قانون مجازات اسلامی اشعار داشته كه تكلیف اشیاء و اموال پیوسته به صدور قرار‌های منع تعقیب یا موقوفی تعقیب باید تعیین تكلیف شود. وظیفه دادسرا و دادگاه در این میان چیست؟
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ماده 10 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تكلیف اشیا و اموال كشف شده را كه دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتكاب استعمال و یا براى استعمال اختصاص داده شده است تعیین كند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تكلیف اموال و اشیا را تعیین خواهد كرد...»
نظریات اداره كل امور حقوقى قوه قضاییه
- نظریه 2812/ 7- 18/ 6/ 1372: در زمان صدور قرار تعلیق تعقیب دادسرا باید مستندا به ماده 10 قانون مجازات اسلامى تكلیف اشیاء و اموال كشف شده را كه دلیل جرم یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتكاب استعمال و یا براى استعمال اختصاص داده شده است تعیین كند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود در این رهگذر تفاوتى بین قرار منع تعقیب و موقوفى تعقیب با قرار تعلیق تعقیب وجود ندارد.
- نظریه 8854/ 7- 4/ 12/ 1372: از حیث تعیین تكلیف اشیاء و اموال حاصل از جرم، قرار تعلیق تعقیب با توجه به وحدت ملاك در حكم قرار منع تعقیب و موقوفى تعقیب است و دادستان ضمن صدور قرار تعلیق باید تكلیف اشیاء و اموالى را كه موضوع جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده است معین كند كه ضبط یا معدوم یا مسترد شود.
- نظریه 8219/ 7- 21/ 12/ 1374: به فرض صدور قرار موقوفى تعقیب در مورد متهم اصلى به لحاظ فوت وى و صدور رأى برائت براى انتقال گیرنده به لحاظ عدم احراز علم و اطلاع او، مع الوصف با وقوع جرم و احراز آن به دستور قسمت اخیر ماده 10 قانون مجازات اسلامى، دادگاه باید نسبت به استرداد و غیره مال ناشى از جرم حكم مخصوص صادر كند هرچند كه با معاملات دیگر، آن مال چند دست گشته باشد یعنى دادگاه باید مال تحصیل شده از جرم را از متصرف فعلى اخذ و به صاحبش مسترد كند.
- نظریه 7180/ 7- 24/ 8/ 1382: توقیف اموال حاصل از جرم در جریان تحقیقات مقدماتى به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامى و ماده 111 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور كیفرى مصوب 1378 فاقد منع قانونى است. عدم قید قرار مجرمیت در ردیف قرارهاى منع تعقیب و موقوفى تعقیب دلیل جهت امتناع از صدور دستور توقیف اموال حاصل از جرم كه در راستاى اجراى مفاد ماده 10 قانون مجازات اسلامى و ماده 111 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور كیفرى مصوب 1378 صورت می‌گیرد، نمی‌باشد. علت نیامدن قرار مجرمیت به دنبال یا در كنار قرارهاى منع و موقوفى تعقیب این است كه در مواردى كه بازپرس قرار مجرمیت صادر می‌كند تعیین تكلیف اموال ناشى از جرم و یا وسیله ارتكاب جرم را به دادگاه محول می‌نماید تا دادگاه راجع به استرداد اموال به صاحب آن یا ضبط یا معدوم نمودن آن حكم صادر نماید.
- نظریه 5873/ 7- 21/ 8/ 1384: تعلیق تعقیب هم مانند منع تعقیب و موقوفى تعقیب مشمول ماده 10 قانون مجازات اسلامى است.
