قانون جدید مجازات اسلامی كه سالهای طولانی برای تصویب و نهایی شدنش سپری شده است، به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است و کارشناسان آن را منعطف*تر و علمی*تر از قانون قبلی می*دانند. حذف سنگسار، رای جایگزین اعدام برای محکومان زیر 18 سال و مجازات جایگزین حبس از مهمترین تغییرات قانون مذكور است. سالهاست كه بحث تغییرات در قانون مجازات اسلامی و نگاهی نو به برخی قوانین و جرم*انگاری برخی دیگر دغدغه كارشناسان و مسوولان امر بوده است؛ مهمی كه چندی پیش محقق شد. از جمله مباحثی كه سالیان سال است سیستم قضایی كشور با آن درگیر بوده و هزینه های فراوانی بابت آن متحمل شده، بحث صدور و اجرای حكم سنگسار است.
مجازات سنگسار که از سا*ل*ها پیش مورد انتقاد بوده است، بالاخره به دلیل آنچه که برخی آن را «مصلحت نظام» نامیدند، حذف شد.
البته گرچه این حذف گام بزرگی بود اما نظرات متفاوتی را به سوی خود جلب كرد. به گفته یك حقوقدان، حدود الهی از جمله سنگسار، هرگز به*طور کامل و قطع، حذف یا لغو نمی*شود و این امکان وجود دارد که سال*ها بعد و مجددا به همان دلیل «مصلحت نظام» از حالت تعلیق به حالت اجرایی درآید هرچند به نظر می*رسد امکان اجرایی شدن مجدد آن در درازمدت و کوتاه مدت وجود ندارد.
در این راستا برخی حقوقدانها بر این باورند كه اسلام در اجرای برخی حدود از جمله سنگسار، سختگیری کرده و شرایطی را تعیین کرده است که اثبات آن به ندرت اتفاق می*افتد؛ بنابراین شاید ضرورتی به ذکر برخی حدود در قانون نباشد. البته در قانون مجازات اسلامی مواردی از جمله ارتداد و قطع ید نیز عنوان شده و آمده است درباره آنچه از حدود الهی بیان نشده، باید به منابع معتبر اسلامی مراجعه شود.
كارشناسان در این زمینه بر این باورند كه به دشواری اجرای سنگسار به عنوان حد الهی اشاره می*کنند و می*گویند كه خداوند به عنوان صاحب حق، در بیشتر موارد کمتر از بندگانش به استیفای حقوق فرد اصرار دارد. به همین علت نیز شرایط تحقق حدود از جانب او چنان دشوار تعیین شده است که تحقق آن در عالم واقع و خارج بعید به نظر می*رسد.
در این راستا برخی حقوقدانها بر این باورند كه اسلام در اجرای برخی حدود از جمله سنگسار، سختگیری کرده و شرایطی را تعیین کرده است که اثبات آن به ندرت اتفاق می*افتد؛ بنابراین شاید ضرورتی به ذکر برخی حدود در قانون نباشد. البته در قانون مجازات اسلامی مواردی از جمله ارتداد و قطع ید نیز عنوان شده و آمده است درباره آنچه از حدود الهی بیان نشده، باید به منابع معتبر اسلامی مراجعه شود
با این اوصاف می توان نتیجه گرفت كه هرگاه مصالح جامعه اسلامی به ویژه در شرایطی که به طور اعتباری در حال معارضه با عالم خارج باشد و قضاوت جهانی برای این جامعه اهمیت داشته باشد و در سطح داخلی نیز اجرای مجازاتی باعث تشنج در افکار و اذهان مردم شود، حکومت می*تواند بنا به مصالح اجرای این مجازات یا سایر حدود را معلق کند بدون آنکه آن را تعطیل کرده باشد.
هر چند حذف مجازات سنگسار یكی از مهمترین تغییرات قانون بوده است اما باید در نظر داشت كه طی چند سال گذشته، این مجازات اجرا نمی*شد و قضات سعی می*کردند از مجازاتهای جایگزین استفاده کنند. در قانون جدید که قرار است به صورت آزمایشی اجرا شود هیچ اشاره*ای به حکم رجم یا سنگسار نشده است.
در ماده 225 قانون جدید بدون هیچ اشاره*ای به مجازات سنگسار آمده است، حد زنا در موارد زیر اعدام است.
الف- زنا با محارم نسبی که موجب اعدام زانی و زانیه است.
ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.
پ- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.
ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.
پس از اینكه این مواد و قانون با چالش*های فراوانی كه پشت سر گذاشت به تصویب نهایی رسید بسیاری از مسوولان امر و دست اندركاران حوزه قضای و فقه اذعان داشتند كه این قانون منعطف و علمی*تر از قانون قبلی است. آنها عنوان كردند كه در این لایحه 200 ماده جدید به قانونی قبلی اضافه شده و دارای نکات مثبت بسیاری است. از نکات مثبت و ابتکارات این لایحه می*توان به مجازات جایگزین حبس، پذیرش اقدامات تامینی و تربیتی برای اطفال و نوجوانان، تنوع در نوع مجازاتهای تکمیلی و توجه به سن بلوغ اشاره کرد.
در این زمینه موسی قربانی، نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است كه با عدم ذکر مجازات سنگسار و اعدام برای ارتداد و سحر و جادو زمینه*ای ایجاد شده تا ماده 223 قانون جدید مجازات اسلامی جایگزین برخی از حدودشود.
در حقیقت ماده مذكور بر این موضوع تاكید دارد كه اگر برای جرمی در قانون حكمی وجود نداشت، از جمله سنگسار، مقام قضایی از رهبری استفتا كند و در صورت صلاح*دید، رهبری نیز تعیین حكم را به فرد دیگری واگذارد.
پیش از این، قضات در مورد این دسته از جرایم از فقهای مختلف استفتا و براساس آن رای خود را صادر می*كردند كه این تغییر قانون از تشتت آرا جلوگیری می*كند. این دقیقا همان مساله*ای است كه موضوع سنگسار را هم تحت پوشش می*گیرد، به طوری كه چون در قانون جدید هیچ نامی از سنگسار به میان نیامده از این پس «رجم»، حذف آن یا جایگزین كردنش با مجازاتی دیگر به استفتای رهبری نیاز دارد.
در ماده 225 قانون جدید بدون هیچ اشاره*ای به مجازات سنگسار آمده است، حد زنا در موارد زیر اعدام است.
الف- زنا با محارم نسبی که موجب اعدام زانی و زانیه است.
ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.
پ- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.
ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.
نگاهی به تاریخچه قانون مجازات اسلامی
نخستین قانون مجازات در ایران دی ماه سال 1304 به تصویب رسید. این قانون 289 ماده داشت که طی سه مرحله تصویب شد. پس از پیروزی انقلاب سه قانون حدود و قصاص، دیات و کلیات در سال 1361 به تصویب رسید و به صورت آزمایشی برای مدت پنج سال به مرحله اجرا در آمد. سه قانون مذکور در سال 70 با اصلاحاتی در یک قانون جمع شد. قانون مجازات اسلامی مشتمل بر کلیات، حدود، قصاص و دیات در مرداد 1370 به تصویب کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید و مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت خود را با نظر مجلس اعلام کرد و قانون به مدت پنج سال اجرا شد. در سال 75 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده به قانون مجازات اضافه شد و مدت اجرای آن برای 10 سال دیگر تمدید شد.
سرانجام سال 86 برای تصویب یک قانون جامع، لایحه مجازات اسلامی شامل کلیات، حدود، قصاص و دیات از سوی قوه قضائیه تهیه و به دولت فرستاده شد. پس از تصویب این لایحه در دولت، آذر سال 86 لایحه به مجلس فرستاده شد.
قانون مجازات اسلامی پس از چند سال بحث و بررسی در مجلس هشتم، بهار امسال به شورای نگهبان ارسال شد و در نیمه پاییز هم با ایراداتی به مجلس برگردانده شد. سرانجام بعد چند ماه سخنگوی شورای نگهبان از تائید آن خبر داد.
کارشناسان معتقدند این قانون مترقی*تر از قانون قبلی است و اغلب مشکلاتی را که در قانون قبلی وجود داشت رفع کرده است. حذف سنگسار در مورد محکومان زنا و لواط ، الزام نسبی دادگاه*ها به رای جایگزین اعدام برای محکومان زیر 18 سال، تقسیم بندی مجازاتها به هشت درجه و ورود مباحثی چون نظام نیمه*آزادی، آزادی مشروط و طبقه*بندی مجازات*های تعزیری و تعیین مجازاتهای مختلف به تناسب درجه آن از مهمترین تغییرات در قانون جدید است.
لایحه قانون مجازات اسلامی در پنج باب، کلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازات*های تعزیری و بازدارنده تنظیم شده که در باب کلیات، اصول کلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت کیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازات*ها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسوولیت کیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محکومیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است.
با تغییرات صورت گرفته و توجه ویژه*ای كه تدوین*كنندگان و تصویب*كنندگان لایحه مذكور داشته*اند از این پس شاهد صدور احكامی متفاوت*تر خواهیم بود و نگاه مراجع حقوق بشری جهانی به ایران در مقولاتی از این دست تغییر خواهد كرد و دیگر شاهد صدور قطع*نامه*ای حقوق بشری علیه كشورمان نخواهیم بود.
