در گفت‌وگوی « حمایت » با كارشناسان حقوقی بررسی شد؛
تنش‌های نوین استفاده از پرطرفدارترین سند تجاری
[/KADR]
مشکلات مربوط به رواج چک‌های وعده‌داریک وكیل پایه یك دادگستری در خصوص قوانین موجود برای چك به حمایت می‌گوید: به طور كلی می‌توان گفت كه چك‌ها جنبه كیفری خود را از دست داده‌اند چراكه نوع چك‌ها به روز نبوده و وعده‌دار هستند.
دكتر سیدرضا طباطبایی در زمینه طلبكاران چك اظهار می‌دارد: دست این افراد (طلبكاران) به جایی بند نیست و نمی‌توانند به راحتی مبلغ خود را وصول كنند.
این وكیل پایه یك دادگستری ادامه می‌دهد: صدور حكم زندان در ماده دو قانون اجرای محكومیت‌های مالی امكان‌پذیر بود، اما با قانون جدید می‌توان گفت استفاده از این امر محدود شده است چراكه ابتدا طلبكار باید ثابت كند كه بدهكار دارای مال و اموالی است تا بتواند از طریق دادگاه اقدام به مصادره آن كند.
دکتر طباطبایی ضمن بیان این مطلب كه یكی از مشكلاتی كه موجب افزایش چك‌های برگشتی از سال 1389 تاكنون شده است، وجود مشكل نقدینگی است، می‌افزاید: اما مشكل دیگری كه در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد این است كه عده‌ای برخلاف اینكه سرمایه كافی را برای پرداخت بدهی خود دارند اما اراده پرداخت آن را ندارند و از پرداخت طلب خودداری می‌كنند.
وی در خصوص رویه موجود برای اثبات طلب از سوی طلبکار می‌گوید: در این خصوص روندی وجود دارد که بین یك تا دو سال برای طول می‌کشد که منتهی به صدور رای در خصوص اثبات طلب شود. طباطبایی با اشاره به این نكته كه هنگامی كه رای قطعی صادر شد، این رای یك طلب مسلم به شمار می‌رود، اظهار می‌دارد: در مقابل طلبكار یك دادخواست اعسار به دادگاه ارایه می‌دهد و تقاضای تقسیط می‌كند و نوعا با تقسیط بدهی موافقت می‌شود.
قوانین باعث تشدید بدحسابی می‌شوند
این وكیل پایه یك دادگستری با اشاره به این مطلب كه ضمانت اجراهای قانون نوعا عقب‌تر هستند، ادامه می‌دهد: بنابراین طلبكار تشویق می‌شود به اینكه طلب خود را پرداخت نكند. متاسفانه امروزه عده‌ای بدهی خود را پرداخت نمی‌كنند به امید اینكه سودهای بیشتری از طریق خرید و فروش املاك و غیره نصیب خود كنند.
نقش سیستم بانکی در افزایش چک‌های برگشتی
این وكیل دادگستری در خصوص نقش سیستم بانكی در جلوگیری از افزایش چك‌های برگشتی می‌گوید: عده‌ای بر این باورند كه بانك با در اختیار قرار ندادن دسته چك به هر فردی، تا حدودی می‌تواند از بروز اینگونه مشكلات جلوگیری كند، در صورتی كه به نظر من سیستم بانكی در این زمینه نمی‌تواند اقدام خاصی را انجام دهد. به هر جهت بانك‌ها نمی‌توانند مبالغ چك را توسط صادركننده چك تضمین كند.
طباطبایی در خصوص دسته‌بندی و طبقه‌بندی چك اظهار می‌دارد: به نظر من در حال حاضر چك طبقه‌بندی شده نیست و این مردم هستند كه طبقه‌بندی لازم در این زمینه به وجود آورده‌اند. در نگاه اول باید توانایی مالی معامله‌كننده را بررسی كرد كه گیرندگان چك این طبقه‌بندی را انجام داده‌اند.وی بر این عقیده است كه مشكل قبل از اینكه حقوقی باشد اخلاقی است. لازم است كه تشخیص اینگونه از موارد را بر عهده قاضی بگذاریم.
