در عهد نامه 1958 ژنوجهت حدود فلات قاره محدودیتی قائل نشدند.چرا که متناسب با پیشرفت تکنولوژی این حدود قابل گسترش است. در چنین شرایطی بستر وزیر بستر دریا تابع تخصیص ملی میباشد.در اینحال کشورهای بزرگ صنعتی ضمن اختصاص این منابع به خود. و استفاده نامعقول ،استفاده دیگر کشورهارا ازآن محرم می نمایند. لذا این مسئله زمینه ساز اختلاف بین کشورهای صنعتی ودر حال توسعه گردید. ونتیجه اینکه ضرورت ایجاد یک قانون و ضابطه دقیق لازم بنظررسید.
تلاشهای جهت حفظ حقوق همه کشورها صورت گرفت. نهایتادر...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید