رد اعلامیه
مطالبی پیرامون پروسه گرفتن پذیرش از دانشگاه های آمریکایی برای ادامه تحصیل حقوقی، گرفتن ویزا، تحصیل، آزمون های حقوقی مثل وکالت، و زندگی دانشجویی در آمریکا! (بیشتر بدانید!)
رد اعلامیه
کدام راه ارتباطی را ترجیح می دهید؟
(شرکت در نظرسنجی)
  1. eskandari
    منع تشديد مجازات در مرحله تجديدنظر
    در نشست دانشگاه شهيد بهشتي مطرح شد
    عشرت عبدالهي: چهلمين نشست تازه هاي علوم جنايي با موضوع «منع تشديد مجازات در مرحله تجديدنظر» با حضور استادان حقوق كيفري و جرم شناسي در دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد. اين نشست ها كه از سال 1381 به صورت ماهانه برگزار مي شود با هدف ساخت مباحث نو در علوم جنايي در سطح ملي و بين المللي با حضور استادان، پژوهشگران، دانشجويان، دادرسان و وكلابرگزار مي شود. در اين نشست دكتر منصور رحم دل استاد دانشگاه تهران در خصوص منع تشديد مجازات در مرحله تجديدنظر سخن گفت. همچنين در اين نشست تبيين قاعده و استثنائات آن و تشريح موارد مربوط به اصلاح دادنامه كه منجر به تشديد مجازات مي شود و وضعيت امر در مواردي كه دادگاه بدوي مكلف به تعيين مجازات معيني بوده و به اين تكليف خود عمل نكرده و نهايتاً تشديد مجازات در مواردي كه دادگاه به كمتر از حداقل راي مي دهد، تحت عنوان فروض مختلف مورد بررسي قرار گرفت. همچنين وضعيت امر در مواردي كه اصطلاحاً كيفيات مشدده تلقي مي شوند ولي با وجود كيفيات مزبور در دادگاه از تشديد مجازات امتناع مي كند مورد بررسي قرار گرفت. سخنراني دكتر منصور رحم دل را در پي مي خوانيد.
    يكي از موارد مهمي كه در آيين دادرسي كيفري مورد توجه قرار مي گيرد، رعايت حقوق متهم است. اين نقش حمايتگر آيين دادرسي كيفري از متهم نه فقط در مرحله تحقيقات مقدماتي و رسيدگي بلكه در مرحله بعد از رسيدگي در مرحله تجديد نظر هم متجلي مي شود. يكي از موارد معين «ممنوعيت تشديد مجازات متهم» در مرحله تجديدنظر است. برخلاف تشديد مجازات كه قانونگذار تشديد مجازات متهم را در مرحله تجديدنظر ممنوع اعلام كرده است، تخفيف مجازات متهم در مرحله تجديدنظر در صورتي كه موجبات آن موجود باشد ولو آنكه متهم خود تقاضاي نظرخواهي براي تخفيف نكرده باشد، هميشه مجاز است.به اين دليل كه تخفيف مجازات، وي را در وضعيت بهتري قرار مي دهد. قانونگذار ايران نيز با اعتقاد به اين امر تخفيف مجازات محكوم عليه در مرحله تجديدنظر را جايز شمرده و در تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري 1381 مقرر داشته است: «هرگاه دادگاه تجديدنظر پس از رسيدگي محكوم عليه را مستحق تخفيف بداند ضمن تاييد حكم بدوي مستدلاً مي تواند مجازات او را تخفيف دهد، هرچند محكوم عليه تقاضاي تجديدنظر نكرده باشد.»

    از اين منظر مي توان گفت كه حكم تبصره 2 ماده 22 نسبت به حكم ماده 347 قانون آيين دادرسي كيفري 1290 يك گام به جلو تلقي مي شود چون تخفيف مجازات در مرحله استيناف (تجديدنظر) را فقط در صورت استيناف محكوم عليه تجويز كرده بود.ولي تشديد مجازات متهم، به اعتبار آنكه وي را در وضعيت بدتري قرار مي دهد، با محدوديت هايي همراه است و اساساً جايز نيست. براساس ماده 348 قانون آيين دادرسي كيفري 1290 كه در سال 1311 اصلاح شده است «تشديد مجازات محكوم عليه يا تعيين مجازات براي متهمي كه در محكمه جنحه برائت حاصل كرده است جايز نخواهد بود، مگر در مواردي كه مدعي العموم بدايت يا مدعي العموم استيناف تقاضاي استيناف كرده باشد، خواه اصلاً خواه طبعاً.»
    اين ماده متضمن يك قاعده و يك استثنا است. قاعده عبارت است از منع تشديد مجازات در مرحله تجديدنظر و استثنا عبارت است از جواز تشديد به درخواست مدعي العموم.
    تبصره 2 ماده 4 قانون تجديدنظر آراي دادگاه ها سال 72 نيز حكمي مشابه حكم ماده 348 قانون آيين دادرسي كيفري 1290 پيش بيني كرد و مقرر داشت: «در احكام كيفري مرجع تجديدنظر نمي تواند مجازات تعزيري مقرر در حكم بدوي را تشديد نمايد، مگر اينكه دادستان از اين جهت درخواست تجديدنظر كرده باشد.» تبصره 2 ماده 22 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب 1373 به طور مطلق و بدون هيچ قيدي به ممنوعيت تشديد مجازات در مرحله تجديدنظر تصريح كرد: «در احكام كيفري مرجع تجديدنظر نمي تواند مجازات تعزيري مقرر در حكم بدوي را تشديد نمايد.» شايد مي توان گفت كه از اين بابت با تشكيل دادگاه هاي عمومي سال 73 كه دادستان از صحنه سيستم كيفري حذف شد، قانونگذار ماده يي به ذهنش نرسيده كه به جواز تشخيص به درخواست آن مقام اشاره يي كرده باشد.در سال 1378 كه قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به تصويب رسيد، قانونگذار در ماده 258 قانون مزبور موردي ديگر به موارد استثنا اضافه كرد و مقرر داشت: «تجديدنظر نمي تواند مجازات تعزيري مقرر در حكم بدوي را تشديد نمايد مگر اينكه دادستان يا شاكي خصوصي درخواست تجديدنظر كرده باشد.»
    تغيير ديگري كه نسبت به ماده 348 آيين دادرسي كيفري سال 1290 داشت، اين بود كه به شاكي خصوصي اجازه تجديدنظر از علت مجازات را داد.
    حال بعد از گفتن اين مقدمه اين سوال پيش مي آيد كه قاعده چيست و مفهوم قاعده چيست؟ قاعده عبارت است از منع تشديد مجازات. مفهوم تشديد چيست؟ تشديد در واقع به معناي شديد كردن، سخت تر كردن و بدتر كردن است و در واقع در اصطلاح حقوقي از معناي لغوي دور نيفتاده است. در اصطلاح حقوقي آن هر اقدامي كه باعث بدتر شدن وضعيت متهم در مرحله تجديدنظر شود، تشديد تلقي مي شود.

