اجراء (به کسر همره)به معنی راندن، روان ساختن، جاری کردن،انجام دادن به جریان انداختن و اقدام به اعمالی برای به مرحله عمل در آوردن حکم قضایی گویند و در اصلاح، به کاربردن قانون یا به کار بستن احکام دادگاهها و مراجع رسیدگی اداری یا اسناد رسمی را اجراء گویند. در اصطلاحات اجرای احکام، اجراء اسناد رسمی، اجراء مالیاتی، اجراء موقت، اجراییه، اجراییه ثبتی ، اجراییه دادگاه، اجراییه سند ذمه ای، اجراییه سند رهنی، اجراییه سند شرطی، ورقه اجراء و ضمانت اجراء ، اسناد لازم الاجراء ، اجرای قرار، اجرای رای داور، اجراء مدنی، اجرا کیفری و... به کار رفته است. اجراء حکم در دو معنای عام وخاص استعمال شده است: معنای عام آن شامل ابلاغ اجراییه دادگاه تا مرحله تحویل محکوم به، به محکوم له را گویند و درمعنای خاصُ تحقق بخشیدن مدلول حکم را گویند که شامل ابلاغ نمی شود. منظور از اجراء احکام مدنی در مقابل اجرای احکام کیفری است.
2-شرایط اجرای احکام
الف) قطعیت حکم( ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی)
ب) معین بودن حکم (ماده3، قانون اجرای احکام مدنی)
ج) درخواست صدور اجراییه (در احکام اعلامی) و در احکام اعلانی دستور دادگاه (ماده 2، قانون اجرای احکام مدنی)
د) صدور و ابلاغ اجراییه ( مواد 2و4 قانون اجرای احکام مدنی)
3-مامورین اجرا( مواد 12 تا 18 قانون اجرای احکام مدنی)
مامور اجرا؛ کارمند را که عهده دار عملی کردن مفاد و مندرجات اجراییه دادگاه و یا اداره ثبت اسناد و املاک کشور است در اصلاح، مامور اجرا گویند و امور مربوط به اجرا زیر نظر ریاست و مسئولیت دادگاه و مدیر اجرا به او واگذار می گردد. مدیر اجرا به استناد ماده12و13 قانون اجرای احکام مدنی زیر نظر ریاست دادگاه انجام وظیفه می کند و به مقدار لازم مامور اجرا در اختیار دارد و اگر مامور اجرا نداشته باشد و یا کافی نباشد، می تواند به وسیله کارکنان دیگر و یا ضابطین دادگستری نسبت به اجرای احکام اقدام نمایند.
الف) وظایف ماموری
1-ابلاغ اجراییه (ابلاغ واقعی ، ابلاغ قانوی)
2-کلیه اقدامات راجع به اجرای اجراییه
عملیات و اقدامات اجرایی به استناد ماده4 قانون اجرای احکام مدنی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه به محکوم علیه، به موقع اجرا گذاشته می شود. این اقدامات بسته به موضوع محکوم به متفاوت است و حسب مورد، از توقیف اموال تا انجام فعل یا ترک فعل، مزایده و فروش خواهند بود.
ب) مصونیت مامورین اجرا
هرگاه در حین انجام حکم نسبت به مامورین اجرا مقاومت یا سوء رفتاری شود، می توانند حسب مورد، از مامورین انتظامی برای اجرای حکم کمک بخواهد. مامورین مزبور مکلف به انجام آن می باشند و اگر انجام ندهندمامور اجرا در این خصوص صورت مجلسی تنظیم و توسط مدیر اجرا برای تعقیب به مرجع صلاحیتدار فرستاده می شود و اگر نسبت به مامور اجرا هنگام انجام وظیفه توهین یا مقاومت شود، مامور مزبور صورت مجلس تنظیم و در صورتی که شهود و مامورین نظامی حضور داشته باشند، به امضای آنها می رساند و سرانجام کسانی که مانع انجام وظیفه مامور اجرا شوند، علاوه بر مجازات مطابق قانون جزا، مسئول خسارت ناشی از عمل خود نیز می باشد( مواد14 تا 17 قانون اجرای احکام مدنی).
