بنام خدا
مجمع تشخیص مصلحت در قانون اساسی مصوب 1368 پیش بینی شد. پیش از آن چگونه این اقدام صورت می پذیرفت؟
درآن زمان ریاست وقت مجلس شورای اسلامی طی نامه ای به امام راحل درخواست کردند که راه حلی ارائه دهند . امام طی نامه ای به مجلس اجازه دادند تا موارد مصلحتی را با بااکثریت اعضا نمایندگان وقید موقت به تصویب برسانند وچنین شد تا زمان اصلاح قانون اساسی وپیش بینی مجمع درآن
بسمه تعالى، محضر شریف حضرت آیت اللَّه العظمى امام خمینى، مد ظلّه العالى
چنانکه خاطر مبارک مستحضر است قسمتى از قوانین که در مجلس شوراى اسلامى به تصویب مىرسد به لحاظ تنظیمات کلى امور و ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدى که بر حسب احکام ثانویه به طور موقت باید اجرا شود و در متن واقع مربوط به اجراى احکام و سیاستهاى اسلام، و جهاتى است که شارع مقدس راضى به ترک آنها نمىباشد و در رابطه با این گونه قوانین به اعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبرى که طبق قانون اساسى هم قواى سه گانه را تحت نظر دارند، احتیاج پیدا مىشود. على هذا تقاضا دارد مجلس شوراى اسلامى را در این موضوع مساعدت و ارشاد فرمایید.
5/ 7/ 60- رئیس مجلس شوراى اسلامى، اکبر هاشمى رفسنجانى
و پاسخ حضرت امام:
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
آنچه در حفظ نظام جمهورى اسلامى دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام مىشود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حَرَج است پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلاى مجلس شوراى اسلامى، با تصریح به موقت بودن آن ما دام که موضوع محقق است، و پس از رفع موضوع خود به خود لغو مىشود، مجازند در تصویب و اجراى آن؛ و باید تصریح شود که هر یک از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود مجرم شناخته مىشود و تعقیب قانونى و تعزیر شرعى مىشود. و السلام علیکم و رحمة اللَّه و برکاته.
19 مهرماه 1360
http://www.entekhab.ir/fa/news/297119/
مجمع تشخیص مصلحت در قانون اساسی مصوب 1368 پیش بینی شد. پیش از آن چگونه این اقدام صورت می پذیرفت؟
درآن زمان ریاست وقت مجلس شورای اسلامی طی نامه ای به امام راحل درخواست کردند که راه حلی ارائه دهند . امام طی نامه ای به مجلس اجازه دادند تا موارد مصلحتی را با بااکثریت اعضا نمایندگان وقید موقت به تصویب برسانند وچنین شد تا زمان اصلاح قانون اساسی وپیش بینی مجمع درآن
بسمه تعالى، محضر شریف حضرت آیت اللَّه العظمى امام خمینى، مد ظلّه العالى
چنانکه خاطر مبارک مستحضر است قسمتى از قوانین که در مجلس شوراى اسلامى به تصویب مىرسد به لحاظ تنظیمات کلى امور و ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدى که بر حسب احکام ثانویه به طور موقت باید اجرا شود و در متن واقع مربوط به اجراى احکام و سیاستهاى اسلام، و جهاتى است که شارع مقدس راضى به ترک آنها نمىباشد و در رابطه با این گونه قوانین به اعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبرى که طبق قانون اساسى هم قواى سه گانه را تحت نظر دارند، احتیاج پیدا مىشود. على هذا تقاضا دارد مجلس شوراى اسلامى را در این موضوع مساعدت و ارشاد فرمایید.
5/ 7/ 60- رئیس مجلس شوراى اسلامى، اکبر هاشمى رفسنجانى
و پاسخ حضرت امام:
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
آنچه در حفظ نظام جمهورى اسلامى دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام مىشود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حَرَج است پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلاى مجلس شوراى اسلامى، با تصریح به موقت بودن آن ما دام که موضوع محقق است، و پس از رفع موضوع خود به خود لغو مىشود، مجازند در تصویب و اجراى آن؛ و باید تصریح شود که هر یک از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود مجرم شناخته مىشود و تعقیب قانونى و تعزیر شرعى مىشود. و السلام علیکم و رحمة اللَّه و برکاته.
19 مهرماه 1360
http://www.entekhab.ir/fa/news/297119/