    به عنوان مثال افزايش ميزان مجازات نسبت به مرحله بدوي تشديد مجازات تلقي مي شود يا اگر دادگاه تجديدنظر در مقام تبديل مجازات، مجازاتي را براي متهم تعيين كند كه نامناسب به حال متهم باشد، در واقع آن را تشديد كرده است و به طور كلي هر اقدامي كه وضعيت متهم را نسبت به مرحله بدوي وخيم تر كند، تشديد مجازات تلقي مي شود.حال بايد ديد مبناي قاعده چيست؟ چرا اساساً قانونگذار تشديد مجازات متهم در مرحله تجديدنظر را ممنوع اعلام كرده است؟
    مبناي قاعده اين است كه وقتي دادگاه بدوي براي متهم مجازات خفيفي تعيين مي كند، متهم نسبت به مجازات خفيفي كه در مرحله بدوي تعيين شده است، يك نوع «حق مكتسبه» پيدا مي كند و حقوقدانان از اين قاعده تحت عنوان «منع اصلاح به ضرر تجديدنظرخواه و پژوهش ها» تعبير مي كنند و مي گويند: «پژوهش خواهي نبايد به ضرر متهم تمام شود.» در واقع اگر ما «حق مكتسب» را براي متهم به رسميت بشناسيم، مي گوييم كه قانونگذار براي متهم احترام قائل است. قانونگذار معتقد است كه دادگاه بدوي با توجه به اوضاع و احوال مربوط به جرم و متهم مجازات متناسب با وي تعيين كرده و اساس رسيدگي در واقع رسيدگي در مرحله نخستين است و دادگاه تجديدنظر نبايد وضعيت متهم را نسبت به مرحله بدوي تشديد كند ولي اگر دادگاه تجديدنظر با بررسي پرونده به اين نتيجه برسد كه مجازات معين در مرحله بدوي شديد است هميشه راه تخفيف مجازات در دادگاه تجديدنظر وجود دارد. مبناي ديگري كه براي اين قاعده ذكر مي شود، اين است كه اگر متهم بداند در مرحله تجديدنظر مجازاتش تشديد خواهد شد ممكن است از حق تجديدنظرخواهي استفاده نكند و در واقع حق تجديدنظرخواهي خود را از دست بدهد.
    در مواردي كه مجازات در مرحله تجديدنظر قابل تشديد است، تحت عنوان موارد «جواز تشديد مجازات در مرحله تجديدنظر» ياد مي شود.براساس تبصره 3 ماده 22 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب كه در سال 81 اصلاح شده است، در دو مورد قانونگذار اجازه تشديد مجازات را به دادگاه تجديدنظر داده است.

    1- در صورتي كه دادستان از علت مجازات تقاضاي تجديدنظر كند.

    2- در صورتي كه شاكي خصوصي (بزه ديده، قرباني جرم) از علت مجازات تقاضاي تجديدنظر كند.

    چرا قانونگذار در واقع تشديد مجازات يا تقاضاي تجديدنظرخواهي دادستان را تجويز مي كند؟