ج) مسئولیت مامورین اجرا
به استناد ماده 93 قانون اصلاح تشکیلات عدلیه مصوب 1307: (هرگاه به واسطه اقدامات غیر قانونی مامورین اجرا خساراتی بر اشخاص وارد شود، مامورین موافق مجازات و به تادیه خسارت محکوم می شوند) هنچنین، طبق ماده 92 این قانون: ( هرگاه به مدعی العموم معلوم شود که مدیر یا مامور اجرا وجوهی را که در نزد او امانت بوده، تفریط کرده است، فوراً از محکمه که مامور در نزد آن ماموریت دارد قرار توقیف (بازداشت) او را تا وقتی که وجوه تفریط شده پرداخت شود، تقاضا خواهد کرد، به علاوه به محکمه صالحه جلب و موافق قانون ، مجازات خواهد شد.)
د) موارد رد مامورین اجرا
موارد رد مامورین اجرا به استناد ماده 18 قانون اجرای احکام مدنی عبارتند از:
1-امر اجرا راجع به همسر آنها باشد
2-امر اجرا راجع به اشخاصی باشد که مدیر یا مامور اجرا آن قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارد.
3-مدیر یا مامور اجرا قیم یا وصی یکی از طرفین یا کفیل امور او باشد.
4-وقتی که امر اجرا راجع به کسانی باشد که بین آنان و مدیر یا مامور اجرا یا همسر آنان دعوی مدنی یا کیفری مطرح است و اگر در آن حوزه مدیر یا مامور دیگری نباشد، اجرای حکم به وسیله مدیر دفتر یا کارمندان دیگر و یا توسط نیروی انتظامی و ضابطین دادگستری به عمل خواهد آمد.
ه) اعتراض (شکایت) نسبت به اقدامات مامور اجرا
مقصود از شکایت در اینجا به دو معنی است: یکی اعتراض به اقدامات اجرایی توسط مامور است و دیگر، اعتراض و شکایت نسبت به اعمال مجرمانه مامور که ارتباط مستقیم با اقدامات اجرایی داشته باشد.
در ماده 91و 92 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1307: رسیدگی به اعتراض و یا شکایت در خصوص تخلفات اداری مامور و همچنین، رسیدگی به جرایم مرتبط با امور اجرایی مثل اینکه مامور اجرا وجوهی را که در نزد او امانت بوده، تفریط کرده و مانند آن، به عهده همان محکمه ای خواهد بود که مامور در نزد آن ماموریت داشت لیکن امروز می توان موضوع را به سه بخش تقسیم کرد:
1-در خصوص جرایم طبیعتاً در سیستم قبلی دادسرا رسیدگی مقدماتی می نمود و در سیستم فعلی دادگاه عمومی محل وقوع جرم که می تواند همان دادگاه عمومی که مامور نزد آن ماموریت دارد، باشد و یا دادگاه عمومی دیگر باشد.
2-در خصوص تخلفات اداری به تخلفات اداری معرفی خواهد شد.
3-در مورد اموری از قبیل اعتراض به نحوه ابلاغ اجراییه و اعتراض نسبت به صحت آن و همچنین ، اعتراض راجع به توقیف و صورت برداری و تشریفات مزایده و غیره و این امور به عهده همان دادگاهی است که مامور تحت امر او اقدام به ایفای وظایف می نماید.از این رو ، بهتر است از به کاربردن لفظ شکایت در مورد اقدامات مامورین اجتناب شود و عبارت اعتراض نسبت به اقدامات مامور اجرا به کار ببریم.
4-هزینه های اجرا( مواد 158 تا 168 قانون اجرای احکام مدنی )
هزینه عبارت از مالی است که برای بردن سود مصرف می شود و هزینه اجراء عبارت است از کلیه مخارجی است که محکوم له برای جریان عملیات اجرایی و وصول موضوع اجراییه در حدود مقررات و به طور متعارف پرداخته است. مانند هزینه آگهی ، دستمزد کارشناس و هزینه حفاظت اموال توقیف شده و ....
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مقرر داشته است : ( هزینه های اجرایی عبارت است از :
1-پنج درصد مبلغ محکوم به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجرا وصول می شود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد است، حق اجراء به ماخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته ، حساب می شود مگر این که دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد.)
2-هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و مانند آن.
ماده 366 قانون لایحه قانون اجرای احکام مصوب 1319 مقرر داشته است: ( حق اجراء عبارت است از نیم عشر قیمت محکوم به که از محکوم علیه گرفته می شود.)
در مواردی که محکوم به وجه نقد است مناط تعیین حق اجراء قیمت خواسته خواهد بود مگر این که دادگاه قیمت دیگری برای محکوم به معین کرده باشد. ماده 161 قانون اجرای احکام مدنی مقرر داشته است: (اگر محکوم به وجه نقد باشد حق اجراء ضمن آن وصول می شود و هرگاه محکوم له بعد از شروع اقدامات اجرایی راساً محکوم به را وصول نموده باشد و محکوم علیه حاضر به پرداخت حق اجراء نشود حق مزبور از اموال محکوم علیه طبق مقررات اجرای احکام وصول می گردد، در این صورت هزینه هایی که برای توقیف و فروش اموال محکوم علیه لازم باشد از صندوق دادگستری پرداخت شده و پس از وصول آن به صندوق مسترد می گردد.
به استناد ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی (در تخلیه مورد اجاره غیر منقول صدی ده اجازه بهای سه ماه و در سایر مواردی که قانوناً تعیین بهای خواسته لازم نیست از هزار ریال تا پنج هزار ریال به تشخیص دادگاه بابت حق اجراء دریافت می شود.)
پرداخت حق اجراء پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بر عهده محکوم علیه است، در صورتی که طرفین سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند، نصف حق اجراء دریافت خواهد شد.حق اجراء باید بلافاصله پس از وصول در قبال نسخه دیگر پیوست پرونده شود.
نکته: درصورتی که محکوم به بیست هزار ریال و یا کمتر باشد حق اجراء به آن تعلق نخواهدگرفت ، همچنین اجرای موقت حکم حق اجراء ندارد، مگر اجرای موقت حکم منتهی به اجرای قطعی حکم گردد(مواد 160 و 164 قانون اجرای احکام مدنی)
5-مرور زمان اجرا
ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی مقرر داشته است: هرگاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از پنج سال گذشته و محکوم له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد اجراییه بلا اثر تلقی می شود و در این مورد، اگر حق اجراء وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکوم له می تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجراییه نماید. ولی در مورد اجرای حکم فقط یک بار حق اجراء دریافت می شود.
در رابطه با تاثیر مرور زمان نسبت به شخص معسر در قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 حکمی نیامده است، ولی در قانون سابق ( در ماده 362 لایحه قانونی اجرای احکام مصوب 1319) آمده بود مرور زمان مذکور در دو ماده فوق ( منظور ماده 360و361 ) نسبت به معسر از تاریخ تمکن او جاری می شود در نظریه شماره 1094/7 تاریخ 6/3/63 اداره حقوقی دادگستری در پاسخ این سوال که آیا اجراییه هایی که محکوم له عملیات اجرایی را تعقیب نمی کند، مشمول مرور زمان می شود یا خیر؟
چنین آمده است: اولاً درصورت صدور حکم مدنی و قطعیت آن، اگر محکوم له در خواست صدور اجراییه نموده باشد و اجراییه صادر شده باشد به صراحت مفاد ماده 168 قانون اجرای احکام عملیات مدنی مصوب 1356، هرگاه از تاریخ صدور اجراییه بیش از 5 سال گذشته و محکوم له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد اجراییه بلااثر تلقی می شود و محکوم له می تواند مجدداً درخواست صدور اجراییه نماید. ثانیاً احکام مدنی به موجب ماده 34 قانون اعسار مصوب 1323 و مستفاد از ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 اصولاً مشمول مرور زمان نمی شود، مگر در مواردی که قانون صراحتاً تعیین تکلیف کرده باشد مانند مقررات ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356.
سوال: چنانچه محکوم به تحویل جنس معین باشد و محکومَ علیه با وجود ابلاغ اجراییه از تحویل آن خودداری نماید، در صورت تعذر اخذ مثل آن، ملاک تعیین و وصول قیمت جنس کدام تاریخ خواهد بود؟
پاسخ: در صورتی که محکومَ به عین حین تادیه و تحویل جنس معینی باشد و محکومَ علیه نخواهد یا نتواند محکوم به را تسلیم دارد و تهیه جنس هم به هزینه محکومَ علیه مقدور نباشد با توجه به وحدت ملاک ماده 648 قانون مدنی قیمت یوم الادا را بپردازد که تاریخ اجرای حکم و وصول محکومَ به است.
سوال: شخصی با موافقت محکومَ له از محکومَ علیه ضمانت می نماید که محکومَ به را دفعه واحده و یا به اقساط معین بپردازد و بعد از تعهد و ضمانت خود عدول می نماید، آیا اجرای دادگستری می تواند به تقاضای محکومَ له محکومَ به را از ضامن وصول نماید یا خیر؟
پاسخ: در هر مورد که شخص ثالثی با موافقت محکومَ له بدهی محکومَ علیه را ضمانت نماید پس از وقوع عقد ضمان به نحو صحت ذمه مدیون به صراحت ماده 698 قانون مدنی بریء میگردد و ذمه ضامن در مقابل محکومَ له مشغول می شود و عدول ضامن از ضمانت موردی ندارد و در صورت امتناع ضامن از تادیه دین توقیف اموال ضامن به تجویز ماده 251 قانون آیین دادرسی مدنی و بر طبق مقررات اجرای احکام حقوقی خالی از اشکال است.
**سوال: حکمی از دادگاه صادر شده و به مرحله قطعیت رسیده و اجراییه نیز صادر گردیده است.
محکوم علیه که در جلسه رسیدگی حاضر بوده و دلیلی بر پرداخت دین خود ابراز نکرده است پس از صدور اجراییه با تقدیم دادخواست توقیف عملیات اجرایی و یا ارایه یک برگ رسید عادی مدعی پرداخت دین به محکوم له شده آیا می توان به چنین دادخواستی ترتیب اثر داد؟
پاسخ: در مرحله اجرای حکم قطعی محکوم علیه نمی تواند به دادگاه مراجعه و ادعا کند محکوم به را به موجب رسید عادی پرداخته است مگر این که مورد مشمول مقررات اعاده دادرسی باشد یا این اظهار نزد مامور اجرا به عمل آمده و مورد قبول محکوم له قرار گیرد.
لازم الاجرا بودن حکم قطعی تاریخ:5/12/1376 (شماره نظریه:8416/7)
چنان چه حکمی از مرجع قضایی صادر شده و در زمان اجرای حکم مشکلاتی فراهم شود که مانع اجرای حکم گردد مانند این که حکم صادره در مورد استرداد ملک به مالک صورت گرفته و متصرفین افراد ساکن روستا بوده و خلع ید آنان موجب کسر و نقصان در امراد معاش آنان شود و یا از خانواده شهداء و نهادهای انقلابی باشند و در زمان اجرای حکم مقاومت نمایند به طوری که اجرای حکم با مشکل روبرو شود تکلیف چیست؟
نظریه اداره حقوقی
حکمی که از دادگاهی صادر و قطعی شده است باید طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی به موقع اجرا گذاشته شود و به موجب ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ مقامی رسمی و هیچ اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه دادگستری را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر خود دادگاهی که حکم داده بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین می کند، ضمانت اجرای حکم مواد 576و577 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده است، بنابراین با توجه به مندرجات استعلام، حکم صادره باید به موقع اجرا گذاشته شود.
