تبصره 1- شمول این ماده بر دارندگان پایه قضائی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حسب مورد، در قوه قضائیه یا نیروهای مسلح انجام وظیفه کنند.
تبصره 2- رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع این ماده که در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح میباشد، حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است.
مهمان گرامی، شبکه اجتماعی حقوقدانان دومین بروزرسانی بزرگ را پشت سر گذاشت. در مورد این بروزرسانی بیشتر بدانید!
مهمان عزیز، اگر هر کاربری که از بخش کانون رسانه ها بهره می برد تنها خرده ای به آن بیفزاید، بزودی یک پایگاه داده بسیار بزرگ از پرونده ها و ابزارها و درون مایه های حقوقی خواهیم داشت که در جاهای گوناگون کارا خواهند بود. (درباره این پویش بیشتر بخوانید)
این سایت از فایل های کوکی جهت شخصی سازی و ثبت فعالیت کاربری استفاده می کند، استفاده شما از سایت به معنی موافقت شما با پذیرش کوکی هاست.