شاید عده ای تصور کنند که با تغییر قانون دیگر کتب حقوق جزای عمومی و اختصاصی اساتیدی مثل دکتر اردبیلی، دکتر نوربها و استاد معظم دکتر حسین میرمحمدصادقی از رده خارج خواهند شد در حالی که چنین نیست.
به عنوان مثال در کتاب دکتر اردبیلی، مباحث مربوط به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، عناصر مادی و معنوی جرم، مباشرت در جرم، جرم مطلق و مقید از مباحث مربوط به عنصر مادی، مباحث مربوط به علل موجهه جرم (منهای مبحث دفاع مشروع) انواع مجازات ها (منهای مجازات تعزیری و بازدارنده)، علل تشدید کننده مجازات ها (منهای تعدد و تکرار) و نظایر این مباحث را می توان از دو جلدی این استاد عزیز مطالعه نمود.
در خصوص حقوق کیفری اختصاصی نیز این امر صدق می کند. به عنوان مثال صفحات 417 تا انتهای کتاب از جلد نخست، همه مباحث مربوط به جلد دوم (منهای بحث سرقت حدی) و همه مباحث جلد سوم (منهای بحث محاربه و افساد فی الارض) باید مطالعه شود.
با این حال مطالعه ی مباحث یاد شده از کتب فوق الاشعار نیز نمی تواند موضوع آسانی باشد. به عنوان مثال دکتر اردبیلی در آثار خود از حکومت قوانین جزایی در قلمرو مکان بحث نکرده اند در حالی که یکی از تحولات قانون جدید، مربوط به پیش بینی اصل صلاحیت شخصی منفعل در قانون جدید و نیز پیش بینی قاعده ی منع تعقیب، محاکمه و مجازات مجدد است. یا اینکه دکتر در دو جلد خود مطالب یاد شده را طبق قانون 1370 شرح داده اند و به عنوان مثال مجازات های تکمیلی و تبعی را طبق آن قانون توضیح داده اند در حالی که یکی از تحولات مهم قانون جدید در این مجازات ها می باشد.
در حقوق کیفری اختصاصی، دکتر میرمحمدصادقی موضوعاتی مانند بحث تعدد و تکرار جرم کلاهبرداری و ... را بر اساس مقررات حقوق جزای عمومی 1370 تقسیم بندی نموده اند و تخفیف مجازات مربوط به انواع جرایم را طبق آن قانون به رشته تحریر در آورده اند. در حالی که با تغییر قانون، مقررات مربوط به تعدد و تکرار جرم و تخفیف مجازات تغییر یافته است.
همچنین باید در نظر داشت که با تصویب قانون جدید امکان دارد برخی از آرای وحدت رویه صادره از دیوان عالی کشور نیز نسخ شوند که جستجوی آرای منسوخ نیز امری است بسی دشوار. به عنوان مثال آیا رأی وحدت رویه مربوط به تخفیف مجازات در جرم کلاهبرداری که تخفیف به کمتر از حداقل مجازات را غیرممکن دانسته به قوت خود باقیست یا قاضی بر اساس ماده 36 قانون جدید می تواند مجازات آن را یک تا سه درجه کاهش دهد. زیرا همانطور که می دانیم اعتبار آرای وحدت رویه تا زمانی است که قانون لاحق آن را نسخ نکند. آیا قانون جدید اعتبار این رأی و سایر آرای مرتبط را از بین برده است یا نه؟
طبیعتاً حجم زیاد مطالب مطالعاتی برای آزمون های امسال (مخصوصاً با احتمال تصویب قانون آیین دادرسی کیفری) امکان مطالعه ی همه جوانب قانون جدید را از داوطلبان سلب خواهد نمود.
تنها راهی که وجود داره استفاده از ظرفیت های موجود در بازار است. البته شاید برخی از موسسات یا ناشران اقدام به نشر آثار مکتوب مختلفی نمایند. با این حال لازم نیست هر آنچه به اسم قانون جدید منتشر می شود را تهیه و استفاده نمود.
اینجانب به عنوان فردی که از سال 1390 روی این قانون زوم کرده و مطالعه و تحقیق دارم و تجربه ای که طی این مدت به دست آورده ام به نظرم تنها راهی که می توان حداقل از قانون جدید آشنایی به دست آورده و از پس آزمون های حقوقی بر آمد در این می دانم که مطالعه به صورت تطبیقی باشد. در این زمینه کتاب تحولات و رویکردهای نوین قانون مجازات اسلامی که مزیّن به مقدمه استاد مسلم حقوق جزا و جرم شناسی کشور جناب آقای دکتر میرمحمدصادقی می باشد و ظرف یک ماه نیز به چاپ دوم رسید به صورت تطبیقی به شرح قانون جدید پرداخته است. قطع به یقین طراحان سوالات آزمون های امسال از تله های موجود در قانون جدید که در تشابه مواد قانون سابق به تصویب رسیده استفاده نموده و داوطلبین را در آن سردرگم خواهند نمود. به عنوان مثال شرایط دفاع مشروع در قانون سابق و قانون جدید تا حد زیادی فرق کرده و در عین حال نیز شباهت زیادی بین دو قانون در زمینه دفاع مشروع وجود دارد. باید نقاط اشتراک و افتراق دو قانون را در آورده و از آن ها غافل نماند.
شاید در مطالعه ی این کتاب با برخی مطالب جدید برخورد نمایید که شاید تابحال آن ها را نشنیده اید. به عنوان مثال جرم بغی در قانون جدید پیش بینی شده و شرایط مخصوص خود را دارد. شاید بهترین مکمل استفاده از کتاب «تحولات و رویکردهای نوین قانون مجازات اسلامی» جدید استفاده از فایل صوتی کارگاه قانون خوانی که توسط استاد مهدی صیادی در حال آماده سازی است، باشد.
استاد صیادی در این فایل های صوتی مبتنی بر قانون جدید، اقدام به تدریس این قانون می نمایند که در آن حتی الامکان به آرای وحدت رویه منسوخه نیز اشاره خواهد شد.
همانطور که مستحضر هستید قانون مجازات اسلامی بالاخره پس از مدت ها به تایید شورای نگهبان رسیده و به دولت نیز ابلاغ شد. طی روزهای آتی این قانون در مراجع قضایی لازم الاجرا خواهد بود. بدین ترتیب منبع طرح سوالات آزمون ها نیز بر اساس قانون لاحق خواهد بود. تا بحال تمام آموزه های آکادمیک ما بر اساس قانون 1370 بوده که بر این اساس سه دوره حقوق جزای عمومی، سه دوره حقوق جزای اختصاصی و یک دوره حقوق جزای بین الملل گذرانده ایم. بدین ترتیب با تغییر قانون باید آموزه های خود را طبق قانون جدید هماهنگ کنیم. لیکن این امر کار ساده ای نبوده و نیازمند مطالعه ی گسترده و در حد وسیع می باشد.
نویسنده:امین بخشی زاده اهری
منبع ماخذ : موسسه کمک آزمون عدالت گستر جم
