رد اعلامیه
مطالبی پیرامون پروسه گرفتن پذیرش از دانشگاه های آمریکایی برای ادامه تحصیل حقوقی، گرفتن ویزا، تحصیل، آزمون های حقوقی مثل وکالت، و زندگی دانشجویی در آمریکا! (بیشتر بدانید!)
  1. eskandari
    مقدمه:
    قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول مختلف خود مالكيت مشروع را محترم شمرده است براساس اصل 46 ق ا. هركسي مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچ كس نمي تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند.
    ماده 47 ق ا. مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معين مي كند.
    با عنايت به مالكيت شخصي و احترام به آن افراد در جامعه از يك تضمين برخوردارند يعني از آنچه در اختيار دارند البته اشياء و لوازمي كه مشروع باشد قانونگذار به آن ارزش گذاشته و هر گونه تصرف و هجوم غير نسبت به آن را جرم دانسته است و فرد مجرم را مجازات مي كند در بحثي كه در اين تحقيق مورد بررسي است جرم كلاهبرداري است يعني جرمي كه مستقيماً با مال افراد سروكار دارد افراد مجرم از طريق حيله و تقلب و با وسايل متقلبانه اموال مردم را با رضايت خودشان مي برند كه اين افراد كلاهبردار محسوب شده و به كيفر اعمالشان دچار مي شوند در ماده(1) قانون تشديد تعريف كلاهبرداري امده است كلاهبرداري از زمره جرائمي است كه نوعي اكل مال بباطل محسوب مي شود و با توجه به عموم آيه شريفه «ولا تأكلو اموالهم بينكم بالباطل» و با استفاده از عنوان كلي تعزيرات قابل مجازات مي باشد در متون فقهي از كلاهبرداري تحت عنوان احتيال و از كلاهبردار به عنوان محتال نام برده شده است.
    كلاهبرداري
    سابقه تاريخي
    جرم پديده اي است انساني اجتماعي. انسان در هر جامعه به اقتضاي انگيزه هاي رواني خود ، مرتكب جرمي مي شود كه زمينه هاي ارتكاب آن را از سازمانهاي فرهنگي ، سياسي و اقتصادي جامعه خود كسب كرده است. لذا بين جرم و عوامل جرمزاي اجتماعي همبستگي نزديك و مستقيم وجود دارد ، به نحوي كه تغييرات پيوسته عوامل مذكور در تغيير چهره جرايم كاملاً مشهود است و در كيفيت و كميت جرايم تأثير بسزايي دارد.
    از زماني كه مالكيت خصوصي به عنوان يك نهاد اجتماعي پذيرفته شده ، تجاوز به اموال ديگران نيز به عنوان يك عمل زشت مورد توجه بوده است. منتها شيوه اين تجاوز و چهره آن با تحولات اجتماعي و پيچيده شدن روابط اجتماعي ، رنگهاي متنوعي به خود گرفته است. روزگاري تجاوز به مال غير همراه با خشونت و اعمال زور ، بيشتر به صورت سرقت واقع مي شده است ، ولي تحول جوامع و صنعتي شدن ، اين نوع ربودن را تغيير داده و به جاي ربودن خدعه آميز مال غير كه معمولاً دور از نظر صاحب مال صورت مي گرفته است ؛ كلاهبرداران امروزه با توسل به وسايل متقلبانه و از راه خدعه و نيرنگ بدون هيچگونه خشونتي مال ديگران را (حتي با رضايت صاحب مال) از چنگال آنها خارج مي كنند و در ظاهر هم ، خود را از نخبگان جامعه به شمار مي آورند. هر چند كلاهبرداري و سرقت در ربودن مال غير ، مشابهند ، كلاهبرداران از نظر جرم شناسي در رديف مجرمين حرفه اي و انسانهاي يقه سفيد هستند ، كه به دليل هوش و ذكاوت سرشار شناسايي آنها بسيار مهم و پيچيده است. همانطور كه روش خدعه آميز آنها در ربودن مال مردم عجيب و بعضاً بظاهر مواجه است ، روش آنها در توجيه اعمال مجرمانه خود و فرار از چنگ قانون هم ، چشم ظاهر بين را به شك وا مي دارد كه مبادا اينان از انسانهاي خارق العاده اي هستند كه دست خلقت در ذات آنها راه مال اندوزي را به وديعت گذاشته است. لذا شناخت اين قبيل مجرمين هم از نظر حقوقي و هم از نظر جرم شناسي واجد اهميت است و نبايد تصور كرد كه عدالت اقتضا دارد اگر سارقي مالي را معادل يك چهارم دينار طلاي مسكوك در غير سال قحطي از حرز بربايد دستش بايد قطع شود ، اما يك كلاهبردار كه با هزار حيله و تقلب ديگران را مي فريبد و از اين طريق ميليونها تومان به دست مي آورد ، فقط بايد تعزير شود ؛ آن هم به ميزاني كه مادون حد باشد.
    بعيد است كسي قائل به ابدي بودن مقررات الهي اسلام و جامع الاطراف بودن آن باشد و چنين تصور كند كه كلاهبرداراني كه اموال مردم را به يغما مي برند و نظم جامعه را به هم مي زنند و پايه هاي اقتصادي و فرهنگي و سياسي حكومت اسلامي را متزلزل مي كنند ، از سارقي كه ربع دينار از حرز مي ربايد ، خطرناكتر نيستند. اگر سرقت به دليل خاص «السارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزءاً بما كسبا نكالاً من الله» حرام و مذموم است كلاهبرداري نيز به دليل عام «ياايها الذين آمنوا لا تاكلو اموالكم بينكم بالباطل» و با توجه به قاعده غرر كه از حديث «نهي النبي عن الغرر» اخذ شده ، حرام و مذموم است.
    در كتب فقهي از «محتال» بحث شده و منظور كسي است كه با حيله و نيرنگ مال را از ديگران اخذ مي كند ؛ به اين صورت كه با نامه هاي جعلي و دوروغين و امثال آن خود را عامل اخذ مال جلوه ميدهد.

    تعريف جرم كلاهبرداري
    كلاهبرداري ـ استعمال اسم يا عنوان ساختگي به منظور متقاعد ساختن طرف تبأسيات مجهول و اقتدارات و اعتبارات موهوم و اميد وارد كردن به وقايع موهوم يا بيم دادن از امور مرهوم تا به اين ترتيب مال يا سند يا اوراق بهادار و قولنامه از طرف بگيرند و ضرر به او برسانند مجرم اين جرم را كلاهبردار نامند (ماده 238 ق.م عمومي) بين صحنه سازي كلاهبردار و اشتباه مجني عليه كه موجب تسليم مال يا سند و غيره مي شود بايد رابطه عليت باشد.
    اما تعريفي كه بر اساس ماده(1) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري در حال حاضر عنصر قانوني جرم كلاهبرداري را در ايران تشكيل مي دهد ، اشعا مي دارد:
    «هركس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركت ها يا تجارتخانه ها يا كارخانه ها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيش آمدهاي غير واقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجهول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور و يا وسايل تقلبي ديگر وجوه يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصاً حساب و امثال آنها را تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از تا 7 سال و به پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي شود.

