قاضی :اداره قضائی هر کشور یا هر نظام سیاسی- اجتماعی در دست افـراد نخبه و دارای سجایای اخلاقیِ مرتبط با اعتقادات حاکم بر آن نظام قرار دارد. در هر نظام سیاسی در انتخاب افرادی که به نحوی از انحاء مسلط بر جان، عِرض و ناموس و اموال مردم می باشند، دقت زیادی می شود و برای متصدی امور قضائی، صفاتی را درنظر می گیرد و تا شخصی واجد آن شرایط نباشد، این مسند به او سپرده نمی شود. نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام سیاسی- اجتماعی مبتنی بر آئین اسلام، از این قاعده مستثنی نیست. پس از حاکمیت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ با توجه به اصول اسلامی، برای متصدی امر قضا این شرایط پیش بینی شده است : داشتن درجة کارشناسی قضائی یا معلومات حوزوی. (در حد قابل قبول) ایمان و عدالت و تعهد عمـلی نسبت بـه مــوازین اسـلامـی و وفـــاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران. طهارت مولد. تابعیت ایران و انجام خدمت وظیفه یا داشتن معافیت قانونی. زنان حقوقدان می توانند در برخی مشاغل قضائی از قبیل قاضی تحقیق، مستشار ادارة حقوقی، مشاور دیوان عدالت اداری، قاضی ادارة امور سرپرستی صغار و محجورین مشاور قضائی دادگاههای خانواده و دادیاری دیوانعالی کشور انجام وظیفه کنند. برای اینکه شخص بتواند به عنوان قاضی در مسند امور قضائی قرار گیرد، می بایست امتحانات ورودی تخصصی کتبی و شفاهـی دادگستری را بــا موفقیت بگذراند. در صورت پذیرفته شدن، از نامبرده جهت انجام یکسال کارآموزی قضائـی دعوت می شود. در این دوره، کارآموز علاوه بر حضور در کلاسهای دروس اختصاصی، باید به صورت دوره ای در شعب مختلف دادگاهها حاضر شود، بـه نحوی که پس از اتمام دوره کارآموزی، آشنائی کامل با روش کار کلیه شعب داشته باشد. پس از اتمام هر مرحله ازکارآموزی، وضعیت پیشرفت آموزشی و حرفه ای کارآموز توسط قاضی مسئول، گزارش می شود و در نهایت پس از پایان دوره کارآموزی عملی از وی آزمون نهایی به عمل می آید و در صورت موفقیت در آزمون پایانی و ادای سوگند قضائی، رئیس قوة قضائیه برای وی ابلاغ قضائی صادر می کند. وظائف قـاضی : قضات مکلفند برابر قوانین موضوعه و به استناد اصل ۱۶۷ قانون اساسی به دعاوی، شکایات و اعلامات وارده رسیدگی نموده، حکم متناسب صادر کنند. کلیة احکام و قرارها باید مستدل و مستند به قانون یا شرع و یا اصول کلی حقوقی که رأی بر مبنای آن صادر شده است، باشد. بهانة سکوت، نقص، اجمال، ابهام، تعارض قانون مانع رسیدگی نیست و قاضی بایستی به استناد منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید. بنابرایـن خودرأیی در اتخاذ موضع قضائی ممنوع است. چنین آرائی علاوه بر آنکه در دیوانعالی کشور نقض می شود، موجب تعقیب قاضی صادر کنندة آن نیز می باشد. اصل استقلال ، مصونیت و منع تغییر سمت قاضــی : به مجرد این که برای کسی ابلاغ قضائی صادر شود، دارای مصونیت قضائی خواهد بود و هیچ کس نمی تواند سمت وی را تغییر دهد یا او را عزل نماید. قاضی را نمی توان از مقامی که شـاغـل آن است بـدون محـاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است، بطور موقت یا دائم منفصل کرد، یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه یا تصمیم رئیس قوة قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره ای قضات برطبق ضوابط کلی که قانون تعیین کرده، صورت می گیرد ( اصل ۱۶۴ قانون اساسی ) . بنابراین مصونیت قاضی محترم است مگر این که : مرتکب تخلفی یا جرمی شود. صفاتی که به موجب آن به سمت قضائی منصوب شده است ، از وی زایل شود. در صورتی که قاضی مرتکب تخلف یا جرمی شود، حسب مورد، مراجع متفاوتی به آن رسیدگی می نمایند. تخلف قــاضــی :در صورتی که قاضی در امر قضائی مرتکب تخلفی شده باشد، دادسرای انتظامی قضات به موضوع رسیدگی می نماید. در صورتی که دادسرای مزبور تخلف قاضی را محرز دانست، موضوع را طی کیفرخواست به دادگاه عالی انتظامی قضات احاله نموده و دادگاه مزبور برابر مقررات به تخلف قاضی رسیدگی و حکم مناسب صادر می کند. احکام انفصال (اعم از موقت یا دائم) قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عالی انتظامی قضات است. جـــرم قاضـــی : در صورتی که قاضی مرتکب جرمی شده که وفق قانون مجازاتی برای آن مقرر گردیده است، بدواً دادگاه عالی انتظامی قضات حکم قضائـــی وی را تعلیق می کند و مصونیت قضائی وی لغو می شود، سپس در محــاکم عمومــی، مانند سایر افراد به جــرم وی رسیدگی و حکم مقتضی صادر می گردد. در صورتی که جرائم ارتکابی صلاحیت قضائی وی را نیز مخدوش سازد، توسط رأی دادگاه عالی انتظامی قضات به خدمت قاضی مجرم پایان داده می شود. در صورت زوال شروطی که به موجب آن قاضی به سمت قضائی منصوب شده، دادگاه عالی انتظامی قضات به موضوع رسیدگی و حکم مناسب مبنی بر تغییر وضعیت خدمت قضائی به خدمت اداری یا پایان دادن به خدمات دولتی صادر می نماید. هرگاه بر اثر حکم قاضی ضرری براشخاص وارد شود، در صورتی که عنصر عمد و سوء نیت قاضی محرز شود، قاضی علاوه بر تعقیب توسط دادگاه انتظامی قضات، مکلف به جبران خسارت وارده به زیان دیده خواهد بود. درصورتی که هیچگونه تعمدی درحکم صادره وجودنداشته باشد، درصورت احراز اشتباه حکم وباتوجه به اصل جبران خسارت وارده بر متضرر، دولت مکلف به جبران خسارت می باشد. وکیــــل : در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. (اصل ۳۵ قانون اساسی) حق انتخاب وکیل یکی از حقوق طبیعی مردم است، اصل ۳۵ حکومت را مکلف ساخته است، برای افرادی که به هر دلیـلی امکان تعییـن وکیل نـدارنـد، وکیلی به انتخاب خودشان استخدام و در اختیار آنان بگذارد. وکیل دادگستری باید دارای این شرایط باشد : داشتن درجه کارشناسی در رشته حقوق. عــدم محکومیت به انفصال از خدمــات دولتــی و عـدم ارتــکاب جرائم مهم. تابعیت ایران و انجام خدمت وظیفه یا معافیت قانونی از این خدمت. در استخدام دولت نباشد. عدم شهرت به فســاد اخلاق و تجاهر به شـــرب مسکر و مــواد مخدر و اعمال منافی عفت. هر داوطلب وکالت پس از شرکت و موفقیت در آزمون ورودی کتبی و شفاهی و طی یکسال دورة کار آموزی عملی زیر نظر یکی از وکلای درجة اول با ۱۰ سال سابقة وکالت و حداقل چهار بار حضور و کارآموزی در دادگاهها و موفقیت در کلیة مراحل، به اخذ پروانة وکالت نایل می شود.
وکلا امین مردم و حافظ اسرار حــرفـه ای خــود و موکلانشان و دارای مــصونیت می باشند. هیچ وکیلی را پس از دریافت پروانة وکالت نمی توان از کار خود منفصل کرد، مگر از طریق دادگاه انتظامی وکلا و رأی آن دادگاه. مرجع تجدیدنظرخواهی دادگاه انتظامی وکلا، دادگاه عالی انتظامی قضات است.
