در اين مقاله با توجه به نظريه عمومي نمايندگي معامله فضولي در مورد بررسي قرار گرفته است فرضيه اين مقاله آن است كه تحليل معامله فضولي در حقوق مدني ايران بر اساس نظريه نمايندگي صحيح نيست و با اشاره به برخي مواد قانوني نظريه نويسندگاني كه اين نوع معامله را مطابق با نظريه نمايندگي توجيه مي كنند نقد و رد شده است از نظر نويسنده نظريه نمايندگي با احكام زمان انعقاد معامله فضولي معامله جهل و معلوم بودن شرايط عقد در قانون مدني تعارض دارد...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید