روزنامه رسمی کشور از سازمان های وابسته به قوه قضائیه می باشد. به موجب ماده واحده سال 1289 شمسی دولت موظف گردید در پایتخت روزنامه ای حاوی دستخط های سلطنتی و احکام وزارتخانه و عزل و نصب مأمورین و قوانین موضوعهمنتشر سازد و این روزنامه با نام مجله رسمی وزارت دادگستری منتشر می گردید.
در سال 1323 به موجب تبصره 3 قانون بودجه مجلس شورای ملی این وظیفه به عهده مجلس محول گردید و هیأت رئیسه مجلس موظف گردید آن را به صورت یومیه منتشر سازد که اولین شماره با نام (روزنامه رسمی کشور) در تاریخ یکشنبه 22/11/1323 انتشار یافت تا اینکه روزنامه رسمی به موجب تبصره (18) قانون بودجه سال 1338 کل کشور به وزارت دادگستری منتقل شد و به موجب ماده واحده مصوب 26/1/1351 سازمان روزنامه رسمی به شرکت سهامی تبدیل گردید.
معرفی اجمالی
روزنامه رسمی کشور از سازمانهای وابسته به قوه قضائیه می باشد که به صورت شرکت سهامی اداره می‌شود. مطابق اساسنامه قانونی مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۵۲، ارکان شرکت عبارتند از: مجمععمومی، هیئت‌مدیره و مدیر عامل و بازرس قانونی .سهام شرکت صد در صد متعلق به دولت بوده و ریاست محترم قوهقضائیه رئیس مجمع عمومی شرکت میباشند.
برابر ماده ۴ اساسنامه (اصلاحی ۱۲/۱۱/۱۳۸۱) ، موضوع شرکت اداره و چاپ و انتشار روزنامه رسمی کشور, انجام سفارشات چاپی و مطبوعاتی قوه قضائیه, وزارتخانه‌ها, موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی, چاپ, توزیع و فروش کتب و نرم افزارهای الکترونیک و رایانه‌ای میباشد.
روزنامه رسمی کشور از سازمانهای وابسته به قوه قضائیه می باشد که به صورت شرکت سهامی اداره می‌شود. مطابق اساسنامه قانونی مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۵۲، ارکان شرکت عبارتند از: مجمععمومی، هیئت‌مدیره و مدیر عامل و بازرس قانونی .سهام شرکت صد در صد متعلق به دولت بوده و ریاست محترم قوهقضائیه رئیس مجمع عمومی شرکت میباشند.برابر ماده ۴ اساسنامه (اصلاحی ۱۲/۱۱/۱۳۸۱) ، موضوع شرکت اداره و چاپ و انتشار روزنامه رسمی کشور, انجام سفارشات چاپی و مطبوعاتی قوه قضائیه, وزارتخانه‌ها, موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی, چاپ, توزیع و فروش کتب و نرم افزارهای الکترونیک و رایانه‌ای میباشد.
روزنامه رسمی کشور از سازمانهای وابسته به قوه قضائیه می باشد که به صورت شرکت سهامی اداره می‌شود. مطابق اساسنامه قانونی مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۵۲، ارکان شرکت عبارتند از: مجمععمومی، هیئت‌مدیره و مدیر عامل و بازرس قانونی .سهام شرکت صد در صد متعلق به دولت بوده و ریاست محترم قوهقضائیه رئیس مجمع عمومی شرکت میباشند.برابر ماده ۴ اساسنامه (اصلاحی ۱۲/۱۱/۱۳۸۱) ، موضوع شرکت اداره و چاپ و انتشار روزنامه رسمی کشور, انجام سفارشات چاپی و مطبوعاتی قوه قضائیه, وزارتخانه‌ها, موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی, چاپ, توزیع و فروش کتب و نرم افزارهای الکترونیک و رایانه‌ای میباشد.
وظیفه اصلی شرکت، چاپ و انتشار کلیه قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی، مصوبات مجمعتشخیصمصلحتنظام، آییننامه ها و مصوبات هیئتدولت ، آراء وحدترویه دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری ، چاپ و نشر برخی آگهیهای قانونی- قضایی،همچون آگهیهای مربوط به تاسیس و ثبت شرکتها و علائم تجاری و ... از دیگر وظایف روزنامه رسمی کشور می باشد.
برابر ماده( ۲) قانون مدنی، قوانین ،پانزده روز پس از انتشار ،در روزنامه رسمی در سراسر کشور لازمالاجراست مگر آن که در خود قانون ،ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. وظایف و اختیارات
در این قسمت به بررسی تکالیف روزنامه رسمی بر طبق قوانین و مقررات می پردازیم:
۱ - اصل (۶۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - «مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود ...».
۲ - ماده (۱) قانون مدنی ـ مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آنرا امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستورانتشار آن را صادرکند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس‌از ابلاغ منتشر نماید. تبصره ـ در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
۳ - ماده (۳) قـانـون مـدنی ـ انتشـار قوانیـن بـاید در روزنـامه رسمی به‌عمل آید.
۴ - ماده (۹) قانون مدنی ـ مقررات عهودی که برطبق قانون اساسی بین‌دولت ایران و سایر دول ،منعقد شده باشد در حکم قانون است.
۵ - انتشار اعلان لازم جهت صدور حکم موت فرضی در مورد غایب مفقودالاثر برابر ماده (۱۰۲۳) قانون مدنی.
۶ - انتشار مفاد دادخواست در صورتیکه خواهان نتواند نشانی خوانده را تعیین نماید برابر ماده (۷۳) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی.
۷ - احضار متهم در صورتیکه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت وی در امر جزایی ابلاغ ممکن نشود مستنداً به‌ماده (۱۵۱) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری.
۸ - انتشار مفاد وصیتنامه‌ای که به موجب قانون ،قابل ترتیب اثر است درصورت معلوم نبودن توافق و اختلاف ورثه نسبت به آن وفق بند (۸) آئین‌نامه ماده (۲۹۹) قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۲۲ وزارت دادگستری.
۹ - انجام کلیه سفارشات چاپی و مطبوعات قوه قضائیه, وزارت دادگستری و سازمانهای تابعه برابر ماده ۴ اساسنامه قانونی روزنامه رسمی.
۱۰ - انتشار اعلان لازم به دارنده مجهول سند تجاری برابر مواد ۳۲۴ و ۳۲۷ قانون تجارت.
۱۱ - انتشار آگهی دعوت هیئت بستانکاران موضوع ماده ۲۵ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۲۴/۴/۱۳۲۸
۱۲ - انتشار خلاصه نامه شرکت وفق ماده ۶ نظامنامه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ وزارت دادگستری.
۱۳ - انتشارخلاصه نامه شرکت خارجی یا شعبه آن پس ازثبت وفق‌ماده۲۰ نظامنامه اجراء قانون ثبت‌شرکتها مصوب ۲/۳/۱۳۱۰
۱۴ - انتشار مفاد حکم قطعی راجع به اعتراض به علامت ثبت شده وفق تبصره ماده ۱۹ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب یکم تیر ماه ۱۳۱۰
۱۵ - انتشاراساسنامه ومرامنامه گروهها پس‌ازصدور پروانه وفق ماده ۱۱ قانون‌فعالیت احزاب وجمعیتها و ... مصوب 7/6/1310
۱۶ - انتشار آگهی موضوع ثبت اختراع وفق ماده ۳۲ آئین‌نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات مصوب ۱/۴/۱۳۱۰
۱۷ - انتشار مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۱۸ - نشر آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور.
۱۹ - نشر آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
۲۰ - انتشار مصوبات هیأت دولت.
۲۱ - انتشار آئین‌نامه‌های اجرایی مصوب هیأت دولت.
۲۲ - انتشار آئین‌نامه‌های اجرایی مصوب ریاست قوه قضائیه.
۲۳ - انتشار مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی.
۲۴ - انتشار مصوبات شورایعالی اداری.
۲۵ - انتشار مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران.
