رد اعلامیه
مطالبی پیرامون پروسه گرفتن پذیرش از دانشگاه های آمریکایی برای ادامه تحصیل حقوقی، گرفتن ویزا، تحصیل، آزمون های حقوقی مثل وکالت، و زندگی دانشجویی در آمریکا! (بیشتر بدانید!)
رد اعلامیه
کدام راه ارتباطی را ترجیح می دهید؟
(شرکت در نظرسنجی)
  1. Ameneh-Ghiami
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]قاعده لوث و قسامه( 14 نکته تطبيقي قسامه )[/FONT] [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT]
    [HR][/HR]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT]




    نکته تطبيقي قسامه

    مقاله حاضر، به بررسي معناي قسامه و قاعده لوث و موارد کاربرد آن و نظرياتي که در اين باب وجود دارد مي‌پردازد.
    پيش در آمد
    از جمله موضوعاتي که در قانون مجازات اسلامي آمده و در زمره قواعد فقهي منصوص محسوب مي‌شود موضوع قسامه است. مراد از منصوص اين است که قاعده مذکور مستند به روايت است و در زمره قواعد اصطيادي محسوب نمي‌شود در مورد عمل به قاعده مذکور بين فقها تفاوت نظر وجود دارد؛ فقهاي شيعه، بر اعتبار قسامه در قتل نفس و اعضاء و جوارح ظاهراً اجماع دارند و عقيده دارند که قسامه هم رفع اتهام و هم اثبات جنايت مي‌کند يعني قسامه‌اي که اولياي مقتول اقامه مي‌کنند اثبات جنايت براي متهم و قسامه‌اي که متهم اقامه مي‌کند از او رفع اتهام مي‌نمايد.

    اما علماي عامه اتفاق نظر دارند که قسامه فقط در قتل نفس معتبر است و از جمله، ابوحنيفه معتقد است که قسامه، اثبات جنايت نمي‌کند و کاربرد حقوقي آن تنها رفع اتهام است ولي مالکي و شافعي و احمدبن‌حنبل معتقدند که قسامه هم اثبات جنايت مي‌کند و هم نفي اتهام (نگارنده ضمن تطبيق نظرات در قالب 40 نکته به موضوعات مختلف مسئله پرداخته است) آنچه که مخالفان قسامه به آن نظر دارند اصل تشريع قسامه نيست بلکه نامعقول بودن صدور حکم قصاص باستناد سوگند پنجاه نفر است که از مستندات وارده استنتاج مذکور بعيد نيست، خصوصاً اينکه حکم مذکور جزء احکام امضايي است و در زمان جاهليت نخستين کسي که با قسامه به داوري نشست وليدبن‌مغيره بوده و بعداً اين روش تقرير و تثبيت شد.
    نکته اول: روش اثبات جرم در فقه اسلامي به دو طريق است:‌1‌ـ‌ روش عام 2‌ـ‌ روش خاص.
    روش عام، روشي است که اصولاً براي اثبات همه جرايم با کم و بيش اختلاف قابل اعمال است و روش خاص، همان طور که از نامش پيداست، روشي است که براي اثبات جرم در موارد خاص به کار مي‌رود؛ مثل قسامه در قتل.
    نکته دوم: روش اثبات جرم در فقه شيعه
    تنها موردي که قسامه اجرا مي‌شود، جايي است که «لوث» وجود دارد؛ لذا به صورت يک قاعده کلي گفته شده است:‌ «لا قسمه الا في لوث؛ هيچ گاه قسامه اجرا نمي‌شود مگر جايي که لوث وجود دارد.»
    تلاش مي‌کنيم اين قاعده را به نحو تطبيقي با توجه به مکاتب پنج‌گانه فقهي در طي چند مبحث ارائه‌دهيم.
    نکته سوم: نتايج نظري قواعد فقهي را مي‌توان در دو زمينه بررسي نمود:
    1‌ـ‌ ضمن بحث از قواعد، بخش وسيعي از مسائل فقهي و احکام شرعيه روشن مي‌گردد و در حقيقت آگاهي از قواعد فقهي يک نوع اطلاع اجمالي از ابواب مختلف فقهي و بسياري از احکام فرعي است و به عبارت ديگر طرح قواعد فقهيه، آموزش اجمالي فقه و احکام شرعيه محسوب مي‌گردد و با توجه به فروع و احکام زيادي که از هر قاعده قابل استفاده است وسعت اين آموزش مي‌تواند قابل توجه باشد.
