1. Vahid-Nasiri
    نظری به قوانین مواد مخدره

    سید محسن مصطفوی
    بازپرس دادسرای تهران

    این یک مقاله تحقیقی و بحثی جامع الاطراف در خصوص مواد مخدره نیست و لذا نباید انتظار داشت تمام مسائل در آن گنجانده شده و با رعایت اسلوب تحقیق، در فصول و ابواب مختلف کلیه جوانب آن مورد بحث و گفتگو قرار گیرد. بلکه نظری است بر مسئله مواد مخدره و موازین قضائی و قوانین موجود از چشم اندازی کلی و آنچه متبادر به ذهن است ، مستند به ده سال تجربه بازپرسی اختصاصی در این زمینه. تحقیق دقیق علمی در این خصوص نه تنها از عهده من خارج است، بلکه چنان به تفصیل خواهد گرائید که در خور رساله ای مفصل تواند شد و آن نیز از حوصله مجله حقوقی خارج خواهد بود به صحت آنچه اظهار نظر کرده ام اطمینان کافی ندارم، چون توقف طولانی ام در بازپرسی مرا در این مسائل دچار تحجر و گاه تناقض کرده است، لذا امیدوارم همکاران دیده اغماض را دریغ نفرمایند.
    ممنوعیت مواد مخدره در شرع اسلام با نهی استعمال مسکرات و جامعیت معنی آن جای هیچ شک و تردید باقی نمی گذارد و طبق ضوابط شرعی نیز چنین اشیائی در مالکیت استقرار نمی یابد تا نگهداری و معامله آن جایز باشد. لکن در قوانین عرفی سنوات اخیر نگهداری و استعمال مواد مخدره تا سال ۱۳۳۴ ممنوعیتی نداشت، البته معامله تریاک از مدتها پیش در انحصار دولت قرار داشت و برای متخلفین از مقررات عواید دولت مجازات تعیین شده بود. از نظر استعمال نیز در تیر ماه ۱۳۲۸ با اصلاح ماده ۲۷۵ قانون مجازات عمومی مقرر گردید هر کس علناً مبادرت به استعمال مواد مخدره نماید به حبس تأدیبی از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد. به این صورت مجازات به نفس عمل تعلق نمی گرفت بلکه استعمال علنی آن جرم محسوب می شد. به موجب این ماده بود که استعمال علنی مواد مخدره در ردیف تجاهر به استعمال مشروبات الکلی در آمد و همان مجازات متجاهرین به شرب الکل در مورد استعمال علنی مواد مخدره نیز اعمال گردید.
    در هفتم آبان ماه ۱۳۳۴ قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک به تصویب رسید و مقرر گردید کشت خشخاش و تهیه و ورود مواد افیونی (تریاک و شیره و سایر مشتقات آن ) و استفاده از اماکن عمومی برای استعمال مواد مزبور ساختن و وارد کردن آلات و ادوات مربوط به آن در سراسر ایران ممنوع باشد. در اسفند ماه همین سال با تصویب آئیننامه اجرائی و طرز مجازات متخلفین از قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مجازاتهائی برای تخلف از مقررات تعیین گردید. مجازاتها مربوط بود به استفاده از اماکن عمومی برای استعمال مواد افیونی ، ساختن و وارد کردن آلات و ادوات مربوط به استعمال مواد افیونی، استعمال مواد افیونی و سرانجام بند ۳ از ماده ۹ «هر کس در داخل کشور مواد افیونی نگاهداری و یا خرید و فروش یا حمل نماید…. به حبس تأدیبی از سه ماه و جریمه نقدی معادل پنجاه ریال برای هر گرم تریاک یا شیره …. محکوم خواهد شد». مواد مخدره قابل تعقیب بر اساس این قانون عبارت بود از تریاک و شیره و سایر مشتقات آن ، مرفین، دیوئین، نارسئین، تبائین، و کدئین. ملاحظه می شود دو ماده مخدره مهم یعنی حشیش و هروئین از شمول این قانون خارج و قابل تعقیب نبود.
    چهار سال بعد یعنی در خرداد ماه سال ۱۳۳۸ لایحه قانونی راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک به تصویب رسید که مقررات موضوعه در این زمینه را اصولاً متحول ساخت و با تفکیک انواع مواد مخدره و اعمال ارتکابی مجازاتهای خاصی برای انواع جرائم مقرر داشت که نسبت به مجازاتهای مندرج در قانون قبلی به مراتب شدیدتر بود.
    ده سال بعد یعنی در تیر ماه ۱۳۴۸ «قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرائم مندرج در قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش و اجازه موقوفی تعقیب و اجرای مجازات سایر مرتکبین جرائم مذکور» از تصویب گذشت که به موجب آن برای فروش و یا معرض فروش گذاشتن یا وارد کردن تریاک، هروئین، مرفین و کوکائین و نیز حمل و نگاهداری و اخفاء بیش از دو کیلو تریاک یا بیش از ده گرم هروئین یا مرفین یا کوکائین و ساختن اینها مجازات اعدام مقرر شد و رسیدگی به این جرائم در صلاحیت دادرسی ارتش قرار گرفت. نسبت به نگاهداری و حمل و اخفاء همین مواد نیز در مواردی که در صلاحیت دادسرای عمومی است مجازاتها تشدید یافت. در امر جنائی مجرد (حبس جنائی درجه ۲) به حبس با اعمال شاقه (حبس جنائی درجه ۱) تبدیل و نسبت به امر جنحه حداقل مجازات یکسال حبس جنحه ای مقرر شد حال آنکه قانون سال ۱۳۳۸ حداقل تعیین نشده بود.
    با توجه به اینکه مقارن سال ۱۳۳۴ تعداد معتادین به تریاک و شیره به بیش از یک میلیون نفر تخمین زده می شد و بدین ترتیب زمینه برای قاچاق مواد افیونی کاملاً وسیع و آماده بود و مقررات این قانون هم برای مبارزه با قاچاق و جلوگیری از گسترش اعتیاد کاملاً نارسا و غیر مکفی می نمود، چه مجازات قاچاق مواد افیونی به هر میزان که بود تفاوتی نمی کرد بلکه فقط جزای نقدی آن بابت هر گرم مبلغی اضافه می شد و از این حیث مجازات حبس قاچاق کلان و جزئی با هم یکی بود، خود باعث رواج قاچاق عمده می گردید. همین امر سبب شد که عده ای به صورت قاچاقچی حرفه ای درآمدند و با وجود آنکه در سال ۱۳۳۸ مجازات سنگینی برای آن مقرر گردید نتوانست از ورود مواد افیونی وادویه مخدر به داخل کشور جلوگیری کند، زیرا این کار برای عده ای به صورت حرفه و شغیلی در آمده بود. مطلب دیگر آنکه هر چند در این قانون برای معالجه معتادین مقرراتی پیش بینی می شد، لکن عملاً در قبال کثیر معتادین اقدام مؤثری صورت نگرفت و اعتیاد به صورت وسیع باقیماند که فقط از طریق غیر قانونی می توانستند مواد مورد نیاز خود را فراهم سازند، لذا بازار قاچاق رواج داشت.
