چكيده : در تبصره 2 ماده 515 قانون آئين دادرسي مدني آمده است : (ضرر و زيان ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست ) ، اما بايد اطلاق اين تبصره را مقيد كنيم زيار جمع بين اين تبصره و مواد ديگر مذكور در قانون مدني اقتضاء مي كند كه بگوييم اگرعدم النفع به واسطه غصب باشد غاصب علاوه بر عين ضامن منافع اعم ازمستوفات و غير مستوفات نيز مي باشد چنانكه اكثر فقها عقيده دارند امااگر عدم النفع به واسطه غصب نباشد بلكه به جهت منع مالك از استيفاء منافع مالش...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید