آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

دانستنی ها و آموزه های حقوقی

نکات فرعی و آموزنده که خوب است هر حقوقی بداند

بررسی کوتاه

دسته بندی
سایر گروه های حقوقی
زبان
شمار هموندان
32
شمار رویدادها
0
شمار گفتمان ها
0
شمار بازدیدها
5 هزار
شمار جُنگ ها
0
قانون مقرر كرده است كه اموال ضبط شده در یك پرونده قضایی كه مستلزم هزینه نامتناسب نگهداری بوده یا دارای شرایط ضایع‏‌شدنى و سریع‌الفسادی هستند به قیمت روز فروخته‏ شوند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ماده 10 قانون مجازات اسلامی می‌گوید:« بازپرس یا دادستان‏ در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن‏ تعقیب‏ باید تكلیف اشیا و اموال كشف‏ شده را كه دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده‏ یا حین ارتكاب استعمال و یا براى استعمال اختصاص داده شده است تعیین‏ كند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تكلیف اموال و اشیا را تعیین‏ خواهد كرد. همچنین بازپرس و یا دادستان مكلّف است مادام كه پرونده نزد او جریان دارد به تقاضاى ذى نفع با رعایت شرایط زیر دستور ردّ اموال و اشیاى مذكور در فوق را صادر كند:
1- وجود تمام یا قسمتى از آن اشیاء و اموال در بازپرسى یا دادرسى لازم نباشد.
2- اشیاء و اموال بلا معارض باشد.
3- در شمار اشیاء و اموالى نباشد كه باید ضبط یا معدوم گردد.
در كلیه امور جزایى دادگاه نیز باید ضمن صدور حكم یا قرار یا پس از آن، اعم از اینكه مبنى بر محكومیت یا برائت یا موقوف شدن‏ تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیاء و اموالى كه وسیله‏ جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل‏ شده یا حین ارتكاب استعمال و یا براى استعمال اختصاص داده شده حكم مخصوص صادر و تعیین كند كه آنها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود.
تبصره 1- متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حكم دادگاه می‌تواند از تصمیم آنان‏ راجع به اشیاء و اموال مذكور در این ماده شكایت خود را طبق مقررات در دادگاه‌هاى جزایى تعقیب و درخواست تجدید نظر نماید. هرچند قرار یا حكم دادگاه نسبت به امر جزایى قابل شكایت نباشد.
تبصره 2- مالى كه نگهدارى آن مستلزم هزینه نامتناسب براى دولت بوده یا موجب خرابى یا كسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم براى دادرسى لازم نباشد و همچنین اموال ضایع‏‌شدنى و سریع‌الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته‏ شده و وجه حاصل تا تعیین تكلیف نهایى در صندوق دادگسترى به عنوان امانت نگهدارى خواهد شد».
- «قانون تأسیس سازمان جمع‏آورى و فروش اموال تملیكى» مصوب 24/ 10/ 1370:
ماده 37- كالا و اجناس از انواع مندرج در ماده 52 قانون مجازات مرتكبین قاچاق مصوب 29/ 12/ 1353 و ماده 34 قانون امور گمركى و تبصره 2 ماده 10 قانون مجازات اسلامى قبل از ضبط قطعى با رعایت مفاد ماده 52 مذكور قابل فروش می‌باشد.

منبع : ایسنا
نمایش همه پیام
بالا