    عمر کوتاه مدت قانون سال ۱۳۳۴ خود نشانه نارسائیهای آن بود، لذا در چهار سال بعد با امید به ریشه کردن مواد مخدره لایحه قانونی راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش از تصویب گذشت که به موجب آن حتی نگهداری بذر و گرز آن نیز ممنوع گردید. هر چند شدت مجازات و سازمانی که برای اجرای مقررات این قانون فراهم آمد و تعداد معتادین را به نحو قابل ملاحظه ای تقلیل داد، لکن خود باعث ممشکلات نوینی گردید. زیرا رواج تریاک و شیره و عدم ممنوعیت آن در سالهای طولانی و اثری که در تسکین دردها داشت ، در میان مردم بالاخص روستائیانی که دسترسی به وسایل درمانی نداشتند به عنوان تنها داروی معالج و دسترس تلقی شود، و چون وسایل درمان به قدر کافی نبود و کشت خشخاش نیز در داخل کشور ریشه کن شد بازار پرسودی برای قاچاقچیان فراهم آمد تا با وارد کردن تریاک از کشورهای همسایه که کشت خشخاش در آن مجاز بود نیاز معتادان را از طریق غیرقانونی فراهم سازد.
    این قانون که فعلاً اساس مقررات مبارزه با مواد مخدره بر آن استوار است، لااقل از نظر فن قانون نویسی و از جهت رعایت عدالت و جنبه قضائی مسئله نسبت به قانون سابق به طور مبین و آشکار ترجیح دارد. از نظر تفکیک مواد مخدره و تعیین انواع و مصادیق آن و رعایت تشدید مجازات با توجه به مقدار و وزن قاچاق و نوع و نحوة آن تکلیف روشن است و در مرحله عمل نیز از حیث انجام وظایف قضائی در صورتیکه به تجریدات غیرمتعارف و دور از ذهن پرداخته نشود مشکلی ایجاد نخواهد شد.
    لکن از آنجا که صرف تشدید مجازات مانع از ارتکاب جرم نیست، این قانون با وجود مزایائی که از جنبه قضائی و رعایت اصول قانون نویسی متضمن بود به نتیجه مطلوبی که انتظار می رفت منتهی نگردید و با آنکه مجازاتهای سنگینی نسبت به قانون سابق مقرر شد نه تنها از اشاعه مواد مخدره جلوگیری نکرد بلکه با جانشین شدن هروئین به جای تتریاک خطر عمیق تر شدیدتر گردید. این امر حاصل تشدید مجازات بدون اعمال روشهای درمانی و پیش گیری از وقوع جرم و از بین بردن علل ارتکاب این جرائم بود. مثلاً چگونه امکان داشت در شهر پرجمعیت تهران که در آن چندین هزار معتاد بودند فقط با یک بیمارستان و تعداد معدودی محل برای بستری شدن، و تعیین بیست روز فرجه برای ترک اعتیاد، این بیماری را که سالها در وجود افراد متمکن شده بود علاج کرد.
    به موازات تشدید مجازت دائر کردن محل برای استعمال مواد مخدره و با وجود تعیین مجازات شدید برای استعمال هروئین (یعنی حداقل شش ماه حبس بدون اجازه تنزل آن و جواز تنزل مجازات استعمال مواد افیونی به یازده روز حبس قابل خریداری به قرار روزی ده ریال) محلهائی برای استعمال هروئین دائر گردید که کشف و دستگیری مرتکبین آن به مراتب مشکل تر از کشف محل های استعمال مواد افیونی بود. زیرا دائر کردن محل برای استعمال مواد افیونی مستلزم فراهم ساختن وسایل خاص و استخدام اشخاصی برای برخی خدمات بود که کشف جرم را به نسبت امکان پذیرتر می ساخت، لکن در محلی که برای استعمال هروئین دائر می شود چنین وسایل و تشریفاتی ضروری نیست بلکه به سادگی تمام می توان کلیه وسایل را از بین برده و آثار جرمی باقی نگذاشت.
    گذشته از این حمل یا اخفاء هروئین یا مرفین به مراتب ساده تر از مواد افیونی است، لذا شخص معتاد می تواند با احساس امنیت بیشتر مقداری هروئین را در گوشه ای از لباس یا نقطه مجهولی از منزل خود به راحتی مخفی کند، حال آنکه حجم زیاد تریاک این امنیت را کمتر و احتمال دستگیری را بیشتر می ساخت. از نظر مصرف نیز استعمال هروئین به راحتی و در هر مکانی امکان پذیر است در صورتیکه استعمال تریاک محتاج فراهم داشتن وسایل مخصوص تریاک کشی و در پناه بودن مکانی استثنائی است.
    از نظر واردکنندگان و توزیع کنندگان نیز موضوع به همین صورت جلوه می کرد، زیرا با حمل مثلاً یک کیلو هروئین خود را از مخاطرات حمل معادل آن یعنی ده ها کیلو تریاک مصون و محفوظ می داشتند. با وجود مجازات شدیدی که نسبت به هروئین مقرر شد، به لحاظ همین جهات که امکان دستگیری و تعقیب را کمتر می ساخت باعث توسعه قاچاق و اشاعه هروئین گردید.
    تشدید مجازات اشکال دیگری را نیز به دنبال داشت که مسلماً ناشی از عقیده قضائی صرف نبود، بلکه از احساس و عواطف قضات با توجه به وضع متهمین و جهات و جوانب اجتماعی صورت می گرفت. برای افراد پیر و فرتوتی که سالها از محلی به نام «دارالعلاج» تریاک می گرفتند امکان پذیر نبود ظرف مهلتی کوتاه آن هم بدون فراهم بودن وسایل درمانی تریاک را ترک کنند. دسترس نبودن تریاک و بی اعتنائی ناشی از کهولت و حرص حاصل از بیماری اعتیاد موجب می شد با علم به اینکه خرید تریاک جرم جنائی و حمل و اخفاء بیش از پنجاه گرم آن نیز مستلزم مجازات جنائی است، از ارتکاب بزه امتناع نورزند و مقدار دویست یا سیصد گرم را به عنوان اقل ما یقنع تلقی کنند، لذا تعقیب این افراد در دادگاه جنائی با احساس و عواطف عدالت جوی قضات هماهنگ نبود، تا اینکه به تدریج راه حلی بازجستند.