    2‌ـ‌ بررسي ادله قواعد فقهي ما را با کيفيت استدلال فقهي و استنباط و اجتهاد متعارف و قابل قبول فقها آشنا مي‌سازد و از اين طريق شيوه صحيح استنباط احکام از ادله شرعيه آموخته مي‌شود و ممارست و تمرين کافي براي به کار بردن طريقه صحيح و مقبول استنباط به دست مي‌آيد.
    نکته چهارم: در مورد نتايج عملي بحث قواعد فقهي نيز بايد به چند نکته توجه داشت:
    الف‌ـ‌ با بررسي کامل يک قاعده کلي فقهي، بسياري از فروع فقهي حل مي‌شود و شخص قدرت و توانايي لازم براي فهم و حل مشکلات فقهي را پيدا مي‌کند.
    ب ‌ـ‌ از نظر حقوقي با توجه به مواردي که احتمالاً قوانين عادي ممکن است ساکت، ناقص، مجمل يا متعارض باشد آموزش قواعد فقهي مي‌تواند در يافتن حکم شرعي مستند قرار گيرد.
    ج ‌ـ‌ از نقطه نظر قضائي، آشنايي با قواعد فقهي امري ضروري و در مواردي راه حل منحصر به فرد محسوب مي‌گردد. چنانکه بر اساس اصل 167 قانون اساسي «قاضي موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتواي معتبر حکم قضيه را صادر نمايد و نمي‌تواند به هيچ بهانه‌اي از رسيدگي به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.» آگاهي از قواعد کلي فقهي و محتواي غني و فروع آن مي‌تواند منبع و راهنماي صحيحي براي قاضي باشد.
    گرچه بسياري از آنچه که تحت عنوان قواعد فقهي آورده مي‌شود، صلاحيت استناد در مقام افتاء و قضاء را ندارند و به تنهايي مشکل فقيه را در اين مقام برآورده نمي‌کنند، اما اين حقيقت هم قابل انکار نيست که بدون آشنايي با قواعد فقه، کار استنباط و قضاوت نيز امکان پذير نخواهد بود و نيز احتمال وجود مستثنيات در هر قاعده فقهي، صحت استناد به قاعده را مخدوش و غيرقابل اعتماد مي‌سازد و به طور کلي بايد گفت، آشنايي با قواعد فقهي هرگز شخص را از فقه مستغني نمي‌سازد و قواعد فقهي را نمي‌توان به عنوان دليل در استنباط احکام و يا در صدور رأي قضائي مورد استناد قرار داد و لازم است در هر مورد به ادله خاص مسأله توجه کافي معمول داشت.
    وجود چنين اشکالي در کاربرد قواعد فقهي هر چند جدي و قابل تأمل است اما چيزي از قدر و منزلت و نقشي که قواعد فقهي در استخراج و استنباط احکام دارند نمي‌کاهد، زيرا فقها همين مشکل را در قواعد اصولي و استناد به اصول فقه هم دارند و ناگزيرند در هر مورد ضمن استناد به قواعد علم اصول، ادله خاص هر مسأله را ديده و تتبع کافي در اين مورد داشته باشند. چنان که استناد به اصل استصحاب، گاهي به دليل خاص مردود شمرده شده و اصل برائت ناديده گرفته مي‌شود.
    قابل ترديد نيست که فروع فقهي را مي‌توان در يک مجموعه و تحت عنوان يک قاعده ضبط و حفظ کرد و اين خود کمک بزرگي به توانايي‌هاي علمي انسان در احاطه به مسائل فقهي دارد و بدون اين قواعد، فروع فقهي جزء مسائل متشتت و پراکنده خواهد بود که حفظ و ضبط آن کاري دشوار و امري مشقت‌بار است. به عبارت روشن‌تر، نقش قواعد فقهي در حقيقت تسهيل فراگيري و ضبط فروع متشتت فقهي و امکان بيشتر استحضار ذهني در مسائل جزئي مرتبط است.
    براي ملکه شدن علم فقه و توانائي الحاق و اخراج فروع از اصول بالاخص در مورد مسائلي که در کتاب‌ها نيامده است مي‌توان از قواعد فقهي بهره وافي گرفت، بلکه مي‌توان گفت قواعد فقهي در اين زمينه سهم بيشتري را برعهده دارد.
