پیش از این حقوق به دو دسته اصلی حقوق خصوصی و حقوق جزا تقسیم می‌شد اما پیدایش موضوعات جدید باعث شده که هم در جهان و هم در ایران زمینه‌های تحقیقاتی جدیدی در علم حقوق ایجاد شود.
از جمله موضوعاتی که بسیار مورد توجه قرار گرفته، حقوق مصرف‌کنندگان است. قدرت تولیدکنندگان، تعادل بین مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را که دو طرف معاملات بیع هستند را از بین برده و همین موضوع سبب شده که قوانین و مقررات مختلفی برای ایجاد تعادل در این خصوص به تصویب رسد. بنابراین دلیل پیدایش این قوانین ایجاد برابری و عدالت است، عدالتی که در قانون اساسی مورد تاکید فراوان قرار گرفته است. اصل 61 قانون اساسی، وظیفه اقامه عدالت را در دعاوی، برعهده قوه‌قضائیه گذاشته و می‌گوید: اعمال قوه‌قضاییه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است که به ... اجرای عدالت ... بپردازد. اما با وجود اینکه در همین اصل قانون اساسی، تاکید شده که حل و فصل دعاوی در دادگاه‌های دادگستری انجام می‌شود، گاه برای رسیدگی به اختلافات مرجع خاصی تشکیل می‌شوند که خارج از قوه‌قضائیه فعالیت می‌کنند. یکی از این مراجع در قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو پیش‌بینی شده است و برای رسیدگی به اعتراضات خریداران خودرو پیش‌بینی شده است.
رسیدگی در هیات حل اختلاف
در قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو، هیات حل اختلافی متشكل از نماینده عرضه‌كننده خودرو، كارشناس رسمی دادگستری و كارشناس نیروی انتظامی به ریاست كارشناس رسمی دادگستری تشکیل می‌شود. رای در این مراجع با اكثریت آرا صادر می‌شود. در صورت اعتراض هر یك از طرفین به رای صادره، خواسته در دادگاه صالحه قابل پیگیری خواهد بود. دادگاه صالحه باید خارج از نوبت و حداكثر ظرف دوماه انشای رای کند. این ترتیب رسیدگی در نوع خود قابل توجه است. اما صلاحیت این مرجع رسیدگی به چه اختلافاتی است؟
صلاحیت هیات حل اختلاف
عرضه‌كننده در طول مدت ضمانت مكلف به رفع هر نوع نقص یا عیب (ناشی از طراحی، مونتاژ، تولید، یا حمل) است كه در خودرو وجود داشته یا در نتیجه استفاده معمول از خودرو، بروز نموده و با مفاد ضمانتنامه و مشخصات اعلامی به مصرف‌كننده مغایر بوده یا مانع استفاده مطلوب از خودرو یا نافی ایمنی آن باشد یا موجب كاهش ارزش معاملاتی خودرو شود. در صورتی که در این خصوص بین تولیدکننده و مصرف‌کننده اختلافی به وجود آید، موضوع برای رسیدگی در مرجعی که پیش از این از آن نام بردیم مطرح می‌شود. عرضه‌کنندگان خودرو موظف هستند رضایت مصرف‌کننده را از خدمات ارایه شده خود در دوران ضمانت و تعهد تامین کنند، چنان‌چه رضایت مصرف‌کننده تامین نشود وی ابتدا می‌تواند شکایت خود را در مورد خودروهای ساخت داخل به وزارت صنایع و معادن و در مورد خودروهای وارداتی به وزارت بازرگانی تسلیم کند. شکایت مصرف‌کننده از سوی مرجع ذیربط تا 30 روز مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورت حل و فصل نشدن موضوع هر یک از طرفین می‌توانند به هیات حل اختلاف مربوطه مرکب از نماینده عرضه‌کننده خودرو کارشناس رسمی دادگستری در رشته مرتبط و کارشناس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی به ریاست کارشناس رسمی دادگستری مراجعه کنند و مرجع حل اختلاف موظف است تا 20 روز از تاریخ دریافت شکایت به موضوع رسیدگی و نسبت به حل اختلاف اقدام کند.
