بحث يكشكل نمودن قراردادهاي بيع كه توسط بنگاههاي معاملاتي تنظيم ميشود و در عمل مشكلات فراواني را براي طرفين قرارداد ايجاد نموده، مدتهاست نقل محافل حقوقي از جمله دستگاه قضايي كشور است؛ اما تاكنون چنين امري به منصه ظهور ننشسته و همچنان اين قراردادها متعاقدان را گرفتار محاكم ميكند.متأسفانه اين نوع قراردادها نه در مرجعي كه مسؤول چاپ و تنظيم آن است، مورد بررسي حقوقي قرار ميگيرد و نه متصديان بنگاههاي معاملاتي از كوچكترين اطلاعات...
You do not have permission to view the full content of this article.
وارد شده یا نام نویسی شوید