    قواعد فقهي از آن نظر که مقايسه بين فروع مختلف را در عرض هم ممکن مي‌سازد همواره زمينه گرفتاري فقيه را به تناقض کمتر مي‌سازد و امکان توجه به تناقضات احتمالي را فراهم مي‌آورد و به همين دليل مي‌توان گفت که فقيه آشنا به قواعد فقهي کمتر در مظان وقوع در ورطه تناقض قرار دارد.
    موضوع بسيار مهم آن است که آشنايي با مستثنيات احکام براي کساني که با قواعد فقهي سر و کار دارند امري سهل تلقي مي‌شود، زيرا در تقسيم‌بندي مسائل در قالب قواعد فقهي امکان دسترسي به احکام استثنايي به سهولت امکان پذير مي‌باشد در حالي که همين امر براي کساني که فقه را مجموعه‌اي از مسائل پراکنده مي‌بينند، مشکلي بزرگ و احياناً ناممکن محسوب مي‌گردد.
    در بسياري از موارد، فقيه در مقام فتوا و يا در امر قضاوت استحضار به فروع مشابه دارد که از طريق اشباه و نظاير، حکم واقعه را تقريب به ذهن نموده و يا استخراج نمايد. در چنين مواردي قواعد فقهي امر را براي فقيه سهل و مشکل را حل خواهد کرد و زحمت فراوان تتبع و استقصا را بر او خواهد کاست.
    تعدادي از قواعد فقهي در حقيقت متن اختصاري يک يا چند آيه و حديث است و اين امر خود به استحضار ادله کمک مي‌کند و فرد آشنا با قواعد فقهي را به طور قابل توجهي از ادله آگاه مي‌سازد تا امکان دسترسي وي به ادله، ميسر گردد. از اين رو مي‌توان گفت: کسي که قادر به دسترسي به ادله فقهي نيست نمي‌تواند به درستي از قواعد فقه بهره‌مند گردد. اينها همه مقدمه‌اي بود براي اينکه که بگوييم لوث و قسامه يک قاعده فقهي است.
    نکته پنجم: واژه قسامه
    قسامه در لغت، مصدر و به معناي قسم ياد‌کردن است. به نظر شهيد ثاني، قسامه (با فتح قاف) در لغت اسم است براي اولياي دم که بر ادعاي خود سوگند ياد مي‌کنند.در اصطلاح بعضي از فقيهان، مراد سوگندهايي است که بر اولياي دم تقسيم مي‌شود.به هر تقدير،‌اسمي است غير مصدري که جايگزين مصدر شده است.گفته مي‌شود: «اقسم، اقساماً و قسامه»؛ چنان که گفته مي‌شود: «اکرمْ اکرماً و کرامه».شيخ محمد خطيب شربيني مي‌نويسد:
    «و هي بفتح القاف: اسم الايمان تقسم علي اولياء الدم مأخوذه من القسم و هو اليمين و قيل اسم الاولياء، قسامه به فتح قاف نام سوگندهايي است که بر اولياي دم تقسيم مي‌شود و از قسم که همان سوگند است اخذ شده است و گفته شده: قسامه، نام اوليايي است که براي اثبات قتل بر مدعي عليه سوگند ادا مي‌کنند.»
    سپس مي‌گويد: نخستين کسي که در جاهليت با قسامه به داوري نشست، وليدبن مغيره بود و اسلام آن را تقرير و تثبيت نمود.همچنين داستاني از ابوطالب نقل شده که در جاهليت به قسامه مدعي عليه حکم کرده است.از اين رو برخي او را نخستين کسي دانسته اند که به قسامه عمل کرده است.»
    نکته ششم: تعريف قسامه از ديدگاه حنفي‌ها
    در نزد حنفي ها،‌قسامه عبارت است از اداي 50 سوگند متعدد در دعوي قتل که توسط 50 مرد اقامه مي‌شود.از نظر حنفي ها،‌اهل محله‌اي که مقتول در آنجا يافت شد، 50 نفر را انتخاب مي‌کنند که قسم بخورند تا تهمت از متهم رفع شود.هر يک از آنان سوگند مي‌خورد که «به خدا، او (متهم) آن شخص را نکشته و ما نمي‌دانيم قاتل کيست». اگر چنين سوگند ياد کنند، ديه بر آنها ثابت است.
