اگر متهمی پیش از صدور حكم قطعی در بازداشت باشد، نحوه‌ی محاسبه این حبس در مجازات قطعی وی چگونه است و مرجع تصمیم‌گیرنده درباره این اعمال یا عدم اعمال آن كجاست؟
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ماده 18 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «مدت كلیه حبس‌ها از روزى شروع می‌شود كه محكوم علیه به موجب حكم قطعى قابل اجرا، محبوس شده باشد.
تبصره - چنانچه محكوم علیه قبل از صدور حكم به علت اتهام یا اتهاماتى كه در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس از تعیین تعزیر، از مقدار تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده به میزان بازداشت قبلى وى كسر می‌كند».
رای وحدت رویه
رأى وحدت رویه 654- 10/ 7/ 1380: به موجب تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامى دادگاه مكلف است كه ایام بازداشت قبلى محكوم علیه در پرونده مورد حكم را از مجازاتهاى تعزیرى و یا بازدارنده كسر كند و چون حبس و جزاى نقدى هردو یك نوع و از مجازاتهاى تعزیرى و بازدارنده است و عدم محاسبه و مرعى نداشتن ایام بازداشت قبلى بر خلاف حقوق و آزادی‌هاى فردى است، علیهذا به حكم تبصره مذكور كسر مدت بازداشت از محكومیت جزاى نقدى و احتساب و تبدیل آن به جزاى نقدى، قانونى است. بنا به مراتب رأى شعبه دوم دادگاه نظامى یك فارس به شماره 591- مورخ 3/ 11/ 1378 كه با این نظر انطباق دارد به اكثریت آراء اعضاء هیأت عمومى دیوان عالى كشور صحیح و منطبق با موازین شرعى و قانونى تشخیص می‌گردد.
نظریات اداره كل امور حقوقى قوه قضاییه
- نظریه 939/ 7- 26/ 2/ 1371: مرجع احتساب ایام بازداشت قبلى، دادگاه صادركننده حكم است.
- نظریه 200/ 7- 20/ 3/ 1371: تبصره ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامى به هرحال یك قانون ارفاق آمیز و مساعد به حال متهم تلقى می‌گردد و طبق ماده 11 همان قانون عطف به ما سبق می‌شود.
- نظریه 1334/ 7- 2/ 3/ 1372: كسر مدت بازداشت قبلى و احتساب آن منصرف از بازداشت‌هاى غیرقانونى است.
- نظریه 3059/ 7- 4/ 5/ 1373: دستور احتساب مدت بازداشت قبل از حكم برابر تبصره ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامى از وظایف دادگاه است نه دادسرا. بنابراین اگر این امر در حكم ذكر نشده باشد دادسراى مجرى حكم باید از دادگاه استعلام و طبق نظر دادگاه حكم را اجرا كند و احتیاج به تقاضاى محكوم علیه ندارد.
- نظریه 3351/ 7- 20/ 5/ 1373: با توجه به تبصره ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامى دادگاه هنگام صدور حكم باید به میزان بازداشت قبلى از مجازات متهم را كسر كند و در صورت عدم رعایت تكلیف مذكور دادسرا باید اصلاح حكم را از دادگاه بخواهد.
منبع : ایسنا
