رد اعلامیه
مطالبی پیرامون پروسه گرفتن پذیرش از دانشگاه های آمریکایی برای ادامه تحصیل حقوقی، گرفتن ویزا، تحصیل، آزمون های حقوقی مثل وکالت، و زندگی دانشجویی در آمریکا! (بیشتر بدانید!)

چگونگی پرداخت تفاضل دیه در لایحه جدید مجازات اسلامی

  1. Vahid-Nasiri
    [h=2]چگونگی پرداخت تفاضل دیه در لایحه جدید مجازات اسلامی[/h]
    در گفت*وگوی «حمایت» با دکتر حسین مهرپور، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران بررسی شد؛
    چگونگی پرداخت تفاضل دیه در لایحه جدید مجازات اسلامی

    تفاوت*های جسمی و روحی باعث نگرش متفاوت قانون*گذار نسبت به حقوق و تکالیف زنان و مردان بوده است. در گفت*وگوی قبلی با دکتر حسین مهرپور، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی موضوع تفاوت دیه زن و مرد، فلسفه این تمایز، انتقادهای وارد بر آن و جبران این تفاوت مورد بحث قرار گرفت. در این قسمت از نحوه ی پرداخت دیه برای امکان اجرای قصاص و نیز انواع ادله درلایحه جدید مجازات اسلامی صحبت خواهد شد.


    همان*طور که ماده 209 قانون مجازات اسلامی بیان كرده است، هر گاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد، محکوم به قصاص است، لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه *مرد را به او بپردازد. خاستگاه فقهی این حکم قانونی چیست؟
    این موضوع از جمله مسایلی است كه در فقه مورد بحث بود. در فقه امامیه تقریبا می*توان گفت كه در خصوص لزوم پرداخت نصف دیه به مرد اجماع وجود دارد. برخی از فقها نظرات شاذی را در این خصوص بیان كرده*اند. ما در كتاب حقوق زن این موضوع را مورد بحث قرار داده*ایم. به هر حال این*طور تلقی می*شود كه ظاهرا فقهای امامیه بر این موضوع اتفاق*نظر دارند و قانون*گذار نیز نتوانسته از این موضع تخطی كند، اما تفاوتی كه در باره دیه در این*جا وجود دارد این است كه بین فقه امامیه و فقه اهل سنت تفاوت وجود دارد. در فقه اهل سنت تقریبا اجماع وجود دارد كه اگر زن هم به قتل برسد، قاتل قصاص می*شود، بدون این*كه خانواده زن ملزم باشند كه نصف دیه مرد قاتل را بپردازند. این تفاوت بین فقه اهل سنت و فقه امامیه وجود دارد. به هر حال در این*جا هم یكی از بحث*های مشکل آفرین در قانون ما این بود كه توجیه و مبنای تفاوت زن و مرد در اجرای حكم قصاص چیست و این*كه آیا از لحاظ فقهی می*توان این قضیه را حل كرد یا خیر. برخی بر این عقیده بودند كه اگر قرار است كه مجازات قتل عمد قصاص باشد، بین زن و مرد در اجرای حكم قصاص تفاوت قایل نشویم.