قانون مادر در حوزه چک
رئیس سابق اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری نیز با بیان اینكه قانون مادر در مورد چك، قانون تجارت است كه چك را در ردیف برات، سفته و اسناد در وجه حامل توصیف كرده است، می‌گوید: ضوابط مربوط به چك در قانون تجارت بعدها در قانون چك مصوب سال 1355، در مواردی، تغییر كرد و به صدور چك بلامحل جنبه كیفری داده شد.
بهمن کشاورز در ادامه می‌افزاید: البته جنبه كیفری چك پیش از آن نیز، در قانون دیگری پیش‌بینی شده بود اما در سال 1355 تغییرات كلی در قانون قبلی داده و عملا بسیاری از موارد قابل تعقیب كیفری از چك حذف شد.
وی به قانون سال 1355 كه بعد از پیروزی انقلاب بارها اصلاح شد كه آخرین اصلاحیه مربوط به سال 1382 است اشاره می‌كند و می‌گوید: در آن علاوه بر اینكه موارد عدم قابلیت تعقیب كیفری تكرار شده است، یكی از جنبه‌های خاص قانون چك- یعنی لزوم صدور مطالبه وجه‌الزمان نقدی در مورد چك‌های بی‌محل منتفی شده و این مورد مشمول عمومات قانون آیین دادرسی كیفری قرار گرفته است.
این حقوقدان بر این باور است كه تعیین ضمانت اجرای كیفری برای صدور چك بلامحل همانند سایر مواردی كه طبع جزایی ندارد، اصولا كارساز نیست و چك مانند سایر اسناد از این قبیل باید با توجه به اعتبار و شخصیت و اوصاف صادر كننده دریافت شود. بنابراین ضوابط فعلی را به طور كلی كافی به مقصود نمی‌دانم.
سخن آخر
موضوعی که در این گزارش مورد اشاره کارشناسان قرار گرفت، طبقه‌بندی و دسته‌بندی چک‌ها است. طی یکسال اخیر موضوع اصلاح دسته چک‌ها، طبقه‌بندی و ساماندهی دسته چک براساس رنگ‌بندی و سایر فاکتورهای اقتصادی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است.
هدف بانک مرکزی این است که با ساماندهی اسناد مبادله پولی از جمله دسته‌چک‌ها و ارائه آنها به افراد خاص از افزایش تعداد چک‌های برگشتی که طی سال‌های اخیر آمار آن رو به فزونی گذاشته است، جلوگیری کند.
برنامه اصلاح قانون چک با همکاری بانک مرکزی و قوه‌قضائیه نیز در همین راستا صورت گرفت. لازم به توضیح است که تدابیری که برای ساماندهی دسته‌چک‌ها در نظر گرفته شده است شامل موضوعاتی مانند افزایش امکانات چاپ چک پول‌های بانک مرکزی است که طی آن این بانک چک‌ها را به چند گروه دسته‌بندی کرد و حساب بانکی افراد در ارائه دسته چک مورد توجه قرار گرفت. هرچند تاکنون موضوع طبقه‌بندی چک‌ها مطرح بوده اما شاید به اندازه مقطع کنونی که دستورالعمل جدید حساب جاری از سوی بانک مرکزی اعلام شده، جدی نبوده است. رشد بی‌سابقه چک‌های برگشتی و رسیدن ارزش سالانه چک‌های برگشتی به 35 هزار میلیارد تومان در سال 90 شاید از مهم‌ترین عواملی باشد که بانک مرکزی را مجاب به طبقه‌بندی چک‌ها کرده است. بانک مرکزی فراتر از این برای دریافت دسته چک نیز شرایط جدیدی را در نظر گرفته است.