    عناصر تشكيل دهنده جرم كلاهبرداري:
    1ـ ركن قانوني
    با توجه به مقدمه بحث ، ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15/9/67 مجمع تشخيص مصلحت نظام و تبصره هاي آن ، ركن اصلي قانوني جرم كلاهبرداري را تشكيل مي دهد.
    2ـ ركن مادي
    كلاهبرداري از جرايم مركب است كه ركن مادي آن از اجزاي متفاوت تشكيل شده است و نظر به اينكه براي تحقق آن ، حصول نتيجه مجرمانه لازم است از جمله جرايم مقيد است.
    الف) رفتار مرتكب
    با توجه به تعريف كلاهبرداري ، رفتار مرتكب بايد به صورت فعل مثبت خارجي باشد ؛ ترك فعل نمي تواند تشكيل دهنده ركن مادي اين جرم باشد ولو اينكه همراه با سوء نيت باشد و موجب اغفال مالباخته شود. از ظرف ديگر فعل مثبت بايد خارجي باشد؛ يعني بروز و ظهور خارجي داشته باشد ، لذا صرف دروغگويي هم كافي نيست و به تنهايي توسل به وسيله متقلبانه تلقي نمي شود. براي مثال اگر «الف» كه پدر «ب» است تصور بدهكار بودن «ب» به فرد «ج» مبلغي را به نيابت «ب» به «ج» بپردازد و «ج» با علم به اينكه طلبكار نيست آن را دريافت كند و در حقيقت از اظهار اين موضوع كه طلبي از «ب» ندارد خودداري كند و از اين طريق پولي را به دست آورد ، عملش كلاهبرداري نيست ؛ چون هيچگونه وسيله متقلبانه اي به كار نبرده و در واقع ترك فعل كرده است. براي تحقق جرم كلاهبرداري انجام فعل مثبت لازم است و آن شامل عملياتي نمايشي و متقلبانه است. دروغگويي وقتي موجب كلاهبرداري است كه همراه با استفاده از اسم يا صفت يا عنوان يا سمت مجعول باشد و در ديگر موارد نيز ، بايد همراه با توسل به حيله و تقلب باشد و با گول زدن و فريفتن و همراه با فعل يا افعال يا وسايل مادي خارجي متقلبانه باشد. لذا تبليغات دروغي هم كافي نيست ، بلكه تبليغات بايد همراه با مقدمات و صحنه سازيها و به كار بردن وسايل ديگري باشد. اگر كلاهبردار براي انجام كلاهبرداري اسناد و نوشته هاي مجهول به كار برد كه في نفسه براي تحقق جرم جعل كافي باشد عملش واجد دو عنوان جعل و كلاهبرداري است ، ولي اگر اوراق مذكور ارزش دليل و سند را نداشته باشند عملش صرفاً‌ كلاهبرداري شمرده مي شود. در اين صورت ، هرگاه يك بيمه گزار براي وصول خسارت از بيمه گر ، صورت حسابهاي جعلي ارائه دهد عملش كلاهبرداري است ؛ زيرا نفس تهية صورت حسابهاي مذكور جعل محسوب نمي شود.
    ب) وسيله
    اصولاً «وسيله» در تحقق جرم تأثيري ندارد ، ولي در بعضي از جرايم ،‌از جمله كلاهبرداري در تحقق جرم موثر است.[1] براي اينكه فعل مثبت مرتكب بتواند مبناي كلاهبرداري قرار گيرد بايد همراه با به كار بردن وسيله متقلبانه باشد و منظور از تقلبي در اينجا ،‌غير واقعي بودن است. فعل و وسيله در جرم كلاهبرداري دو جزء و عنصر جداگانه اند. وسيله متقلبانه اصطلاح عامي است كه شامل هر نوع نيرنگ و دروغ و فريبكاري مي شود اين اصطلاح با توجه به قيد « به يكي از وسايل مذكور تقلبي ديگر...) اصلاح با توجه به قيد «به يكي از وسايل مذكور يا وسايل تقلبي ديگر ...» ، شمول وصف كلاهبرداري را به هر نوع وسيله تقلبي ديگر امكان پذير مي كند. لذا مفهوم كلاهبرداري از مصاديق مذكور در قانون تحول پيدا كرده است و موضوع بردن ، به وسايل خاص مذكور در قانون محصور نيست. در عين حال ،‌ كاربرد وسايل متقلبانه به شرطي موجب تحقق جرم است كه اولاً‌ كاربرد وسيله تقلبي علت نهايي و منحصر به فرد تحصيل مال غير باشد و ثانياً كاربرد وسيله تقلبي مقدم بر كلاهبرداري باشد. بنابراين ،‌صرف گرفتن وجه از كسي واجد عنوان كلاهبرداري نخواهد بود و بايد عناصر جرم مذكور از جمله به كار بردن حيله و تقلب و يا هر وسيله متقلبانه ديگر ،‌تحقق يابد و موثر در گرفتن وجه باشد.[2]
    اول: متقلبانه بودن وسيله: با توجه به تعريف كلاهبرداري ، تقلبي و غير واقعي بودن وسيله در جرم مذكور ،‌جنبة حصري دارد و تقلبي بودن وسيله از مهمترين پايه هاي سازندة جرم كلاهبرداري است. به عبارت ديگر ، براي تحقق كلاهبرداري تنها اغفال مالك كافي نيست ،‌بلكه اغفال مالك وقتي مبناي جرم مذكور قرار مي گيرد كه از طريق به كار بردن وسيله متقلبانه باشد. بنابراين ، همانطور كه در جرم قتل در حكم عمد ،‌نوع وسيله محصور به قتاله است ؛ در كلاهبرداري هم نوع وسيله محصور به متقلبانه بودن است كه با پيشرفت زمان تحول مي يابد و مصاديق آن منحصر به موارد ذكر شده در قانون نيست ، بلكه هر وسيله اي كه غير واقعي بودن آن احراز شود مي تواند براي تحقق جرم ملاك قرار گيرد.
    تثبيت به وسايل تقلبي حالتهاي مختلفي دارد. گاه وسيله ساختگي است كه ممكن است از نظر شكلي يا ماهوي خلاف واقع باشد ؛ به عبارت ديگر وسيله مورد استفاده في نفسه خلاف واقع است و به وسيله كلاهبردار جعل شده است. مثلاً‌ ساختن و استفاده كردن از سند مجعول يك وسيله متقلبانة ‌شكلي است ولي ساختن و استفاده كردن از يك سند خالي الوجه يك وسيله تقلبي ماهوي است ؛ يعني ماهيتاً خلاف واقع است. در ماده واحد قانون تفسير ماده 238 ق . م . ع. مصوب 1324 آمده است: «مقصود از توسل به وسايل تقلبي مذكور در ماده 238 ق . م . ع. اعم از اين است كه حيله و تقلب را در خارج اعمال كند يا در ضمن جريان امر در ادارات ثبت يا ساير ادارت دولتي يا محاكم ... .»
    همانطور كه گفته شد ، گاه خلاف واقعي بودن وسيله از بابت ساختگي بودن نيست و وسيله ماهيتاً متقلبانه نيست و در ظاهر وسيلة مورد استفاده واقعي است ،‌اما در حقيقت غير واقعي است. براي مثال موجري كه مال الاجاره را نقداً‌ دريافت كرده و به مستأجر رسيد نداده است ، براساس قبضي كه در دست دارد و ساختگي هم نيست اجراييه صادر مي كند و دوباره مبلغ مال الاجاره را طلب مي كند ؛ در حالي كه در حقيقت مبلغ آن قبض را قبلاً‌ دريافت كرده است. لذا اين عمل او كلاهبرداري است ؛ زيرا هر چند سند مورد استفاده جعلي نيست با دريافت وجه آن ، سند مذكور متقلبانه و غير واقعي است. در واقع ،‌در اينگونه موارد عمل مرتكب متقلبانه است نه وسيلة مورد استفاده.
    از طرف ديگر ،‌ تثبيت به وسايل تقلبي ممكن است مستقيماً‌ از طرف خود متهم يا از ناحية شخص ثالث صورت گيرد. اگر شخص ثالث در تباني با متهم باشد جرم كلاهبرداري نسبت به او هم محقق است و اگر در تباني نباشد ، در صورتي كه ديگر شرايط محقق شود جرم قابل انتساب به اوست ؛ چرا كه وسيله تقلبي را او به كار برده است.
    اثبات تقلبي بودن وسيله به عهدة دادسراست. شعبه دوم ديوان عالي كشور در رأي شماره 5655 مورخ 28/10/1338 در اين خصوص گفته است: « اصولاً بر عهدة شاكي است كه توسل به وسايل تقلبي متهم به كلاهبرداري را به وجهي از وجوه مذكور در ماده 238 ق . م.ع. اثبات نمايد.»
    مصاديق تمثيلي وسايل و اعمال متقلبانه. همانطور كه گفته شد توسل به وسايل متقلبانه اي كه در قانون آمده است افادة نوع مي كند و مصاديقي كه ذكر شده است با توجه به عبارت «وسايل تقلبي ديگر...» تمثيلي هستند. آنچه مهم است ، غير واقعي بودن وسيله است كه حصر به آن وارد شده است نه نوع وسيله.
    مصاديقي كه مقنن ذكر كرده است عبارتند از:
    ـ اختيار اسم ، عنوان يا سمت مجعول. اسم كلمه اي است كه براي ناميدن انسان يا حيوان يا چيزي به كار مي رود. منظور از اختيار نام مجعول ، معرفي خود به نام ديگري ، غير از نام واقعي و حقيقي مرتكب است ؛ اعم از اينكه نام مجعول يك اسم واقعي يا غير واقعي و فرضي باشد ونيز اعم از اينكه اسم كوچك يا نام خانوادگي به كار رود. منظور از به كار بردن عنوان يا سمت مجعول آن است كه كلاهبردار خود را تحت يك عنوان و سمت يا يك درجه مقام اجتماعي رسمي و غير رسمي و يا تحصيلي غير واقعي كه اعطاي آنها شرايط خاصي دارد معرفي كند و از اين طريق مال ديگري را به دست آورد. عناوين طبيعي يا اوصاف مربوط به احوال شخصيه هم چه بسا مشمول اسم و عنوان مجعول قرار گيرند.
    كسي كه خود را به طور غيرواقعي حاكم شرع ، دادستان ، طبيب ، افسر نيروهاي مسلح ،‌شهردار ، وكيل ، نماينده مجلس ، وزير و مانند اينها معرفي مي كند و از اين طريق مال ديگري را مي برد كلاهبردار است. كسي كه خود را مادر ديگري معرفي مي كند يا فرد مجردي كه خود را متأهل معرفي مي كند و از اين طريق مال ديگري را مي برد كلاهبردار است.
    در به كار بردن اسم يا عنوان يا سمت مجعول فرقي نمي كند كه اين امر به صورت كتبي باشد يا شفاهي. شرط تحقق جرم مذكور در اين مصداق ،‌احراز رابطه عليت بين استفاده از اين موارد و نتيجه مجرمانه (بردن مال غير) است ؛ يعني تحصيل مال غير بايد ناشي از فريبي باشد كه بر اثر به كار بردن اسم يا عنوان يا سمت مجعول ايجاد مي شود و اين امر علت غايي و منحصر به فرد در بردن مال ديگري باشد. لذا ،‌اگر جعل اسم به صورتي باشد كه از نظر تسليم مال به كلاهبردار هيچگونه تأثيري در مالباخته نداشته باشد و رابطة عليت تحقق نيافته باشد ،‌عمل كلاهبرداري نيست.
    براي تحقق مجرم مذكور ، كاربرد نام يا عنوان مجعول مستلزم يك عمل مادي مثبت است. اگر شخصي در هويت و نام ديگري دچار اشتباه شده باشد و فرد اخير آگاهانه از اين امر سوء استفاده كند و از طريق سكوت و در اشتباه گذاردن طرف ، مال او را به دست آورد عملش منطبق بر اين جرم نيست.
    ـ عمليات متقلبانه. در اين خصوص نيز ، مقنن بعضي از مصاديق را به طور تمثيلي بيان كرده است كه در هر حال بايد منجر به بردن مال غير شوند. شرطي كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه عمليات مزبور به قصد ايجاد باور در مجني عليه نسبت به وجود مؤسسات دروغين ، اختيارات و اعتبارات واهي يا اميدوار كردن ديگران به امور غير واقع يا ترسانيدن مردم از حوادث و پيشامدهاي غير واقع به منظور تحصيل مال غير انجام شود.
    ـ مغرور كردن به وجود شركتها يا تجارتخانه ها و يا مؤسسات موهوم (مغرور كردن به وجود شخص حقوقي). از اطلاق اين مصاديق استنباط مي شود كه مطلق شخص حقوقي مورد توجه بوده است ؛ لذا شامل مؤسسات تجاري و صنعتي و توليدي و خدماتي و مانند اينها هم مي شود. اجاره محلي براي تظاهر كردن به داشتن شركت يا تجارتخانه و بانك يا مؤسسه اعتباري و مانند اينها و ايجاد يك سلسله تشكيلات كه براي اين امور لازم است ؛ مثل نصب تابلو ،‌استخدام منشي ،‌ چاپ فاكتور و سررسيد به نام شركت و مانند اينها با توجه به موهوم بودن آنها ، اعمال غير واقعي است و در صورتي كه شخص از اين طريق مالي را ببرد كلاهبردار محسوب مي شود. اگر كسي با چاپ اوراق سهام يك كارخانه يا شركت و نظاير آنها ، ديگران را علي رغم موهوم بودن مورد ادعا ، ‌بفريبد و از اين طريق مالي به دست آورد كلاهبرداري است. شخص حقوقي چه موهوم باشد و چه تواناييهاي مورد ادعاي كلاهبردار را نداشته باشد يا در ثبت شركتها به ثبت نرسيده باشد ؛ هر چند از نظر ظاهري واقعي است از نظر ماهيت غير واقعي است و مانور متقلبانه محسوب مي شود.
    ـ ‌مغرور كردن و فريفتن مردم به داشتن اختيارات واهي. در اين فرض ، مرتكب با تظاهر به موقعيتهاي سياسي ، اجتماعي و اداري از شخص ديگر سوء استفاده مي كند و مال او را مي برد. مثل اينكه شخصي با نشان دادن خانة‌ديگري و فرش و جواهرات عاريه اي ، موفق به استقراض وجه به اعتبار آنها شود. فردي كه با صحنه سازي خود را ذي نفوذ در آنها گواهينامة رانندگي يا برگ پايان خدمت سربازي يا ساير گواهيهايي كه از طرف مقامات رسمي صادر مي شود اخذ نمايد و از اين طريق وجوهي را به دست مي آورد ، به دليل واهي بودن اختياراتش شيادي كرده و كلاهبردار است. در واقع ، اتخاذ عنوان يا سمت مجعول هم داخل در همين عنوان است كه مقنن آن را به طور مستقل ذكر كرده است.
    ـ اميدوار كردن ديگري به امور غيرواقع يا ترساندن از حوادث و پيشامدهاي غير واقع. براي مثال اگر كسي ديگري را با جعل نقشه شهرداري اميدوار كند كه قرار است يك پارك بزرگ از طرف شهرداري در نزديكي منزلش ايجاد شود و از اين طريق او را به افزايش قيمت منزل اميدوار كند يا با ادعاي اينكه قرار است فلان خيابان عريض شود و منزل او را از بين ببرد او را بترساند و از اين طريق پولي از او دريافت كند تا موجب تسريع ايجاد پارك يا مانع عريض شدن خيابان شود كلاهبردار است. اگر دلالي با صحنه سازي ، ديگري را از پايين آمدن قيمتها بترساند و با اغفال طرف ، كالاهاي او را به قيمت ارزانتر از قيمت واقعي خريداري نمايد كلاهبردار است ؛ ولي اگر زمينه اي را فراهم كند كه ديگري مال او را به قيمت ارزانتر بخرد ، در صورتي كه با هم تباني نكرده باشند عملش كلاهبرداري نيست و اگر تباني كرده باشند عمل او معاونت در جرم كلاهبرداري است ؛ چرا كه لازم نيست انجام دهندة عمل متقلبانه ، برندة مال باشد.
    دوم: اغفال و فريب مالباخته: ارتكاب جرم كلاهبرداري به وسيله هر كسي امكانپذير نيست ؛ چرا كه بر خلاف سرقت كه سارق از عدم التفات و غافلگير شدن مالباخته استفاده كرده و مبادرت به سرقت مال او مي كند ، در كلاهبرداري مرتكب به وسايلي تشبث مي كند كه موجب اغفال صاحب مال گردد و او خود مال را تقديم كلاهبردار نمايد. بنابراين ، براي ارتكاب كلاهبرداري مرتكب بايد از نبوغ و بهرة هوشي بالايي برخوردار باشد ؛ در حالي كه سارق احتياج به بهرة هوشي بالايي ندارد. ظرافت كار در اين است كه كلاهبردار چنان وانمود مي كند و صحنه سازي لازم را چنان فراهم مي كند كه صاحب مال با تشكر و قدرداني از او ، مالش را به او مي دهد. به همين دليل كلاهبرداران از نظر اجتماعي در طبقات مرفه قرار دارند. «بعضي از شركتهاي مضاربه اي كه به دام افتاده اند نمونة گويايي از اين ادعا هستند.» كلاهبردار به نحوي عمل مي كند كه در صورت احراز تخلف ،‌عملش بيشتر منطبق بر تدليس مدني باشد. تدليس كننده وقتي كلاهبردار است كه عنصر معنوي جرم كلاهبرداري را داشته باشد والا عمل او فاقد جنبة جزايي است. بنابراين ،‌تا زماني كه مالباخته اغفال نشود به طور طبيعي مالش را به كلاهبردار نمي دهد و عدم آگاهي مجني عليه از متقلبانه بودن وسايل مورد استفاده كلاهبردار شرط تحقق جرم است. لذا ، آگاهي مجني عليه نسبت به متقلبانه بودن وسايل مورد استفاده كلاهبردار مانع تحقق جرم است. رويه قضايي هم در اين خصوص گفته است: «اگر چند مأمور كشف جرم براي خريد دلار تقلبي از متهم به او مراجعه نمايند. و نامبرده دلارهاي تقلبي را به آنها عرضه نمايد اين عمل شروع به كلاهبرداري نيست ؛ زيرا لازمة عمل شروع به كلاهبرداري عدم وقوف طرف بر قصد و منظور مرتكب از توسل به وسايل تقلبي مي باشد.»[3]در اين مثال ‌،نظر به اينكه خواست مأمورين به دست آوردن دلارهاي تقلبي بوده كه تحقق يافته است و به اين امر هم علم داشته اند ، لذا دارندة دلارهاي تقلبي كلاهبرداري ننموده است و اتمام وي تحت عناوين ديگري از جمله جعل و ترويج سكة تقلبي قابل بررسي است.
    اگر «الف» با ارائه يك سند مجعول وكالت ادعا كند كه به وكالت از «ب» مي تواند طلب وي را از «ج» دريافت نمايد و «ج» هم علي رغم علم به دروغي بودن ادعاي «الف» مبلغي از بدهي «ب» را به او بپردازد نمي تواند به عنوان كلاهبردار تحت تعقيب قرار گيرد ؛ زيرا اغفال نشده است. در عين حال ،‌ با توجه به اصل عدم تبرء در صورتي كه ( الف) به دليل ديگري ذيحق نباشد «ج» مي تواند وجه مذكور را از او طلب كند. همچنين اگر طلبكار پس از 10 سال با ارائه سندي به دادگاه ، طلب خود را از ديگري بخواهد و بدهكار به استناد مرور زمان مدني از پرداخت بدهي خودداري كند كلاهبرداري نيست ؛ هر چند وسيلة طلب ظاهراً و ماهيتاً واقعي است. در اينجا ، مقنن به بدهكاري حق استفاده از مرور زمان را داده است تا از اجراي سند واقعي خودداري كند. با وجود اين اگر بدهكار علي رغم شمول مرور زمان ،‌بدهي خود را بپردازد نمي تواند به استناد مرور زمان آن را پس بگيرد.
    ج) موضوع جرم
    با توجه به مصاديق مذكور در مقررات راجع به كلاهبرداري (وجوه ، اموال ،‌اسناد و ...) كه تمثيلي هستند و با توجه به عبارت «امثال آنها» امكان يك تفسير موسع در آنها وجود دارد و موضوع جرم مذكور مال است كه اعم از منقول و غير منقول است. لذا مقيد بودن موضوع جرم كلاهبرداري به ماليت داشتن از تفاوتهاي اين جرم با سرقت است.
    در سرقت موضوع جرم عبارت است از شيء قابل ربودن كه اگر ارزش مالي آن بيش از حد نصاب باشد و ساير شرايط تحقق يابد ، مجازات آن حد است. بعلاوه فعل مرتكب در جرم كلاهبرداري به نحوي مقيد شده است كه مال محصور به مصاديق منقول آن شود. لذا در كلاهبرداري هر چيزي كه ماليت داشته باشد ـ اعم از منقول ذاتي و تبعي و غير منقول ذاتي و تبعي ـ مي تواند موضوع جرم قرار گيرد. اگر كسي با تشبث به وسايل متقلبانه ،‌ زمين يا ساختمان يا هر مال منقول ديگري را از يد مالك آن خارج كند و به تصاحب خود درآورد يا آنها را با انجام مانورهاي متقلبانه با قيمت نازلتر از قيمت واقعي خريداري نمايد ، با تحقق ساير شرايط كلاهبرداري تلقي مي شود.
    همچنين عنوان وجوه شامل پولهاي رايج ،‌اعم از سكه و اسكناس و پولهاي داخلي و خارجي مي باشد. اسناد نيز اعم است از رسمي ،‌غير رسمي و هر نوشته اي كه در مقام اثبات حق يا اسقاط تعهد قابل استناد باشد. اما مطلق نوشته را شامل نمي شود ؛ زيرا نوشته اعم است از سند و غير آن كه در قانون سند مورد لحاظ قرار گرفته است. منظور از حوالجات يا قبوض نيز ،‌نوع خاصي از اسناد است كه حاكي از وصول وجه يا مالي باشد و امثال آنها را هم شامل مي شود. چنانكه امثال مفاصا حساب كه دليل بر تسويه حساب بدهكار است نيز شامل حكم مذكور مي شود. بنابراين سفيد مهر ،‌اقرار نامه ،‌قولنامه و هر سندي كه متضمن ايجاد حق و يا تعهد انتفاي آن باشد از مصاديق تمثيلي مورد نظر مقنن است.
    د) حصول نتيجة مجرمانه
    كلاهبرداري از جرايم مقيد است و بايد با وسايل متقلبانه و اغفال مجني عليه مال او را به دست آورد و آن را به ضرر مالك تصرف كرد. هر چند در كلاهبرداري بايد در نتيجه تقلبات مذكور ضرري وارد شود ،‌لازم نيست استفاده كننده شخص كلاهبردار باشد بلكه امكان دارد شخص ثالث منتفع شود و ملاك تحقق جرم ، اضرار طرف و انتفاع كلاهبردار يا ثالث نيست. از آنجا كه شرط اصلي تحقق جرايم عليه اموال تعلق مال به ديگري است ، لذا اگر مال يا وجهي كه از كلاهبرداري حاصل مي شود متعلق به مرتكب باشد جرم تحقق نيافته است.
    بديهي است به دست آوردن مال ديگري بايد در اثر اغفال باشد والا اگر صاحب مال با علم به تقلبي بودن وسيله به كار برده شده ، مال خود را تسليم كلاهبردار كند و او مال مذكور را بر بايد جرم كامل نيست. علاوه بر آن لازم است صاحب مال نيز مشخص باشد و تظلم نمايد. زيرا بردن مال به وسيله كلاهبرداري در صورتي جرم است كه بدون رضايت مالك باشد و بدون شكايت او نمي توان عدم رضايت او را احراز كرد. در عين حال لازم نيست مجني عليه در تسليم يكي از اموال مذكور به كلاهبردار مبارشرت داشته باشد و اگر شخص ثالث به نمايندگي از او مال را به كلاهبردار تسليم كند كفايت مي كند ؛ چنانكه اعم از اينكه مال به مرتكب يا شريك او تسليم شود براي تحقق جرم كافي است.
    در خصوص «اضرار به غير» گارو و معتقد است وقوع يك زيان و خسارت براي بزه ديده شرط تحقق جرم كلاهبرداري نيست ،‌هنگامي كه بزه ديده در اثر كاربرد وسايل متقلبانه گمراه مي شود و در شرايطي كه فاقد اراده آزاد و رضايت است ، چيزي را به بزهكار تسليم ميكند. اين تسليم نمايشي از زيان و اضرار به غير است و خسارت و در واقع اضرار به غير در همين تسليم غير آزاد خلاصه مي شود و جز آن چيز ديگري نيست. گارسون در مقابل معتقد بود كه اضرار به غير يكي از پايه هاي تشكيل دهندة جرم كلاهبرداري است ، در عين حال مهم نيست كه خود كلاهبردار چيز تسليم شده را مالك شود بلكه ممكن است به شخص ديگري بدهد. لذا اگر كسي با فريب و نيرنگ موفق شود مالي را كه از آن خودش است از ديگري بگيرد كلاهبردار نيست.
