نظر باينكه قانون مدني تصرف راو دليل مالكيت شناخته است و نظر باينكه اخلال در تصرف متصرف موجب اختلال نظام جامعه ميگردد قانونگذار بلحاظ حمايت متصرف در تسهيل امر رسيدگي و سرعت جريان و همچنين حفظ نظم عمومي بخلاف اصل اختياراتي بمدعي العموم و مامورين ديگر داده است. ما اينك بشرح قانون موصوف درسه قسمت ميپردازيم و سپس نيز نظر خود را درباره اين قانون بيان مينمائيم. ...
You do not have permission to view the full content of this article.
وارد شده یا نام نویسی شوید