عدم تعقیب اجرائیه به مدت 5 سال تاریخ:31/1/1376 (شماره نظریه:142/7)
آیا صرف مراجعه یک بار تعقیب محسوب می شود یا تعقیب باید مستمر باشد؟ در بعضی از پرونده های اجرای مدنی محکوم له یک بار مراجعه نموده و بیشتر از پنج سال است پیگیری ننموده است آیا مختومه این گونه پرونده منع قانونی دارد یا خیر؟ با توجه به این که در قسمت اخیر ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی در صورت مراجعه مجدد محکوم له، مجدداً اجراییه صادر خواهد شد؟
نظریه اداره حقوقی
چنانچه از تاریخ صدور اجراییه پنج سال بگذرد و موضوع تعقیب نشود چنین اجراییه ای بلااثر است و بدیهی است با رجوع مجدد محکوم له به استناد ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی تجدید اجراییه می گردد.
سوال: چنانچه محکوم به تحویل جنس معین باشد و محکومَ علیه با وجود ابلاغ اجراییه از تحویل آن خودداری نماید، در صورت تعذر اخذ مثل آن، ملاک تعیین و وصول قیمت جنس کدام تاریخ خواهد بود؟
پاسخ: در صورتی که محکومَ به عین حین تادیه و تحویل جنس معینی باشد و محکومَ علیه نخواهد یا نتواند محکوم به را تسلیم دارد و تهیه جنس هم به هزینه محکومَ علیه مقدور نباشد با توجه به وحدت ملاک ماده 648 قانون مدنی قیمت یوم الادا را بپردازد که تاریخ اجرای حکم و وصول محکومَ به است.
سوال: شخصی با موافقت محکومَ له از محکومَ علیه ضمانت می نماید که محکومَ به را دفعه واحده و یا به اقساط معین بپردازد و بعد از تعهد و ضمانت خود عدول می نماید، آیا اجرای دادگستری می تواند به تقاضای محکومَ له محکومَ به را از ضامن وصول نماید یا خیر؟
پاسخ: در هر مورد که شخص ثالثی با موافقت محکومَ له بدهی محکومَ علیه را ضمانت نماید پس از وقوع عقد ضمان به نحو صحت ذمه مدیون به صراحت ماده 698 قانون مدنی بریء میگردد و ذمه ضامن در مقابل محکومَ له مشغول می شود و عدول ضامن از ضمانت موردی ندارد و در صورت امتناع ضامن از تادیه دین توقیف اموال ضامن به تجویز ماده 251 قانون آیین دادرسی مدنی و بر طبق مقررات اجرای احکام حقوقی خالی از اشکال است.
*سوال: حکمی از دادگاه صادر شده و به مرحله قطعیت رسیده و اجراییه نیز صادر گردیده است.
محکوم علیه که در جلسه رسیدگی حاضر بوده و دلیلی بر پرداخت دین خود ابراز نکرده است پس از صدور اجراییه با تقدیم دادخواست توقیف عملیات اجرایی و یا ارایه یک برگ رسید عادی مدعی پرداخت دین به محکوم له شده آیا می توان به چنین دادخواستی ترتیب اثر داد؟
پاسخ: در مرحله اجرای حکم قطعی محکوم علیه نمی تواند به دادگاه مراجعه و ادعا کند محکوم به را به موجب رسید عادی پرداخته است مگر این که مورد مشمول مقررات اعاده دادرسی باشد یا این اظهار نزد مامور اجرا به عمل آمده و مورد قبول محکوم له قرار گیرد.
لازم الاجرا بودن حکم قطعی تاریخ:5/12/1376 (شماره نظریه:8416/7)
چنان چه حکمی از مرجع قضایی صادر شده و در زمان اجرای حکم مشکلاتی فراهم شود که مانع اجرای حکم گردد مانند این که حکم صادره در مورد استرداد ملک به مالک صورت گرفته و متصرفین افراد ساکن روستا بوده و خلع ید آنان موجب کسر و نقصان در امراد معاش آنان شود و یا از خانواده شهداء و نهادهای انقلابی باشند و در زمان اجرای حکم مقاومت نمایند به طوری که اجرای حکم با مشکل روبرو شود تکلیف چیست؟
نظریه اداره حقوقی
حکمی که از دادگاهی صادر و قطعی شده است باید طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی به موقع اجرا گذاشته شود و به موجب ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ مقامی رسمی و هیچ اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه دادگستری را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر خود دادگاهی که حکم داده بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین می کند، ضمانت اجرای حکم مواد 576و577 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده است، بنابراین با توجه به مندرجات استعلام، حکم صادره باید به موقع اجرا گذاشته شود.
عدم تعقیب اجرائیه به مدت 5 سال تاریخ:31/1/1376 (شماره نظریه:142/7)
آیا صرف مراجعه یک بار تعقیب محسوب می شود یا تعقیب باید مستمر باشد؟ در بعضی از پرونده های اجرای مدنی محکوم له یک بار مراجعه نموده و بیشتر از پنج سال است پیگیری ننموده است آیا مختومه این گونه پرونده منع قانونی دارد یا خیر؟ با توجه به این که در قسمت اخیر ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی در صورت مراجعه مجدد محکوم له، مجدداً اجراییه صادر خواهد شد؟
نظریه اداره حقوقی
چنانچه از تاریخ صدور اجراییه پنج سال بگذرد و موضوع تعقیب نشود چنین اجراییه ای بلااثر است و بدیهی است با رجوع مجدد محکوم له به استناد ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی تجدید اجراییه می گردد.
اعتبار حکم قعی خارج شده از صلاحیت نسبی
حکمی که از دادگاه صلح در مورد دعوایی که خواسته آن زاید بر نصاب دادگاه مذکور است، صادر شده است، آیا این حکم دارای اعتبار است؟
حکمی که از دادگاه صادر و قطعی شده است باید طبق مقررات اجرای احکام مدنی به موقع اجرا گذاشته شود و خارج بودن دعوی مربوط از صلاحیت نسبی دادگاه صادر کننده حکم تاثیری در قابلیت اجرایی آن ندارد.
حکمی دایر بر الزام فروشنده به تنظیم سند انتقال غیر منقولی صادر و قطعی شده است در زمان اجرای حکم قطعی گردیده که ملک قبلاً در ازای طلب شخص ثالثی از فروشنده به نفع دارنده چک توقیف گردیده و به همین علت دفترخانه اسناد رسمی از تنظیم سند انتقال به نفع محکوم له امتناع نموده است، تکلیف دایره اجرای احکام چیست؟
نظریه اداره حقوقی:
احکام قطعی و لازم الاجرا دادگاهها، مادام که به طرق قانونی نقض یا فسخ نشده است به تقاضای محکوم له باید اجرا شود ولو این که صحیحاً صادر نشده باشد، حکم الزام به تنظیم سند رسمی انتقال در هر حال باید اجرا شود در این صورت دفترخانه اسناد رسمی می تواند با عنایت به قسمت دوم بند 6 ناظر به بند 4ماده 103 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا با رفع بازداشت از ملک سند رسمی انتقال را به نا م محکوم له صادر و مراتب را به اجرای ثبت و متعهد له اجراییه چک ابلاغ کند تا ذی نفع(متعهد اجراییه مربوط به چک) در صورت تمایل با توسل به طرق قانونی از قبیل اعتراض ثالث، اقدام قانونی معمول دارد.
موارد قابل توقیف بودن اجرائیه تاریخ: 33/3/1377(شماره نظریه:1743/7)
اگر حکم قطعی قطعیت یافته و لازم الاجرا و اجراییه صادر شود، آیا می توان بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی و قانون اصلاح پاره ای از قوانین ثبتی قرار توقیف عملیات اجرایی صادر کرد یا خیر؟
نظریه اداره حقوقی
توقیف عملیات اجرایی و متعاقب آن ابطال اجراییه صادره از اداره ثبت می باشد و اجراییه های صادره از محاکم مشمول آن قانون نیست و توقیف اجرای احکام قطعی مجاز نمی باشد مگر در موارد تجویز شده در قانون مانند مواد524و604 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد24و30 و31قانون اجرای احکام مدنی.
