نویسنده: مهدی شریفی, وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
تفاوتی که در نصوص بند 7 ماده 592 قانون آیین دادرسی مدنی سابق(1) با بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی(که من بعد به اختصار ق.آ.د.م ذکر می شود.)وجود دارد(2) منتهی به تفسیرهای مختلفی از...
مقدمه
هدف از طرح دعاوی و محاكمات ، احقاق حق در امور مدنی و تحمیل مجازات بر مجرمین در امور كیفری است . لذا برای رسیدن به این هدف ، یك سری قواعد و مقررات و روشهایی از سوی قانونگذار معین و مقرر گشته است كه اصحاب دعوا و قاضی دادگاه و سایر دست اندر كاران قضایی مثل مسئولین دفاتر و مامورین...
مبحث دوم _ وكالت و نمایندگی در دعاوی
در این مبحث ، سه موضوع تعیین وكیل یا معرفی نماینده حقوقی ، شرایط وكیل و نماینده حقوقی و تفاوتهای وكیل و نماینده حقوقی توضیح داده مىشود .
الف _ انتخاب وكیل و معرفی نماینده حقوقی : به موجب ماده 31 ق . آ . د . م . ، هر یك از طرفین دعوا می توانند برای خود...
مبحث پنجم - حكم حضوری و غیابی
در قضاوت اصل شنیدن اظهارات طرفین و سپس صدور حكم می باشد . حضور طرفین در جلسه دادگاه و استماع اظهارات شفاهی آنان و حتی بحث و مناظره اصحاب دعوا ، به قاضی برای كشف حقیقت و رسیدن به واقع كمك شایانی مىكند . از این رو ، تا آنجا كه مقدور باشد باید بر اصل مذكور...
مبحث هفتم - دعوای متقابل
الف - مفهوم دعوای متقابل : دعوای متقابل دعوایی است كه خوانده در مقابل ادعای خواهان اقامه كند ؛ مشروط بر اینكه دعوای مزبور با دعوای اصلی دارای یك منشاء باشد یا اینكه بین دو دعوا ارتباط كامل وجود داشته باشد . بنا بر این دعوایی كه خوانده در مقابل خواهان اقامه مىكند...
مبحث نهم – فرجام خواهی
مطابق ماده 366 قانون آ . د . م . ، رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی . مسائلی كه در این مبحث مورد مطالعه قرار مىگیرند عبارتند از : آرای قابل فرجام خواهی ، جهات فرجام خواهی ، ترتیب و مهلت فرجام...
مبحث یازدهم – داوری
در حقوق ایران ، داوری به عنوان یكی از شیوه های حل و فصل اختلافات همواره مورد توجه و احترام بوده است . تا جایی كه با تصویب قانون حكمیت در سال 1306 نوعی داوری اجباری پیش بینی شد . داوری اجباری تا سال 1358 برقرار بود ؛ ولی اكنون به استثنای دعوای طلاق كه ارجاع اختلاف به...
سیدحسن وحدتى شبیرى
چکیده
«خسارت تأخیر تأدیه» از موضوعات حقوقى است که از دیرباز در حقوق کشورها مطرح بوده؛ ولى در سالیان پس از انقلاب اسلامى در کشور ما، به لحاظ پیدایى تحوّلات فراوان، اهمیّتى دوچندان یافته و موضعگیرى هاى گوناگونى از سوى مراجع قانونى درباره آن صورت گرفته است.
از یک طرف،...
2ـ2. ادلّه فقهى
به منظور بررسى ادلّه فقهى در زمینه خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد، بحث را در چهار قسمت ارائه مىدهیم: شرط در ضمن عقد اصلى، شرط در ضمن عقد خارج لازم، ضمان نسبت به کاهش ارزش پول و سرانجام ضمان نسبت به خسارت عدمالنفع.
2ـ2ـ1. شرط در ضمن عقد اصلى
دیْنى که مدیون، از پرداخت آن...
