ماده 2 قانون صدور چک می گوید: چك های صادر عهده بانك هایی كه طبق قوانین ایران در داخل كشور دایر شده یا می شوند همچنین شعب آنها در خارج از كشور در حكم اسناد لازم الاجراست و دارنده چك در صورت مراجعه به بانك و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری كه منتهی به برگشت چك و عدم پرداخت شودمی تواند طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چك یا باقیمانده آن را از صادركننده وصول کند. برای صدور اجراییه، دارنده چك باید عین چك و گواهینامه مذكور در ماده 3 و یا گواهینامه مندرج در ماده 4 را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم کند. اجرای ثبت در صورتی دستوراجرا صادر می كند كه مطابقت امضای چك با نمونه امضای صادركننده در بانك از طرف بانك گواهی شده باشد. دارنده چك اعم است از كسی كه چك در وجه او صادر شده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چك (در مورد چك های در وجه حامل ) یا قائم مقام قانونی آنان .به موجب تبصره این ماده ، دارنده چك می تواند محكومیت صادر كننده را نسبت به پرداخت تمامی خسارات و هزینه های وارد شده كه مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است ، اعم ازآنكه قبل از صدورحكم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا کند، در صورتیكه دارنده چك جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حكم در خواست كند، باید در خواست خود را به همان دادگاه صادر كننده حكم تقدیم کند . ضرورت وجود وجه در تاریخ چک
ماده 3 این قانون نیز می گوید: صادر كننده چك باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را كه به اعتبار آن چك صادركرده به صورتی از بانك خارج کند یا دستورعدم پرداخت وجه چك را به دهد و نیز نباید چك را به صورتی تنظیم کند كه بانك به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چك یا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه چك خودداری کند.همچنین به موجب این ماده، هرگاه در متن چك شرطی برای پرداخت ذكر شده باشد بانك به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
گواهی عدم پرداخت
ماده 4 این قانون نیز مقررمی کند: هرگاه وجه چك به علتی ازعلل مندرج درماده 2 پرداخت نشود، بانك مكلف است در برگ مخصوصی كه مشخصات چك و هویت و نشانی كامل صادركننده در آن ذكر شده باشد،علت یا علل عدم پرداخت را به صراحت قید و آن را امضا و مهر کرده و به دارنده چك تسلیم کند. در برگ مزبور باید مطابقت امضا صادركننده با نمونه امضا موجود در بانك (در حدود عرف بانكداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانك تصدیق شود. بانك مكلف است به منظور اطلاع صادركننده چك فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب كه در بانك موجود است ارسال دارد.در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی كامل دارنده چك نیز قید شود.بر اساس ماده 5 قانون صدور چک، در صورتی كه موجودی حساب صادركننده چك نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد، به تقاضای دارنده چك بانك مكلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چك بپردازد و دارنده چك با قید مبلغ دریافت شده در پشت چك و تسلیم آن به بانك، گواهی نامه مشتمل بر مشخصات چك و مبلغی كه پرداخت شد از بانك دریافت می کند. چك مزبور نسبت به مبلغی كه پرداخت نشده بی محل محسوب و گواهینامه بانك در این مورد برای دارنده چك جانشین اصل چك خواهد بود.در مورد این ماده نیز بانك مكلف است اعلامیه مذكور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال کند.
صدور چک با علم به بسته بودن حساب
به موجب ماده 10 این قانون، هر كس با علم به بسته بودن حساب بانكی خود مبادرت به صدور چك کند، عمل وی در حكم صدور چك بی محل خواهد بود و به حداكثر مجازات مندرج در ماده 7 محكوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.
تعقیب با شکایت دارنده
ماده 11 قانون صدور چک نیز می گوید: جرایم مذكور در این قانون بدون شكایت دارنده چك قابل تعقیب نیست و در صورتی كه دارنده چك تا 6 ماه از تاریخ صدور چك برای وصول آن به بانك مراجعه نكند یا ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شكایت نکند دیگر حق شكایت كیفری نخواهد داشت منظور از دارنده چك در این ماده شخصی است كه برای اولین بار چك را به بانك ارایه داده است برای تشخیص اینكه چه كسی اولین بار برای وصول وجه چك به بانك مراجعه كرده است بانك ها مكلفند به محض مراجعه دارنده چك ، هویت كامل و دقیق او را در پشت چك با ذكر تاریخ قید کنند.به موجب این ماده، كسی كه چك پس از برگشت از بانك به وی منتقل شده، حق شكایت كیفری نخواهد داشت مگر آنكه انتقال قهری باشد. در صورتی كه دارنده چك را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول كند و حق شكایت كیفری او در صورت بی محل بودن چك محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذكور در ظهر چك قید کند و در این صورت بانك اعلامیه مذكور در ماده 3 و 4 را به نام صاحب چك صادر می كند و حق شكایت كیفری او محفوظ خواهد بود.در تبصره این ماده آمده است که هرگاه بعد از شكایت كیفری شاكی چك را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چك به هر نحو به دیگری واگذار کند، تعقیب كیفری موقوف خواهد شد.
