با تحليل كوتاه وگذرايى كه درباره قضاى زن به عمل آمد، جريان مرجعيت وى آسانتر خواهد بود، زيرا براى محذورهاى جنبى، علاجهاى جانبى نيز وجود دارد، البته اگر محذور شرعى بدون چاره، مرجعيت زن را همراه كند، در آن حال مرجعيت مزبور ممنوع خواهد بود. يكى از مراجع گذشته چنين گفت: مرجعيت زن مايه هتك اين مقام منيع است، گفتار مزبور ناشى از نشناختن هويت انسانى زن از يكسو، ومعرفى ظالمانه نظام طغيان وتعدى، از زن به عنوان كالاى غريزه و اقتصادى از سوى ديگر، و محروم نگهداشتن...
You do not have permission to view the full content of this article.
وارد شده یا نام نویسی شوید
