قانون حمایت از خانواده از آن دست لوایحی است كه بند بندش حواشی زیادی را پیرامون خود تجربه كرده است. برخی آن را چندان هم در دفاع از خانواده نمی*دانند و برخی نیز عكس آن، تصور می*كنند این لایحه در جهت حفاظت از خانواده تدوین شده است.
لایحه حمایت از خانواده به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه هیئت دولت نهم در تیر 1386 تصویب و به مجلس ارسال شد. بخش*هایی از این قانون مورد انتقاد فعالان سیاسی، اجتماعی و حقوق زنان قرار گرفت و آن را در جهت تضعیف خانواده و مغایر با قانون اساسی دانستند؛ گرچه از بخش*هایی از مفاد این قانون نیز به عنوان اقدامات مثبت حمایت می*کنند. بر اساس ماده 23 آن که به جنجالی*ترین بخش این لایحه نیز تبدیل شد، مردان برای ازدواج مجدد نیازی به اجازه و آگاهی همسر قبلی خود نداشتند و تنها لازم بود به دادگاه توانایی مالی خود برای داشتن زن جدید را اثبات کنند.
اما به غیر از ماده 23 این لایحه، دو ماده دیگر نیز در این لایحه وجود داشت که اعتراض خیلی از کارشناسان حقوقی و فعالان سیاسی را برانگیخت، مواد 22 و 25 آن بود. طبق ماده 22 آن، ثبت عقد نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح و طلاق الزامی اعلام شده است اما طبق تبصره*ای که در این ماده وجود دارد ثبت نکاح موقت تابع آیین نامه*ای است که به تصویب وزیر دادگستری می*رسد.
ماده 25 نیز مقرر کرده بود که: « وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از مهریه*های بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسایل اقتصادی کشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول نماید.» میزان مهریه متعارف و میزان مالیات با توجه به وضعیت عمومی اقتصادی کشور به موجب آیین نامه*ای خواهد بود که به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می*رسد.
ارزنی از زاویه حقوقی نیز به این مساله می پردازد و می گوید:«ازدواج موقت را از نظر حقوقی قبول ندارم. چون این ازدواج در ایران فقط در اسناد عادی ثبت می شود که انکار یا معدوم کردنش خیلی راحت است. بیشتر مردان هم برای زنگ تفریح خودشان از این مساله استفاده می کنند و چون نمی خواهند به شأن و اعتبارشان خدشه ای وارد شود آن را مخفی نگه می دارند.»
آخرین قانونی که در این مورد در کشور تصویب شده بود، قانون حمایت از خانواده ایران است که در سال 1346 تصویب شد و بار دیگر در سال 1353 ارتقا یافت. آن قانون به استناد قرآن شرط عدالت را برای چندزنی منظور کرد. تا پیش از تصویب این قانون در سال 1346 مردان حق داشتند 4 همسر و تعداد نامحدودی زن صیغه*ای داشته باشند. اما در این قانون مرد موظف شد برای ازدواج مجدد از دادگاه اجازه بگیرد. دادگاه نیز باید درمورد او و توانایی مالی*اش تحقیق می*کرد و در موقع مناسب با زن اول وی تماس می*گرفت و از او نیز تحقیق می*کرد. به این ترتیب ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه جرم کیفری محسوب می*شد.
قانون حمایت از خانواده سال 1354 ضمن حفظ قانون قبلی، شرایط سخت*تری برای تعدد زوجات ایجاد کرد. در این قانون «رضایت زن اول» نیز شرطی لازم برای ازدواج مجدد قرار گرفت. این قانون استثناهایی نیز داشت، به عنوان مثال رضایت زنی که نمی*توانست بچه*دار شود یا نمی*توانست با همسرش روابط جنسی برقرار کند، شرط نبود ولی زن حق داشت به دلیل اینکه شوهرش زن دوم گرفته است تقاضای طلاق دهد.
تفاوت لایحه حمایت از خانواده کنونی با قانون خانواده پیشین در این است که در لایحه جدید، ثبت نکاح موقت تابع آیین نامه*ای است که به تصویب وزیر دادگستری می*رسد اما در قانون حمیات از خانواده مصوب سال 46 وزارت دادگستری محضرهای رسمی را موظف کرده بود از هر مردی که تقاضای ازدواج موقت می*کند اظهارنامه*ای بگیرد مبنی بر این که هیچ زن دیگری ندارد.