    غالب حقوقدانان اضرار به غير را چيزي جز تسليم غير آزادانه كه در اثر حيله و نيرنگ است نمي دانند و در خصوص شخصي كه با حيله و نيرنگ مال ديگري را اخذ نمايد وجود اضرار را محقق مي دانند ، اما اگر شخصي با حيله و نيرنگ ديگري را وادار به امضاي يك قرارداد نمايد كه شرايط آن هم عادي است و در واقع موجب زيان و خسارت مادي هم نشده باشد كلاهبرداري محقق است يا نه؟ نظر ديوان كشور فرانسه اين است كه تحقق كلاهبرداري مستلزم وقوع يك خسارت واقعي براي مجني عليه نيست. اگر شخصي با فريب و دروغ و صحنه سازي مال يا قرارداد و امضايي از ديگري بگيرد كلاهبردار است ؛ هر چند كه هيچ خسارت و زيان عملي هم به بزه ديده ،‌وارد نشده باشد. شخصي در يكي از روستاهاي فرانسه مقدار زيادي لوبيا سبز و سيب زميني از كشاورزان خريداري مي كند و بعداً متوجه مي شود كه آنها به طور نامشروع گرانفروشي كرده اند. خريدار براي باز پس گرفتن ما به التفاوت مبلغ ، به اتفاق شخص ديگري به كشاورزان مراجعه مي كند و شخص اخير خود را مأمور پليس قضايي معرفي مي نمايد و با همكاري خريدار صحنه اي مي سازد ، ولي سرانجام خريدار با وساطت متقلبانة خويش به فروشندگان قول مي دهد كه از تعقيب كيفري آنها خودداري خواهد نمود و در مقابل دو نفر از فروشندگان پولهاي اضافي را باز پس مي دهند ولي يك نفر از آنها از پس دادن پول خودداري مي كند. پس از كشف موضوع ، شخصي كه خود مأمور پليس قضايي معرفي كرده بود به عنوان كلاهبردار و شروع به جرم مذكور ،‌و خود خريدار به عنوان معاون جرم تحت تعقيب قرار مي گيرد. دادگاه جنحه آنها را تبرئه ميكند و در پي پژوهشخواهي دادسرا ، دادگاه استان مورد را كلاهبرداري اعلام مي نمايد. ديوان كشور فرانسه ؛ فرجامخواهي محكومان مبني بر اينكه چون در واقع خسارتي متوجه كشاورزان نشده و لذا جرم مذكور با عدم تحقق اضرار محقق نشده است را نپذيرفته و اعلام نموده است كه تحقق جرم كلاهبرداري مستلزم وقوع خسارت و اضرار به غير نيست و تسليم مال توسط بزه ديده كه در اثر كاربرد وسيلة متقلبانه صورت گرفته است براي تحقق جرم كافي است.
    تذكر اين نكته ضروري است كه خروج ملك از يد مالك ضرر محسوب مي شود ؛ خواه آثار مالكيت مالك در زمان ملكيتش باعث ضرر او بوده باشد يا نفعي براي او دربرداشته باشد. مثلاً ‌صاحب مال مالك قنات بوده و اثر ملكيت آن پرداخت مقداري ماليات بوده است كه احتمالاً از ميزان منافع قنات هم ممكن است بيشتر بوده باشد. اگر شخصي با كلاهبرداري قنات را از ملكيت او خارج كند عملش جرم است ولو اينكه در ظاهر باعث دفع ضرر مالك (پرداخت ماليات) شده باشد.
    حال ، اگر وارثي قسمتي از اموال غير منقول پدر خود را كه بين او و ساير ورثه مشترك است در موقع ارزيابي نشان ندهد و در نتيجة اين عمل آن قسمت كه عبارت از دو باب خانه بوده مورد ارزيابي نشان ندهد و در نتيجة اين عمل آن قسمت كه عبارت از دو باب خانه بوده مورد تقسيم واقع نشود چون نتيجة اين كار بر فرض هم كه از روي سوء‌نيت انجام يافته باشد بيش از اين نيست كه مقداري از تركه تقسيم نشده و به حال اشتراك باقي بماند ، بنابراين نمي توان گفت وارثي كه آن قسمت از مال را نشان نداده آنها را تملك كرده است ؛ زيرا تقسيم نشدن مال باعث مالك شدن نسبت به آن نمي شود تا گفته شود آن مال را از راه تقلب به دست آورده و خورده يا لااقل شروع به اين كار كرده است.[4] بعلاوه كلاهبرداري از جرايم فعل است و در اينجا عدم نشان دادن (ترك فعل) نمي تواند ركن مادي جرم مذكور را تشكيل دهد. با توجه به اينكه در تحقق كلاهبرداري عدم رضايت صاحب مال شرط تحقق جرم است لذا از مواردي است كه رضايت مجني عليه مي تواند مانع تحقق عنوان مجرمانه تلقي شود. لذا اگر مرتكب علي رغم توسل به وسايل متقلبانه در نهايت با رضايت مجني عليه مال او را ببرد كلاهبردار نيست.
    هـ) رابطه عليت
    در همة جرايم مقيد بايد تحقق نتيجة مجرمانه ناشي از رفتار مرتكب باشد. در كلاهبرداري نيز بايد اكل مال به باطل ناشي از رفتار مرتكب و به كار بردن وسايل يا مانورهاي متقلبانه باشد والا جرم كامل نمي شود. لذا اگر كاربرد وسايل متقلبانه منجر به اغفال مالك نشود و در نتيجه مال از طريق ديگري به كلاهبردار منتقل شود و مالك به آن طريق علم و اطلاع داشته باشد كلاهبرداري كامل نشده است.
    و) شروع به كلاهبرداري
    بحث شروع به جرم از مباحث حقوق جزاي عمومي است و مادة 41 ق . م . ا. در اين خصوص احكامي را بيان كرده است كه با مفهوم حقوقي آن تناسبي ندارد.
    با توجه به اصول حقوقي منظور از شروع به كلاهبرداري ،‌توسل به وسايل متقلبانه براي تحصيل مال ديگري مي باشد. به عبارت ديگر اگر كسي با توسل به وسايل متقلبانه زمينه بردن مال غير را فراهم كند و به دليل عامل خارجي نتواند به هدف نهايي خود (اكل مال به باطل) دسترسي پيدا كند عملش شروع به كلاهبرداري است. اما صرف نوشتن نامة دروغي و تهديد آـميز به مالك ملكي براي خريدن ملك او به قيمت نازلتر شروع به كلاهبرداري نيست ؛ چرا كه اين عمل او از مقدمات بعيدة كلاهبرداري است.[5]
    براي تحقق شروع به كلاهبرداري تنها داشتن قصد ارتكاب جرم كافي نيست ، بلكه بايد مرتكب جرم ، عمليات اجرايي جرم را شروع كرده باشد و عمل او به علت مانع خارجي تكميل نشده باشد. براي تحقق شروع به كلاهبرداري در بعضي موارد كافي است تا سر حد به دست آوردن مال غير ، عمليات اجرايي واقع شود ، اما عامل خارجي مانع تحقق نتيجة مجرمانه توسط كلاهبردار شود. لذا «اگر موجري براي مبلغي از مال الاجارة سابق كه مستحق آن نبوده تقاضاي صدور اجراييه كند و به وسيله اجراي ثبت در مقام وصول آن برآيد اين عمل صرفاً‌ و بدون اينكه به نتيجة منظور (اخذ وجه) برسد شروع به كلاهبرداري محسوب است.»[6]
    ليكن همانطور كه قبلاًً هم گفته شد «اگر چند نفر مأمور كشف جرم براي خريد دلار تقلبي از متهم به او مراجعه نمايند و نامبرده دلارهاي تقلبي را به آنها عرضه نمايد ، اين عمل شروع به كلاهبرداري نيست ؛ زيرا لازمة عمل شروع به كلاهبرداري عدم وقوف طرف بر قصد و منظور مرتكب از توسل به وسايل تقلبي است.[7]
    از مجموعة آراء مذكور استنباط مي شود كه روية قضايي بيشتر نظر به پيروزي از نظرية عيني داشته است كه در اين حالت براي تحقق شروع به جرم لازم است علاوه بر قصد ارتكاب جرم اقدامات مرتكب از عناصر تشكيل دهندة جرم يا از عوامل مشددة آن باشد.[8]
    در عين حال به موجب ماده واحدة تفسير ماده 238 ق . م. ع. مصوب 1341 «مقصود از جمله اگر شروع به اين كار كرده ولي تمام نكرده باشد» اعم از اين است كه بر فرض تمام كردن مالي را كه مقصود داشته به دست مي آورده يا به جهاتي به او نمي رسيده است.»
    هر چند با وضع مقررات جديد ، ماده 238 ق . م . ع. نسخ ضمني شده است ، اما ماده واحدة مذكور دست كم از نظر مفادي هنوز معتبر است ؛ لذا ملاك تحقق شروع به كلاهبرداري آن نيست كه در صورت تكميل جرم ،‌مالي را به دست آورد. با تعريف معكوس جرم كلاهبرداري به «توسل به وسايل متقلبانه براي بردن مال غير» تعريف شروع به كلاهبرداري حاصل مي شود و لازم نيست بردن بالقوة مال غير تحقق خارجي هم پيدا كند. حتي گاهي ممكن است شرايط به نحوي باشد كه احتمال وقوع جرم كامل وجود نداشته باشد ؛ يا به عبارت ديگر جرم محال باشد. در عين حال اگر جرم به نحوي باشد كه مطلقاً‌ نتيجه ممتنع الحصول باشد فرض شروع به جرم مشكل است و صرف توسل به وسايل متقلبانه با علم به اينكه تحقق نتيجه مجرمانه غير ممكن است نمي تواند شروع به جرم تلقي شود. اما اگر نتيجة مجرمانه ممكن الحصول باشد (محال نسبي) فرض شروع به جرم امكانپذير است.
    3ـ. ركن معنوي
    1. سوء نيت عام (قصد توسل به وسايل متقلبانه).
    2. سوء‌نيت خاص (قصد بردن مال غير).
    3. علم به تقلبي بودن وسيلة جرم.
    4. عدم علم مجني عليه به متقلبانه بودن وسيله.
    كاربرد وسايل متقلبانه براي به دست آوردن مال غير شرط لازم ، اما غير كافي براي تحقق جرم كلاهبرداري است. براي تشكيل جرم مذكور مانند هر جرم ديگري احراز ركن رواني نيز لازم است. «سوء‌ نيت نخستين ركن و اولين عنصر تشكيل دهندة بزه كلاهبرداري است و بدون احراز آن نمي شود عمل را با ماده 238 ق . ك. ع. تطبيق كرد.»[9]
    در مقررات مربوط به كلاهبرداري ‌،مقنن عبارت «هر كس از راه حيله و تقلب ...» را به كار برده است كه بيان كنندة عنصر رواني جرم كلاهبرداري است. لذا تقلبي بودن وسيله جرم از عبارت مذكور گرفته مي شود اين است كه كلاهبرداري از جرايم عمدي است و كلاهبرداري ناشي از خطا و سهل انگاري قابل تصور نيست. براي تحقق جرم مذكور علاوه بر سوء نيت عام (قصد توسل به وسايل متقلبانه) بايد سوء نيت خاص (قصد بردن مال غير) هم وجود داشته باشد و كلاهبردار عالم به تقلبي بودن وسيله باشد و مجني عليه از تقلبي بودن آن بي اطلاع باشد.
    اولاً‌ اگر قصد ارتكاب وجود نداشته باشد ، اصولاً‌ جرم عمدي نخواهد بود. لذا اگر موجري كه مال الاجاره را توسط وكيل خود دريافت كرده است بدون اطلاع از پرداخت وجه ، قبض اجاره را به مستأجر بدهد و مال الاجاره را طلب كند عملش مشمول عنوان كلاهبرداري نيست ؛ زيرا قصد توسل به وسيله تقلبي را نداشته است ،‌مضافاً‌ اينكه علم به غير واقعي بودن (تقلبي بودن) وسيله نداشته است.
    ثانياً علاوه بر قصد عام مرتكب بايد منظورش از توسل به وسايل تقلبي ،‌ بردن مال غير باشد والا اگر بخواهد به يك وسيلة تقلبي مال خود را از چنگال ديگري بيرون بياورد جرم تحقق نيافته است (در صورتي كه محقق بودن خود را اثبات كند) و در وقوع سوء نيت خاص ترديد حاصل مي شود و اگر هم ثابت شود در مقام تقاص بوده است (اگر شرايط آن تحقق پيدا كرده باشد) جرم تحقق نيافته است. از طرف ديگر قصد خاص ، به «بردن مال غير» مقيد شده است. لذا اگر كسي قصد توسل به وسايل متقلبانه را داشته اما قصد بردن مال غير را داشته باشد بلكه قصد جلب نظر غير را براي ازدواج داشته باشد يا با علم به وضعيت نامناسب جسماني طرف ،‌ قصد قتل او را داشته باشد كلاهبردار نيست ؛ مگر آنكه تحت ديگر عناوين جزايي قابل تعقيب باشد.
    ثالثاً‌ علاوه بر موارد بالا ، لازم است مجني عليه جرم كلاهبرداري كه اغفال شده است نسبت به تقلبي بودن وسايل مورد استفادة مرتكب عالم نباشد و در مقابل ،‌ مرتكب جرم به تقلبي بودن وسيله عالم باشد. در عين حال ،‌علم مجني عليه به تقلبي بودن وسيله موجب مي شود كه يك عنصر از ركن مادي (اغفال مجني عليه) تحقق نيافته باشد. اما جهل مرتكب به تقلبي بودن وسايل مورد استفاده ،‌ موجب نقص در ركن معنوي جرم مي شود. بنابراين ،‌ اگر مرتكب در استفاده از وسايل تقلبي دچار اشتباه موضوعي شود جرم تحقق نيافته است. مثلاً‌ اگر موجر به قصد وصول مال الاجاره بر اثر فراموشي يا اشتباه سند خالي الوجه ماه قبل را كه مبلغ آن را دريافت كرده بود به مستأجر ارائه دهد تا مال الاجاره ماه جاري را وصول كند. با توجه به اينكه در ارائه سند قديم به جاي سند جديد به طور اشتباهي سند خالي الوجه را ارائه داده است و به اين موضوع علم نداشته است عملش كلاهبرداري يا شروع به آن نيست.
    تذكر اين نكته نيز لازم است كه ركن رواني جرم شروع به كلاهبرداري نيز مانند ركن رواني خود جرم است.
    مبحث سوم
    همكاري در ارتكاب جرم كلاهبرداري
    در تمامي نظام هاي حقوقي غير از مباشر جرم كساني كه در ارتكاب عمل مجرمانه به او مساعدت و كمك مي نمايند[10]نيز قابل مجازات مي باشند. ضابطة تفكيك بين اين افراد در نظام هاي حقوقي مختلف فرق مي كند. براي مثال در حقوق انگليس بين افرادي كه با حضور در صحنه جرم به مجرم ياري مي رسانند و كساني كه بدون حضور در صحنه جرم وقوع آن را تسهيل مي كنند تفاوت گذاشته مي شود و در حالي كه دستة اول aider and abettor ناميده مي شوند از دسته دوم تحت عنوان counselor and procurer نام برده مي شود.[11] در حقوق ايران ضابطة تشخيص شركاي جرم از معاونين قابل استناد بودن يا نبودن عمل مجرمانه به فعل آنها است. هر چند كه بحث تفصيلي در مورد شركت و معاونت در جرم را بايد در حقوق جزاي عمومي مطرح كرد ، ليكن در اين جا اين مبحث را ،‌تا حدي كه به جرم كلاهبرداري مربوط مي شود ، در دو بخش جداگانه مورد بررسي قرار مي دهيم.
    الف)شركت در كلاهبرداري
    «قانون مجازات عمومي» در ماده 27 اشعار مي داشت: «هر كس با علم و اطلاع با شخص يا اشخاص ديگر در انجام عمليات اجرايي تشكيل دهندة جرمي مشاركت و همكاري كند شريك در جرم شناخته مي شود و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است ...» ماده 42 «قانون مجازات اسلامي» مصوب 8/5/1370 به موجب ماده واحد مصوب 12/12/1375 مجلس شوراي اسلامي ،‌كه در تاريخ 26/12/1375 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است ،‌مدت اجراي آزمايشي آن به مدت ده سال تمديد شده است) در مورد شريك جرم بيان
    مي دارد: «هركس عالماً‌ و عامداً با شخص يا اشخاص ديگر در يكي از جرايم قابل تعزير يا مجازات هاي بازدارنده مشاركت نمايد و جرم مستند به عمل همة آنها باشد ، خواه عمل هر يك به تنهايي براي وقوع جرم كافي باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آنها مساوي باشد خواه متفاوت ،‌شريك در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود.»
    همان طور كه ملاحظه مي شود ،‌ضابطة «شركت در عمليات اجرايي» در «قانون مجازات عمومي» در قوانين بعد از انقلاب به ضابطة «مستند بودن جرم به عمل همة شركا» تغيير يافته است. هر چند كه حقوقدانان ما غالباً‌ از اين تغيير يا بي تفاوتي گذشته و آن را قابل بحث تشخيص نداده اند و ،‌در واقع ،‌ شركت در عمليات اجرايي را مترادف مستند بودن جرم به عمل شريك گرفته اند ،‌ليكن به نظر مي رسد كه قانونگذار بعد از انقلاب اين تغيير را آگاهانه انجام داده و در صدد سازگار كردن مفهوم شركت در جرم با موازين فقهي بوده است. توضيح آن كه از لحاظ موازين فقهي تنها آن كس كه جرم «مستند به فعل او مي باشد» (يعني عمل مجرمانه را انجام مي دهد) شريك جرم محسوب مي شود و در نتيجه مي تواند به مجازات فاعل مستقل محكوم گردد ، مثل اين كه چند نفر با ايراد ضرباتي (هر چند نامساوي) بر سر و روي قرباني موجب مرگ وي شوند و يا با كمك هم جسم سنگيني را از حرز بيرون آورده و آن را بربايند. حال هر چند كه شركت در عمليات اجرايي بعضاً به معني مستند بودن جرم به عمل شركا مي باشد و در نتيجه اين دو ضابطه در اين موارد بر يكديگر منطبق مي گردند ، ليكن انطباق هميشگي اين دو ضابطة شركت در جرم برآمده است. براي مثال ،‌صرف باز كردن قفل در جهت تسهيل عمل سرقت و يا گرفتن ديگري براي قادر ساختن شخص ثالثي به كشتن وي ممكن است نوعي شركت در عمليات اجرايي محسوب گردد ،‌ولي چون در اين موارد عمل مادي سرقت (يعني ربايش) و يا عمل مادي قتل (يعني كشتن) مستند به فعل باز كنندة در يا نگهدارندة قرباني نيست تحميل حد سرقت يا قصاص به اين افراد از لحاظ موازين فقهي خالي از اشكال نمي باشد. ماده 215 «قانون مجازات اسلامي» در بحث از شركت در قتل بر ضابطة «مستند بودن مرگ به عمل شركا» تكيه كرده است و اشعار مي دارد: :شركت در قتل زماني تحقق پيدا مي كند كه كسي در اثر ضرب و جرح عده اي كشته شود و مرگ او مستند به عمل همة آنها باشد ،‌خواه عمل هر يك به تنهايي براي قتل كافي باشد خواه نباشد ، خواه اثر كار آنها مساوي باشد خواه متفاوت.»
    بدين ترتيب عنصر مادي شركت در جرم انجام عملياتي است كه جرم را مستند به عمل شريك سازد. عنصر رواني شركت در جرم نيز عبارت از علم و اطلاع شريك نسبت به ماهيت جرم ارتكابي است. بنابراين ، براي تحقق عنصر رواني شريك جرم ، وي بايد داراي همان عنصر رواني مباشر ،‌يعني سوء نيت عام و خاص ،‌ باشد. پس اگر مباشر جرم قبلاً‌ سمتي داشته و بعداً آن را از دست داده است ولي شخص ديگر ، به تصور اين كه او همچنان از آن سمت برخوردار مي باشد ،‌سمت وي را در مقابل اشخاص ثالث تأييد كند ، عنصر «سوء نيت عام» متزلزل خواهد بود. از سوي ديگر ،‌هر گاه وي از عدم برخورداري مباشر از سمت مورد تأييد وي آگاه بوده ولي از قصد مباشر براي بردن مال ديگر اطلاع نداشته باشد و تصور كند كه منظور او از جعل سمت صرفاً‌ جلب نظر ديگري براي ازدواج يا كسب شهرت و اعتبار و نظاير آن است ،‌عنصر سوء‌نيت خاص شريك متزلزل مي گردد و در نتيجه محكوم كردن وي به شركت در كلاهبرداري بي مورد خواهد بود.
    ب) معاونت در كلاهبرداري
    معاون جرم بدون اين كه در عملياتي شركت كند كه جرم را مستند به عمل وي مي سازد به مجرم كمك كرده و وقوع جرم را تسهيل مي كند. معاونت در جرم يا قبل و يا در حين ارتكاب جرم قابل تصور مي باشد و بنابراين اعمالي كه پس از اتمام جرم ، در جهت كمك به مجرم براي فرار و يا براي اختفاي آلات جرم انجام مي شوند ، را نمي توان معاونت در جرم دانست (هر چند كه ممكن است اين اعمال جرم خاصي محسوب گردند). در اين رابطه تبصره (1) ماده 43 «قانون مجازات اسلامي» (جانشين تبصره ماده 28 «قانون مجازات عمومي») اشعار مي دارد: «براي تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و يا اقتران زماني بين عمل معاون و مباشر جرم شرط است.»
    عنصر مادي معاونت ، به موجب ماده 43 «قانون مجازات اسلامي» ، عبارت است از تحريك ،‌ ترغيب ،‌ تهديد يا تطميع براي جرم ،‌اقدام به دسيسه چيني و فريب و نيرنگ براي وقوع جرم ، تهية وسايل ارتكاب جرم ، ارائه طريق ارتكاب جرم به مرتكب و تسهيل وقوع جرم. بدين ترتيب ،‌همان طور كه مشاهده مي شود ،‌عنصر مادي معاونت (حتي در جرايمي كه مباشرت در آنها با ترك فعل صورت مي گيرد ،‌مثل ترك انفاق) معمولاً‌ فعل مثبت است ، پس «سكوت و جلوگيري نكردن از وقوع جرم ... معاونت نبوده و قانوناً جرم محسوب نمي شود.» همين طور ، «اگر يكي از دو نفر همكار اداري مرتكب اختلاس شود و ديگري با علم و اطلاع سكوت اختيار كند و گزارش ندهد ، عمل او را نمي شود معاونت تلقي كرد ، چون ركن تحقق جرم معاونت وحدت قصد و تباني با مجرم اصلي است و به علاوه از امور وجودي است نه عدمي.»[12]
    در حقوق ساير كشورها ،‌از جمله انگلستان ،‌نيز همين حكم جاري است. در دعوي الن (Allen) در سال 1965 ، متهم شاهد ارتكاب جرم نزاع و درگيري توسط دوستان خود بود. وي به طور پنهاني قصد داشت كه هرگاه به كمك او نيازي باشد به درگيري ملحق شود ، ولي آشكارا هيچ حركتي انجام نداده و فقط نقش يك تماشاچي را ايفا كرده بود. دادگاه وي را معاون در جرم ندانست. در دعوي كلاركسون (Clarkson) در سال 1971 نيز متهمين در يك پادگان نظامي شاهد تجاوز چند نفر به زن جواني بودند. دادگاه صرف حضور آنان را ،‌حتي اگر عملاً موجب تشويق متجاوزين شده باشد ، براي محكوم كردن آنها به معاونت در جرم كافي نداست.[13]
    براي تحقق عنصر رواني معاونت ،‌ علم و اطلاع معاون از ماهيت جرم مورد نظر مباشر لازم است. حتي معاونت در جرايمي كه خود آنها به اصطلاح «مادي صرف»[14] بوده و بدون احراز عنصر رواني قابل مجازات مي باشند ، نيازمند عنصر رواني است.[15]

