رد اعلامیه
مطالبی پیرامون پروسه گرفتن پذیرش از دانشگاه های آمریکایی برای ادامه تحصیل حقوقی، گرفتن ویزا، تحصیل، آزمون های حقوقی مثل وکالت، و زندگی دانشجویی در آمریکا! (بیشتر بدانید!)
رد اعلامیه
کدام راه ارتباطی را ترجیح می دهید؟
(شرکت در نظرسنجی)
  1. Hamed-Azimi
    در نظام نيمه*آزادي، افرادي که محکوم به حبس*هاي سبک هستند مي*توانند در ضمن حبس، فعاليت*هاي ديگري را نيز در بيرون از زندان انجام دهند، يعني نهادي در زندان تاسيس مي*شود که به عنوان نظام مرکزي نيمه*آزادي است و افرادي که مربوط به اين نظام مي*شوند، زير نظر اين مرکز فعاليت مي*کنند. اين استاد دانشگاه با بيان اين جمله كه اعمال اين نظام بيشتر مربوط مي*شود به حبس*هاي تعزيري تا 5 سال يعني درجه تعزيري 5، 6 و 7 در قانون مجازات جديد، به مجازات*هايي كه مشمول اين نظام مي*شوند اينگونه اشاره مي*كند كه در قانون جديد مجازات اسلامي، حبس*هاي تعزيري در ماده 19 درجه*بندي شده و به 8 درجه تقسيم* شده است. وي ادامه مي*دهد: به عنوان مثال، دسته شديد اين طبقه*بندي، شامل حبس*هاي بيش از 20 سال و دسته متوسط آن 10 تا 20 سال است که به مرور اين مجازات*ها در دسته*هاي بعدي در اين تقسيم*بندي كاهش يافته است.دكتر پيوندي با اشاره به ماده 58 قانون جديد مجازات اسلامي و با تاكيد بر اينكه از اين نهاد تنها در حبس*هاي تعزيري بند 5 تا 7 مي*توان استفاده كرد، عنوان مي*كند كه دادگاه حکم دهنده به تعزير مي*تواند با تضمين، تعهد و يا براي فعاليت*هايي مانند ترک اعتياد درمان يا به دليل بيماري، محکوم را با رضايت خودش تحت حمايت قانون نيمه*آزادي در بياورد.

    وي تاكيد مي*كند كه نهادهاي جديد كيفري با چنين وضعيتي در واقع به موجب اصل فردي کردن مجازات*ها در نظام*هاي كيفري نوين مورد استفاده قرار گرفته*اند.عضو هيئت علمي گروه حقوق پژوهشگاه فرهنگ اسلامي با بيان اين جمله كه مجازات*ها بايد به گونه*اي باشند که فرد اصلاح شود و اگر اين هدف برآورده شود، بهترين خدمت به جامعه صورت گرفته است، خاطرنشان مي*كند: با اجراي صحيح قانون جديد مجازات اسلامي، با توجه به نهادهاي نويني از جمله نظام آزادي مشروط كه در آن به رسميت شناخته شده است در واقع مضرات حبس با کاهشي جدي مواجه خواهد شد.غلامرضا پيوندي در نهايت و با جمع*بندي مباحث مطرح شده درباره نظام نيمه*آزادي عنوان مي*كند كه استفاده از نظام*هاي نوين كيفري در دنيا كمال اهميت را پيدا كرده و نظام نيمه*آزادي نيز يكي از كارآمدترين آنها محسوب مي*شود.به نظر مي*رسد، قانون جديد مجازات اسلامي با استفاده از نظريات حقوقدانان كيفري و بهره*مندي از گفتمان حاكم بر جرم*شناسان بين*المللي، نظام نيمه*آزادي را در جهت حمايت از شخص بزهكار، خانواده او و در نهايت جامعه ايراني به رسميت شناخته است. نگاه مثبتي كه از سوي اكثر حقوقدانان به اين نهاد حقوقي شده است، چشم*انداز مثبتي را از اجراي آن در دادگاه*ها پيش روي جامعه حقوقي قرار داده است.
    چاپ شده در روزنامه حمایت مورخ اول اردیبهشت ۱۳۹۱

    درباره ارسال کننده

    Hamed-Azimi
    حامد عظیمی
    کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
    مدیر عامل موسسه توسعه حقوق و داوری بین المللی دادپرور

دیدگاه

برای درج دیدگاه، ثبت نام کنید و یا اگر عضو هستید، وارد شوید!