هرچند بعد از اعتراضهای زیادی که نسبت به مواد 22، 23 و 25 این لایحه صورت گرفت، مواد 23 و 25 آن حذف شد اما ماده 22 آن نه تنها حذف نشد بلکه شرطهایی به آن اضافه هم شد. عضای کمیسون حقوقی و قضایی مجلس وقت تعیین کردند که چنانچه ازدواج موقتی منتهی به تولد طفل شود، *به منظور رعایت حقوق طفل این ازدواج باید ثبت قانونی شود اما این شرط را هم اضافه کردند که در صورتیکه این ازدواج منتهی به حمل نشود هیچ الزامی برای ثبت آن وجود ندارد.
نیره اخوان یکی از مخالفان رسمی شناختن ازدواج مجدد و از موافقان ثبت ازدواج موقت معتقد است كه: « من معتقدم که ازدواج مجدد در شرع وجود دارد و در لایحه حمایت از خانواده منضبط و ضابطه دار شده است. اما به هرحال من به عنوان یک زن معتقد هستم که هیچ زنی نمی پذیرد همسرش ازدواج مجدد داشته باشد، علیرغم اینکه در ماده مربوط به ازدواج مجدد لایحه حمایت از خانواده آمده است که این امر در صورت رضایت همسر اول نه اجازه آن، توان مالی، برقرار کردن عدالت و... امکان پذیر است این درحالی است که در مهرورزی و محبت به هیچ وجه عدالت ایجاد نخواهد شد.»
فرهاد تجری، عضو کمیسیون قضایی مجلس وقت كه از موافقان ثبت ازدواج موقت توسط مردان است نیز در این باره می*گوید: « ازدواج موقت 100سال است که پنهانی انجام می شود. ما می خواهیم علنی و قانونی شود. در عین حال در همه جوامع ما شاهد برقراری رابطه خارج از چارچوب ازدواج دائم و قانونی هستیم که اغلب بصورت پنهان انجام می گیرد. یعنی همان روابط موقت که در شکل شرعی آن در کشور ما صیغه می شود.»
ازدواج موقت 100سال است که پنهانی انجام می شود. ما می خواهیم علنی و قانونی شود. در عین حال در همه جوامع ما شاهد برقراری رابطه خارج از چارچوب ازدواج دائم و قانونی هستیم که اغلب بصورت پنهان انجام می گیرد. یعنی همان روابط موقت که در شکل شرعی آن در کشور ما صیغه می شود.»
به نظر زهره ارزنی، حقوقدان و فعال مسائل زنان حق زن در ازدواج موقت تضییع می شود. او معتقد است که این مساله برای زنان سه مشکل عمده به همراه دارد؛ اول اینکه در ازدواج موقت زنان از مردان ارث نمی برند، مرد ملزم به پرداخت نفقه نیست. یعنی اگر هنگام اجرای صیغه توافق کرده بودند این ازدواج 5 سال طول بکشد و مرد ناگهان تصمیم گرفت مدت این ازدواج را به دو ماه برساند زن هیچ کاری نمی تواند انجام دهد.
ارزنی از زاویه حقوقی نیز به این مساله می پردازد و می گوید:«ازدواج موقت را از نظر حقوقی قبول ندارم. چون این ازدواج در ایران فقط در اسناد عادی ثبت می شود که انکار یا معدوم کردنش خیلی راحت است. بیشتر مردان هم برای زنگ تفریح خودشان از این مساله استفاده می کنند و چون نمی خواهند به شأن و اعتبارشان خدشه ای وارد شود آن را مخفی نگه می دارند.»
فارغ از نگاه كارشناسان به بحث ازدواج موقت و نگاهی كه قانون جدید درباره این موضوع و ثبتش دارد، نباید از نظر دور داشت كه ازدواج موقت پدیده*ای است كه در جامعه به وقوع می*پیونند و كسانی كه نیازی به آن داشته باشند به آن مبادرت می*كنند و این نگاه قانون كمی برای كسانی كه به هر دلیلی تن به ازدواج موقت می*دهند، كار را راحت*تر می*كند و آنها را تحت حمایت قانون قرار میدهد.
اساسا نباید از نظر دور داشت كه با پاك كردن صورت مساله، آن مساله حل نمی*شود و باید با نگاهی بازتر به موضوع نگریست.
