1 - ماده 218 پيشين قانوني مدني
به موجب ماده 218 پيشين قانون مدني مصوب 1313 1 قانونگذار هر عمل حقوقي ( اعم از عقد وايقاع را كه به قصد فرار از دين واقع مي شد ، غير نافذ اعلام كرده و به جهت حفظ حقوق طلبكاران ، ايجاد اثر قانوني اعمال حقوقي مزبور را منوط به تنفيذ آنان نموده بود .
البته بديهي است ، كه فقط اعمال ارادي بدهكار مشمول مقررات راجع به معامله به قصد فرار از دين مي شد و مسئوليتهاي قهري وي در محدوده دعوي وعنوان معامله به قصد فرار از...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید