رد اعلامیه
مطالبی پیرامون پروسه گرفتن پذیرش از دانشگاه های آمریکایی برای ادامه تحصیل حقوقی، گرفتن ویزا، تحصیل، آزمون های حقوقی مثل وکالت، و زندگی دانشجویی در آمریکا! (بیشتر بدانید!)
  1. Ameneh-Ghiami
    اصطلاح قتل هاي خانوادگي يك اصطلاح عمومي است كه شامل مصاديق متعددي مي شود . در حالت كلي به قتل هايي كه در يك خانواده با روابط خويشاوندي سببي و نسبي نزديك واقع مي شود به نحوي كه يكي از اعضا اقدام به كشتن عضو ديگري مينمايد قتل خانوادگي مي گويند . غالب ترين مصاديق اين قتل ها، قتل زن توسط شوهر و برعكس است كه از قتل هاي خانوادگي با آمار بالا محسوب مي شود و از نظر عرفي و لغوي نيز به محض طرح قتل خانوادگي، اين نوع از قتل به ذهن متبادر مي گردد و در واقع رايج ترين نوع قتل خانوادگي است.
    البته آمارها حكايت از اين مساله دارد كه اعتياد و خيانت زن به شوهر و برقراري روابط نامشروع با فرد غريبه از علل اصلي اين نوع قتل ها است. از نظر قوانين موضوعه اين نوع قتل در صورت عمدي بودن موجب قصاص است كه اين قصاص با پرداخت تفاضل ديه از جانب اولياي دم مقتوله به قاتل صورت خواهد گرفت . براساس ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامي اگر مرد همسر خويش را در فراش با مرد اجنبي ببيند و آنها را به قتل برساند ، قصاص و ديه از وي ساقط مي شود البته اين مهدورالدم بودن مقتولان نسبت به شوهر بايد با شرايط خاصي به اثبات برسد( قتل در فراش / دکتر محمد جعفر حبیب زاده) كه در ادامه به آن اشاره خواهد شد.
    از آنجا كه شارع مقدس كيفر اصلي قتل عمد را قصاص تعيين كرده است، بين قتلهاي ناموسي با ديگر انواع قتل قائل به تفكيك نشده است و به اين ترتيب رسيدگي به آن و مجازات آن تابع اصول كلي و قواعد عام حاكم بر قتل عمد است. اما بر اين قواعد عام به موجب مواد ۲۲۰ و۶۳۰ ق.م. ا دو استثناء وارد شده است كه هر دو مستقيماً از قول اتفاقي فقهاي شيعه استخراج شده‌اند: ۱- قتل فرزند توسط پدر. ۲- قتل در فراش اجنبي. در حقيقت مي‌توان ادعا كرد كه تنها مواردي كه بطور غيرمستقيم انواع خاصي از قتلهاي ناموسي موضوع قانون قرار گرفته است همين دو مورد است .( قتل ناموسي ، سيد حسين ميري)
    ماده ۶۳۰ قانون مزبور راجع به قتل در فراش است كه هم داراي حكم فقهي است و هم قضايي و موضوع آن در ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومي سابق نيز مورد حكم قرار گرفته بود، هرچند قانون مجازات اسلامي سال ۶۲ و ۷۰ به اين موضوع اشاره اي نداشت اما در مصوبه هاي بعدي اين ماده به مواد قانون مجازات اسلامي افزوده شد . به موجب ماده۶۳۰ قانون مجازات اسلامي : هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد ميتواند درهمان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي كه زن مكّره باشد، فقط مي تواند مرد را به قتل برساند. حكم ضرب و جرح نيز در اين مورد مانند قتل است ، همان طور كه ميدانيم اين ماده بر اساس قول مشهور فقها وضع شده است.
    اصولا از ديدگاه قانون مجازات اسلامي ، ۱۹ مورد سقوط قصاص وجود دارد ، برابر ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامي و وجود شرايط موجود در آن ، قتل در فراش نيز يكي از موارد سقوط قصاص براي مرد است . (حقوق جزاي اختصاصي / ايرج گلدوزيان) قانونگذار درماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامي قتل مرد اجنبي در حال ارتكاب زنا با زن شوهردار و همچنين قتل زن در صورت تمكين به اين عمل را توسط شوهر مجاز دانسته است و به شوهر اجازه داده كه به قتل يا ضرب و جرح آنان اقدام كند. اما بايد توجه داشت كه مجاز بودن ارتكاب قتل در اين مورد مشروط به وجود شرايطي است و فقط در صورت اجتماع اين شرايط، شوهر معاف از مجازات خواهد بود. شرايط مذكور به شرح زير است:
