مي گيرد .
۲-دعاوي مربوط به ثبت اسناد و منظور دعاوي است كه بعد از ثبت ملك در دفتر املاك حادث مي گردد.
۳-دعاوي مربوط به اجراي اسناد رسمي لازم الاجرا و منظور دعاوي است كه در جريان اجراي اسناد رسمي لازم الاجرا ممكن است حادث گردد.
حال كه تا حدي موضوع بحث و مسائلي كه قرار است مورد بررسي قرار گيرد روشن گرديده به توضيح مطلب مي پردازيم .
از آنجائيكه موضوع بحث كه از طرف كميسيون محترم كار آموزي اعلام شده دعاوي ثبتي و اسناد رسمي لازم الاجرا مي باشد ، و اين عنوان تا حدي عنواني مبهم مي باشد ، لذا لازم است ابتدائاً موضوع بحث را منقح و مشخص نموده و تعيين نمائيم كه منظور از دعاوي ثبتي چيست و كدام يك از اين دعاوي موضوع و محور بحث امروز مي باشد .
مي دانيم كه اختلافات و دعاوي ثبتي در دو مرجع با صلاحيت ذاتي جداگانه قانوناً قابل رسيدگي است ، يك دسته اختلافات و دعاوي كه رسيدگي به آن در صلاحيت ذاتي محاكم دادگستري مي باشد و دسته ديگر اختلافات و دعاوي كه رسيدگي به آن در صلاحيت هيات نظارت و شوراي عالي ثبت مي باشد . موارد صلاحيت هيات نظارت در ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاك آمده است و دعاويي كه رسيدگي به آن در صلاحيت محاكم دادگستري است نيز اعم آن در مواد ۱۶ و ۲۰ قانون ثبت و قوانين متفرقه ديگر كه در جاي خود از آنها بحث خواهيم كرد آمده است .
موضوع بحث امروز ما ، دسته اول يعني دعاويي كه رسيدگي به آن در صلاحيت محاكم دادگستري مي باشد ، است .بنابراين منظور از دعاوي ثبتي ، دعاوي است كه در جريان ثبت املاك و اسناد و اجراي اسناد رسمي لازم الاجرا موضوعيت پيدا كرده و پرونده در محاكم دادگستري مطرح و مورد رسيدگي قرار مي گيرد .به عبارت ديگر منظور از دعاوي ثبتي ، اختلافاتي است كه در جريان ثبت املاك و تنظيم اسناد و اجراي اسناد رسمي لازم الاجرا حادث گرديده و حل و فصل اين اختلافات نيز قانون در صلاحيت ذاتي محاكم عمومي قرار داده است .
بدين ترتيب و با توجه با آنچه به عرض رسيد مشخص گرديد كه در اينجا ما در مقام مرور كردن حقوق ثبت به معناي اعم آن نيستيم ، بلكه در مقام مرور كردن قسمتي از حقوق ثبت كه ناظر به اختلافات و دعاوي است كه حل و فصل آن در صلاحيت ذاتي محاكم دادگستري است مي باشيم .
دعاوي و اختلافات مذكور را مي توان به سه دسته تقسيم كرد :
۱-دعاوي مربوط به ثبت املاك و منظور دعاوي است كه در جريان ثبت املاك و قبل از ثبت ملك در دفتر املاك حادث مي گردد ، كه بيشتر تحت عنوان اعتراض به ثبت در كتب حقوق ثبت مورد بررسي قرار مي گيرد .
۲-دعاوي مربوط به ثبت اسناد و منظور دعاوي است كه بعد از ثبت ملك در دفتر املاك حادث مي گردد.
۳-دعاوي مربوط به اجراي اسناد رسمي لازم الاجرا و منظور دعاوي است كه در جريان اجراي اسناد رسمي لازم الاجرا ممكن است حادث گردد.
حال كه تا حدي موضوع بحث و مسائلي كه قرار است مورد بررسي قرار گيرد روشن گرديده به توضيح مطلب مي پردازيم .
