آيا دارنده چک صادره از صندوق قرض الحسنه مورد حمايت کيفري قرار مي گيرد؟
براي قانون صدور چک (مصوب 1382) چک هاي صادره از بانک هايي که طبق قوانين ايران در داخل کشور داير شده يا مي شوند و نيز شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه چک به علت نبودن محل و يا به هر علت ديگري که منتهي به برگشت چک و عدم پرداخت شود (مانند قلم خوردگي يا عدم مطابقت امضا) مي تواند عليه صادرکننده چک شکايت کيفري کند ولي از آنجا که صندوق هاي قرض الحسنه بانک نيستند و تابع ضوابط و مقررات قانون حاکم بر عمليات بانکي نيستند از اين رو در واقع اين نوشته ها نوعي حواله اند که اين حواله هاي صادره از جانب صادر کننده چک بانکي تلقي نمي شود بلکه يک سند عادي به حساب مي آيند.
حال که دارندگان اين حواله ها از مزاياي تعقيب کيفري برخوردار نمي شوند آيا مي توانند از مزايايي که براي چک در قانون تجارت در نظر گرفته شده استفاده کنند؟ براي مثال با تقديم درخواست تامين خواسته و بدون پرداخت خسارت احتمالي اموال صادرکننده حواله صندوق قرض الحسنه را توقيف کنند؟
همان طور که گفتيم چک هاي قرض الحسنه تابع مقررات بانک نيستند و تحت شمول قانون و مقررات مربوط به صندوق قرض الحسنه قرار مي گيرند و نمي توان آنها را از جمله اسناد تجاري مقرر در قانون تجارت محسوب کرد از اين رو دارنده چک قرض الحسنه از مزاياي قانون تجارت و يا قانون ثبت اسناد (جهت استفاده از مزاياي اسناد لازم الاجراي ثبتي) برخوردار نخواهد شد.
البته در اين خصوص عقيده مخالف هم وجود دارد و عده اي معتقدند گرچه مقررات قانون صدور چک شامل چک هايي که بر عهده غير بانک باشد نمي شود ولي مقررات قانون تجارت شامل آنها خواهد شد (نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه به شماره 7/7240 – 22/10/1376).
دارندگان اين گونه چک ها براي مطالبه حق خود چه اقداماتي بايد انجام دهند؟
همان طور که گفتيم اين چک ها در واقع نوعي حواله اند و دارنده اين حواله مانند هر شخص ديگري که دارنده يک سند عادي است حق دارد با تقديم دادخواست حقوقي و رعايت تشريفات مربوط به آن و ابطال تمبر اقامه دعوي کند.
براي اقامه دعوي به کدام دادگاه بايد مراجعه کرد؟
اصولاً در دعاوي حقوقي اصل بر صلاحيت دادگاه محل اقامت طرف مقابل دعوي که اصطلاحاً به او خوانده گفته مي شود، است و در اين خصوص نيز دارنده چک صندوق قرض الحسنه مي تواند به دادگاه محل اقامت صادر کننده حواله مراجعه کند. البته در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشي مي شود خواهان علاوه بر اينکه حق دارد به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند، مي تواند به دادگاهي که عقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شده يا تعهد بايد در آنجا انجام شود نيز رجوع کند.
آيا دارنده چک صندوق قرض الحسنه مي تواند قبل از اقامه دعوي اموال صادرکننده حواله را توقيف کند؟
بله ولي بايد مبلغي را به عنوان خسارت احتمالي به صندوق دادگستري واريز کند اين خسارت احتمالي بر اين مبناست که اگر اقدام خواهان موجب خسارت به طرف مقابل شود در آينده قابل جبران باشد، تعيين ميزان اين مبلغ با دادگاه است و صدور قرار تامين موکول به پرداخت خسارت احتمالي خواهد بود.
آيا مي توان صادر کننده چک قرض الحسنه را به عنوان کسي که اقدام به کلاهبرداري کرده تحت تعقيب قرار داد؟
صرف صدور چک قرض الحسنه و عدم پرداخت وجه آن کلاهبرداري محسوب نمي شود و صادر کننده مديون مالي محسوب مي شود و بايد ديد صدور اين چک چگونه است يعني تضامني است يا نسبي؟ به ديگر بيان دارنده حواله حق مراجعه به هر دو نفر را دارد يا فقط بايد به ضامن مراجعه کند يا اينکه اول به صادر کننده مراجعه کند و سپس به ضامن؟
اگر چک صندوق قرض الحسنه را خارج از مقررات قانون تجارت بدانيم (چنانچه اکثراً چنين اعتقادي دارند) با ضمانت شخص ضامن ذمه صادر کننده بري شده و دارنده حواله ابتدا به صندوق قرض الحسنه مراجعه و در صورت عدم دريافت وجه فقط مي تواند به ضامن مراجعه کند و ديگر حق رجوع به صادرکننده را نخواهد داشت.
اما اگر مقررات قانون تجارت را بر چک هاي صندوق قرض الحسنه حاکم بدانيم در صورت مراجعه دارنده چک به صندوق قرض الحسنه و عدم دريافت وجه چک حق دارد هم به صادر کننده و هم به ضامن او رجوع کند.