    چون در قانون ۹ سال ۱۳۳۴ تصریح شده بود «هر کس در داخل کشور مواد افیونی نگاهداری و یا خرید و فروش و یا حمل نماید » و ماده ۷ قانون سال ۱۳۳۸ مقرر می داشت «هر کس یکی از مواد مخدره را مخفی نماید یا از محلی به محل دیگر حمل کند» لذا برخی از مقامات قضائی چنین نتیجه گیری کردند، چون قانون سال ۱۳۳۴ تا آنجا که معارض با قانون سال ۱۳۳۸ باشد ملغی است، لذا بزه نگاهداری نسخ نشده و به قوت خود باقی است ، بالاخص که در ماده ۱۴ قانون سال ۱۳۳۸ تصریح شده «هر کس بذر یا گرز خشخاش را نگاهداری یا مخفی کند …» بنابراین قانونگذار سال ۱۳۳۸ توجه داشته بین نگاهداری و اخفاء تفاوت وجود دارد و باین تفاوت نیز قائل شده که آنها را به دنبال هم قید نموده والا اگر نگاهداری در قانون سال ۱۳۳۸ به کلمه اخفاء تغییر یافته بود که در این ماده فقط کلمه اخفاء را به کار می گرفت.
    این تعبیر هر چند بر خلاف نظر قانونگذار و ناشی از مسامحه کاری در انشاء مواد قانونی بود کم کم مقبولیت یافت و فریادرس بسیاری از معتادین گردید. برای اینکه این نظر جای خود را باز کند نیازمند زمان بود تا اشکالات حاصل از تشدید مجازات چهره خود را بگشاید. به همین سبب ملاحظه می کنیم در آغاز برخورد عقاید بوجود می آید، لکن کم کم مقبولیت عام پیدا می کند. این برخورد عقاید در رأی شماره ۴۸۷۲-۱/۹/۱۳۳۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور که با توجه به تاریخ اجرای قانون بالنسبه به آن نزدیک است به چشم می خورد.
    به موجب این رأی شخصی به اتهام اخفاء شصت گرم مواد افیونی تحت تعقیب قرار گرفته و بر اساس کیفر خواست دادسرای تهران در حدود قسمت اخیر ماده ۷ قانون منع کشت خشخاش به محاکمه جنائی جلب می شود.
    شعبه چهارم دادگاه جنائی با احراز بزهکاری متهم، طبق قسمت اخیر ماده مورد استفاده و رعایت تخفیف او را به هفت ماه حبس تأدیبی و پرداخت سی هزار ریال جریمه نقدی به قرار گرمی پانصد ریال برای شصت گرم مواد افیونی مکشوفه محکوم می کند.
    به مناسبت فرجام خواهی محکوم علیه شعبة ۸ دیوان عالی کشور با استدلال اینکه: با توجه به کیفیت کشف و صورت مجلس تنظیمی نحوه مخفی نمودن مواد افیونی روشن و مستدل نیست و ممکن است از حیث تطبیق با مواد قانونی و تعیین مجازات مؤثر باشد، دادنامه فرجام خواسته را نقض و رسیدگی مجدد را به دادگاه صادر کننده حکم ارجاع می کند. دادگاه مزبور پس از رسیدگی چنین رأی داده است: ارتکاب متهم به مخفی کردن مقدار شصت گرم مواد افیونی با توجه به صورت مجلس کشف مورخ ۱۷/۶/۱۳۳۸ تنظیم شده از طرف مأمورین و گزارش کلانتری و محضر بازپرس و کشف مواد مذکوره و سایر قرائن و امارات منعکسه در پرونده بزهکاری مشارالیه محرز و در حدود قسمت اخیر ماده ۷ از قانون منع کشت خشخاش استحقاق کیفر را دارد و استناد شعبه ۸ دیوان کشور به اینکه ممکن است به مواد دیگر قانون تطبیق کند صحیح به نظر نمی رسد، زیرا نگهداری مواد و کالاهای ممنوعه که داشتن آنها جرم است غیر از طریق مخفی کردن امکان ندارد و نگاهداری آن به طریق علنی قابل تصور نیست مگر در صورتیکه نگهدارنده بوجود آن یا ممنوع بودنش عالم نباشد….. علیهذا طبق ماده مرقوم و رعایت ماده ۴۴ … به ۷ ماه حبس تأدیبی و سی هزار ریال جریمه بابت شصت گرم مواد مکشوفه به قرار هر گرمی پانصد ریال محکوم می شود.
    محکوم علیه مجدداً فرجام خواسته و با اصراری تشخیص شدن رأی موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و به اکثریت آراء به شرح زیر رأی فرجام خواسته را ابرام می نماید:
    از طرف فرجام خواه اعتراض مؤثری نشده است و چون با التفات به قسمت اخیر ماده ۷ لایحه قانون راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک بر حکم فرجام خواسته از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و تشخیص بزه و میزان کیفر اشکالی که موجب نقض باشد متوجه نیست باکثریت آراء ابرام می شود.
    بنابراین ملاحظه می شود که در آغاز هر چند به اختلاف بین لفظ نگهداری و اخفاء توجه شده ، لکن اکثریت نمی توانند تفاوتی در معنی بیابند، حقیقت نیز چنین است زیرا از این دو کلمه جز این مفهوم نمی شود که منظور، وجود نحوه ای سلطه و تصرف تملک در مواد افیونی است نه اینکه از اخفاء اختصاصاً پنهان کاری و از نگهدری علنی منظور باشد. به هر حال با گذشت زمان و اجرای لایحه قانونی راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب ۱۳۳۸ به تدریج پای بسیاری از مردم پیر و فرتوت و علیل به محاکم جنائی کشیده شد، حال آنکه جای آنان در بیمارستانها بود. لذا هنگامیکه مسلم گردید شدت مجازات تأثیری نداشته و روزانه تعداد کثیری پرونده به مراجع قضائی کشور وارد می شود، لازم می نمود به نحوی از این شدت و صلابت کاست، لذا «نگاهداری» به صحنه بازگشت و مددکار بسیاری از مردم مفلوک و مصیبت زده گردید.
    رأ شماره ۱۷۴۱-۲۲/۴/۱۳۴۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به بقاء شق ۳ آئیننامه اجرائی و طرز مجازات متخلفین از قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب ۲۱ اسفند ماه ۱۳۳۴ صحه گذاشت.
    شخصی به اتهام حمل ۵۰۰ گرم تریاک تحت تعقیب واقع می شود. دادگاه جنائی بلوچستان اتهام متهم را نگاهداری تشخیص و متهم را به چهار ماه حبس تأدیبی و پرداخت ۲۵۰۰۰ ریال جریمه به قرار گرمی پنجاه ریال محکوم می کند. بر اثر فرجام خواهی دادسرای استان پرونده در شعبه ۱۲ دیوانعالی کشور طرح و چنین حکم می دهد:
    اعتراض دادسرای استان بر حکم فرجام خواسته وارد به نظر می رسد، زیرا با توجه به اینکه موضوع نگهداری مواد افیونی مذکور در شق ۳ از ماده ۷ قانون منع کشت خشخاش مصوب سال ۱۳۳۸ که وارد بر آئیننامه مزبور است به عبارت اخفاء تغییر کرده و در واقع نگاهداری اشیاء غیرمجاز چیزی جز اخفاء آن نیست و بالنتیجه ماده ۷ قانون منع کشت خشخاش شق ۳ از ماده ۹ آئیننامه اجرائی مزبور را نسخ نموده تطبیق عمل متهم از طرف دادگاه جنائی که در زمان لازم الاجرا بودن قانون اخیر مرتکب آن شده با آئیننامه استنادی که در آن زمان منسوخ بوده مورد نداشته علیهذا حکم فرجام خواسته … نقض می شود.
    چون دادگاه جنائی از این رأی تبعیت نمی کند موضوع در هیئت عمومی دیوانعالی کشور مطرح شده چنین رأی می دهد: اعتراض دادستان استان بر حکم فرجام خواسته با توجه به موجه بودن جهاتیکه مبنای تشخیص عمل متهم از طرف دادگاه جنائی و تطبیق مورد با عنوان نگاهداری مذکور در شق ۳ ماده ۹ آئیننامه اجرائی قانون منع کشت خشخاش مصوب ۱۳۳۴ واقع گردیده وارد به نظر نمی رسد… حکم فرجام خواسته به اتفاق آراء ابرام می گردد.
    باز در حکم شماره ۷۸۵۴-۱۳/۱۲/۱۳۴۵ که متهم به لحاظ حمل ۷۲ گرم تریاک در دادگاه جنائی مستننداً به ماده ۷ قانون منع کشت خشخاش مصوب ۱۳۳۸ محکومیت یافته هیئت عمومی دیوان عالی کشور چنین اتخاذ تصمیم نموده است: «چون عمل انتسابی … با فرض صحت و با توجه به مقدار تریاک مکشوفه و نحوه کشف با بند ۳ ماده ۹ آئیننامه قانون منع کشت خشخاش انطباق دارد حکم فرجام خواسته از این جهت مخدوش و مخالف قانون صادر شده نقض ….» می گردد.
    در قبال صلابت قانون اقدام تسکین بخش به همین مقدار پایان نگرفت، خرید جزئی مواد مخدره نیز به موجب رأی شماره ۱۲۲۱-۲۶ر۳ر۴۵ هیئت عمومی دیوانعالی کشور از شمول ماده ۵ قانون منع کشت خشخاش مصوب ۱۳۳۸ خارج گردیدو دادگاه جنائی در مورد شخصی که به اتهام خرید ده سانتی گرم هروئین تحت تعقیب قرار گرفته و مخکوم شده بود پس از نقض حکم، چنین رأی داد: «خرید ولو به منظوراستعمال باشد مورد را از مصادیق ماده ۵ لایحه قانونی اصلاح کشور منع کشت خشخاش خارج نمی سازد، زیرا ماده مرقوم هر خریدار هروئین را که مجوز طبی نداشته باشد ولو اینکه به منظور استعمال صورت گیرد شامل می شود، از این رو بزهکاری متهم به خرید هروئین محروز و عمل متهم منطبق است با ماده ۵ لایحه قانونی فوق الذکر».
    پس از طرح و قرائت گزارش پرونده در هیئت عمومی دیوانعالی کشور و مطالعه اوراق لازم با کسب عقیده جناب آقای دادستان کل مبنی بر ابرام رأی فرجام خواسته به شرح زیر صادر می شود:
    «هر چند از ناحیه فرجام خواه اعتراض خاصی بر دادنامه فرجام خواسته به عمل نیامده لکن این اشکال بر دادنامه مزبور وارد است که دادگاه خرید ماده مخدره را به منظور استعمال از مصادیق ماده ۵ قانون منع کشت خشخاش و استعمال مواد افیونی مصوب تیر ماه ۱۳۳۸ دانسته و حال آنکه با احراز ابتلای فرجام خواه به استعمال هروئین و این که از لوازم اعتیاد تحصیل ماده مورد اعتیاد از هر طریق و از جمله خرید آن میباشد ، بنابراین و با توجه به اینکه مقدار هروئین مکشوف از فرجام خواه نیز جزئی بوده و این امر مؤید آن است که منحصراً به منظور استعمال خریداری شده علیهذا منصرف از ماده ۵ قانون منع کشت خشخاش و از مصادیق ماده ۹ قانون مزبور است».
    اقدام مهم وزارت دادگستری را نیز در تعدیل شدت عمل قانون سال ۱۳۳۸ نباید از نظر دور داشت. در بخشنامه ۱۵۹۹۳۹/۱-۲۷/۱۰/۱۳۴۰ خطاب به تمام دادگاهها و دادسراهای استان و شهرستان مرکز و خارج از مرکز تذکر داده شده است: «در تبصره یک ذیل ماده ۹ قانون منع کشت خشخاش که ذیلاً نقل می شود مقرر شده (در صورت محکومیت متهم وزارت بهداری مکلف است معتادین را بستری و ترک اعتیاد نماید دوره معالجه این قبیل اشخاص جزء مدت محکومیت آنان محسوب خواهد شد) . به قراریکه به اطلاع رسیده به مدلول تبصره مذکور عمل نمی شود و معتادینی را که حکم محکومیت آنها قطعی شده قبل از معرفی به ادارات بهداری به زندان اعزام می دارند و حال آنکه قبل از اجرای تبصره فوق الذکر اجرای حکم قطعی برخلاف قانون است. بنابراین هر گاه در حوزه مأموریت شما کسانی باشند که بدون اجرای آن تبصره زندانی شده باشند نسبت به آنها طبق تبصره نامبرده عمل فرمائید. یعنی آنها را از زندان آزاد و به ادارات بهداری معرفی نمایند….. و هر گاه متهم در ضمن اجرای حکم ترک اعتیاد نماید طبق قسمت اخیر تبصره ذیل ماده ۲۳ نسبت به آزادی مشروط او اقدام فرمائید ». این بخشنامه در واقع احیاء مقررات لین قانون سال ۱۳۳۴ بود.
