تكلیف اموال مكشوفه در جریان یك عملیات قضایی ـ پلیسی چه می‌شود؟ قانون در این باره چه تكلیفی كرده است؟
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ماده 10 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تكلیف اشیاء و اموال كشف شده را كه دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتكاب استعمال و یا براى استعمال اختصاص داده شده است تعیین كند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تكلیف اموال و اشیا را تعیین خواهد كرد...»
اموالى كه در جریان كشف و تعقیب جرایم توقیف می‌گردند تا تعیین تكلیف آنها در مراجع قضایى، باید از هرگونه دخل و تصرف خلاف قانون و استفاده غیر مجاز (قضات، كارمندان، مأموران ادارى و انتظامى) مصون باشد. استفاده غیر مجاز از وسایل نقلیه مسروق یا حامل مواد افیونى و مخدر و كالاى قاچاق یا توقیف شده در تصادفات و تخلفات رانندگى، براى امور شخصى یا مأموریت‌هاى ادارى و انتظامى یا نگهدارى غیرضرورى آنها در واحدهاى انتظامى و قضایى باید به كلى منع گردد و علاوه بر آنها نظارت گردد به محض كشف اموال دزدیده شده، بلافاصله اقدام‌هاى لازم براى شناسایى صاحبان آنها معمول شود و چنانچه از نظر قضایى نیازى به وسایل مزبور نباشد با دستور مقام قضایى رسیدگی‌كننده و احراز هویت مالك یا متصرف قانونى، در قبال تنظیم صورتجلسه و اخذ رسید، تحویل داده شوند.
اموال و اشیاى مردم، نباید بدون جهت در معرض اتلاف، تضییع و استفادههاى نارواى مأموران و كاركنان مراجع رسمى قرار گیرد و تردید شاكیان و متهمان و غیره را به حسن صداقت و امانتدارى متصدیان مشاغل در ضمن اجراى وظایف محول، برانگیزاند.
مقامات قضایى باید بیش از سایرین، نسبت به اموال و اشیاى اشخاص، حساس باشند و ضمن نظارت بر جلوگیرى از بهرهگیرى ناروا، مادام كه پرونده مربوط نزدشان جریان دارد یا ضمن صدور رأى، در هر مورد به نحو صریح و بر اساس موازین قانونى تعیین تكلیف كنند تا موجب بروز مشكلى نگردد و چنانچه خودشان و كارمندان تحت مسؤولیت آنان، خودرو یا وسایل دیگرى، در اختیار دارند كه متعلق حقّ غیر و مربوط به پروندهاى باشد به محض ابلاغ این بخشنامه نسبت به استرداد و رفع ید از وسایل مذكور، اقدام نمایند تا باعث مسؤولیت نگردد.
رؤساى حوزههاى قضایى، دادستان‌هاى نظامى، دادسراى انتظامى قضات و سازمان بازرسى كل كشور، بر اجراى این بخشنامه نظارت و در صورت مشاهده تخلف، علاوه بر اقدام قانونى لازم، مورد یا موارد مشهود را با قید نام و مشخصات متخلف و وسیله یا وسایل مورد تصرف و استفاده غیر مجاز را گزارش خواهند كرد.
- بخشنامه شماره 5579/ 80/ 1 مورخ 29/ 3/ 1380 رییس قوه قضاییه به واحدهاى قضایى و دوایر اجراى احكام مربوط در سراسر كشور:
در مواردى كه به موجب قانون مجازات اسلامى یا قوانین خاص (مانند قانون ممنوعیت به كارگیرى تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 23/ 11/ 1373 و قانون نحوه مجازات اشخاصى كه در امور سمعى و بصرى فعالیت غیرمجاز می‌نمایند مصوب 24/ 11/ 1372 و غیره) نسبت به اشیاء و اموالى كه دلیل یا وسیله جرم بوده یا از آن طریق تحصیل شده یا حین ارتكاب استعمال و اختصاص داده شده است، باید تعیین تكلیف گردد، مقتضى است وصف كامل آنها از قبیل:
نوع، تعداد، میزان، اندازه، نو، مستعمل یا اسقاطى بودن، شماره سرى، كارخانه یا كشور سازنده و سایر مشخصات هریك به دقت قید شود تا در جریان نقل، نگهدارى و تحویل اقلام ضبطى و مصادرهاى به مراجع مربوط یا استرداد اموال و كالاها به اشخاص ذى حق یا امحاى آثار و معدوم كردن اشیاى فاسد، امكان سوء استفاده احتمالى یا مجال تغییر و تعویض، براى كسى اعم از ضابطان، رابطان و افراد دیگر فراهم نگردد.
لازم است تأكید شود در فاصله زمانى صدور دستور قضایى، یا تا قطعیت و اجراى دادنامه متضمن تعیین تكلیف اموال مجرمانه نظیر تجهیزات دریافت از ماهواره، وسایل صوتى و تصویرى و غیره به نحوى حفاظت گردند كه در صورت تبدیل و جابجایى، تشخیص موارد سوء و شناسایى مرتكب یا مرتكبان به سادگى امكانپذیر باشد.
تحویل و تحول اشیاء و كالاها در اجراى احكام و تصمیمات قضایى نیز باید در كمترین زمان و با تنظیم صورتجلسه حاوى خصوصیات و اخذ رسید مطمئن صورت گیرد تا در صورت بروز اختلاف، قابل بررسى باشد.
