در گفت و گوی « حمایت» با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛
نجات جان مصدومان؛ تکلیف قانونی یا اخلاقی؟
[/KADR]
گروه حقوقی - در صورتی که شخصی با فردی روبه‌رو شود که مصدوم شده، چه باید بکند؟ آیا وظیفه دارد به وی کمک کند یا تکلیفی در این خصوص ندارد؟ اگر کمک نکند آیا تخلفی مرتکب شده یا جرمی انجام داده است؟ پاسخ به این سوالات در گفت‌وگو با کارشناسان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
اما برای اینکه اهمیت موضوع بیشتر معلوم شود، به بررسی مصداقی می‌پردازیم که در آن موضوع کمک به مصدوم مطرح شد.
یکی از مثال‌هایی که در این خصوص قابل ذکر است، مربوط به حادثه‌ای می‌شود که مدتی پیش، در سعادت‌آباد تهران روی داد و احساسات عمومی را به شدت تحت تاثیر قرار داد. ماجرا از این قرار بود که جوانی در حاشیه یکی از میادین اصلی شهر تهران، در حدود 45 دقیقه از حاضران درخواست کمک داشت، اما با بی‌توجهی عابران و ماموران، سرانجام فوت کرد.
قبل از پرداختن به موضوع از نظر حقوقی، باید توجه به بسترهای اخلاقی جامعه اشاره کرد. کمرنگ شدن اخلاق در یک جامعه، آمار جرم و جنایت را به شدت افزایش خواهد داد. اما در بررسی حقوقی موضوع، باید ببینیم که آیا حاضران در محل تکلیفی به کمک داشته‌اند؟ حاضران در محل دو گروه بوده‌اند. ماموران نیروی انتظامی و مردم عادی. بعد از بررسی این موضوع در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی حقوقی موضوع نجات جان مصدوم می‌پردازیم.
تکلیف عمومی به کمک به مصدومان
آیا در صورتی که مردم از ارایه کمک خودداری کنند، از نظر قانون مسئول خواهند بود؟ تعاون اجتماعی، اخلاق، تعالیم مذهبی حق حیات و... همه از ما می‌خواهند که جان هم‌نوع خود را نجات دهیم. اما اگر چنین نکنیم، چه خواهد شد. چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟ یک وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» به این سوالات اینگونه پاسخ می‌دهد که ترک نجات دیگری، ممکن است ضمانت اجرای مدنی، اداری یا کیفری داشته باشد.
محمد نوری خاطرنشان می‌کند: کشور فرانسه یکی از نخستین کشورهایی بود که تکلیف مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از کمک نکردن به مصدومان را در قوانین خود مشخص کرد. در قانون مجازات این کشور تحت شرایط خاصی، به صراحت برای عدم کمک به فردی که در معرض مخاطره جانی قرار گرفته است، مجازاتی تعیین شده است. ماده 62 و ماده 63 قانون مجازات سال 1945، حبس و جزای نقدی برای کسانی که از نجات جان دیگران خودداری کند در نظر گرفته است.
نوری می‌گوید: علاوه بر آن، امروزه بیشتر حقوقدانان فرانسوی مسئولیت مدنی به خاطر ترک فعل را پذیرفته‌اند. آنها برانند که مواد 1382 و 1383 قانون مدنی فرانسه راجع به فعل، شامل ترک فعل‌ها مانند نجات جان دیگری نیز می‌شوند. در سال 1947 یکی از دادگاه‌های فرانسه، فردی را که به اقدام به ترک نجات جان دیگری کرده بود، به پرداخت 25 هزار فرانک محکوم کرد. در این پرونده، شخصی در حال قدم زدن بر روی دریاچه یخ‌زده بود، که ناگهان در یک کانال سقوط کرد و در شرف غرق شدن بود. اما ناپدری او با دیدن این صحنه از آن دور شد و اقدامی در جهت نجات جان فرزندخوانده خود نکرد.
ترک نجات جان دیگری در ایران
این وکیل دادگستری پس از بررسی تطبیقی موضوع در نظام حقوقی فرانسه، به موضع نظام حقوقی ما در برابر ترک وظیفه اخلاقی نجات جان مصدوم اشاره می‌کند و می‌گوید: در کشور ما مهم ترین قانونی که در ارتباط با موضوع نجات جان دیگری به تصویب رسیده است، «قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی» است.
محمد نوری در توضیح مفاد این قانون می‌گوید: مطابق این قانون، هر کس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی ببیند و بتواند با اقدام فوری خود یا با کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع و مقامات صلاحیتدار از وقوع خطر یا تشدید آن جلوگیری کند، بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه او شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک، اقدام به یاری‌رساندن نکند، به حبس تا 1 سال یا جرای نقدی تا 50 هزار ریال محکوم خواهد شد.
این کارشناس حقوقی یادآور می‌شود: در رابطه با این ماده باید به چند نکته توجه داشت: چنانکه معلوم است، برای اینکه کسی مکلف به یاری رساندن به مصدوم شود، لازم نیست که فرد صدمه دیده در اثر جرم و جنایت مصدوم شده باشد، بلکه حتی مصدومیت در اثر بلایای طبیعی نیز این تکلیف را به وجود می‌آورد. نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که در این قانون تنها خطر«جانی» تکلیف کمک را به وجود می‌آورد. این تکلیف زمانی به وجود می‌آید که فرد بتواند با اقدام «فوری» خود جان دیگری را نجات دهد.
وی خاطرنشان می‌کند: در این ماده واحده، قانون «قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی» هیچ اشاره‌ای به مسئولیت مدنی یا عدم ضمان یاری‌رسان بالقوه در صورت ترک تکلیف نجات، نشده است و همچنین با توجه به اینکه این قانون مصوب 1345 است و مدت زیادی از تصویب آن می‌گذرد، میزان جزای نقدی که در آن تعیین شده است ناچیز به نظر می‌رسد.این وکیل دادگستری در پایان نتیجه‌گیری می‌کند: بنابراین چنانچه یک رهگذر با شخصی مواجه شود که در معرض خطر جانی است و به وی کمک نرساند، قابل مجازات است. این مجازات برای برخی از افراد سنگین‌تر است. کسانی که شغل آنها حراست از امنیت یا حفظ جان انسان‌هاست.
کسانی که مسئولیت بیشتری دارند
یکی دیگر از وکلای دادگستری با اشاره به « قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی» خاطرنشان می‌کند: در صورت وجود شرایط لازم، کمک به مصدوم وظیفه قانونی است و ترک آن با ضمانت‌اجرای قانونی مواجه است.
وحید اسمخانی ادامه می‌دهد: برای برخی از ماموران دولتی این تکلیف اهمیت بیشتری دارد. وی توضیح می‌دهد: طبیعی است کسی که برای حراست و حفاظت از جان دیگران آموزش خاص دیده بهتر از هر کسی می‌تواند به مصدوم کمک کند.
وی می افزاید: کوتاهی چنین شخصی برای او مسئولیتی بیشتر از دیگران به همراه خواهد داشت. به همین دلیل «قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی» برای ترک نجات جان دیگری از سوی برخی افراد، مجازات بیشتری پیش‌بینی کرده است.
این کارشناس حقوقی در ادامه به تکلیف نجات جان مصدوم و نتیجه عدم اجرای آن اشاره می‌کند: کسانی که به اقتضای حرفه خود می‌توانسته‌اند کمک موثری به مصدوم بکنند، ولی از این کار خودداری کرده‌اند، به حبس از 3 ماه تا 2 سال یا جزای نقدی از 10 هزار ریال تا 100 هزار ریال محکوم خواهند شد. بنابراین اگر پزشک یا پرستاری نزدیک محل حادثه حاضر باشد، تکلیف او دو چندان است. اسمخانی می گوید: مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی اگر از پذیرش شخص آسیب‌دیده خودداری کنند و اقدامات لازم را در جهت درمان او انجام ندهند، به حداکثر مجازاتی که در بالا به آن اشاره شد، محکوم می‌شوند.
اگرچه جزای نقدی مقرر شده ناچیز است، اما اجرای دقیق این قانون مانع از آن خواهد که برخی از بیمارستان‌ها از پذیرش بیمار خودداری کنند و پذیرش او را منوط به پرداخت هزینه‌های درمان کنند. وی خاطرنشان می کند: کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند به شخص آسیب‌دیده یا اشخاص در معرض خطر جانی کمک کنند، مانند پلیس و آتش‌نشانان در صورت خودداری از کمک به مصدوم، به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهند شد.
این کارشناس حقوقی در ادامه به بیان مثالی می‌پردازد و می‌گوید: به عنوان مثال ماموران نیروی انتظامی در صورت کوتاهی در نجات جان دیگران، مسئولیت بیشتری خواهند داشت.
وی در مورد وظیفه نیروی انتظامی در برخورد با صحنه‌های جرم می‌گوید: برابر ماده 15 قانون آیین دادرسی كیفری، نیروی انتظامی از ضابطان دستگاه قضایی محسوب می‌شود و به موجب ماده 18 همین قانون، اقداماتی چون جلوگیری از ارتكاب جرم و دستگیری مجرم، از وظایف و مسئولیت‌های ضابطان در جرایم مشهود است.
اسمخانی توضیح می‌دهد: جرم مشهود، جرمی است که در منظر پلیس یا مردم واقع شود یا به منزله آن باشد. بنابراین وظیفه ماموران، رسیدگی به حوادث جنایی روی داده است. از سوی دیگر به موجب ماده 53 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، چنانچه هر شخص نظامی، از كمك‌رسانی به افرادی كه در معرض خطر جانی هستند خودداری ورزد، به حبس از 6 ماه تا 3 سال محكوم خواهد شد.
وی می‌افزاید: ماده 55 همین قانون نیز اعلام می‌كند، مامورانی كه موجبات بدبینی مردم نسبت به نیروهای مسلح را فراهم سازند، به حبس از 2 ماه تا 1 سال محكوم خواهند شد. بنابراین با توجه به قوانین بالا باید مامورانی که حاضر در صحنه حادثه هستند، اما از مداخله در جرم برای حفظ ادله، تعقیب مجرم و... خودداری کنند. به عنوان متهم، تعقیب و به اتهام آنها رسیدگی شود.
این کارشناس حقوقی ادامه می‌دهد: علاوه بر قوانین مذکور ماده 719 قانون مجازات اسلامی نیز مقرر می‌کند که هر گاه مصدوم محتاج به کمک فوری باشد و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی یا استمداد از ماموران نیروی انتظامی از این کار خودداری کند، مستحق مجازات است.
سخن آخر
باتوجه به آنچه کارشناسان در گفت‌وگو با «حمایت» مورد تاکید قرار دادند، می‌توانیم به بررسی مثالی بپردازیم که در ابتدای این گزارش به آن اشاره شد.
حادثه سعادت آباد اگرچه تلخ بود، اما برخی از موضوعات را به ما یادآوری کرد: نجات جان مصدوم، وظیفه هر شهروندی است که با فرد آسیب‌دیده برخورد می‌کند و قادر است بدون آنکه به وی آسیبی برسد، به مصدوم کند. این وظیفه در مورد کارمندانی که مشاغلی در ارتباط با این موضوع دارند، از اهمیت بیشتری برخوردار است. اما جدای از اهمیت قانونی این موضوع، از نظر اخلاقی هم کمک به مصدوم اهمیت دارد.
در حقیقت ضرورت کمک به مصدوم، ابتدا یک ضرورت اخلاقی بوده است که از سوی قانونگذار به عنوان تکلیف قانونی پذیرفته شده و وارد بایدها و نبایدهایی شده است که اجرای آن از سوی قانونگذار با ضمانت‌اجرای اخلاقی تضمین شده است. بنابراین شهروندان باید آگاه باشند که نجات جان یک مصدوم در صورتی که برای آنها ممکن باشد، نه‌تنها یک تکلیف اخلاقی است، بلکه وظیفه قانونی محسوب می‌شود.