    اقدام دیگر وزارت دادگستری صدور بخشنامه ۵۳۶۱۳/۱-۲۷/۱۰/۱۳۴۰ است. بر اساس این بخشنامه بدواً از دادستان کل استیفا می شود «با تعبیر ناصحیحی که از ماده ۱۷ قانون در دادسراها شده وضع زندانها را به صورت بغرنج و تأثرآوری درآورده و مشکل بزرگی برای شهربانی کل کشور و مردم ایجاد کرده ….. برای حل این مشکل و با در نظر گرفتن ماده ۴۹ اصول تشکیلات دادگستری راجع به وظایف مدعیان عمومی توجه جنابعالی را به ماده ۱۷ قانون منع کشت خشخاش معطوف می دارد. در ماده مذکور اشاره به مواد ۴ و ۵ و ۶ و قسمت اخیر ماده ۷ و مواد ۱۳ و ۱۶ آن قانون مقرر شده، چنانچه قرائن و دلایل موجود دلالت بر توجه اتهام نسبت به مرتکبین داشته باشد قرار بازداشت صادر می شود و در صورت ادامه بازداشت تا تاریخ شروع دادرسی با صدور اولین حکم برائت متهم آزاد می شود. مقررات ماده ۱۷ اینطور تعبیر شده که قرار بازداشت قبل از صدور حکم برائت قابل تبدیل به تأمین دیگری نیست و حال آنکه اگر مقنن چنین امری را در نظر داشت ماده نامبرده باید اینطور تدوین می گردید (چنانچه قرائن و دلائل موجود بر توجه اتهام دلالت داشته باشد قرار بازداشت صادر می شودو با صدور اولین حکم برائت متهم آزاد می گردد) و ذکر جمله (در صورت ادامه بازداشت) که مفهوم مخالف آن جواز تبدیل قرار بازداشت و تبدیل آن به قرار دیگری می باشد در متن ماده ۱۷ لازم نبود»
    دادستان کل در پاسخ با استدلالی چند این نظر را تأیید نمود و وزارت دادگستری ضمن بخشنامه مارالذکر با ارسال رونوشت این نامه به کلیه مراجع قضائی خاطرنشان ساخت «به وصول آن به تبدیل قرار بازداشت متهمین بدبخت و بیچاره ای که بازداشت آنها شما را ناراحت کرده اقدام فوری معممول دارید»
    این اقدامات که هر یک در موضع خود قابل ستایش بود مؤثر افتاد و توانست بار گران مجازاتهائی کهه بر دوش عده ای اشخاص قابل ترحم سنگینی می کرد تسکین بخشد.
    گر چه قانون سال ۱۳۳۸ نسبت به قانون سال ۱۳۳۴ روشنتر و گویاتر می باشد لکن ابهاماتی در آن وجود دارد. از جمله ماده ۵ قانون سال ۱۳۳۸ مصرح است به اینکه «هر کس یکی از مواد مخدره …. را تهیه کند …. به حبس با اعمال شاقه از سه تا پانزده سال … محکوم می گردد». تصور نمی کنم تا کنون کسی به این اتهام تعقیب شده باشد ، زیرا تهیه کرده در قانون تعریف نشده و منظور قانونگذار از این کلمه بدرستی معلوم نیست. اگر منظور استحاله تریاک به شیره مطبوخ است این خود نوعی ساختن است که تکلیف آن در ماده ۴ تعیین شده، زیرا هروئین یا مرفین نیز که ساخته می شود از طریق استحاله تریاک فراهم می گردد ، و اگر منظور طیاری باشد این عمل خاص تریاک بوده و بر سایر مواد مخدره اشتمال نمی یابد. به هر حال اشکال قانون در این لفظ نهفته نیست و می توان آنرا حشوی زائد تلقی کرد و اگر قانون در جلوگیری از اشاعه مواد مخدره توفیق نیافت، علتش این مسامحات لفظی نبود. آماری که ذیلاً از گزارش سالیانه اداره کل نظارت بر مواد مخدره نقل می شود روشنگر توسعه روز افزون مواد مخدره و مبین عدم توفیق قانون ۱۳۳۸ میم باشد و معلوم می دارد این قانون اثری در ریشه کن کردن بلای مواد مخدره نداشته است.

    سال تعداد پرونده های متشکله تریاک و مشتقات آن به گرم حشیش هروئین مرفین دستگاه هروئین سازی
    ۱۳۳۸ ۱۳۳۹ ۱۳۴۰ ۱۳۴۱ ۱۳۴۲ ۱۳۴۳ ۱۳۴۴ ۱۳۴۵ ۱۳۴۶ ۱۳۴۷ ۸۷۴۱ ۸۱۰۳ ۹۰۰۴ ۱۱۲۵۲ ۷۳۸۱ ۱۴۴۵۱ ۱۶۴۸۳ ۱۷۳۹۸ ۱۶۷۱۰ ۱۸۶۸۹ ۵۲۲۵۰۱۰ ۸۰۳۶۴۰۶ ۷۶۰۸۵۵۸ ۱۵۴۰۲۱۰۸ ۱۳۷۳۶۴۱۶ ۱۲۱۷۶۷۸۴ ۱۶۴۳۳۹۱۴ ۱۹۶۲۱۵۳۶ ۱۵۴۱۵۴۰۵ ۱۴۹۷۶۹۲۷ ۱۳۰۰۰ ۵۱۳۷ ۴۶۳۶۲ ۹۲۰۵۲ ۲۴۸۲۳ ۲۵۴۳۰ ۶۱۴۲۳ ۴۰۵۵۲ ۶۴۸۲۹ ۳۴۹۴۱ ۴۴۱۳ ۴۰۷۶ ۱۹۸۵ ۶۷۰۱ ۱۸۵۹۵ ۱۴۸۴۴ ۲۱۹۶۸ ۵۳۹۵۱ ۵۶۲۱۸۲ ۸۳۰۵۴ – - – - – - – - ۱۳۸۲ – ۲ – - ۷ ۱۳ ۱۱ ۱۲ ۱۴ ۱۰ ۱۶
    گسترش و توسعه ای که ملاحظه می شود ناشی از تارسائی قانون بود زیرا دستورات اساسی برای جلوگیری از وقوع جرم در آن گنجانده نشد و بر آنچه تأکید می شد تشدید مجازات بود . با وجود آنکه مأمورین مبارزه وظایف خود را با شدت انجام می دادند ، و با آنکه هیچ کشت غیرمجازی در داخل کشور صورت نمی گرفت، معهذا مواد مخدره رواجی تام داشت و سبب آن بود که دو همسایه در شرق و غرب به کشت خشخاش ادامه می دادند و نیاز معتادین داخلی مروج قاچاقچیان داخلی و خارجی بود ، به علاوه با وجود این وضع به جای آنکه کوشش مأمورین مبارزه در مرزها متمرکز شود بیشتر در داخل شهرها صورت می گرفت. در حالیکه مواد مخدر به طور کلی وارد می شد ، کشف کیلو یا گرم یا سانتی گرم آن از دست افراد که حتی یکصدم از آنها گرفتار نمی شدند دردی را دوا نمی کرد و لذا آمار فوق فقط نمایشگر کشفیات مأمورینن انتظامی و تعداد پرونده های مفتوحه و ضابطه تعیین تعداد کسانی است که به قید قانون گرفتار آمده اند نه آنکه آمار دقیق معتادین و مرتکبین جرائم مواد مخدره باشد.