    چون دادستان طرف اصلي دعواي عمومي است. در واقع حافظ نظم و امنيت جامعه است. او در قبال جامعه مسووليت دارد. او نمي تواند در مقابل افراد بزهكار كه حالت خطرناكي نسبت به جامعه دارند، بي تفاوت باشد. وقتي كه احساس كند مجازات معينه در دادگاه بدوي خفيف است و متناسب با اوضاع و احوال مربوط به جرم با متهم نيست، بنابراين بايد حق داشته باشد از دادگاه تجديدنظر تقاضاي تشديد مجازات كند. البته از جواز تشديد مجازات به درخواست دادستان نبايد تصور كنيم كه دادستان هميشه روياروي متهم قرار گرفته است. دادستان در قانون به خصوص در اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب سال 81 مكلف شده است كه از احكام و مجازات هاي غيرقانوني هم تقاضاي تجديدنظرخواهي كند و نشان مي دهد دادستان هم بايد نفع جامعه را در نظر بگيرد و هم منافع متهم. مجازات هاي غيرقانوني به اين صورت مي تواند باشد كه مثلاً دادگاه بدوي برخلاف قانون براي متهم مجازاتي تعيين كرده باشد يا برخلاف قانون مجازات شديدتري تعيين كرده باشد، يا دادستان موقع تنظيم كيفرخواست معتقد به مقصر بودن يا بزهكار بودن متهم بوده و حالابا توجه به دلايل و مداركي كه هم اكنون وجود دارد، معتقد به اين است كه او بزهكار نيست. پس دادستان با رعايت اوضاع و احوال متهم مي تواند تقاضاي تجديدنظر كند نسبت به مجازات غيرقانوني كه براي متهم تعيين شده است.مورد دومي كه در واقع دادستان در راستاي نفع متهم عمل مي كند، تجويز «ارائه دادرسي توسط دادستان» است. در مواد 272 و 273 قانون آيين دادرسي كيفري يكي از مقاماتي كه حق درخواست اعاده دادرسي دارد، دادستان است و آن نشان مي دهد كه دادستان هميشه عليه متهم اقدام نمي كند. اعاده دادرسي موجب اركان محروميت است و ما نمي توانيم در ماده 272 از احكام برائت كه به نفع متهم صادر شده درخواست اعاده دادرسي كنيم. در اعاده دادرسي قانونگذار فقط اعاده دادرسي نسبت به احكام محكوميت را در پيش گرفته است.حالت دومي كه دادگاه تجديدنظر مجاز به تشديد مجازات است، «تجديدنظرخواهي شاكي خصوصي» است. در قوانين دوره قبل از انقلاب اساساً شاكي خصوصي حقي به مجازات نداشت. درست است كه در ماده 366 قانون آيين دادرسي كيفري پيش بيني شده بود وقتي رسيدگي شروع شد، متداعيين مي توانند دلايل خودشان را اعم از اينكه موجب اشتدال يا تخفيف مجازات باشد، جمع آوري و تسليم محكمه كنند، ولي از حيث ميزان مجازات هيچ حقي نداشتند، فقط در جرائم قابل گذشت مي توانستند با گذشت خود زمينه توقف اجراي مجازات را فراهم كنند ولي حق تجديدنظرخواهي از حكم برائت را نداشتند. ولي در قوانين دوره بعد از انقلاب در سال 1368 در ماده 34 قانون تشكيل دادگاه هاي كيفري يك و دو به شاكي خصوصي اجازه تجديدنظرخواهي ازحكم برائت را داد. در قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي سال 73 هم باز شاكي خصوصي مجاز به تجديدنظرخواهي از حكم برائت شد.در قانون آيين دادرسي كيفري سال 78 شاكي خصوصي مجاز شد كه هم از حكم برائت تجديدنظرخواهي كند و هم از علت مجازات و در تبصره 3 ماده 22 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب اصلاحيه سال 81 شاكي خصوصي مجاز شد كه از علت مجازات و حكم برائت تقاضاي تجديدنظرخواهي كند.در مورد تشديد مجازات نيز فروض مختلفي وجود دارد. فرض اول: دادگاه بدوي بدون آنكه به كيفيات مخففه استناد كرده باشد به كمتر از حداقل مجازات راي داده باشد و اين امر مورد اعتراض دادستان يا شاكي خصوصي واقع شود. آيا در اينجا دادگاه تجديدنظر مجاز به تشديد مجازات است يا نه؟

    در اينجا به نظر مي رسد وقتي كه قانونگذار براي جرمي مجازاتي در حد حداكثر تعيين مي كند كيفيات مخففه يا مشدده وجود ندارد. دادگاه بدوي قاعدتاً بين حداقل و حداكثر يك مجازات تعيين مي كند. حداقل را تعيين مي كند، ولي وقتي كمتر از حداقل راي مي دهد به نظر مي رسد به استناد تبصره ماده 23 تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب اصلاحي سال 81 دادگاه تجديدنظر مجاز به تشديد مجازات تا حداقل خواهد بود. علت اينكه مي گوييم تا حداقل فرض بر اين است كه دادگاه بدوي در مقام احترام نسبت به متهم خواسته كه مجازات كمتري را تعيين كند و هيچ كس نمي تواند مدعي شود چرا دادگاه بدوي به حداقل مجازات راي داده است. نكته يي كه وجود دارد اين است كه وقتي صحبت از جواز تشديد مي شود به معناي اين است كه دادگاه تجديدنظر مجاز به تشديد است و هيچ تكليفي به تشديد ندارد چون قانونگذار در تبصره 3 ماده 22 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب سال 81 گفته است «دادگاه تجديدنظر نمي تواند مجازات را تشديد كند. به هر حال مخالف نمي تواند، مي تواند است يعني اگر دادگاه تجديدنظر بخواهد، مجازات را تشديد خواهد كرد نه اينكه با تقاضاي تجديدنظر دادستان يا شاكي خصوصي مكلف به اين كار باشد. سوالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه اگر شاكي يا دادستان نه از جهت علت مجازات بلكه به اعتبارات ديگر تقاضاي تجديدنظر كرده باشد و دادگاه تجديدنظر متوجه تعيين مجازات كمتر از حداقل بدون استناد به كيفيات مخففه شود، آيا مكلف است مجازات را تشديد كند يا خير؟