پریسا محمدی مقدم کارآموز وکالت
مقدمه
براساس کلیه قوانین و مقررات همچنین تاکید موکد معصومین علیهالسلام ادای دین از واجبات است و هر کس به دیگری بدهکار باشد باید بدهی خود را تمام و کمال به صاحبش بازگرداند. در این راستا آنچه که اصل میباشد «ادای...
فصل دوم: مستثنیات دین در موارد تردید
در این فصل سعی بر آن داریم تا مواردی که در شمول آنها به مستثنیات دین تردید داریم بررسی کرده و حتیالمقدور ملاکی را برای رفع شک در موارد مشابه ارائه کنیم.
۱ ـ ودیعه مسکن
همان طور که در ابتدای گفتار پیش بیان داشتیم، مسکن مورد نیاز و در شان محکوم...
دكتر ناصر كاتوزیان
خلاصه قسمت اول و دوم : برای آنكه رای بتواند از اعتبار قضیه محكوم بها استفاده كند، باید دارای سه شرط زیر باشد: 1- رأی صادر از محكمه قضائی و در امور ترافعی باشد. 2- قطعاً موضوع مورد اختلاف راحل و فصل كرده باشد 3- جزء منطوق حكم باشد.
شرط اول: اعتبار قضیه محكوم بها اختصاص...
مواردی كه قانونا مورد استمهال از دادگاه كاربرد دارد بشرح ذیل می باشد :
ماده 220 - ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می شود. در صورتی كه طرف به استفاده باقی باشد ، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس...
علی خسروی فارسانی، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده علوم قضایی
پیشگفتار:
مطابق یکی از تقسیمبندیهای معقول، دعوای خلع ید -به معنای اعم آن- به 3 دسته از دعاوی تقسیم میشود: نخست، خلع ید به معنای اخص یا همان دعوای مالکیت که طی آن مالک ملک رفع تصرف دیگری را از ملک خود خواستار است؛ دوم،...
فهرست:
١*رسیدگی فوق العاده به احکام قطعی
* ۲) مبانی حقوقی رسیدگی فوق العاده به آراء قطعی
* ۳) سوابق قانونی قبل از انقلاب اسلامی
* ۴) وضعیت قضائی بعد از انقلاب اسلامی
* ۳-۴) تحولات دوران چهارم ریاست قوه قضائیه
* ۵) اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
* ۵-۵)...
* ۴) وضعیت قضائی بعد از انقلاب اسلامی
۱-۴) بهم ریختگی نظام قضائی
در سالهای اولیه بعد از انقلاب و بروز مشکلات متعدد در امور حکومتی و به تبع در دادگستری، و چون دستگاه قضائی، حداقل بعنوان متولی، باید تابع قانون باشد و تصویب قوانین به فوریت امکان ندارد، لذا دادگستری قادر به پیروی از تحولات و...
* ۵-۵) آراء خلاف بین شرع یا قانون
در ماده ۱۸ اصلاحی جدید، فقط اشاره به وصف «خلاف بین شرع» در احکام قطعی، اشاره نموده و در حالیکه در متن قبلی ماده ۱۸ «خلاف بین شرع و قانون» درج شده بود. البته ماده ۱۸ قبلی برای مردم ظرف مهلت یک ماهه از تاریخ ابلاغ رای قطعی، در هر دو حوزه خلاف بین شرع و...
* ۶) ابهامات اجرائی ماده واحده
۱-۶) وضعیت توقف اجرای رای قطعی
یکی از ایرادات اجرائی مقررات قبلی، روشن نبودن وضعیت توقف اجرای احکام قطعی موضوع درخواست های خلاف بین شرع، از زمان ثبت درخواست اولیه تا مراحل رسیدگی در دفتر رئیس قوه و سپس درخواست نقض و طرح در شعبه دیوان عالی کشور مربوط به ماده...