    رویکرد لایحه جدید مجازات اسلامی در این خصوص چیست؟ این لایحه جدید چه سازوکاری را در باره حل معضل توانایی نداشتن اولیای دم نسبت به پرداخت تفاضل دیه در نظر گرفته است؟
    لایحه جدید مجازات اسلامی هم از لحاظ ماهوی نتوانست تغییری ایجاد كند. ماده 383 لایحه مجازات اسلامی جدید مقرر كرده است: «هرگاه زن مسلمانی عمداكشته شود، حق قصاص ثابت است، لكن اگر قاتل مرد مسلمان باشد، ولی*دم باید پیش از قصاص، نصف دیه كامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیرمسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می*شود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیر مسلمان، پرداخت مابه*التفاوت دیه آنها لازم است». این همان حكمی است كه در ماده 209 قانون مجازات اسلامی فعلی بیان شده است. اما به لحاظ همه این بحث*ها و بازتاب*های عملی كه در زمینه تفاوت میان زن و مرد در این خصوص وجود داشت و قوه*قضاییه نیز با آن درگیر بود، گاه در عمل راه*هایی پیدا می*كردند كه بتوانند در واقع با بازتاب اجتماعی آن حداقل مقابله كنند. در لایحه جدید مجازات اسلامی راهی پیش*بینی شده است. نه این*كه طبق این راه بتوان موقعیت زن را بالا برد كه با كشته شدن وی هم بدون پرداخت نصف دیه می*توان قاتل را قصاص كرد، بلكه لایحه جدید این قضیه را به سمت و سوی جهت*گیری عمومی برده است كه اگر مسئله مربوط به نظم و امنیت عمومی باشد، یك راهی پیدا شود تا بتوان قاتل را قصاص كرد. حال برای این*كه مسئله پرداخت نصف دیه هم حل شود، این وظیفه طبق این قانون به*عهده بیت*المال گذاشته شده است، لذا ملاحظه می*كنید كه در ماده 429 لایحه جدید مجازات اسلامی آمده است: «در مواردی كه جنایت، نظم و امنیت عمومی*را بر هم زده یا احساسات عمومی*را جریحه*دار کند و مصلحت در اجرای قصاص بوده، لكن خواهان قصاص تمكن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد با درخواست دادستان و تایید رییس قوه*قضاییه مقدار مذکور از بیت*المال پرداخت می*شود». بنابراین در مواردی كه خواهان قصاص كه ولی زن مقتول است، توانایی پرداخت دیه را ندارد و وضعیت به گونه*ای است كه قتل مزبور نظم و امنیت*عمومی را بر هم زده است یا جنایت به گونه*ای است كه احساسات عمومی را جریحه*دار كرده است و وضعیت به گونه*ای است كه مصلحت عمومی اقتضا می*كند كه قاتل قصاص شود، نه فقط به خاطر این*كه نفسی را از بین برده باشد، قاتل باید در تقابل با عمل خود قصاص شود، بلكه مصلحت جامعه اقتضای قصاص وی را می*كند. یعنی این مورد به نظم و امنیت و مصلحت عمومی جامعه گره می*خورد. حال در این*جا بالاخره اصل متقاضی قصاص ولی*دم است، اما وی تمكن پرداخت نصف دیه را ندارد. در این وضعیت دادستان مربوط كه به هر حال مجری حكم است، این معانی جریحه*دار شدن احساسات عمومی و بر هم خوردن نظم و امنیت*عمومی و مصلحت جامعه در اجرای قصاص و متمكن نبودن ولی*دم از پرداخت نصف دیه را باید تشخیص دهد. اگر موارد فوق توسط دادستان احراز شد، وی این موضوع را به رییس قوه*قضاییه منتقل می*كند. رییس قوه*قضاییه هم اگر این تشخیص دادستان را تایید كرد، با تایید ایشان نصف دیه*ای كه باید پرداخت شود تا قصاص اجرا شود، از بیت*المال تامین خواهد شد. به این ترتیب این*جا هم ملاحظه می*كنید كه به هر حال باید نصف دیه پرداخت شود، منتها پرداخت آن برعهده بیت*المال گذاشته شده است؛ لذا می*توان گفت كه یك راه*حل برای این مشكل در نظر گرفته*اند، ولی در این خصوص قانون تغییر ماهوی نكرده است. من در این*جا فعلا در مقام نقد این قانون نیستم، بلكه غرض صرفا بیان آن چیزی است كه درلایحه جدید مجازات اسلامی ذكر شده است. قانون*گذار بنا به مراتب فوق راهی را باز كرده است تا قاتل در این موارد قصاص شود و هزینه دیه وی را هم بیت*المال پرداخت می*كند.


    چه موضوع های دیگری در مورد تفاوت*های زن و مرد در قانون قابل ذکر است؟
    مسئله دیگری كه در تفاوت میان زن و مرد در احكام قانونی وجود دارد، بحث مربوط به شهادت است.


    اهمیت شهادت در امور مدنی و کیفری به چه میزانی است؟
    شهادت یكی از ادله اثبات دعواست. اقرار و شهادت هم در امور مدنی و حقوقی و هم در امور كیفری كاربرد دارند. بعد از اقرار، شهادت دلیل بسیار مهمی است كه قاضی به استناد شهادت اگر بر مبنای شرایط قانونی و شرعی لازم باشد، می*تواند به استناد شهادت شهود حكم صادر كند.