    آيا اين مورد مشمول تبصره 4 ماده 22 مي شود كه اين گونه مقرر شده است: «اگر آنچه كه دادگاه تجديدنظر خواسته از نظر تعيين مجازات جرم و ميزان مجازات ترتيب عمل يا قانون متضمن اشتباهي باشد كه براساس حكم كننده بر آن وارد نسازد، مرجع تجديدنظر با استناد به آن حكم را تاييد مي كند دستورات لازم را به دادگاه بدوي بدهد.» به نظر مي رسد اين مورد مشمول تبصره 4 ماده 22 باشد و در دادگاه تجديدنظر بتواند راساً براساس تبصره مذكور به حداقل مجازات افزايش دهد. استدلال ديگر نيز اين است كه وقتي دادگاه بدوي به كمتر از حداقل راي داده است نظر بر اعمال كيفيات مخففه داشته است.

    در اين جا دادگاه تجديدنظر به جاي آنكه مجازات را تشديد كند خودش موجبات كيفيات مخففه را ذكر كرده و هم حكم بدوي را به كمتر از حداقل تاييد كند.فرض ديگر اين است كه دادگاه بدوي با استناد به كيفيات مخففه به كمتر از حداقل راي مي دهد. چون اساساً وقتي صحبت از تخفيف مجازات مي شود يعني دادگاه به كمتر از حداقل راي مي دهد والاتعيين حداقل مجازات تخفيف مجازات تلقي مي شود.چون دادگاه بدون استناد به كيفيات مخففه نيز مي تواند به حداقل مجازات راي بدهد. علت اينكه اين سوال را مطرح مي كنيم كه آيا دادگاه تجديدنظر مي تواند مجازات را تشديد كند يا نه، اين است كه در اينجا به نظر مي رسد يك نوع تقابلي بين دادگاه بدوي در تخفيف مجازات به استناد ماده 22 و قاعده جواز تشديد مجازات به درخواست دادستان يا شاكي خصوصي در تبصره 3 ماده 22 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي مي بينيم. يعني از يك طرف دادگاه بدوي با استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامي مختار است با لحاظ كيفيات مخففه مجازات متهم را تخفيف بدهد. از طرف ديگر با تجديدنظرخواهي شاكي خصوصي يا دادستان مواجه هستيم.

    در مقام تقابل اين دو به نظر مي رسد اساساً دادگاه تجديدنظر بايد ماده 22 قانون مجازات اسلامي را بر تبصره 3 ماده 22 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مقدم بداند يعني حق تشديد مجازات را نخواهد داشت. چون اگر ما معتقد به تشديد مجازات باشيم در واقع ماده 22 خود به خود كنار خواهد رفت. قانونگذار نيز مي داند وقتي به استناد ماده 22 اجازه تخفيف مجازات را به دادگاه مي دهد نبايد حكمي وضع كند كه زمينه اجراي ماده 22 قانون مجازات اسلامي را منتفي كند. از طرف ديگر در مقام جمع اين دو ماده نمي توان گفت اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامي ناظر به مواردي است كه دادستان يا شاكي خصوصي از قبل مجازات تقاضاي تجديدنظر نكرده باشد، چون اگر قائل به اين تفسير باشيم ماده 22 به عنوان يك اصل حقوقي مهم كه زمينه قبلي جزايي مجازات را فراهم مي كند، زمينه اجرايي آن را يا از دست مي دهد يا بسيار محدود مي شود. با اين حال به نظر مي رسد در ارتباط با ماده 22 قانون مجازات اسلامي و تبصره 3 ماده 22 قانون مجازات اسلامي بايد قائل به تفسير شويم. حالت اول اين است كه دادگاه بدوي با توجه به استنادات موجود در پرونده و با احراز كيفيات مخففه در مجازات متهم تخفيف قائل است و حالت دوم اين است كه برخلاف محتويات پرونده صرفاً با استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامي زمينه رهايي متهم از مجازات قانوني را فراهم كرده است. به نظر مي رسد دادگاه بدوي با استناد به كيفيات مخففه، در مجازات متهم تخفيف داده است و دادگاه تجديدنظر اساساً حق تشديد مجازات را نخواهد داشت.فرض سوم مربوط به حالتي است كه دادگاه بدوي در محدوده حداقل و حداكثر مجازات، حداقل را براي متهم تعيين كرده است. به نظر مي رسد در اينجا دادگاه تجديدنظر حق تشديد مجازات را نداشته باشد. چون فرض بر اين است كه دادگاه بدوي با لحاظ اوضاع و احوال مربوط به وضعيت و در مقام فردي كردن مجازات، حداقل مجازات را مناسب تشخيص داده است.تجويز تشديد مجازات در اين حالت در واقع نفي اختيار دادگاه بدوي در تعيين مجازات مرحله تجديدنظر است. چون معتقديم دادگاه بدوي بين حداقل و حداكثر مجازات در واقع سلطنت مي كند نه حكومت. وقتي دادگاه بدوي حداقل مجازات را براي متهم مناسب تشخيص مي دهد دادگاه تجديدنظر نبايد تشخيص دادگاه بدوي را زير سوال ببرد. در واقع پشتوانه اين نظريه ماده 258 قانون دادرسي كيفري سال 78 است كه مي گويد: «دادگاه تجديدنظر نمي تواند مجازات تعزيري مقرر در حكم بدوي را تشديد نمايد، مگر در موردي كه مجازات مقرر در حكم بدوي كمتر از حداقل ميزاني كه در قانون مقرر داشته است و در اينجا دادگاه به حداقل مجازات مبادرت كرده است.»فرض چهارم حالتي است كه دادگاه بدوي براساس تكليف قانوني خود مجازات متهم را تخفيف داده است.

    در دو مورد قانون مجازات اسلامي دادگاه بدوي را مكلف به تخفيف مجازات كرده است. يعني برخلاف ماده 22 قانون مجازات اسلامي كه دادگاه بدوي مختار به تخفيف مجازات است در دو مورد قانون مجازات، دادگاه بدوي را مكلف به تخفيف مجازات كرده است: فرض اول مربوط به تفسير ماده 41 قانون مجازات اسلامي است كه مي گويد: «كسي كه شروع به جرمي كرده است به ميل خود آن را ترك كند، اقدام انجام شده جرم باشد، از موجبات تخفيف برخوردار خواهد شد.»تكليف دادگاه تعيين مجازات معين و عدم اعمال تخفيف مجازات از فروض ديگر است كه ناظر به مواردي است كه دادگاه مكلف به تعيين مجازات معين است و حق اعمال تخفيف را ندارد.براي مثال ماده 666 قانون مجازات اسلامي گفته است: «در صورت تكرار جرم سرقت، مجازات سارق حداكثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود.»

    در مورد فرض تعدد و تكرار جرم در مواد 47 و 48 قانون مجازات اسلامي، قانونگذار پيش بيني كرده است دادگاه مي تواند مجازات را تشديد كند ولي ايرادي كه بر اين ماده وارد است، اين است كه مجازات را اختياري كرده است، يا اساساً تكليفي به تشديد مجازات ندارد. ايراد ديگري كه به اين ماده وارد است، اين است كه قانونگذار سبب تشديد مجازات را ذكر كرده است، ولي ميزان تشديد را مشخص نكرده و مي دانيم براي تشديد مجازات هم سبب تشديد و هم ميزان تشديد لازم است ذكر شود و چون ميزان تشديد مجازات تعيين نشده است، تشديد مجازات خلاف اصل 36 قانون اساسي است. حال سوال اين است كه اگر دادستان و شاكي خصوصي اعتراض كند، آيا دادگاه تجديدنظر مي تواند حكم را تشديد كند؟ به نظر مي رسد پاسخ به اين سوال منفي باشد، زيرا اولاً تشديد امري اختياري است و ثانياً وقتي دادگاه بدوي در مجازات متهم تشديد ايجاد نمي كند، براي متهم يك نوع حق مكتسبه ايجاد مي شود.
    اين فرض مربوط به اقدام غيابي است. اگر دادگاهي متهم را به صورت غيابي محكوم به مجازات كند و متهم از اين حكم محكوميت واخواهي كند آيا در مرحله رسيدگي به واخواهي دادگاه بدوي مي تواند مجازات را تشديد كند يا خير؟

