بنام خدا
در فصل انتخابات شاید بهترین زمان برای افشای مفاسدی است که متوجه نامزدان است. البته نامزدان ریاست جمهوری را که در قوه مجریه بنوعی نقش داشته اند براحتی میتوان افشاگری نمود .اما آیا درمورد آندسته ازنامزدان که سروکاری با قوه مجریه نداشته اند چه باید کرد؟ برای درک این سوال لازم است اندکی از قانون اساسی وقوانین دیگر بهره بریم .
جمهوری اسلامی بوسیله نهاد رهبری وسه نهاد دیگر اداره میشود که قوای سه گانه مجریه قضائیه ومقننه اند . در میان این 4 نهاد تنها قوه مجریه است که بمردم پاسخگوست ومیتوان ازآن اطلاعاتی بدست آورد. افشاگری ها هم بیشتر ویا اینکه منحصرا درمورد این قوه است . ببینید ازسوی قوه قضائیه سازمان بازرسی کل کشوربر قوه مجریه نظارت دارد .از طرف قوه مقننه دیوان محاسبات برامور قوه مجریه نظارت می کند ونهاد رهبری نیز از طرق گوناگون ازجمله سازمانهای امنیتی قوه مجریه را رصد میکند . این نظارت ها در مورد سه نهاد دیگر وجودندارد و تنها موردی که طبق قانون اساسی رئیس جمهور بر امور نهادها نظارت میکرد اصل 113 بود که آن هم توسط شورای نگهبان با یک تفسیر منتفی شد .بنابراین تنها قوه پاسخگو در کشور همین قوه مجریه است و رسانه ها ومردم هم تنها زورشان بهمین قوه میرسد .لذا در چنین ایامی شاهد افشاگری ها ازسوی برخی علیه مسوولان اجرائی هستیم .البته اگر بی غرض انجام شود کاری پسندیده است اما کاش این امر منحصر به یک قوه نبود وهمه نهادها تحت نظارت مردم ورسانه ها بودند.
در فصل انتخابات شاید بهترین زمان برای افشای مفاسدی است که متوجه نامزدان است. البته نامزدان ریاست جمهوری را که در قوه مجریه بنوعی نقش داشته اند براحتی میتوان افشاگری نمود .اما آیا درمورد آندسته ازنامزدان که سروکاری با قوه مجریه نداشته اند چه باید کرد؟ برای درک این سوال لازم است اندکی از قانون اساسی وقوانین دیگر بهره بریم .
جمهوری اسلامی بوسیله نهاد رهبری وسه نهاد دیگر اداره میشود که قوای سه گانه مجریه قضائیه ومقننه اند . در میان این 4 نهاد تنها قوه مجریه است که بمردم پاسخگوست ومیتوان ازآن اطلاعاتی بدست آورد. افشاگری ها هم بیشتر ویا اینکه منحصرا درمورد این قوه است . ببینید ازسوی قوه قضائیه سازمان بازرسی کل کشوربر قوه مجریه نظارت دارد .از طرف قوه مقننه دیوان محاسبات برامور قوه مجریه نظارت می کند ونهاد رهبری نیز از طرق گوناگون ازجمله سازمانهای امنیتی قوه مجریه را رصد میکند . این نظارت ها در مورد سه نهاد دیگر وجودندارد و تنها موردی که طبق قانون اساسی رئیس جمهور بر امور نهادها نظارت میکرد اصل 113 بود که آن هم توسط شورای نگهبان با یک تفسیر منتفی شد .بنابراین تنها قوه پاسخگو در کشور همین قوه مجریه است و رسانه ها ومردم هم تنها زورشان بهمین قوه میرسد .لذا در چنین ایامی شاهد افشاگری ها ازسوی برخی علیه مسوولان اجرائی هستیم .البته اگر بی غرض انجام شود کاری پسندیده است اما کاش این امر منحصر به یک قوه نبود وهمه نهادها تحت نظارت مردم ورسانه ها بودند.