افزایش مراجع رسیدگی غیردادگستری
آنچه مشهود است اینکه در سال‌های اخیر، تعداد مراجع تخصصی غیردادگستری رو به افزایش است. اصل 156 قانون اساسی به صورت عام رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات را برعهده قوه‌قضائیه قرار داده است. اما عموم این ماده در سال‌های اخیر بارها و بارها تخصیص خورده است. اگرچه هیچ عامی نیست که تخصیص نخورده باشد اما اگر تعداد مخصص‌ها زیاد شود در این صورت اصطلاحا یک قاعده عام تخصیص اکثر می‌خورد که پسندیده نیست. دکتر ابوالحسن محمدی در این رابطه می‌گوید: اگر حکمی به صورت عام بیان می‌شود و بعد بیشتر افراد عام از آن حکم مستثنی شند، چنین بیانی ناپسند است زیرا خارج از روش متعارف سخن و هم مایه ضعف استدلال به آن عام است. روش متعارف سخن آن است که حکمی که به صورت عام بیان می‌شود، یا به همان صورت عام بماند یا اگر تخصیص می‌خورد، یک یا چند فرد آن از حکم استثنا شود. به گفته این استاد دانشگاه تهران، این امر را در اصول فقه چنین بیان می‌کنند که تخصیص اکثر موجب استهجان می‌شد یا می‌گویند چنین کلامی مستهجن است و دلیل عام در این صورت ضعیف می‌شود. به هر حال بهتر است که چنان که اصل 156 قانون اساسی تاکید می‌کند، رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات را برعهده قوه قضائیه قرار دهیم تا استقلال قوا در برابر یکدیگر حفظ شود.
جایگاه حقوق مصرف‌کنندگان خودرو
اما جدای از رسیدگی به اختلافات تولیدکننده و مصرف‌کننده موضوع مهمتر، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است که در حقوق کشور ما به تازگی مطرح شده است. در حال حاضر قانون حمایت از مصرف‌کنندگان به تصویب رسیده و در حال اجراست اما پیش از آن نیز برای حمایت از مصرف‌کننده قوانینی داشتیم. اما اولین‌بار که تحت این عنوان قانونی جامع، به تصویب رسید، قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو بود که حقوقی را برای مصرف‌کنندگان در برابر خودروسازان مقرر کرده بود. اجرای این قانون، کمک بزرگی به مصرف‌کننده خودرو خواهد کرد. در مقابل حمایت از تولیدکنندگان نیز به صورت جدی حتی پیشتر و بیشتر از تصویب قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو و قانون حمایت از مصرف‌کنندگان در دستور کار بوده است. شاهد و مصداق آن تعرفه‌هایی است که برای ورود خودروهای خارجی در کشور وضع می‌شود و با افزایش قیمت خودروهای وارداتی، توان رقابت آنها با محصولات داخلی را کمتر می‌کند. بنابراین حمایت دولت تنها به مصرف‌کننده محدود نمی‌شود و تولیدکننده هم به صورت جدی از سال‌ها قبل مورد حمایت قرار می‌گرفته است.
دلیل دخالت دولت در رابطه خریدار و فروشنده
اما اصلا چرا باید دولت در رابطه قراردادی بین تولیدکننده و مصرف‌کننده دخالت کند؟ اصل بر آزادی قراردادی است و طرفین قرارداد حق دارند شرایط قرارداد خود را تا آنجا که برخلاف شرع نباشد، تنظیم کنند، پس چه نیازی به حضور دولت است؟ دلیل اصلی دخالت دولت ایجاد تعادل است. كسانی كه هوای تولیدكنندگان را دارند یك مبنای معتبر و مهم دارند كه هر وقت حقوق آنها در خطر بود، زود بگویند: چشم‌پوشی به حقوق مصرف‌كننده، ضربه به بند 9 اصل 43 قانون اساسی است كه می‌گوید: «تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند» یكی از ضوابط اساسی اقتصاد ایران است. اما اگر یك سر قضیه را حقوق تولیدكننده بدانیم، سر دیگر ماجرا حقوق مصرف‌كننده است. حمایت از تولید و تولیدكننده تا كجا باید پیش برود؟ آیا می‌توان به بهانه حمایت از تولید، مصرف‌كننده را نادیده گرفت؟ جواب بدون تردید منفی است، مصرف‌كننده قرار نیست زیر چرخ‌دنده‌های تولید له شود.
هر چه نگاه به تولید در قانون اساسی مثبت است، برعكس با عینك بدبینی به مصرف نگاه شده است. مصرف منفی شناخته شده و بر صرف‌جویی تاكید شده است. شاید همین موضوع باعث شده كه همه با شنیدن نام تولیدكننده به نشانه احترام از جا بلند شوند ولی یادی از مصرف‌كننده و حقوق او نكنند. اما باید گفت كه حمایت از حقوق مصرف‌كننده هیچ ربطی به نهی اسراف و تبذیر ندارد. اتفاقا حمایت از مصرف‌كننده عین عدالت و انصاف است؛ اگر مصرف‌كننده و تولیدكننده را در دو كفه ترازو قرار دهیم، كفه تولیدكننده بسیار سنگین‌تر خواهد بود به این خاطر كه علم و اطلاع و تخصص و ثروت تولیدكننده بر مصرف‌كننده می‌چربد. یعنی اینكه اگر از مصرف‌كننده حمایت نشود چه در انعقاد قراردادها، چه در اجرای آنها و چه وقتی كه اختلاف بالا می‌گیرد، تولیدكننده با علم و اطلاع و قدرت خود، خیلی راحت، حق مصرف‌كننده را پایمال خواهد كرد.
بالاخره قانونگذار متوجه این رابطه نابرابر شد و برای اینكه دو كفه ترازو را با هم برابر كند، چند قانون و آیین‌نامه تصویب كرد كه مهمترین آنها «قانون حمایت از مصرف‌كنندگان خودرو» و «قانون حمایت از مصرف‌كننده» بود. از تصویب هر دو قانون مدت زیادی نمی‌گذرد. بنابراین در حال حاضر چندین قانون برای حمایت از مصرف‌كننده وضع شده در حالی كه قانون خاصی برای حمایت از تولیدكننده نداریم. حداقل روی كاغذ، كفه ترازو برابر شده اما در عمل هنوز مصرف‌كننده در جای ضعیف‌تری قرار دارد و به راحتی حقوق او پایمال می‌شود. یكی از دلایل آن را باید مشكل در اجرای قانون دانست. نحوه شکایت حل اختلاف بین تولیدکننده مصرف‌کننده را نیز باید در این مورد دارای اهمیت دانست چراکه استقلال مرجع حل اختلاف از طرفین دعوا می‌تواند در تحقق برابری و عدالت نقش عمده‌ای داشته باشد برای همین در ابتدای مطلب بر هیات حل اختلاف پیش‌بینی شده در قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو خرده گرفته شد و پیشنهاد شد که مطابق قانون اساسی، حل فصل اختلافات همچنان بعهده قوه‌قضائیه باشد.
نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد اینکه، با وجود این همه قانون و مصوبه به نفع مصرف‌كننده، هنوز حقوق او نادیده گرفته می‌شود. البته برای حل این مشكل خود مصرف‌كنندگان باید دست به كار شوند. باید حق خود را مطالبه كنند، برای این كار باید از حقوق خود آشنا شوند، و در نخستین گام می‌توان از مطالعه دو قانون حمایت از مصرف‌كنندگان و حمایت از مصرف‌كنندگان خودرو شروع كند.