    1- وجود علقه زوجيت : مقنن حكم اين ماده را ناظر به مواردي دانسته است كه شخص شاهد ارتكاب زنا توسط همسر خود باشد ، بنابراين اگر مردي شاهد زناي زن ديگري ولو خواهر، دختر يا مادر خود با مرد اجنبي باشد، مجاز به ارتكاب قتل و حتي ضرب و جرح نيست و در صورت ارتكاب قتل يا ضرب و جرح، حسب مورد مجازات خواهد شد، در حالي كه ماده ۱۷۹قانون مجازات عمومي سابق، در مورد پدر و برادري كه دختر يا خواهر خود را با مرد اجنبي در يك فراش مشاهده ميكرد و مرتكب قتل آنها ميشد معافيت نسبي از مجازات قائل بود كه در حال حاضر اين معافيت منتفي است.رابطه زوجيت با توجه به مقررات مندرج در كتاب هفتم قانون مدني صورت ميگيرد كه در اين مورد با توجه به اطلاق كلام، منظور از نكاح، نكاح دايم و منقطع است. اگر چه بعضي از حقوقدانان اين حكم را فقط ناظر به عقد دائم ميدانند اما در اقوال و گفتار فقها تفاوتي بين دائم يا موقت بودن نكاح وجود ندارد .
    2- مشاهده زن و مرد اجنبي در حال زنا توسط شوهر: تاكيد ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامي بر مشاهده زن و مرد اجنبي درحال زنا توسط شوهر، دادگاه را مكلف به بررسي اين ادعا ميكند، يعني بايد آنها درحال عمل زنا بوده باشند تا قتل انجام شده توسط شوهر مجاز شمرده شود. لذا ديدن فيلم و عكس از واقعه مورد بحث مجوز مشروعيت قتل نيست و رؤيت فيزيكي همسر ملاك است، نه ديگران. در اين صورت، اثبات وقوع عمل زنا برعهده قاتل (شوهر) است ؛ فقها نيز برشرط اينكه مرد بايد همسر خود را درحال زنا با اجنبي مشاهده كند اتفاق نظر دارند اما بايد توجه داشت كه از نظر ايشان اباحه ارتكاب قتل توسط شوهر را از مجازات معاف دارد، او بايد بتواند وقوع عمل زنا را اثبات كند. لذا اگر انجام يافتن عمل زنا قطعي نباشد و بر اساس شبهه مرد باشد، ارتكاب قتل جايز نيست. مثلاً اگر زن و مرد اجنبي داراي پوشش متعارف بوده، مشغول انجام اعمال ديگري غير از زنا مانند مضاجعه و تقبيل و امثالهم باشند به دليل عدم تحقق شرط (در حال زنا بودن) قتل آنها طبق قانون مجاز نيست.
    3-ارتكاب قتل در حين مشاهده عمل زنا : به موجب ماده مذكور شوهر صرفاً بلافاصله بعد از مشاهده جرم ارتكابي، حق كشتن دارد و چنانچه در همان زمان اقدام نكند، بعد از جدا شدن زن و مرد اجنبي از هم چنين مجوزي براي او نيست ، زن و مرد اجنبي نبايد از حالت جماع خارج شده باشند . مفهوم اين ماده دلالت براين امر دارد كه فقط زماني مرد از قصاص معاف است كه بلافاصله بعد از ديدن عمل زنا توسط همسر خود با مرد اجنبي، اقدام به قتل كند و چنانچه بعد از اتمام عمل و خارج از وقت و محلي كه عمل مزبور در حال انجام است مرتكب قتل شود، يعني بعد از اتمام عمل و خارج از وقت و محلي كه عمل مزبور درحال انجام است مرتكب قتل شود، چنين قتلي جنبه انتقام دارد و مقنن ارتكاب چنين قتلي را ممنوع ميداند ، اگرچه ممكن است كه بتوان چنين موردي را از مصاديق ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامي و مهدورالدم بودن زن و مرد اجنبي دانست كه البته اثبات آن هم محتاج دليل است و قاتل بايد استحقاق قتل آن دو را براساس موازين شرعي و قانوني در دادگاه ثابت كند .
    4- علم شوهر به تمكين زن: براي مجاز بودن مرد در قتل همسر خود علاوه بر شرايط بالا، او بايد عالم به تمكين و رضايت زن به عمل زنا توسط مرد اجنبي باشد. اين شرط ناشي از آن است كه در مباحث فقهي زنا، فقها وجود قصد و اراده را در مرد مفروض ميدانند، لكن در مورد زن به احتمال وجوه اكراه از طرف مرد نسبت به زن تفاوت قائلند و لذا در اين فرض نيز قائل به لزوم يقين شوهر به تمكين همسر خود براي مجاز قتل او شده اند . احراز اين شرط در عالم اثبات دشوار است و براي جلوگيري از معاف بودن قتلهايي كه به صرف ظن وگمان واقع ميشوند بسيار مهم است. همچنين در صورت يقين شوهر به مكره بودن زن خود قطعاً كشتن او مجاز نيست و شوهر فقط حق كشتن مرد بيگانه را دارد .
    5- راه هاي اثبات وجود شرايط قتل مرد اجنبي و زن براي شوهر : هرچند راه هاي اثبات سخت و دشوار است، اما با توجه به حوادثي که رخ داده است، مي توان با توجه به مسائل ذکر شده دلايل را اثبات کرد: الف) اظهارات و اقارير شوهر ،ب) ارسال ظابطين دادگستري براي بررسي صحنه و تحقيق ج) اظهارات زن (در صورتي که مکره بوده و به قتل نرسيده باشد) د) گواهي پزشکي قانوني .

    فایل های ضمیمه:

دیدگاه

برای درج دیدگاه، ثبت نام کنید و یا اگر عضو هستید، وارد شوید!