در مقاطع مختلفي قانونگذار ايران خواسته در امر طلاق دخالت نموده و براي پيشگيري از رشد ناشي از سو استفاده مردان در اين امر اراده مرد را محدود نمايد و آن را به يك تصميم قضايي نزديك سازد يعني براي گشودن عقدي كه قاعدتاً اراده يك طرفه مرد بتنهايي كفايت مي كند دست قدرت حاكمه را نيز دخالت دهد ما اين لزوم مداخله قانونگذار را بي تاثير از حقوق...
You do not have permission to view the full content of this article.
وارد شده یا نام نویسی شوید