    مبحث چهارم
    تعدد يا تكرار جرم كلاهبرداري
    بحث تفصيلي در مورد اين موضوع در حقوق جزاي عمومي مطرح مي شود ،‌ليكن در اين جا به اختصار اشاره مي كنيم كه چون كلاهبرداري از زمرة جرايم متسوجب تعزير مي باشد حكم تعدد يا تكرار آن را بايد در مواد فصل سوم از باب سوم «قانون مجازات اسلامي» (مواد 46 الي 48) يافت. با توجه با مادة 47 ،‌اگر كسي مرتكب چند فقره كلاهبرداري شود و به همة آنها به طور هم زمان رسيدگي شود ، فقط يك مجازات براي او تعيين مي گردد ولي تعدد جرم در اين حالت ميتواند از علل مشدده كيفر باشد. به علاوه به موجب ماده 48 ، هرگاه كسي كه به موجب حكم دادگاه به مجازات تعزيري يا بازدارنده محكوم شده است بعد از اجراي حكم مجدداً مرتكب جرم قابل تعزير (مثلاً كلاهبرداري) گردد دادگاه ميتواند در صورت لزوم مجازات او را تشديد نمايد.
    اشكالي كه در مواد فوق الاشعار از «قانون مجازات اسلامي» مشاهده مي شود عدم تعيين ميزان تشديد در حالت تكرار يا تعدد جرم است. اگر منظور از تشديد تعيين حداكثر مجازات مقرر شده در قانون باشد كه اين كار «تشديد» ناميده نمي شود ، چرا كه تعيين حداكثر مجازات مقرر در قانون حتي در غير حالات تكرار و تعدد نيز جايز است ؛ و اگر منظور از تشديد فرا رفتن از حداكثر مجازات مقرر در قانون باشد ، اين كار با اصل قانوني بودن مجازات منافات دارد.
    نكته اي كه در مورد تعدد جرايم ارتكابي كلاهبردار قابل ذكر است اين است كه هر گاه وي براي ارتكاب كلاهبرداري مرتكب جرايم ديگري (مثلاً جعل سند) گردد ، هر چند كه جعل سند صرفاً‌ مقدمه اي براي ارتكاب جرم كلاهبرداري بوده است ، ليكن مورد از موارد تعدد خواهد بود. ديوان عالي كشور در موارد متعددي راجع به اين مساله اظهار نظر نموده است. براي مثال ديوان عالي كشور در يكي از آراي خود اشعار مي دارد.
    «اگر به وسيلة جعل سند يك كلاهبرداري واقع شود ، تحقق اين نتيجه منافي جنبة جزايي جعل نيست ، بلكه مورد از موارد تعدد جرم است.»[16]
    و به موجب رأي ديگري:
    «تغيير مبلغ ارقام در جواز گمركي جعل در اسناد رسمي محسوب و منتهي شدن عمل جعل به نتيجه ديگري كه جنبه كلاهبرداري داشته باشد منافاتي با تطبيق اصل عمل با عنوان جعل نخواهد داشت.»[17]
    نكتة قابل ذكر ديگر در مورد تعدد جرم كلاهبرداري آن است كه تعدد وسايل متقلبانه اي كه مورد استفادة كلاهبردار قرار مي گيرند لزوماً‌ به معني تعدد جرم كلاهبرداري نمي باشد. براي مثال اگر كسي با جعل چند سند و اتخاذ چند عنوان مجعول مال ديگري را ببرد ،‌هر چند كه مرتكب چند جرم جعل شده است[18] ، ولي ، با توجه به حصول يك نتيجة مجرمانه ،‌تنها به ارتكاب يك فقره جرم كلاهبرداري محكوم مي شود. برعكس ،‌هر گاه وي با استفاده از يك سند مجعول مال چند نفر را ببرد ، به ارتكاب چند جرم كلاهبرداري محكوم شده و مورد از موارد تعدد خواهد بود.[19]

    مبحث ششم
    صور خاص جرم كلاهبرداري
    علاوه بر جرم كلاهبرداري ،‌ كه قانونگذار آن را در ماده (1) «قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري» مورد حكم قرار داده است ، برخي از جرايم خاص نيز ، كه از خانواده كلاهبرداري محسوب مي شوند ، طي يك سلسله مواد و قوانين متفرقه مورد حكم قرار گرفته اند.
    قانونگذار از پيش بيني صور خاص جرم كلاهبرداري يكي از دو هدف زير را مد نظر داشته است: در برخي از موارد (مثل مورد پنجم مذكور در زير ، راجع به انتقال مال غير) در صورت فقدان چنين تصريحي مشكل مي توانستيم عمل انتقال مال غير را در همة اشكال آن كلاهبرداري محسوب كنيم در برخي از موارد ديگر هر چند كه همة عناصر جرم كلاهبرداري وجود دارند و بنابراين بدون تصريح قانونگذار مي توانستيم مرتكب را ، به موجب ماده عام راجع به كلاهبرداري ، به ارتكاب اين جرم محكوم كنيم ،‌ ليكن قانونگذار احساس كرده است كه مرتكبين اين گونه اعمال بايد كمتر يا بيشتر از مرتكبين كلاهبرداري هاي عام مجازات شوند. بدين ترتيب اينگونه اعمال به طور خاص مورد حكم قرار گرفته و مجازات هاي متناسبي براي آنها پيش بيني شده است. نمونة حالت اول (يعني كمتر بودن مجازات پيش بيني شده نسبت به مجازات كلاهبرداري عام) «دسيسه و تقلب در كسب و تجارت» (مورد سوم مذكور در زير ) و نمونة حالت دوم (يعني بيشتر بودن مجازات پيش بيني شده نسبت به مجازات كلاهبرداري عام) جرم «تعدي نسبت به دولت» (مورد دوم مذكور در زير) مي باشد. حال ،‌پس از اين مقدمه ،‌به بررسي اختصاري برخي از اشكال خاص جرم كلاهبرداري مي پردازيم.

    1 ـ ورشكستگي به تقصير يا تقلب
    «قانون تعزيرات» مصوب سال 1362 تحت عنوان «ورشكستگي و كلاهبرداري» مواد 114 ، 115 و 116 را پيش بيني كرده بود كه به ترتيب به ورشكستگي به تقلب ، ورشكستگي به تقصير و كلاهبرداري مربوط مي شدند.
    همين رويه در فصل نهم «قانون مجازات عمومي» طي مواد 236 ، 237 و 238 در پيش گرفته شده بود. ذكر اين سه جرم طي يك فصل يا تحت يك عنوان مشترك نشان از شباهت آنها دارد. اين شباهت با كلاهبرداري در ورشكستگي به تقلب به وضوح بيشتري نمايان است. ورشكستة به تقلب ، به موجب ماده 549 «قانون تجارت» ، تاجر ورشكسته اي است كه «دفاتر خود را مفقود نموده يا قسمتي از دارايي خود را مخفي كرده و يا به طريق مواضعه و معاملات صوري از ميان برده ... يا خو را به وسيلة اسناد يا به وسيلة صورت دارايي و قروض به طور تقلب به ميزاني كه در حقيقت مديون نمي باشد مديون قلمداد نموده است». اين گونه اعمال متقلبانه ،‌ كه موجب ورود ضرر به اشخاص ديگر شده است ، عمل تاجر ورشكسته را ماهيتاً‌ شبيه كلاهبرداري مي سازد.
    در مورد ورشكستگي به تقصير اين شباهت كم رنگ تر است. ليكن ورشكستة به تقصير نيز ، مثل كلاهبرداري ،‌ موجب ورود ضرر به سايرين شده و در عين حال ممكن است مرتكب اعمالي شده باشد كه اطلاق عنوان متقلبانه به آنها بعيد نيست. مثلاً‌ ، به موجب بند (3) ماده 541 «قانون تجارت» ، يكي از مواردي كه موجب ورشكستة به تقصير محسوب شدن تاجر مي شود اقدام وي به انجام خريدهايي بالاتر يا فروش هايي نازل تر از مظنة روز به قصد تأخير انداختن ورشكستگي است ، كه اين اقدام ماهيتاً‌ مي تواند يك عمل متقلبانه باشد.

    2 ـ تعدي نسبت به دولت
    ماده 599 «قانون تعزيرات» مصوب سال 1375 براي اشخاصي كه عهده دار انجام معامله يا ساختن چيزي يا نظارت در ساختن يا امر به ساختن آن براي هر يك از ادارات و سازمان ها و موسسات و شركت هاي دولتي يا وابسته به دولت و ديوان محاسبات عمومي و موسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي شوند مي باشند و به واسطة تدليس در معامله يا تقلب در ساختن آن چيز نفعي براي خود يا ديگري تحصيل مي كنند مجازات حبس از شش ماه تا پنج سال را تعيين كرده است. اين افراد ،‌ علاوه بر اين ، به جبران خسارات وارده نيز محكوم مي شوند.
    جرم موضوع ماده 599 فوق الاشعار (77 «قانون تعزيرات» سابق) ماهيتاً‌ تفاوت قابل ذكري با كلاهبرداري ندارد ،‌ ليكن شايد قانونگذار اين گونه اعمال را قابل سرزنش تر مي دانست و مجازات بيشتري نسبت به مجازات كلاهبرداري ساده ، مذكور در ماده 116 «قانون تعزيرات» سابق ، براي آنها تعيين كرده بود. البته با تصويب «قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري» غرض قانونگذار در اين زمين نقض و مجازات اين افراد از مجازات هاي مقرر در ماده (1) قانون مذكور خفيفتر شده است ، كه اين امر تجديد نظر قانونگذار در مجازات مقرر در ماده 599 «قانون تعزيرات» را ايجاب مي كند.