    درلایحه جدید مجازات اسلامی اعتبار شهادت زنان تا چه حد است؟
    در قانون مجازات اسلامی فعلی، اصولا در امور جزایی به شهادت زنان نمی*توان استناد كرد و براساس آن نمی*توان حكم صادر كرد. یعنی مبنای شهادت اصولا برای اثبات یك جرم و حكم دادن براساس آن، شهادت دو مرد عادل است. در جرم سرقت و جرایم دیگر مربوط به حدود و قصاص باید دو مرد عادل با سایر شرایط قانونی شهادت دهند كه براساس آن قاضی بتواند حكم صادر كند؛ لذا طبق این قانون به شهادت زنان به هر تعدادی كه باشند، ترتیب*اثر داده نمی*شود. در باره شهادت دو مرد عادل هم كه معیار و مبناست، در قانون مجازات اسلامی فعلی در برخی از جرایم منافی*عفت نظیر زنا و لواط شهادت چهار مرد عادل لازم است. ما در قانون مجازات اسلامی فعلی تنها در دو مورد مشاهده می*كنیم كه به نحوی روی شهادت زنان هم به ضمیمه شهادت مردان حساب می*شود. یك مورد آن*جایی است كه با شهادت سه مرد و دو زن جرم اثبات می*شود و دیگری مربوط به جایی است كه جرم مربوطه با شهادت دو مرد و چهار زن اثبات خواهد شد. در ماده 74 قانون مجازات اسلامی فعلی اعلام شده است كه زنا چه موجب حد جلد یعنی تازیانه و شلاق باشد و چه موجب حد رجم یعنی زنای محصنه، با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می*شود. ماده 75 نیز گفته است كه در صورتی که زنا فقط موجب حد جلد باشد، یعنی زنای غیرمحصنه كه مجازاتش فقط 100 ضربه شلاق است، به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز ثابت می*شود. پس صرفا در این دو مورد شهادت زنان هم می*تواند به انضمام شهادت مردان امری را اثبات كند. غیر از این دو مورد خاص در سایر حدود و قصاص و جرایم دیگر به شهادت زن اساسا ترتیب اثری داده نمی*شود و در واقع در امور جزایی اعتباری نخواهد داشت.


    در لایحه جدید مجازات اسلامی جدید قانون*گذار مجموعه دلایل اثبات دعوا را به چند دسته تقسیم کرده است؟
    لایحه جدید مجازات اسلامی ادله قانونی و شرعی اثبات جرم را اقرار و شهادت و قسامه و سوگند و امارات قضایی ذكر كرده است، اما این لایحه تعبیری بیان كرده است كه ظاهرا ما دو نوع دلیل برای اثبات آن داریم.
    یكی از ادله هم علم قاضی است. ادله*ای كه به عنوان دلیل ذكر شده است، دو نوع هستند. یكی از آنها عبارتست از آن دسته از ادله*ای كه موضوعیت دارند و دیگری ادله*ای هستند كه طریقیت دارند. آن دسته از ادله*ای كه طریقیت دارند، یعنی آن ادله وسیله*ای هستند تا قاضی به علم برسد و خود به خود موضوعیت ندارند. اما ادله دیگری وجود دارند كه موضوعیت دارند، یعنی اگر آن ادله وجود داشتند، ولو قاضی نسبت به موضوع علم پیدا نكرده باشد، به استناد آن ادله می*تواند حكم دهد.
    این ادله عبارتند از اقرار و شهادت با شرایط مذكور در قانون. شهادت شرعی كه شرایط شرعی را داشته باشد، موضوعیت دارد. یعنی با وجود آن می*تواند حكم صادر كند و لو این*كه خودش به علم نرسیده باشد. البته به شرطی كه قاضی علم برخلاف آن نداشته باشد.ماده 160 مقرر کرده است: «در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد، اثبات می*شود، قاضی به استناد آنها رأی صادر می*کند، مگر این که علم به خلاف آن داشته باشد». همچنین ماده 161 نیز می*گوید: «هرگاه ادله ای که موضوعیت دارد، فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد می*تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر این که همراه با قراین و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود».

    منبع : روزنامه حمایت

دیدگاه

برای درج دیدگاه، ثبت نام کنید و یا اگر عضو هستید، وارد شوید!