    ممكن است گفته شود، دادگاه بدوي مجاز به اين كار است، چون قبل از صدور حكم اوضاع و احوال متهم شناخته شده نبوده است. حالاكه متهم حضور پيدا كرده است آشنايي بيشتري نسبت به اوضاع و احوال متهم دارد، مي تواند مجازات بدوي را تخفيف دهد يا تشديد كند يا تصميم ديگري اتخاذ كند. به نظر مي رسد پاسخ به اين سوال منفي باشد. دادگاه بدوي در مقابل رسيدگي به واخواهي حق تشديد مجازات را نخواهد داشت. چون اولاً تشديد مجازات يك امر استثنايي است. ثانياً در مراحلي كه مجاز به مجازات است قانونگذار فقط با اعتراض شاكي خصوصي يا دادستان اجازه تشديد را داده است.در اسناد بين المللي مربوط به حقوق بشر يا خصوصاً اعلاميه جهاني حقوق بشر يا ميثاق بين المللي حقوق مدني - سياسي من ماده يي نديده ام كه به ممنوعيت تشديد مجازات در مرحله تجديدنظر اشاره يي كرده باشد.
    ظاهراً از نظر اين كنوانسيون ها و اعلاميه ها تشديد مجازات در مرحله تجديدنظر ممنوعيتي ندارد. در حقوق داخلي بعضي از كشورها و گهگاهي ظاهراً در فرانسه، محكوم عليه به استناد بند يك ماده شش كنوانسيون اعلاميه حقوق بشر كه حقوق جزا را مطرح كرده، در رايي كه در سال 1998 صادر كرده است، مقرر داشته كنوانسيون حقوق بشر حق متهم در تشديد مجازات در مرحله تجديدنظر را تضمين نمي كند. در واقع اين كميسيون درخواست متقاضي را كه به تصميم دادگاهي كه در دادگاه تجديدنظر مبني بر افزايش مجازات از شش سال به ده سال اعتراض داشت، غيرقابل قبول دانست.
    همچنين از نظر اين كنوانسيون تشديد مجازات در دادگاه تجديدنظر، حق متهم به برخورداري از دادرسي منصفانه مطابق ميثاق بين المللي مدني - سياسي را رد نمي كند. مگر آنكه تشديد به اعتبار محروميت فرد صورت گرفته باشد. بايد توجه داشت هرچند افزايش مجازات در مرحله تجديدنظر مخالف حقوق بشر نيست ولي اين امر نگراني هاي بشردوستانه يي را به همراه داشته است.گفته مي شود راي دادگاه تجديدنظر براي افزايش مجازات با معيارهاي موجود در اين ميثاق از اين جهت مغايرت دارد كه وقتي يك بار به متهم گفته مي شود چه مجازاتي را بايد تحمل كند، نبايد وضعيت وي در مرحله تجديدنظر وخيم تر شود. پس از اين منظر در واقع گفته مي شود مجازات قانوني صادر شده توسط دادگاه بدوي قابل افزايش نيست.

    روزنامه اعتماد، شماره 1658 به تاريخ 4/2/87، صفحه 5 (حقوق)

دیدگاه

برای درج دیدگاه، ثبت نام کنید و یا اگر عضو هستید، وارد شوید!