    3 ـ دسيسه و تقلب در كسب و تجارت
    دسيسه و تقلب در معامله ماهيتاً‌ فرقي با كلاهبرداري ندارد ليكن قانونگذار ،‌بنا به دلايلي ،‌تحميل مجازات كلاهبرداري عام را به مرتكبين اين گونه اعمال به مصلحت ندانسته و مجازات كمتري را براي آنان پيش بيني كرده بود. بدين ترتيب «قانون تعزيرات» سابق در مواد 120 الي 122 مواردي از دسيسه و تقلب در كسب و تجارت را برشمرده و
    مجازات هايي را براي مرتكبين اين اعمال پيش بيني كرده بود. به موجب مواد 121 و 122 ،‌قلمداد كردن جنسي به جاي جنس ديگر ، كم فروختن ، فريب دادن مشتري از حيث كميت يا كيفيت مبيع ،‌قلمداد كردن اشياء نو ساخته به جاي اشياء عتيقه ،‌ جعل علامت تجاري ثبت شده در ايران يا استفاده از آن ،‌يا فروش جنسي كه علامت مجعول بر روي آن است و يا تقليد از علامت ثبت شده به وسيله الحاق يا كسر يا تغيير قسمتي از خصوصيات آن ، به نحوي كه موجب فريب مشتري شود ، موجب مجازات شلاق تا 74 ضربه مي گشت. از سوي ديگر ، «كسي كه به واسطة اشاعه مجعولات يا اعلانات بي اصل و يا خريدن اجناس گران تر از نرخ معين نزد فروشندگان يا به واسطه مواضعه و اتفاق بين مالكين يا فروشندگان،‌ قيمت اجناس وامتعه يا بروات و سهام و امثال آن را زياده بر نرخ عادله ترقي يا تنزل دهد» به موجب ماده 120 به حبس از سه ماه تا يك سال و تا 74 ضربه شلاق محكوم مي شد.
    از عبارات مواد 120 الي 122 استنباط مي گشت كه ارتكاب اين جرايم تنها توسط كسبه و تجار قابل تصور نبود بلكه اشخاص معمولي نيز ، در صورت ارتكاب اعمال مذكور در اين مواد ، به مجازات مقرره محكوم مي شدند. اين مواد در «قانون تعزيرات» مصوب سال 1375 حذف شده اند و بنابراين در اين گونه موارد بايد به ساير مواد قانوني و از جمله ماده عام راجع به كلاهبرداري استناد نماييم.

    4 ـ تباني و مواضعه براي بردن مال غير
    قانونگذار در ماده (1) «قانون مجازات اشخاصي كه براي بردن مال غير تباني مي نمايند» مصوب 3/5/1307 اقامه دعوي صوري اشخاص را عليه يكديگر ، كه بر اثر تباني بين آنها و به قصد بردن مال متعلق به غير صورت مي گيرد ، نوعي تشبت به وسايل متقلبانه براي بردن مال غير محسوب كرده و مجازات مندرج در ماده 238 «قانون مجازات عمومي» ،‌ كه عنصر قانوني كلاهبرداري قبل از انقلاب بود ، را براي تباني كنندگان پيش بيني كرده است. به موجب ماده (2) قانون مذكور «اشخاصي كه به عنوان شخص ثالث در دعوايي وارد شده يا به عنوان ثالث بر حكمي اعتراض كرده يا بر محكوم به حكمي مستقيماً‌ اقامة دعوي نمايند و اين اقدامات آنها ناشي از تباني با يكي از اصحاب دعوي براي بردن مال يا تضييع حق طرف ديگر دعوي باشد» نيز كلاهبردار محسوب شده و ، علاوه بر تأديه خسارات وارده ، به مجازات كلاهبرداري محكوم خواهند شد. تباني هر يك از طرفين دعواي اصلي با اشخاص فوق هم ، به موجب همين ماده (2) ،‌در حكم كلاهبرداري محسوب شده است.
    آنچه كه از اين قانون استنباط مي شود آن است كه صرف اقامة دعوي ،‌بدون توجه به نتيجة حاصله از آن ،‌كلاهبرداري محسوب و مجرمين به مجازات مقرره محكوم مي گردند.

    5 ـ انتقال مال غير بدون مجوز قانوني
    به موجب ماده (1) «قانون راجع به انتقال مال غير» مصوب فروردين 1308 ، «كسي كه مال غير را ، با علم به اين كه مال غير است ، به نحوي از انحا عيناً‌ يا منفعتاً بدون مجوز قانوني به ديگري منتقل كند كلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومي محكوم مي شود ؛ و همچنين انتقال گيرنده كه در حين معامله عالم به عدم مالكيت انتقال دهنده باشد...».
    در مورد اين مادة قانوني ذكر چند نكته مفيد به نظر مي رسد.
    اولاً ـ به نظر مي رسد آنچه كه اين گونه انتقال ها را از معاملات فضولي صرف (موضوع فصل پنجم ـ مواد 247 الي 263 ـ ‌قانون مدني) متمايز مي گرداند ، سوء‌نيت انتقال دهندگان در ايراد ضرر به غير است كه ممكن است در همة معاملات فضولي وجود نداشته باشد.
    ثانياً ـ بنا به تصريح ماده قانوني ،‌انتقال مال اعم است از انتقال عين يا منفعت. بنابراين كسي كه مال غير را بدون مجوز قانوني اجازه مي دهد نيز مشمول حكم اين ماده قرار مي گيرد. از سوي ديگر ، انتقال عين مرهونه توسط راهن ، به دليل تعلق مال به راهن ،‌مشمول اين ماده نمي شود.
    ثالثاً ـ با توجه به اطلاق ماده قانوني ، اموال غير منقول نيز مشمول آن قرار مي گيرند. اين موضوع توسط ديوان عالي كشور در آراي مختلفي مورد تأكيد قرار گرفته است.
    رابعاً ـ با توجه به آراي ديوان عالي كشور ، شمول ماده به شركايي كه مال مشاع را به ديگري منتقل مي كنند محتمل به نظر مي رسد. در مورد شريكي كه بخشي از مال مشاع را به ديگري منتقل مي كند ، ادارة حقوقي قوه قضاييه در يكي از نظريه هاي مشورتي خود اشعار داشته است:
    « هر چند انتقال ملك مشاع به نحو مفروز از لحاظ حقوقي بدون موافقت ساير شركا نافذ نيست ، ولي اگر مورد انتقال معادل سهم انتقال دهنده باشد از جهت اين كه سوء نيت نداشته جنبة كيفري ندارد و در غير اين صورت انتقال مال غير تلقي مي شود. »
    خامساً‌ ـ به موجب نظريه ديگري از ادارة حقوقي ، «هر سازماني كه ملك اشخاص را برخلاف قانون و حق به ديگري منتقل نمايد ، طبق قوانين راجع به مال غير قابل تعقيب است» از نظر نگارنده هر چند كه تسري رأي وحدت رويه ، كه در مورد جرم كلاهبرداري عام است ، به ساير كلاهبرداري هاي خاص مذكور در قانون يا جرايم هم خانوادة با كلاهبرداري تا حدودي قابل ترديد به نظر مي رسد ، ولي مي توان ، با استناد به قاعدة كلي ،‌جرم انتقال مال غير را ، با توجه به اين كه قانون به ماهيت خصوصي آن اشاره نكرده است ، از زمزة جرايم عمومي و در نتيجه غير قابل گذشت محسوب كرد.
    ماده (1) «قانون راجع به انتقال مال غير» در ادامه مالكي را كه از وقوع معامل مطلع شده ولي ،‌ تا يك ماه پس از حصول اطلاع ، اظهاريه براي ابلاغ به انتقال گيرنده و مطلع كردن او از مالكيت خود تسليم ننمايد معاون جرم محسوب داشته است. اين حكم از دو جنبه با اصول كلي حاكم بر معاونت در حقوق جزا ناهماهنگ مي باشد. معاون همواره با فعل مثبت محقق مي گردد ، در حالي كه خودداري از ارسال اظهارنامه يك ترك فعل است. البته شايد در اينجا قانونگذار نوعي تباني را بين مالك مال و انتقال دهنده مفروض دانسته است. ثانياً‌ ، همان طور كه تبصره (1) ماده 43 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 تصريح ميكند ، براي تحقق معاونت در جرم تقدم يا اقتران زماني بين عمل معاون و مباشر جرم شرط است ،‌در حالي كه در اين جا عمل معاون (يعني مالك) بعد از عمل مباشر (يعني انتقال دهنده) انجام شده و وجود «وحدت قصد» بين او و مباشر نيز مورد ترديد است ،‌مگر اين كه باز عدم ارسال اظهارنامه را كاشف از تباني قبلي بدانيم.

    6 ـ معرفي مال ديگري به عوض مال خود
    به موجب ماده (2) «قانون مجازات اشخاصي كه مال غير را به عوض مال خود معرفي مي نمايند» مصوب 31/2/1308 ،‌«محكوم عليه يا مديون يا ضامن يا كفيلي كه بدون مجوز قانوني و با علم به اين كه مال متعلق به او نيست مال غير را مال خود معرفي كرده و عملياتي نسبت به آن مال شده باشد مطابق قسمت اخير ماده 238 قانون مجازات عمومي مجازات خواهد شد.»
    بدين ترتيب ،‌عمل مادي فيزيكي براي تحقق اين جرم عبارت است از معرفي مال ،‌كه توسط محكوم عليه يا مديون يا ضامن يا كفيل صورت مي گيرد. نتيجة حاصله از اين عمل بايد انجام عملياتي نسبت به مال باشد ، مثل اين كه مال در معرض حراج گذاشته شده و فروخته شده باشد ؛ و عنصر رواني اين جرم عبارت است از آگاهي معرفي كننده نسبت به عدم تعلق مال به وي. ماده (1) اين قانون محكوم عليه يا داين يا طرفي را كه مدعي به او تأمين شده مسؤول خسارت وارده بر صاحب مال ندانسته بلكه معرفي كننده را ضامن جبران خسارت صاحب مال معرفي كرده است.[20]

    7 ـ تباني در معاملات دولتي
    در مواردي كه تباني در معاملات دولتي مشمول ماده (1) «قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري» و نيز ماده 599 «قانون تعزيرات» ،‌ مي توان براساس «قانون مجازات تباني در معاملات دولتي» مصوب 19/3/1348 مرتكب را محاكمه و مجازات كرد. مادة واحدة مذكور اشعار مي دارد:
    «اشخاصي كه در معاملات يا مناقصه ها ومزايده هاي دولتي يا شركت ها و موسسات وابسته به دولت يا مامور به خدمات عمومي و يا شهرداري ها با يكديگر تباني كنند و در نتيجة تباني ضرري متوجه دولت و يا شركت ها و موسسات مذكور شود به حبس جنحه اي از يك تا سه سال و جزاي نقدي به ميزان آنچه من غير حق تحصيل كرده اند محكوم
    مي شوند.
    هرگاه مستخدمين دولت يا شركت ها و يا موسسات مزبور يا شهرداري ها و همچنين كساني كه به نحوي از انحا از طرف دولت يا شركت ها و يا موسسات فوق در انجام معامله يا مناقصه يا مزايده دخالت داشته باشند و با علم يا اطلاع از تباني معامله را انجام دهند يا به نحوي در تباني شركت يا معاونت كنند به حداكثر مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتي و شركت ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداري ها محكوم خواهد شد. در كليه موارد مذكور ،‌در صورتي كه عمل مطابق قانون مستوجب كيفر شديدتر باشد ، مرتكب به مجازات اشد محكوم خواهد شد.»

    8 ـ كلاهبرداري در امور ثبتي
    «قانون ثبت اسناد و املاك» مصوب 26/12/1310 اعمال مختلفي را در حكم كلاهبرداري محسوب كرده است ، كه در زير به اختصار به آنها اشاره مي كنيم:
    1 ـ 8) تقاضاي ثبت ملك متعلق به ديگري
    مطابق ماده 105 «قانون ثبت اسناد واملاك» ، «جز در مورد مذكور در ماده 33 [راجع به بيع شرط و امثال آن] هر كس تقاضاي ثبت ملكي را بنمايد كه قبلاً به ديگري انتقال داده يا با علم به اين كه به نحوي از انحا قانوني سلب مالكيت از او شده است تقاضاي ثبت نمايد كلاهبردار محسوب مي شود و همچنين است اگر در موقع تقاضا مالك بوده ولي در موقع ثبت ملك در دفتر ثبت املاك نبوده و معهذا سند مالكيت بگيرد يا سند مالكيت نگرفته ولي پس از اخطار ادارة ثبت حاضر براي تصديق حق طرف نباشد.» ماده 106 ، مقررات فوق را در مورد وارثي كه با علم به انتقال ملك از طرف مورث خود يا با علم به اين كه به نحوي از انحاء قانوني سلب مالكيت از مورث او شده بوده است تقاضاي ثبت آن ملك يا تقاضاي صدور سند مالكيت آن ملك را به اسم خود كرده و يا پس از اخطار ادارة ثبت مطابق قسمت اخير مادة فوق عمل نكند جاري دانسته است. به موجب ماده 107 نيز «هر كس به عنوان اجاره يا عمري يا رقبي يا سكني و يا مباشرت و بطور كلي هر كس نسبت به ملكي امين محسوب بوده و به عنوان مالكيت تقاضاي ثبت آن را بكند به مجازات كلاهبردار محكوم خواهد شد.» ماده 108 موردي را پيش بيني مي كند كه شخصي كه ملك را به يكي از عناوين مذكور در ماده 107 متصرف بوده شخصاً تقاضاي ثبت ننمايد ولي به واسطة خيانت يا تباني او ملك به نام ديگري به ثبت برسد. در اين حالت به طريق زير عمل خواهد شد:
    الف ـ هر گاه كسي كه ملك به اسم او ثبت شده مشمول مقررات يكي از مواد 105 ، 106 و 109 باشد ، شخص او و امين هر دو به عنوان مجرم اصلي به مجازات كلاهبرداري محكوم شده و نسبت به خسارات مدعي خصوصي متضامناً مسوول خواهند بود.
    ب ـ اگر كسي كه ملك به نام او به ثبت رسيده مشمول مقررات هيچ يك از مواد فوق الذكر نباشد ، شخص مزبور به هيچ عنوان ،‌اعم از حقوقي و جزايي ، قابل تعقيب نخواهد بود ولي امين به عنوان مجرم اصلي تعقيب مي شود.
    ماده 109 كسي كه خود را نسبت به ملكي كه در تصرف ديگري مي باشد متصرف قلمداد كرده و تقاضاي ثبت كند را كلاهبردار محسوب كرده است. اختلافات راجع به تصرف در حدود از شمول اين ماده مستثني شده اند.
    همان طور كه ملاحظه مي شود ،‌ قانونگذار در برخي از مواد فوق صرف تقاضاي ثبت ملك را كلاهبرداري محسوب كرده است ، در حالي كه متقاضي در زمان تقاضاي ثبت هنوز در مرحله شروع به جرم قرار دارد و حكم به ارتكاب جرم تام با اصول كلي حقوقي هماهنگ نيست و در هر حال بايد بين كسي كه تنها تقاضاي ثبت را كرده است و كسي كه موفق به ثبت ملك به نام خود در دفتر ثبت املاك شده است فرق گذاشته شود.
    2 ـ 8) امتناع از رد حق به صاحب آن
    به موجب ماده 116 «قانون ثبت اسناد واملاك» ، «در مورد املاكي كه به رهن يا به يكي از عناوين مذكوره در ماده 33 انتقال داده شده ،‌راهن يا انتقال دهنده مكلف است حق طرف را در ضمن اظهار نامة خود قيد نمايد. در صورتي كه راهن يا انتقال دهنده به اين تكليف عمل ننمود ، مرتهن يا انتقال گيرنده مي تواند تا يك سال از تاريخ انقضاي مدت حق استرداد يا رهن به وسيلة اظهارنامه رسمي حق خود را مطالبه كند. هر گاه در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه راهن يا انتقال دهنده حق طرف را نداد كلاهبردار محسوب خواهد شد.
    اگر اخطار قبل از انقضاي مدت حق استرداد و يا رهن به عمل آمده باشد ،‌راهن يا انتقال دهنده وقتي مجرم خواهد بود كه در صورت بقاء ملك به ملكيت او حق طرف را ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در اداره ثبت تصديق ننمايد ، و در صورتي كه ملك به ملكيت او باقي نباشد ، وقتي مجرم محسوب خواهد شد كه تا ده روز پس از انقضاي مدت حق استرداد يا رهن حق مرتهن يا انتقال گيرنده را تأديه نكند.»
    3 ـ 8) انجام معاملة معارض
    عمل شخصي كه «به موجب سند رسمي يا عادي نسبت به عين يا منفعت مالي (اعم از منقول يا غير منقول) حقي به شخص يا اشخاصي داده و بعد نسبت به همان عين يا منفعت به موجب سند رسمي معامله يا تعهدي معارض با حق مزبور نمايد» شبيه به كلاهبرداري است و به موجب ماده 117 «قانون ثبت» موجب حبس از سه تا ده سال مي شود. در مورد اين ماده نكته مبهمي وجود دارد. مي دانيم كه به موجب بند اول ماده 47 «قانون ثبت اسناد و املاك» در برخي از نقاط ثبت رسمي اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غير منقول اجباري است. حال اگر كسي در اين قبيل نقاط ،‌ با وجود اجباري بودن ثبت رسمي اسناد ، قبلاً‌ معامله اي نسبت به مال غير منقول به وسيلة سند عادي انجام دهد و سپس به موجب سند رسمي معامله اي معارض با معاملة اول در مورد همان مال واقع سازد آيا مي توان عمل او را از مصاديق ماده 117 دانست؟ ديوان عالي كشور در رأي وحدت رويه خود ، ضمن اشاره به اين كه شرط تحقق بزه موضوع ماده 117 قابليت تعارض دو معامله يا تعهد نسبت به يك مال مي باشد و در نقاطي كه ثبت رسمي اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غير منقول اجباري باشد سند عادي راجع به معامله آن اموال ، طبق ماده 48 «قانون ثبت اسناد و املاك» ،‌در هيچ يك از ادارات و محاكم پذيرفته نشده و قابليت تعارض با سند رسمي را نخواهد داشت ، به اين سوال پاسخ منفي داده است. شعبة دوم ديوان عالي كشور نيز در يكي از آراي خود در مورد ماده 117 «قانون ثبت» اشعار مي دارد: « چون ماده 117 قانون ثبت شامل مواردي است كه متهم قبلاً‌ ملكي را به موجب سند رسمي معامله كرده و بعد همان را به موجب سند رسمي ديگري به ديگري انتقال دهد بنابراين اگر متهم با علم به اين كه ملك مال غير بوده آن را به موجب سند رسمي با ديگري معامله كند ، اين عمل مشمول آن ماده نمي باشد و با ماده 8 قانون انتقال مال غير مصوب 1308 منطبق است»