    هر چند آمار دقیقی از معتادین در این سالها در دست نیست، لکن در گزارشهای رسمی تعداد آنها به ۲۰۰۰۰۰ نفر تخمین زده شده است که این تعداد با توجه به صدور ۱۷۴۶۱۰ کارت دریافت سهمیه تریاک بسیار کمتر از میزان واقعی به نظر می رسد. آقای منبی مشاور سازمان ملل متحد در قسمت مواد مخدره در ایران هشت سال قبل طی سخنرانی که در دانشگاه تهران ایراد کرد اظهار داشت «برآورد رسمی از تعداد معتادین ایران ۲۰۰۰۰۰ نفر است، لکن من تصور می کنم رقم را دست من گرفته اند و تعداد واقعی حداقل نیم میلیون نفر یا شاید بیشتر باشد » و در مورد معتادین به هروئین اظهار نمود «برآورد تعداد آنها تقریباً غیرممکن است اما شاید حدود ۲۰۰۰۰ نفر باشد».
    ادامه کشت خشخاش در کشورهای همسایه و قاچاق مقادیر معتنابهی تریاک و هروئین و ممرفین وضع نابسامانی ایجاد کرد ، شهرهائی چون تهران، اصفهان، همدان، ملایر، رضائیه و شاهپور مرکز قاچاق تریاک و روستاهای اطراف آن مرکز تمرکز دستگاههای هروئین سازی و مشهد محل مبادله حشیش شده بود. گوئی این شهرها به صورت بازارهای تخصصی و بورس مواد مخدره درآمده بودند. پس لازم می نمود به این کار پایان داده شود، لذا اقداماتی بدین منظور صورت گرفت. ابتدا در اسفند ماه ۱۳۴۷ قانون اجازه کشت محدود خشخاش صدور تریاک به تصویب رسید که طی آن مقرر می شدتا زمانی که کشت خشخاش در کشورهای همسایه ایران ادامه داشته باشد وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی مجاز خواهد بود به کشت خشخاش مبادرت کند و نیز پیش بینی میشد «اجازه و شرایط مصرف مواد افیونی برای مصرف طبی و عملی به موجب آئیننامه اجرائی این قانون » صورت خواهد گرفت . صدور جواز استعمال تریاک و تعیین سهمیه بر اساس آئیننامه اجرائی این قانون انجام پذیرفت. اقدام دیگر تصویب تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرائم مواد مخدره در تیر ماه ۱۳۴۸ بود.
    هنگامیکه مذاکرات برای تشدید مجازات جریان داشت گزارشی در این زمینه تهیه و طی آن توضیح دادم «آنچه مسلم است این است که قانون فعلی (۱۳۴۸) به نتیجه مطلوبی که در نظر بود منتهی نگردید و با آنکه مجازاتهای سنگینی نسبت به قانون ۱۳۳۴ مقرر شد نه تنها از اشاعه موتد مخدره جلوگیری نکرد ، بلکه با جانشین شدن هروئین به جای تریاک ، خطر عمیق تر و شدیدتر گردید و این امر حاصل تشدید مجازات بدون اعمال روشهای درمانی و پیش گیری از وقوع جرم و از بین بردن علل ارتکاب به این جرائم بود …. نکته قابل توجه اینست که در وضع فعلی هر گاه معتادین به عللی قادر به تهیه مواد مخدره مورد نیاز خود نشوند از قرصهای منوم مانند … استفاده می کنند و چون مقدار کم آن در وضع مزاجی معتادین بی اثر است بر اثر استعمال زیاد آن دچار مسمومیت شده و روزانه تعدادی از این معتادین به لحاظ ابتلا به این مسمومیت فوت می کنند. تردید نیست هرگاه بر اثر تشدید مجازات در میزان فعالیت قاچاق مواد مخدره نقصانی ایجاد شود ممکن است معتادین به استفاده از این قرصها که تهیه و استعمال آن جرم نیست بپردازند و از این حیث بلای تازه ای در جامعه پدیدار گردد…. معتادین به مواد مخدره بالاخص معتادین به هروئین به لحاظ اختلالی که در دستگاه مفکره آنان ایجاد می شود غالباً و مخصوصاً در هنگام خماری هر نوع احساس و عواطف و درک حسن و قبح امور از آنان سلب می شود و برای تأمین هروئین مورد نیاز خود به بیشرمانه ترین کارها با جسارت و بی پروائی در حد حیوانیت دست می زنند. اینگونه افراد اصولاً فاقد این شعور هستند که شدت مجازات را ادراک کنند و از خوف آن از ارتکاب عمل بپرهیزند … به نظر می رسد تشدید مجازات فقط در صورتی مثمرثمر خواهد بود که قبلاً عوامل و علل ارتکاب جرم معدوم شده باشد والا با وجود علل و عوامل وقوع جرم تشدید مجازات خود موجب پیدایش مسائل اجتماعی تازه و سبب معضلات جدیدی خواهد شد. وقتی برای عائله شخصی که به مجازات اعدام یا حبس ابد محکوم شده فکری نشود به تعداد مردم پریشان و مضطرب که مستعد ارتکاب هر جرمی هستند اضافه خواهد شد…..».
    این پیش بینی صورت وقوع یافت زیرا اولاً مصرف آمفتامینها چنان رواجی گرفت که ناگذیر به تصویب قانون مواد روانگردان منتهی و قانون جزائی دیگری بر مجموعه قوانین کیفری افزوده شد . ثانیاً تشدید مجازات در مورد مواد مخدره هم گرهی از کار فروبسته آن نگشود .
    آماری که ذیلاً از گزارش اداره کل نظارت بر مواد مخدره نقل می شود روشنگر این معنی است.
    به طوریکه آمار نشان می دهد تا سال ۱۳۴۵ هیچ موردی از کشف مرفین وجود ندارد و فقط در سال ۱۳۴۶ وجود آن در بازار قاچاق کشف می شود و باز در سال های ۱۳۴۷ و ۱۳۴۸ اثری از آن مشاهده نمی گردد، لکن بعد با وجود تشدید مجازات به طور مستمر در بازار قاچاق وارد می شود تا از آن هروئین مورد نیاز معتادین ساخته شود . به همین دلیل دستگاه هروئین سازی نیز کشف می گردد.
    به علاوه با وجود صدور ۱۷۳۶۱۰ فقره کارت دریافت سهمیه تریاک و خروج این تعداد معتادین از ردیف مرتکبین جرائم مواد مخدره، میزان کشفیات و تعداد پرونده های مفتوحه که نمودار وجود مواد مخدره غیر مجاز به مقدار بسیار زیاد می باشد به خوبی توسعه روزافزون را نشان می دهد. نکته دیگر اینکه حشیش که مشمول قانون تشدید مجازات نیست از همان آغاز اجرای قانون تشدید مجازات میزانش رو به افزایش می گذارد ، و این بدان سبب است که برخی از قاچاقچیان محتاط و نوظهور در مقابل بازار پرخطر تریاک و هروئین و مرفین به این سو متوجه می شوند. با این ترتیب بلای مواد مخدره نه تنها فروکش نمی کند، بلکه وسعتی می گیرد که تاکنون سابقه نداشته. باید توجه داشت این بلای جدید تنها در جهت گسترش اعتیاد نیست بلکه به سبب تشدید مجازات و تکلیف مقامات قضائی به صدور احکام محکومیت به حبس های طویل المدت، غیر مستقیم بسیاری از افراد خانواده های محکومین لطمه دیده و چه بسا به جانب ارتکاب جرم کشش یافته و میزان ارتکاب سایر جرایم نیز فزونی گرفته است. با توجه به اینکه از آغاز اجرای قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرائم مواد مخدره تا سال گذشته ۲۷۵ نفر اعدام شدند معلوم می شود مفهوم مایه عبرت گرفتن به هیچ وجه مصداق نداشته است.
    مشکل مهم دیگر توزیع تریاک و صدور جواز استعمال است. هر گاه جواز استعمال و کارت دربافت سهمیه تریاک فقط برای معتادین متجاوز از ۶۰ سال در زمان اجرای قانون اختصاص می یافت، از بسیاری از مشکلات که اکنون به لحاظ توسعه اعتیاد با آن مواجه هستیم جلوگیری می گردید. به علاوه عده آنها محدود بود و با گذشت زمان نیز از تعداد آنها کاسته می شد و زمانی می رسید که دیگر کسی رسماً اجازه استعمال تریاک نداشت. ولی متأسفانه نه تنها به هر کسی که در ماهها و سالهای بعد به سن ۶۰ سالگی رسید بیدریغ کارت دریافت سهمیه تریاک داده شد، بلکه برای اشخاص کمتر از ۶۰ سال و حتی ۲۵ ساله نیز کارت دریافت تریاک و جواز استعمال صادر گردید که تعداد ان در سال گذشته به ۷۷۲۸۵ نفر رسید. این نحوه صدور جواز سبب شد تریاک از صورت معتادی که به اواخر عمر خود نزدیک گردیده خارج شده و در مجالس و مهمانی ها جزء وسایل پذیرائی شود. همین امر نیز موجب گردید پای بسیاری از اشخاص بر خلاف انتظار بزندان برسد، زیرا بی اطلاع از صلابت قانون، بر اثر سهل انگاری به علت وفور تریاک تفنناً مبادرت به استعمال و نیز نگهداری آن نمودند و چون مأمورین مبارزه به آنها دست می یافتند دیگر راه گریزی نبود.
    نتجه کلیکه از این بحث حاصل می شود در دو قسمت می توان خلاصه کرد یکی از جنبه قضائی و دیگری از جهت اجتماعی
    از نظر قضائی با توجه به ناسخ و منسوخ هائی که وجود دارد در برخی موارد تکلیف بدرستی مشخص نیست، نظر به اینکه در قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرائم مواد مخدره اشاره به نگهداری تریاک، هروئین مرفین شده است از این حیث تکلیف روشن می باشد، لکن با عنایت به رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور دائر به اینکه بند ۳ از ماده ۹ آئیننامه اجرائی قانون منع کشت خشخاش مصوب ۱۳۳۴ به قوت خود باقی است و ماده ماده ۷ قانون منع کشت خشخاش مصوب ۱۳۳۸ آنرا نسخ نکرده، لذا استناد به بند ۳ مذکور در مورد شیره مطبوخ و سوخته تریاک و تفاله شیره به عنوان نگهداری جایز است. لکن با توجه به اینکه در تصمیمات قضائی حد و مرزی برای اخفاء و نگهداری تعیین نشده و قوالب هر یک بدرستی معلوم نیست با تعبیرات دور از ذهن می توان مورد را از مصادیق نگهداری یا اخفاء تلقی کرد. ممکن است گفته شود اخفاء متضمن معنی پنهان کاری و در نگهداری علنی بودن ملحوظ است ، لکن شیئی که نگهداری آن قابل تعقیب کیفری است، داشتن آن چگونه علنی خواهد بود؟ آیا تا کنون دیده شده است کسی این اشیاء را بمانند اشیاء مجاز در معرض دید همگان قرار دهد ؟ به علاوه اگر واقعاً از نظر قانونی و ضوابط عرفی و قضائی تفاوتی بین نگهداری و اخفاء باشد پس تکلیف نگهداری مواد مخدره ایکه در فهرست منضم به قانون ۱۳۳۸ قید گردیده لکن در قانون ۱۳۳۴ به آن اشاره نشد چیست؟ مثلاً داشتن حشیش که در قانون ۱۳۳۴ ذکری از جرم بودن آن نشد هر گاه در قالب نگهداری باشد جرم چیست؟ اگر گفته شود این ماده مشمول حمل یا اخفاء خواهد شد، اشکال این است که چگونه تریاک یا هروئین و غیره و ذلک را می توان نگهداری کرد لکن نگهداری حشیش غیر ممکن است؟
    به هر تقدیر با اینکه از نظر قضائی بند ۳ از ماده ۹ آئیننامه اجرائی قانون منع کشت خشخاش منسوخ نیست و تعقیب متهم بر اساس آن جایز است، نظام فهرست مواد مخدره مصوب ۲ مرداد ماه ۱۳۳۸ که طی آن مواد مخدره احصار شده وکلا مشمول مقررات کیفری لایحه قانونی راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش می شود به هم خواهد خورد و با استناد به نگهداری ترجیح بلا مرجح پیش خواهد آمد.
    مسئله دیگر اینستکه در مورد معتادین مجاز و دارندگان جواز تریاک که سهمیه خود را تبدیل به شیره کرده و آنرا استعمال می نمایند هنوز روش واحدی اتخاذ نشده و در مراجع قضائی تصمیمات معارضی راجع به تعقیب یا عدم تعقیب صادر می شود. برخی به استناد اینکه شیره مطبوخ از استحصالات تریاک است و اذن در شیئی اذن در لوازم آن می باشد استعمال و داشتن شیره مطبوخ را برای دارندگان جواز استعمال قابل تعقیب نمی دانند (در صورتیکه هروئین و مرفین نیز استحصالات تریاک است) و برخی به استناد اینکه مواد افیونی انواع مختلفی دارد که در تصویبنامه هیئت دولت فهرست و تعریف شده و جواز استعمال تریاک اختصاص به استعمال این ماده افیونی بخصوص داشته و تسری به نوع دیگری ندارد موضوع را قابل تعقیب کیفری می دانند. با وجود آنکه از تاریخ صدور کارت دریافت سهمیه تریاک و جواز استعمال یعنی هفت سال قبل این اشکال به وجود آمده ،لکن هنوز هیئت عمومی دیوان عالی کشور تکلیف قضیه را روشن نکرده و سرنوشت متهم موکول به شانس و اقبال گردیده تا پرونده وی در چه شعبه ای رسیدگی شود.
    از نظر قضائی اشکال عمده ای که قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرائم مواد مخدره وجود دارد این است که تکلیف خریدار مواد مخدره مشمول تشدید مجازات بدرستی معلوم نیست. قسمت اول از بند هـ قانون مذکور مصرح است «هر کس بطور غیر مجاز تریاک وارد کنند و یا بفروشد یا به معرض فروش گذارد و یا مزفین، هروئین، یا کوکائین را بطور غیرمجاز نگاهداری یا مخفی یا حمل کند در صورتیکه ثابت شود عالماً عامداً مرتکب شده به مجازات اعدام محکوم می شود». در این قسمت که جهات مشمول مجازات اعدام برشمرده شد ذکری از خرید به میان نیامده و لذا با توجه به اینکه در مسائل جزائی جز تفسیر مضیق آنهم مشروط به آنکه به نفع متهم باشد جایز نیست خرید تن ها تریاک یا کیلوها هروئین از شمول این قانون خارج بوده و مشمول ماده ۵ قانون سال ۱۳۳۸ و مستلزم مجازات حبس جنائی درجه یک خواهد بود. لکن حمل یا اخفاء جزئی از آن مستوجب مجازات اعدام است.
    اشکال مهم دیگر مربوط است به ماده ۶ آئیننامه اجرائی قانون منع کشت خشخاش که به موجب آن مقرر شده «ساختن و وارد کردن آلات و ادوات مربوط به استعمال مواد افیونی ممنوع و متخلف از سه ماه تا یکسال و پرداخت جریمه نقدی از ۵۰۰ تا ۵۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد…» . نظر به اینکه این ماده نسخ نشده و لازمست دارندگان جواز استعمال تریاک از وسیله تریاک کشی استفاده نمایند پس تکلیف چیست؟ بدیهی است هر گاه دارنده جواز استعمال برای استفاده مشخصی خود وسیله تریاک کشی بسازد مرتکب بزهی نشده، لکن با توجه به اینکه جز عده معدودی از معتادین مجاز قادر به ساختن وسیله استعمال نیستند، آیا می توان گفت ساختن آلات و ادوات استعمال تریاک جهت دارندگان جواز استعمال تریاک جرم نیست؟ با فرض جرم نبودن عمل ملاک تشخیص اینکه وسیله اختصاصاً برای عرضه به معتادین مجاز بوده ، یا خیر، چیست؟ و در صورتیکه سازندگان این آلات که فراوانند و هنر مینیاتورسازی و فلز کاری خویش را در تهیه این وسایل جلوه می دهند و در پشت شیشه کارگاه خود در معرض دید می گذارند روزی توسط مأمورین انتظامی جلب و به دادسرا معرفی گردند تکلیف مقام قضائی چیست؟ اگر غرض از تدوین ماده مذکور این بوده است تا دامنه اعتیاد و استعمال مواد افیونی را از تمام جهات محدود سازند چرا نباید خرید و فروش و نگهداری آن نیز ممنوع نشود، تا لااقل بر هر کوی و بازار شاهد عرضه این کالا و هنرنمائی سازنده آن نباشیم.
    اما از نظر اجتماعی، اعتیاد و مصرف نادرست مود مخدره بلیه ایست دردناک و مصیبت بار، صدها هزار مردمی که باین درد گرفتار آمده اند در صورت عدم ابتلا می توانسته اند در گردش نظام اجتماعی و اقتصادی مفید واقع شوند و سهم خویش را ادا کنند. محرومیت یک جامعه از این نیروی بالقوه فعال که به صورت سرباری درآمده متضمن ضررهای متنوعی است. آنها نه تنها نفعی نمی رسانند، بلکه ثمره کوششهای دیگران را نیز تباه می کنند. نیروهای انتظامی و سازمانهائی که به نحوی درگیر امور مواد مخدره هستند در حالیکه می توانند در مواضع دیگر انجام وظیفه کنند و از وقوع بسیاری از جرائم جلوگیری نمایند، درگیر این مسائل شده و بودجه هنگفتی که ممکن است به مصرف بهداشت و پیش گیری از وقوع جرائم و توسعه سازمان قضائی برسد در این راه صرف می شود. اشکال به همینجا خاتمه نمی یابد، بلکه مهمتر از همه بدآموزی و تأثیر اسف انگیزی است که در اخلاق اجتماعی و پریشان ساختن خانواده ها و تربیت اطفال دارد. این اشخاص که غالباً نیز کثیرالاولاد هستند فرزندانشان به جای رشد در یک محیط سالم خانوادگی و آموختن مکارم اخلاق، از همان آغاز در محیطی فاسد رشد می کنند و سرانجام از حقوق انسانی خویش محروم می شوند.
    لذا با توجه به لزوم رفع این معضل عظیم و با عنایت به اینکه قوانین کنونی مواد مخدره نتوانسته است در ریشه کن ساختن این بلای اجتماعی مؤثر واقع گردد ضرورت تجدید نظر کلی بوضوح احساس می شود. نباید تصور کرد اعتیاد و مواد مخدره که بیماری عصر ماست آنرا علاجی نیست مگر آنکه جامعه صنعتی کنونی که دلهره و اضطراب ببار آورده بگونه دیگری تحول یابد تا عللی که موجب پیدایش و گسترش اعتیاد و رواج مواد مخدر شده از میان برود.
    آمار زیر که نمودار توفیق بی نظیر کشور ژاپن در مبارزه با مواد مخدر است، نشان می دهد چگونه می توان با قوانین درست و اجرای دقیق آن مواد مخدره و مصرف نادرست آنرا ریشه کن ساخت.

دیدگاه

برای درج دیدگاه، ثبت نام کنید و یا اگر عضو هستید، وارد شوید!