    9 ـ كلاهبرداري در شركت ها
    1 ـ 9) كلاهبرداري در شركت هاي سهامي
    به موجب ماده 249 «لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت» (راجع به شركت هاي سهامي) مصوب 24/12/1347 ، « هركس با سوء نيت براي تشويق مردم به تعهد خريد اوراق بهادار شركت سهامي به صدور اعلامية پذيره نويسي سهام يا اطلاعية ‌انتشار اوراق قرضه ، كه متضمن اطلاعات نادرست يا ناقص باشد ،‌مبادرت نمايد و يا از روي سوء نيت جهت تهيه اعلاميه يا اطلاعية مزبور اطلاعات نادرست يا ناقص داده باشد به مجازات شرو به كلاهبرداري محكوم خواهد شد و هرگاه اثري بر اين اقدامات مترتب شده باشد مرتكب در حكم كلاهبردار بوده و به مجازات مقرر محكوم خواهد شد.»
    2 ـ 9) كلاهبرداري در شركت هاي مختلط سهامي
    به موجب ماده 299 «لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت» مصوب 24/12/1347 ،‌«آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب ارديبهشت 1311 مربوط به شركت هاي سهامي كه ناظر بر ساير انواع شركت هاي سهامي تجاري مي باشد نسبت به آن شركت ها به قوت خود باقي است» ،‌ و به موجب ماده 180 «قانون تجارت» برخي از مواد اين قانون (از جمله ماده 92) در مورد شركت مختلط نيز لازم الرعايه مي باشد. به موجب ماده 92 مذكور اشخاص زير كلاهبردار محسوب شده اند:
    1 ـ 2 ـ 9 ـ هر كس بر خلاف حقيقت مدعي وقوع تعهد ابتياع سهام يا تأديه قيمت سهام شده يا وقوع تعهد و يا تأديه اي را كه واقعيت ندارد اعلام يا جعلياتي منتشر كند كه به اين وسايل ديگري را وادار به تعهد خريد سهام يا تأدية قيمت سهام نمايد ،‌اعم از اين كه عمليات مذكور موثر واقع شده يا نشده باشد؛
    2 ـ 2 ـ 9 ـ هر كس به طور تقلب ،‌براي جلب تعهد يا پرداخت قيمت سهام ، اسم اشخاصي را برخلاف واقع ،‌ به عنواني از عناوين ،‌جزء شركت قلمداد نمايد؛
    3 ـ 2 ـ 9 ـ مديراني كه با نبودن صورت دارايي ،‌ يا به استناد صورت دارايي مزور ، منافع موهومي را بين صاحبان سهام تقسيم نموده باشند.
    3 ـ 9) كلاهبرداري در شركت هاي با مسئووليت محدود
    به موجب ماده 115 «قانون تجارت» مصوب ارديبهشت 1311 اشخاص زير كلاهبردار محسوب مي شوند:
    1 ـ 3 ـ 9 ـ موسسين و مديراني كه برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشركة نقدي و تقديم و تسليم سهم الشركة غير نقدي را دراوراق و اسنادي كه بايد براي ثبت شركت بدهند اظهار كرده باشند،
    2 ـ 3 ـ 9 ـ كساني كه به وسيله متقلبانه سهم الشركة غير نقدي را بيش از قيمت واقعي آن تقويم كرده باشند ؛
    3 ـ 3 ـ 9 ـ مديراني كه با نبودن صورت دارايي ، يا به استناد صورت دارايي مزور ،‌منافع موهومي را بين شركا تقسيم كنند.

    10 ـ تحصيل متقلبانة تصديق انحصار وراثت
    به موجب ماده (9) «قانون تصديق انحصار وراثت» مصوب مهرماه 1309، هركس با علم به عدم وراثت خود ، يا با علم به وجود وراثي غير از خود ، تصديق انحصار وراثت تحصيل نمايد كلاهبردار محسوب و علاوه بر اداي خسارات به مجازاتي كه به موجب قانون براي اين جرم مقرر است محكوم خواهد شد.
    11 ـ جعل عنوان نمايندگي بيمه
    به موجب تبصرة مادة 69 «قانون تأسيس بيمة مركزي ايران و بيمه گري» مصوب 30/3/1350 ، «هر شخص حقيقي يا حقوقي كه بدون داشتن پروانه از موسسه بيمه تحت عنوان نمايندگي بيمه براي هر يك از رشته ها قبول بيمه نمايد به مجازات مقرر در ماده 238 قانون مجازات عمومي محكوم خواهد شد.»
    2 ـ سوء استفاده از ارز دريافتي از دولت
    بر طبق تبصره (2) ماده (2) «قانون راجع به معاملات ارزي» مصوب سال 1327 ، « هر كس براي ورود كالا ارزي از دولت دريافت دارد و به مصرفي كه دولت براي آن ارز داده است نرساند و يا به قيمت آزاد در بازار سياه بفروشد و يا از طريق ديگر سوء استفاده نمايد و يا جنسي كه با ارز دولتي تهيه مي كند از قيمت مقرر قانوني گرانتر بفروشد كلاهبردار محسوب و بر طبق مادة 238 قانون كيفر عمومي قابل تعقيب است.»
    جرائم بازرگاني و اقتصادي در حكم كلاهبرداري
    اول ـ حكم كلاهبرداري در ارتباط با شركتهاي سهامي
    برابر ماده 249 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24 اسفند 1347 ، هر كس با سوء‌نيت براي تشويق مردم به تعهد خريد اوراق بهادار شركت سهامي به صدور اعلاميه پذيره نويسي سهام يا اطلاعيه انتشار اوراق قرضه كه متضمن اطلاعات نادرست يا ناقص باشد مبادرت نمايد و يا از روي سوء‌نيت جهت تهيه اعلاميه با اطلاعيه مزبور اطلاعات نادرست يا ناقص داده باشد به مجازات شروع به كلاهبرداري محكوم خواهد شد و هرگاه اثري بر اين اقدامات مترتب شده باشد مرتكب در حكم كلاهبردار بوده و به مجازات مقرر محكوم خواهد شد.
    دوم ـ حكم كلاهبرداري در ارتباط با شركتهاي با مسئوليت محدود
    جرائم بازرگاني ناشي از شركتهاي با مسئوليت محدود كه در حكم كلاهبرداري محسوب مي شوند در ماده 115 قانون تجارت پيش بيني و شامل موارد زير است:
    1 ـ اظهار برخلاف واقع موسسين و مديران در مورد پرداخت تمام سهم الشركه كه نقدي و تقويم و تسليم سهم الشركه غيرنقدي در اوراق و اسنادي كه بايد ثبت شركت بدهند.
    2 ـ تقويم متقلبانه سهم الشركه غيرنقدي به مبلغ بيش از قيمت واقعي.
    3 ـ تقسيم منافع موهوم با نبودن صورت دارائي بين شركاء توسط مديران.
    4 ـ تقسيم منافع موهوم به استناد صورت دارائي مزور بين شركاء به وسيله مديران.
    سوم ـ حكم كلاهبرداري در مورد ساير شركتهاي تجارتي
    در اجراي ماده 299 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24 اسفند 1344 ، آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب ارديبهشت 1311 مربوط به شركتهاي سهامي كه ناظر بر ساير انواع شركت هاي تجارتي مي باشد نسبت به آن شركتها به قوت خود باقي است. بدين ترتيب ماده 92 قانون تجارت كه با توجه به ماده 180 قانون مزبور در مورد شركت مختلط سهامي معتبر است اشخاص ذيل را كلاهبردار محسوب مي نمايد.
    1 ـ هر كس برخلاف حقيقت مدعي وقوع تعهد ابتياع سهام يا تأديه قيمت سهام شده يا وقوع تعهد و يا تأديه اي را كه واقعيت ندارد اعلان يا جعلياتي منتشر كند كه به اين وسائل ديگري را وادار به تعهد خريد سهام با تأديه قيمت سهام نمايد اعم از اين كه عمليات مذكور موثر شده يا نشده باشد.
    2 ـ هر كس بطور تقلب براي جلب تعهد يا پرداخت قيمت سهام ، اسم اشخاصي را برخلاف واقع به عنواني از عناوين جزء شركت قلمداد بنمايد.
    3 ـ مديرهائي كه با نبودن صورت دارائي يا به استناد صورت دارائي مزور منافع موهومي را بين صاحبان سهام تقسيم نموده باشند.
    تحولات اقتصادي و تكنولوژي و ارتباطات و حمل و نقل ضرورت پيدايش حقوق جزاي اقتصادي را به دنبال داشته است. از جمله جرائم مزبور جرائم ارزي است.
    چهارم ـ جرائم ارزي در حكم كلاهبرداري
    قانونگذار به منظور حفظ موازنه ارزي و همچنين حفظ ارزش پول داخلي در مقابل پول خارجي سوء‌استفاده و تقلب در نظام ارزي كشور را ممنوع و در مواردي ضمانت اجراهاي جزائي را به كار گرفته است.
    طبق ماده 42 ـ الف از قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18 تيرماه 1351 خريد و فروش ارز و هرگونه عمليات بانكي كه موجب انتقال ارز يا تعهد ارزي گردد يا ورود و يا خروج ارز يا پول رايج كشور بدون رعايت مقرراتي كه بانك مركزي ايران (به عنوان مرجع تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي و تعهد يا تضمين پرداخته هاي ارزي با تصويب شوراي پول و اعتبار و همچنين نظارت بر معاملات ارزي) مقرر مي دارد ممنوع است. متخلفين به جزاي نقدي تا معادل 50% مبلغ موضوع تخلف محكوم خواهند شد.
    به علاوه طبق تبصره هاي 1 و 2 قانون اصلاح ماده دوم قانون مصوب 18 خرداد ماه 1327 اعمال زير جرم و در حكم كلاهبرداري است:
    1 ـ هر كس ارز دولتي را به مصرفي غير از مصرف خريد كالا از خارج برساند.
    2 ـ فروختن ارز دولتي در بازار آزاد و سياه.
    3 ـ فروش كالاهاي تهيه شده با ارز دولتي به بهاي گران تر از نرخ مقرر.
    4 ـ هر نوع سوء نيت استفاده ديگر.
    جرائم جنبي كلاهبرداري
    قانونگذار در كنار جرم كلاهبرداري ،‌ موارد ديگري را به معناي خاص به صورت متفرقه پيش بيني كرده است كه گاه در رديف جرم كلاهبرداري و گاه شديدتر از آن است. در واقع جرائم جنبي كلاهبرداري به آن دسته از جرائمي اطلاق مي گردد كه ذاتاً‌ و از لحاظ موضوع كلاهبرداري نبوده ولي مقنن اين قبيل جرائم را از حيث اعمال مجازات در رديف كلاهبرداري قرار داده است.
    آنچه كه مسلم است مرتكبين اين قبيل جرائم غالباً‌ با تشبث به حيله و تزوير و دروغ امر غيرواقعي را به صورت واقعي جلوه داده و اقدام به بردن مال ديگري نمايند. اينگونه جرائم از حيث كثرت متنوع بوده كه اينك به برخي از آنها اشاره مي شود.
    جرم سوء استفاده از ضعف نفس و يا هوي و هوس ديگران
    جرم سوء استفاده از ضعف نفس يا هوي و هوس يا حوائج شخصي غيررشيد قبلاً‌ در ماده 117 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) و در رديف خيانت در امانت پيش بيني شده بود. هدف قانونگذار از اين موضوع اين بود كه افراد جامعه نسبت به افراد محجور موظف به حفظ امانت اجتماعي و حقوق آنها هستند. حال اگر كسي درصدد تضييع حقوق غيررشيد برآيد اعم از اين كه از عمل او ضرر مادي واقع شده يا نشده باشد و مال را از يد غير رشيد خارج كند ، اين چنين اخذ مالي در واقع ضرري است كه به غير رشيد وارد شده است.
    قانونگذار اسلامي در صدد ايجاد تحولي برآمده و جرم سوء استفاده از ضعف نفس محجورين را از فصل مربوط به خيانت در امانت جدا و به فصل مربوط به «ارتشاء و ربا و كلاهبرداري» اضافه نموده است. هر چند كه جرم سوء استفاده از ضعف نفس محجورين از لحاظ موضوع ، كلاهبرداري محسوب نمي شود ولي مقنن مصلحت را بر اين ديده كه آن را از لحاظ مجازات در رديف كلاهبرداري قرار دهد.
    قانونگذار[21] ، برخی از رفتارهای مجرمانه را که از لحاظ رکن دروغ و قلب حقیقت به جرم کلاهبرداری نزدیک بوده ولی در عین حال تمام عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری را نداشته است ، از حیث مجازات ، در حکم کلاهبرداری شناخته است. ما در این مقاله سعی خواهیم کرد با نگرش علمی و کاربردی ، موضوع «انتقال» و «معامله معرض» را که از جمله جرایم در حکم کلاهبردرای محسوب می شوند مورد بررسی قرار دهیم.
    الف): انتقال مال غیر
    این جرم از مهم ترین جرایم در حکم کلاهبردرای است و قانون گذار ، آن را در مواد (1) تا (8) قانون انتقال مال غیر مصوب 1308 آورده است. دلیل اینکه قانون خاصی برای آن در نظر گرفته شده ، این است که ماده (238) قانون خاصی مجازات عمومی مصوب 1304 اختصاص به جرم کلاهبرداری داشت و استناد به این ماده در صورتی صحیح بود که فعل ارتکابی ، همه شرایط کلاهبرداری را داشته باشد اما در سال های 1307 و 1308 بردن مال غیر که گاهی شرایط کلاهبردرای را هم نداشت ، شیوع پیدا کرد و قانون گذار چاره ای جز این ندید که برای مقابله با آن قانون خاصی وضع نماید و لذا در تاریخ 5/8/1308 قانونی را تحت عنوان «قانون راجع به انتقال مال غیر» در 8 ماده به تصویب رساند و مجازات مرتکب را همان مجازات کلاهبرداری موضوع ماده (238) قانون مجازات عمومی مقرر نمود.
    ماده یک این قانون مقرر می دارد: «کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند ، کلاهبردار محسوب و مطابق ماده (238) قانون مجازات عمومی محکوم می شود. همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهند ه باشد. اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا ملحيه یا یکی از دوایر ديگر دولتي تسليم ننمايد معاون جرم محسوب خواهد شد هر يك از دواير و دفاتر فوق مکلفند در مقابل اظهاریه مالک ، رسید داده و آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.»
    همان گونه که ملاحظه می کنید این ماده به گونه ای تنظیم شده است که تحت شرایط خاصی سه نفر را قابل مجازات می داند: 1ـ انتقال دهنده 2ـ انتقال گیرنده 3ـ مالک مال . (مالک وقتی قابل مجازات است که از وقوع معامله آگاهی پیدا کند و تا یک ماه اطلاع ندهد. در این صورت به عنوان معاون جرم مجازات خواهد شد.)
    چند نکته قابل ذکر در این ماده به نظر می رسد:
    نکته اول اين است که موضوع اين قانون اعم از اموال منقول و غير منقول است و اختصاص دادن آن به اموال غير منقول وجهی ندارد و نظريه مشورتی اداره ی حقوقی قوه قضائيه به شماره 8227/7 به تاریخ 10/12/73 نيز در راستای تأييد اين مدعا است بنابراین نظريه : «عموم و اطلاق کلمه ی مال شامل مال منقول و غير منقول است.»
    نکته دوم این است که با توجه به تصریح این ماده ، انتقال مال اعم است از انتقال عين يا منفعت. بنابراین کسی که مال غیر را بدون مجوز قانونی اجاره دهد ، مشمول حکم این ماده قرار می گیرد.
    نکته سوم این که آیا شریکی که مال مشاع شریک خود را به دیگری منتقل نماید نیز مشمول مقررات این ماده می شود یا نه؟
    ماده یک قانون انتقال مال غیر مقرر میدارد: «کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانوني به ديگري منتقل كند ، كلاهبردار محسوب و مطابق ماده (238) قانون مجازات عمومي محكوم مي شود.
    در پاسخ به اين سوال مي گوييم: انتقال مال مشاع به دو صورت ممكن است انجام شود: 1 ـ شريك به اندازه سهم خود از مال مشترك ، بدون رضايت شريكش به ديگري منتقل نمايد. 2 ـ شريك علاوه بر سهم خود سهم مشاع شريكش را نيز بدون رضايت او به ديگري نمايد.
    به نظر مي رسد فرض دوم مشمول قانون انتقال مال غير خواهد بود و نظريه ي مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه به شماره 2652/7 به تاريخ 10/7/70 نيز مويد اين نظر است طبق اين نظريه: «اگر شريك مال مشاع فقط سهم خود را مشاعاً‌ بفروشد و قصد انتقال سهم ساير شركا را نداشته باشد ، اين عمل جرم نيست. مثلاً كسي كه مالك يك دانگ مشاع از منزلي است اگر همان يك دانگ را بفروشد ،‌آن عمل عنوان جزايي ندارد ولي اگر به صورت مفروز يا معين يا اضافه بر سهم خود انتقال دهد يا قصد انتقال سهم شريك را داشته باشد ، عمل ارتكابي او انتقال مال غير محسوب مي گردد.»
    نكته چهارم اين است كه آيا جرم انتقال مال غير همانند جرم كلاهبرداري غيرقابل گذشت است يا نه؟
    با توجه به اينكه جرم انتقال مال غير از جمله جرايم عمومي و عليه آسايش جامعه محسوب مي گردد ؛ بنابراين از جمله جرايم غيرقابل گذشت است. گرچه برخي از حقوق دانان معتقدند كه چون به غير قابل گذشت بودن در قانون تصريح نشده است پس ممكن است كه قابل گذشت باشد. ولي اين مطلب صحيح نيست چرا كه برابر ماده (727) ق . م . ا ، اصل در جرايم ،‌غيرقابل گذشت بودن است ؛ مگر اينكه به قابل گذشت بودن آن تصريح شود.
    اداره حقوقي در نظريه ي شماره 119/7 به تاريخ 28/2/66 معتقد است: با توجه به اينكه انتقال مال غير حسب قانون مصوب فروردين ماه 1308 ، كلاهبرداري به شمار آمده است و با عنايت به اينكه طبق رأي وحدت رويه ي شماره 52 مورخ 1/11/63 هيأت عمومي ديوان عالي كشور ، كلاهبرداري ،‌غيرقابل گذشت است. بنابراين انتقال مال غير موضوع قانون مذكور ، غيرقابل گذشت خواهد بود.»
    اداره حقوقي قوه قضائيه در نظريه ديگر خود به شماره 1652/7 مورخ 10/7/1370 اين گونه اظهار نظر كرده است: «بايد به نحوه ي انشاء قانون توجه شود. بدين صورت كه اگر در قانون آمده باشد كه مرتكب فلان عمل كلاهبردار محسوب مي شود ، همان طور كه در ماده (1) قانون راجع به انتقال مال غير آمده است ، تمام مقررات كلاهبرداري و من جمله غيرقابل گذشت بودن ،‌شامل آن مي شود. اما اگر فقط مجازات آن عطف بر كلاهبرداري شده باشد ، در اين صورت بايد توجه شود كه جرم اخير حق الناس است يا نه ، چنانچه حق الناس باشد قابل گذشت والاغيرقابل گذشت خواهد بود.»
    نكته پنجم اين است كه آيا تبصره يك ماده (1) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 در خصوص موضوع انتقال مال غير هم لازم الرعايه است يا نه؟
    پاسخ اين است كه با توجه به اينكه انتقال مال غير برابر ماده (1) قانون راجع به انتقال مال غير مصوب 1308 ،‌ كلاهبرداري محسوب شده است و در جرم كلاهبرداري تبصره مذكور لازم الرعايه است ، پس در جرم انتقال مال غير نيز بايد لازم الرعايه باشد.
    نكته آخر اينكه قانون گذار در اين قانون ، با تحقق شرايط مندرج در آن ،‌انتقال دهنده و انتقال گيرنده را كلاهبردار محسوب كرده و به مجازات ماده (238) ق . م . ع. مجازات انتقال مال غير ،‌همان مجازات مندرج در آن ماده بود. ليكن با تصويب ماده (116) قانون مجازات اسلامي (قسمت تعزيرات) مصوب 1362 و نسخ قانون مجازات عمومي ،‌مجازات مندرج در اين ماده جايگزين مجازات مندرج در ماده (238) ق . م . ع ، شد و در خصوص انتقال مال غير ،‌بين قضات محاكم اختلاف نظر پيش آمد. عده اي معتقد بودند كه قانون انتقال مال غير ،‌قانون خاص است و اين قانون به قوت خود باقي است و مجازات عمومي با آمدن قانون مجازات اسلامي مصوب 1362 نسخ شده و عده اي ديگر معتقد بودند كه ماده (116) قانون مجازات اسلامي مصوب 1362 جايگزين ماده (238) قانون مجازات عمومي شده است. بنابراين مجازات قانون انتقال مال غير از اين تاريخ به بعد ، مجازات مندرج در ماده (116) قانون مجازات اسلامي مصوب 1362 است.
    اين اختلاف نظر ادامه داشت تا در سال 1367 كه يك بار ديگر مجازات كلاهبرداري با تصويب قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري تغيير پيدا كرد و ماده يك اين قانون جايگزين ماده (116) قانون مجازات اسلامي مصوب 1362 گرديد و همچنان همان اختلاف نظر باقي بود كه نهايتاً رأي وحدت رويه شماره 594 ـ 1/9/1373 به اختلافات پايان داد و جرم انتقال مال غير را از حيث مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري دانست و امروز همين قانون در خصوص انتقال مال غير نيز لازم الاتباع است و به عنوان عنصر قانوني انتقال مال غيرمحسوب مي گردد.
    كسي كه مالك يك دانگ مشاع از منزلي است اگر همان يك دانگ را بفروشد ، آن عمل عنوان جزايي ندارد ولي اگر ب صورت مفروز يا معين يا اضافه بر سهم خود انتقال دهد يا قصد انتقال سهم شريك را داشته باشد ، عمل ارتكابي او انتقال مال غير محسوب مي گردد.
    ب) معامله معارض:
    معامله معارض موضوع ماده (117) قانون ثبت اسناد واملاك مصوب 26/12/1310 است. اما براي روشن شدن موضوع بحث ، لازم است مواد (47) و (48) اين قانون نيز مورد بررسي قرار گيرد. چرا كه اين سه ماده داراي ارتباط خاصي هستند كه موضوع بحث ما را تشكيل مي دهند. ابتدا عين سه ماده را نقل مي كنيم:
    ماده (117) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310: «هر كس به موجب سند رسمي نسبت به عين يا منفعت مالي اعم از منقول يا غيرمنقول ،‌حقي به شخص يا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عين يا منفعت به موجب سند رسمي معامله يا تعهدي معارض با حق مزبور بنمايد به حبس از 3 تا 10 سال محكوم خواهد شد.»
    ماده (47) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310: «در نقاطي كه اداره ي ثبت اسناد و املاك و دفاتر رسمي موجود بوده و وزارت عدليه مقتضي بداند ، ثبت اسناد ذيل اجباري است:
    1 ـ كليه عقود و معاملات راجع به عين يا منافع اموال غير منقوله كه در دفتر املاك ثبت نشده.
    2 ـ صلح نامه و هبه نامه و شركت نامه.»
    ماده (48) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310:«سندي كه مطابق مواد فوق بايد به ثبت برسد و به ثبت نرسيده ، در هيچ يك از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهد شد.»
    معامله معارض در صورتي تحقق مي يابد كه حداقل دو معامله در طول هم انجام شده باشند. اگر بخواهيم صور مختلف اين دو معامله را بررسي كنيم ، چهار صورت قابل تصور است:
    1 ـ هم انتقال معامله اول با سند رسمي باشد و هم انتقال معامله دوم.
    2 ـ انتقال معامله ي اول با سند غير رسمي باشد و انتقال معامله دوم با سند رسمي باشد.
    3 ـ انتقال معامله اول با سند رسمي باشد ولي معامله ي دوم با سند غير رسمي باشد.
    4 ـ هم انتقال معامله اول با سند عادي باشد و هم معامله دوم با سند عادي باشد.
    اينك با بررسي اين چهار صورت روشن مي شود كه كدام يك از آن صورت ها مشمول معامله معارض و موضوع ماده (117) قانون ثبت خواهد بود ؛ يعني اينكه جنبه جزايي ماده فوق و حبس 3 تا 10 سال مربوط به كدام يك از صور معامله هاي چهارگانه است.
    قانون ثبت اسناد و املاك ،‌مصوب 26/12/1310 است و تا قبل از اصلاح ماده (117) آن در تاريخ 7/5/1312 در مورد اينكه كدام يك از صور پيش گفته مشمول موضع معامله معارض و مجازات ماده (117) مي شود با عنايت به ماده (47) و (48) قانون ثبت كه به طور كلي اسناد عادي را فاقد ارزش و اعتبار در ادارات و مراجع قضائي مي دانست اختلافي نبود و تنها صورت اول كه معامله ي اول با سند رسمي بوده و معامله دوم نيز با سند رسمي است را مشمول ماده (117) قانون ثبت مي دانستند و صورت هاي سه گانه بعدي را كه يكي از دو معامله يا هر دو معامله با سند عادي است به استناد مواد (47) و (48) قانون ثبت خارج از شمول ماده (117) فوق مي دانستند. با اين توضيح كه در فرض دوم از صور چهارگانه كه معامله ي اول با سند عادي و معامله دوم با سند رسمي است ،‌مستنداً به مواد (47) و (48) قانون ثبت معامله با سند عادي فاقد اعتبار و كان لم يكن است و معامله ي دوم كه سندش رسمي است معتبر است. لذا تعارضي ايجاد نمي شود.
    همين طور معامله ي با سند عادي در صورت هاي سوم و چهارم نيز فاقد اعتبار و كان لم يكن محسوب مي شود و بدين صورت تعارضي پيش نمي آيد. همان طور كه گفته شد تا تاريخ 7/5/1312 هيچ اختلافي نبود چون همه قضات فقط يك صورت را مشمول معامله معارض مي دانستند (صورت اول كه هر دو معامله با سند رسمي است) و سه صورت را هيچ كس معامله معارض نمي دانست. اما در تاريخ 7/8/1312 ماده (117) قانون ثبت اصلاح شد و به موجب آن كلمه «عادي» به صدر ماده اضافه شد و متن ماده چنين شد:
    « هر كس به موجب سند رسمي يا عادي نسبت به عين يا منفعت مالي (اعم از منقول يا غيرمنقول) حقي به شخص يا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عين يا منفعت به موجب سند رسمي معامله يا تعهدي معارض با حق مزبور بنمايد به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.»
    از اين تاريخ اختلاف شروع شد. بدين توضيح كه با اصلاح ماده (117) به ترتيب فوق
    عده اي معتقد شدند كه صورت دوم (معامله معارض اول با سند عادي و معامله دوم با سند رسمي) نيز مشمول موضوع معامله معارض و ماده (117) است. چون كلمه «عادي» به آن اضافه شده و در حقيقت حكم را بيان كرده است و اين ماده به اندازه ي كافي صراحت دارد و نيازي به مراجعه به مواد (47) و (48) نداريم. بنابراين ، صورت دوم را نيز مشمول جنبه ي كيفري ماده (117) قانون ثبت مي دانستند. بر عكس عده اي ديگر معتقد بودند كه مواد (47) و (48) به صراحت اسناد عادي و غيررسمي را فاقد ارزش و اعتبار دانسته اند. بنابراين ، معامله ي اول كه با سند عادي صورت گرفته (صورت دوم پيش گفته) فاقد اعتبار و كالعدم است ؛‌ چرا كه در اين حالت (در صورت دوم كه معامله ي اول با سند عادي و معامله دوم با سند رسمي است.) اساساً تعارضي وجود ندارد. چون تعارض دو دليل وقتي است كه هر دو دليل در حد و اندازه ي هم باشند و بتوانند با هم معارضه كنند ، در حالي كه دليل اول (معامله اول كه با سند عادي است) طبق مواد (47) و (48) قانون ثبت ، ارزش و اعتبار ندارد ؛ يعني قابليت استناد ندارد ، پس دليل محسوب نمي شود. لهذا با دليل بعدي (معامله دوم كه با سند رسمي است.) معارض نخواهد شد چون در برابر هم نيستند. بنابراين ، معامله ي معارض نبوده و مشمول ماده(117) قانون ثبت نيست.
    اين اختلافات و تفاسير متفاوت وجود داشت تا اينكه رأي وحدت رويه شماره 43 مورخه 10/8/1351 هيأت عمومي ديوان عالي كشور صادر گرديد و به اختلافات پايان داد.
    «نظر به اينكه شرط تحقق بزه مشمول ماده (117) قانن ثبت اسناد و املاك ، قابليت تعارض دو معامله يا تعهد نسبت به يك مال است و در نقاطي كه ثبت رسمي اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال و غير منقول به موجب بند اول ماده (47) قانون مزبور اجباري باشد ،‌سند عادي راجع به معامله آن اموال ،‌طبق ماده (48) قانون در هيچ يك از ادارات و محاكم پذيرفته نشده و قابليت تعارض با سند رسمي نخواهد داشت ؛ بنابراين چنانچه كسي در اين قبيل نقاط با وجود اجباري بودن ثبت رسمي اسناد قبلاً‌ معامله اي نسبت به مال غير منقول به وسيله سند عادي انجام دهد و سپس به موجب سند رسمي معامله اي معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد ، عمل او از مصاديق ماده (117) قانون ثبت اسناد نخواهد بد ؛ بلكه ممكن است بر فرض احراز سوء نيست با ماده كيفري ديگري قابل انطباق باشد.
    اين رأي طبق قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1338 براي شعب ديوان عالي و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»
    از آنچه گذشت نتيجه مي گيريم كه:
    1 ـ ماده (117) قانون ثبت اسناد و املاك ، نسبت به اموال منقول هنوز به قوت خود باقي است و عمل مالك به شرط تحقق شرايط مندرج در ماده ،‌ معامله ي معارض محسوب مي شود.
    2 ـ اگر مالك مال غير منقول را با سند رسمي به كسي منتقل نمايد سپس همان مال را با سند رسمي به شخص ديگري منتقل نمايد سند اول معتبر و سند دوم معارض سند اول است و عمل مالك انجام معامله ي معارض است و منطبق با ماده (117) قانون ثبت خواهد بود. در اين معامله شاكي پرونده نفر دوم است چون معامله ي اول صحيح است و معامله ي دوم معارض آن است و مال نيز به خريدار اول تحويل مي شود در حالي كه خريدار دوم نيز ثمن معامله را پرداخت كرده است. لذا خريدار دوم شاكي پرونده است.
    3 ـ اگر مالك مال غير منقول ، مال خود را با سند عادي به شخصي منتقل كند و سپس همان مال را با سند رسمي به شخص ديگري واگذار نمايد (صورت دوم) با توجه به اينكه سند معامله ي اول عادي بوده و توان معارضه با سند دوم كه رسمي بوده ندارد لذا سند دوم معتبر و سند اول فاقد اعتبار است و عمل مالك نيز كلاهبرداري محسوب مي شود (يعني معامله ي معارض نيست) و شاكي پرونده كسي است كه مال با سند عادي به او منتقل شده است.
    منظور مواد (47) و (48) قانون ثبت كه سند عادي را فاقد اعتبار دانسته اند ، منظور از سند عادي تنظيمي در مناطقي است كه امكان ثبت رسمي سند وجود دارد و ماده (117) قانون ثبت كه مي گويد سند رسمي و سند عادي منظور از سند عادي ،‌سند عادي تنظيمي در مناطقي است كه امكان ثبت رسمي سند وجود ندارد. به عبارت ديگر مواد (47) و (48) قانون ثبت سندي را از ارزش مي اندازند كه ماده (117) قانون ثبت راجع به آن بحثي ندارد و مواد (117) چيزي را ارزش مي دهد كه ماده (47) و (48) در مورد آن حرفي نزده اند.
    سؤال: مواد (47) و (48) قانون ثبت مقرر داشته اند كه چنانچه كسي با سند عادي معامله انجام دهد آن سند ارزش و اعتبار ندارد و از طرفي ماده (117) همان قانون (پس از اصلاح در سال 1312) مقرر نموده كه اگر معامله ي اول بر مال واحد ، به صورت سند عادي باشد و معامله ي دوم با سند رسني ؛ اين مورد هم معامله ي معارض است. ولي رأي وحدت رويه شماره 43 مورخه 10/8/1351 مورد فوق را معامله ي معارض ندانست. حال آيا رأي وحدت رويه ،‌ماده (117) قانون ثبت را نقض كرده است؟ رابطه ماده (117) با مواد (47) و (48) چگونه است؟ آيا ماده (117) قانون ثبت كه در سال 1312 اصلاح شد ماده (48) را نقض كرد يا خير؟
    پاسخ: ماده (48) قانون ثبت اسناد و املاك مقرر داشته: «سندي كه مطابق مواد فوق يعني مواد (46) و (47) بايد به ثبت برسد...» و ماده (47) نيز مقرر نموده: «در محل هايي كه ثبت موجود است...» كه در ايران اداره ي ثبت در بعضي مكان ها وجود دارد و در بعضي جاها وجود ندارد و ماده (117) قانون ثبت كه اعلام داشته سند عادي مي تواند با سند رسمي تعارض پيدا كند ، منظور سند عادي تنظيمي در مناطقي است كه امكان ثبت رسمي نيست كه در اين مورد ،‌سند عادي به منزله سند رسمي است ، رأي وحدت رويه ي پيش گفته نيز همين را بيان داشته است. بدين ترتيب منظور مواد (47) و (48) قانون ثبت كه سند عادي را فاقد اعتبار دانسته اند ،‌منظور سند عادي تنظيمي در مناطقي است كه امكان ثبت رسمي سند وجود دارد و ماده (117) قانون ثبت كه مي گويد سند رسمي و سند عادي منظور از سند عادي ، سندي عادي تنظيمي در مناطقي است كه امكان ثبت رسمي سند وجود ندارد. به عبارت ديگر مواد (47) و (48) قانون ثبت سندي را از ارزش مي اندازند كه ماده (117) قانون ثبت راجع به آن بحثي ندارد و مواد (117) چيزي را ارزش مي دهد كه ماده (47) و (48) در مورد آن حرفي نزده اند.
    مجازات جرم كلاهبرداري
    با توجه به پايان يافتن مدت آزمايشي قانون تعزيرات و با توجه به اصل 36 و 166 ق.ا جمهوري اسلامي ، تنها متن قانوني معتبر در خصوص كلاهبرداري قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 28/6/64 مجلس شوراي اسلامي است كه در تاريخ 15/9/67 به تأييد مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است. در قانون مذكور ،‌مانند قانون تعزيرات ،‌مجازات كلاهبرداري ساده و مشدد متفاوت تعيين شده است كه به توضيح آنها مي پردازيم. ماده 8 قانون مذكور نيز ، مقررات مغاير را منسوخ اعلام كرده است.
    1 ـ مجازات اصلي
    براي كلاهبرداري علاوه بر مجازات اصلي مندرج در ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15/9/67 مجمع تشخيص مصلحت نظام ، مجازاتهاي تبعي ديگري هم در قوانين متفرقه پيش بيني شده است.
    الف) كلاهبرداري ساده
    به موجب ماده 1 قانون اخيرالذكر مجازات اصلي كلاهبرداري ساده ، عبارت است از يك تا هفت سال حبس تعزيري و جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است ،‌ كه دادگاه بايد هر دو مجازات را مورد حكم قرار دهد.
    در مقايسه با ماده 116 ق . ت جزاي نقدي جانشين شلاق شده است كه هم موجب تشديد مجازات شده و هم از حيث تناسب بين مجازات و جرم معقولتر است.
    4 ـ مجازات كلاهبرداري مشدد. به موجب قسمت دوم ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري ، مجازات كلاهبرداري مشدد 2 تا 10 سال حبس و انفصال ابد از خدمات دولتي و جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است ،‌مي باشد كه هر سه مورد بايد مورد حكم قرار گيرد.
    2 ـ مجازات تبعي و تكميلي
    الف) محروميت از بعضي حقوق اجتماعي
    به موجب ماده 19 ق . م . ا دادگاه مي تواند مرتكبين جرم كلاهبرداري را به عنوان تتميم حكم تعزيري براي مدتي از حقوق اجتماعي محروم و يا از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبور نمايد كه بايد با جرم ارتكابي تناسب داشته باشد.
    ب) محروميت از استخدام در ادارات دولتي و تصدي بعضي مشاغل
    به موجب ماده واحده قانون تعريف محكوميتهاي موثر در قوانين جزايي مصوب 26/6/66 ، هر كس به موجب حكم قطعي به علت ارتكاب دوبار يا بيشتر به جرم كلاهبرداري محكوم شود ؛ در صورتي كه از مستخدمان دولتي نباشد از حق استخدام دولتي و مملكتي محروم خواهد شد. بند 5 ماده 25 ق . م . ا. اين حكم را منسوخ كرده است.
    تبصره 1 ماده 189 ق . م . ع. سابق نيز ،‌دسته اي مجازاتهاي تبعي براي كلاهبرداري پيش بيني كرده بود كه با توجه به صراحت ماده 8 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري منسوخ است.
    در عين حال ، در بعضي از مقررات متفرقه مرتكبين كلاهبرداري از اشتغال به شغل خاص محروم شده اند ؛ از جمله به موجب بند 4 ماده 12 قانون دفاتر اسناد رسمي و قانون سردفتران مصوب 1354 مرتكبين كلاهبرداري از اشتغال به سردفتري و دفتر ياري محروم شده اند. به موجب ماده 2 قانون راجع به كارشناسان رسمي مصوب 23/11/1317 ، كلاهبرداران از اشتغال به امر كارشناسي نيز محروم شده اند. همچنين به موجب بند 6 ماده 2 قانون دلالان مصوب سال 1317 پروانه دلالي به كساني كه سابقة محكوميت به ارتكاب كلاهبرداري دارند داده نمي شود.
    ج) تعليق مستخدمين دوليت
    به موجب ماده 7 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري ،‌در صورتي كه كلاهبردار از مأمورين مذكور در اين قانون باشد از تاريخ صدور كيفر خواست از شغل خود معلق مي شود. دادسرا مكلف است صدور كيفر خواست را به اداره يا سازمان ذي ربط اعلام كند. در صورتي كه متهم به موجب رأي قطعي برائت حاصل كند ، ايام تعليق جزء خدمت او محسوب مي شود و حقوق و مزاياي مدتي را كه به علت تعليقش نگرفته دريافت خواهد كرد. از مفهوم ماده استنباط مي شود در صورتي كه متهم به موجب رأي قطعي برائت حاصل نكند از دريافت حقوق و مزاياي ايام تعليق محروم خواهد شد.
    3 ـ مجازات شروع به كلاهبرداري
    به موجب قسمت اول تبصره 2 ماده 1 قانون اخيرالذكر ، مجازات شروع به كلاهبرداري حسب مورد ،‌حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتي كه نفس عمل انجام شده جرم باشد شروع كننده به مجازات آن جرم نيز محكوم خواهد شد. به اين ترتيب ، مجازات شروع به جرم كلاهبرداري ساده يك سال و شروع به كلاهبرداري مشدد دو سال حبس است. علاوه بر آن در قسمت دوم همين تبصره گفته شده است كه مستخدمان دولتي علاوه بر مجازات مذكور ، چنانچه در مرتبه مدير كل يا بالاتر يا همتراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتي و در صورتي كه در مراتب پايين تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محكوم مي شوند كه هر دو مورد مجازات اصلي است.
    4 ـ تخفيف و تعليق مجازات كلاهبرداران
    به موجب تبصره 1 ماده 1 قانون مذكور در تمام موارد مذكور در اين ماده (اعم از كلاهبرداري ساده و مشدد) در صورت وجود جهات و كيفيات مخففه (ماده 22 ق . م. ا.) ،‌دادگاه مي تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفيف ،‌ مجازات مرتكب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در اين ماده (يك سال و دو سال حبس بر حسب مورد) و انفصال ابد از خدمات دولتي تقليل دهد ، ولي نمي تواند به تعليق اجراي كيفر حكم دهد.
    نتيجه گيري از تحقيق:
    با عنايت به مواردي كه در تحقيق آورده شده است كه مواردي همچون تعريف جرم كلاهبرداري و عناصر تشكيل دهنده آن و كساني كه به عنوان همكار و معاون و شريك در صورتهاي مختلف و از حنبه هاي گوناگون و با استفاده از هوي و هوس ديگران و از موارد استثنائي اينكه فقط در جرم كلاهبرداري قربانيان اين جرم با رضايت خودشان اموالشان را در مقابل اشخاص قرار مي دهند و اين اشخاص با توجه به وسايل و امكاناتي كه در دست دارند و از طريق حيله و تقلب و اغفال اشخاص مال آنها را مي برند در واقع كلاهبرداري را بوجود آورده اند با توجه به اينكه كلاهبرداري از زمرة جرائم عمومي است كه گذشت شاكي يا مدعي خصوصي تاثيري بر اصل اجرم نخواهد داشت و جنايات مرتكب كلاهبرداري بر آن بار خواهد شد. در ماده 277 قانون مجازات عمومي اشاره اي به قابل گذشت بودن اين جرم نشده است بعداً‌ تبصره 2 الحاقي به ماده 8 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1352 مقرر داشت كه هرگاه مرتكب جرم كلاهبرداري همسر يا از اقرباي نسبي تا درجه سه يا نسبي تا درجه دو شاكي خصوصي بوده و محكوميت كيفري به دليل ارتكاب جرم مشابه نداشته باشد با گذشت شاكي تعقيب و اجراي حكم متوقف مي گردد موضوع كلاهبرداري جنبة امري دارد و تمامي جرائم عليه اموال غيرقابل گذشت است به استثناي صدور چك پرداخت نشده بنابراين گذشت شاكي يا مدعي خصوصي تاثيري در اصل موضوع ندارد و تنها اثر گذشت مدعيان خصوصي آن است كه دادگاه مي تواند مجازات مرتكبين كلاهبرداري را عندالاقتضا تخفيف دهد. رأي وحدت رويه شماره 52 مورخ 1/11/63 هيأت عمومي ديوان عالي كشور فقط جرم كلاهبرداري را غير قابل گذشت دانسته و متعرض جرائم در حكم كلاهبرداري نشده است با توجه به تفسير مقررات جزائي به نفع متهم حكم رأي وحدت رويه مذكور نسبت به جرائم در حكم كلاهبرداري جاري نيست. پس با عنايت به اينكه جرم كلاهبرداري در كل جنبة عمومي دارد و غير قابل گذشت است بخاطر اينكه كساني هستند كه در طول زندگي اموالي را از طريق كار و تلاش و زحمت بدست آورده اند ولي متأسفانه عده اي فرصت طلب زحمات چندين ساله اين اشخاص را در يك مدت معيني و حتي يك شبانه روز به تصرف خود در مي آورند آيا اين عمل مستوجب كيفر نيست حتي اگر مدعي خصوصي هم از حق خود بگذرد چون اين عمل با نظم عمومي سرو كار دارد. و تاثير عميق و نامطلوب و فزاينده اي بر جامعه دارد حتي بدون نياز به شاكي خصوصي از طريق دادسرا و در رأس آن دادستان مي تواند تعقيب كيفري كلاهبرداران را بنمايد و آنان را به مجازات مقرر در قانون برساند.
    راهكارهاي پيشنهادي
    با عنايت به مباحثي كه در تحقيق آورده شده و جرم كلاهبرداري و مصاديق متعدد آن را بيان كرده است ولي كلاهبرداري اساساً بردن مال ديگري با رضايت شخص است كه با استفاده از وسايل متقلبانه صورت مي گيرد به هر حال قانونگذار گفته است كه اين عمليات قبل از بردن مال زيان ديده بايد باشد كه متأسفانه از اين وضعيت خيلي از افراد استفاده كرده و وقتي كه مال ديگران در دست خودشان است بعداً اين عمليات را انجام مي دهند و مال را كه در دست دارند با رضايت شخص زيان ديده صاحب مي شوند كه قانونگذار اين عمل را كلاهبرداري تلقي نكرده است چه خوب مي شد كه عمل متقلبانه چه قبل و چه بعد هر دو اين عمل كلاهبرداري تلقي مي شد و كلاهبرداران ديگر نمي توانستند از اين حيله استفاده كنند.
    منابع و مأخذ:
    1 ـ ترمينولوژي حقوق دكتر محمد جعفر لنگرودي.
    2 ـ قانون مجازات اسلامي.
    3 ـ جرائم عليه اموال و مالكيت دكتر حسين مير محمد صادقي چاپ دوازدهم پاييز 84 نشر ميزان
    4 ـ جرائم عليه اموال و مالكيت دكتر محمد جعفر حبيب زاده چاپ سوم تابستان 1380
    5 ـ جرائم عليه اموال و مالكيت دكتر ايرج گلدوزيان چاپ هفتم بهار 1380موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
    6 ـ جرائم عليه اموال و مالكيت دكتر هوشنگ شامبياتي چاپ دوم زمستان 1375 انتشارات وسيتار
    7 ـ ماهنامه حقوقي ، فرهنگي و اجتماعي سال دهم مرداد و شهريور 1385. (دادرسي) سازمان قضائي نيروهاي مسلح.

    نویسنده : كلاهبرداري - محمود افراسيابي

دیدگاه

برای درج دیدگاه، ثبت نام کنید و یا اگر عضو هستید، وارد شوید!