    نکته هفتم: تعريف قسامه از نظر ساير فرق اهل سنت
    اما از نظر ساير فرق اهل سنت (غير از حنيفه)، سوگند از سوي اولياي دم براي اثبات قتل عليه جاني اقامه مي‌شود.هر يک از آنان (50 نفر ) مي‌گويد:‌ «به خدايي که غير از او خدايي نيست، جاني ضربه زد و فلاني مرد، يا به درستي که فلاني، فلاني را کشت.»
    چنانچه بعضي از اولياي دم از اداي سوگند خودداري کنند، افراد باقي مانده از اولياي دم،‌ تعداد قسم باقي مانده را خواهند خورد؛ اما اگر همه اولياي دم نکول کردند يا اينکه قتل لوث نبود (نه قرينه ظاهري در خصوص قاتل وجود داشت و نه عداوت ظاهري)، قسم به متهم ارجاع مي‌شود. در اين صورت، بستگان وي 50 سوگند مبني بر برائت متهم مي‌خورند؛ ولي چنانچه متهم، بستگان «عاقله» نداشته باشد، متهم 50 سوگند خورده و از مسئوليت بري خواهد شد.
    نکته هشتم: رأي مشهور فقهاي شيعه
    رأي مشهور فقهاي شيعه با نظر اخير با کمي اختلاف موافق است.همچنانکه از قول فقهاي اهل سنت (غير از حنفي‌ها‌) گفته شد، چنانچه قتل لوث نبود، قسامه به متهم ارجاع مي‌شود که اين نظريه با نظريه فقهاي شيعه موافق نيست.فقهاي شيعه به اتفاق، نظر دارند که قسامه براي قتل همراه با لوث است و در غير از مورد لوث جايي ندارد.
    به استناد مواد 244، 247 و 248 قانون مجازات اسلامي،‌نظريه فوق در سيستم حقوق کيفري ايران نيز پذيرفته شده است.
    در اينجا دو پرسش مطرح مي‌شود:
    پرسش اول: آيا شاکي قتل يا متهم به قتل، خود نيز بايد سوگند بخورد؟
    نظر علامه در قواعد و فخر در ايضاح:
    در پاسخ بايد گفت که نظر فقها در اين مسأله مختلف است. از شرح لمعه استفاده مي‌شود که لازم است مدعي نيز سوگند ياد کند و نمي‌توان به سوگند ديگران، بدون سوگند مدعي اکتفا کرد.علامه در قواعد و فخر در ايضاح، اکتفا به سوگند ديگران را از سوگند مدعي، مورد اشکال قرار داده است.فخر مي‌گويد: «منشأ اشکال آن است که از يک طرف اکتفا به سوگند ديگران براي اثبات حق مدعي،‌خلاف اصل است و از طرف ديگر، شارع مقدس در خصوص قسامه از اداي سوگند توسط ديگران منع نفرموده و آن را اجازه هم داده است،» به هر حال، ايشان هيچ کدام از دو وجه را ترجيح نداده است.
    روايات وارده در اين مسأله لسان واحد ندارند؛ مستفاد از برخي روايات آن است که بستگان و خويشاوندان لازم است اداي سوگند کنند؛ مانند روايت ابي بصير از امام صادق (ع) که در آن آمده است:‌ «فعلي المدعي ان يجيي بخمسين رجلاً يحلفون ان فلاناً قتل فلاناً...»
    يعني: (بر مدعي لازم است 50 نفر را بياورد که سوگند ياد کنند که فلاني، فلاني را به قتل رسانده است.) ظاهر اين است که سوگند متوجه کساني است که مدعي، آنان را مي‌آورد؛ نه خود وي.
    از برخي روايات ديگر استفاده مي‌شود که مدعيان سوگند ياد مي‌کنند؛ مانند روايت «مسعود بن زياد» که امام صادق (ع) فرمود:‌پدر من مي‌فرمودند: اگر مدعيان دم، اقامه بينه بر قتل مقتول نکنند و سوگند نيز ادا ننمودند، متهمين 50 بار سوگند ياد مي‌کنند که ما او را به قتل نرسانده ايم و قاتل او را نمي‌شناسيم.
    مقتضاي جمع بين روايات اين است که هر دو وجه جايز باشد؛ يعني مدعي، هم مي‌تواند با بستگانش اداي سوگند نمايد و هم مي‌تواند سوگند نخورد و فقط به سوگند قوم و بستگان خود اکتفا نمايد؛ هر چند اداي سوگند از طرف مدعي همراه با بستگانش ارجح و اقوي به نظر مي‌رسد.
    پرسش دوم: آيا زن مي‌تواند جزو سوگند خورندگان باشد؟
    از نظر صاحب کتاب تکمله المنهاج، در اين خصوص دو نظريه وجود دارد که رأي غالب اين است که چنانچه زن، شاکي يا مشتکي عنها باشد اداي سوگند از طرف او بلااشکال است.
    از نظر امام خميني، چنانچه شاکي زن باشد و هيچ بستگان مرد نداشته باشد و يا هيچ مردي حاضر به سوگند نباشد، اداي سوگند از طرف زن اشکالي ندارد؛ ولي چنانچه حتي يک مرد وجود داشته باشد، زن حق اداي سوگند ندارد؛ هر چند که از شکات باشد.
    ماده 248 قانون مجازات اسلامي و تبصره‌هاي آن، مطابق اين نظريه تنظيم شده است: در موارد لوث، قتل عمد با 50 قسم ثابت مي‌شود و قسم خورندگان بايد از خويشان و بستگان نسبي مدعي باشند و در مورد آنها رجوليت شرط است.
    تبصره 1‌ـ‌ مدعي و مدعي عليه مي‌توانند، حسب مورد يکي از قسم خورندگان باشند.
    تبصره 2‌ـ‌ چنانچه تعداد قسم خورندگان کمتر از 50 نفرباشند، هر يک از قسم خورندگان مرد مي‌تواند بيش از 50 قسم بخورد، به نحوي که 50 قسم کامل شود.
    تبصره 3‌ـ‌ چنانچه هيچ مردي از خويشان و بستگان مدعي براي قسامه وجود نداشته باشد، مدعي مي‌تواند 50 قسم بخورد؛ هر چند زن باشد.
    نکته نهم: مستند روايي قسامه
    در احاديث متعدد، مسأله قسامه بيان شده است،‌از جمله: مردي از انصار روايت کرده است که پيامبر به قسامه امر کرد؛ همانطور که در زمان جاهليت بوده است.
    بريدبن معاويه از امام صادق (ع) نقل کرده است: «اقامه دليل بر عهده مدعي و قسم بر عهده منکر است؛ مگر در خون»
    گروهي از سهل بن ابي حثمه نقل کرده اند که گفت: در زمان صلح،‌عبدالله بن سهل و محيصه بن مسعود به سمت خيبر (محله‌اي يهودي‌نشين) روان شدند و مدتي بعد، از هم جدا شدند.وقتي ابن مسعود به سراغ عبدالله بن سهل آمد او را مقتول و آغشته به خون ديد.وي را دفن کرد و به مدينه برگشت.
    فرزند عبدالله بن سهل (عبدالرحمن) و محيصه و حويصه، فرزندان مسعود، پيش پيامبر آمدند.عبدالرحمن بن عبدالله بن سهل شروع به صحبت کرد.پيامبر فرمود: بزرگتر صحبت کند.فرزندان مسعود شروع به صحبت کردند.پيامبر گفت: آيا حاضريد قسم بخوريدتا قاتل و صاحبان خون معلوم شوند؟
    گفتند: چگونه قسم بخوريم در حالي که نديده‌ايم. پيامبر فرمودند: پس بگذاريد قوم يهود 50 قسم بخورد. سپس آنان گفتند: چگونه قسم قوم کفار را باور کنيم؟ (ما سوگند کفار را نمي‌پذيريم).به همين دليل، پيامبر، خود، ديه متوفي را پرداخت نمود.
    پرسش رسول خدا (ص) که آيا قسم مي‌خوريد تا اولياي دم معلوم شود؟ نشانگر اين است که در صورت اقامه قسامه توسط اولياي دم، قصاص ثابت مي‌شود. روايت فوق با اندکي اختلاف در کتاب‌هاي شيعه نيز نقل شده است.
    روايتي ديگر را ابي بصير از معصوم اين چنين نقل کرده است: حکم خداوند در خصوص خون با حکم وي در خصوص مال تفاوت دارد؛ در خصوص اموال، دليل بر عهده مدعي و قسم بر عهده مدعي عليه است؛ در حالي که درخصوص خون، اقامه دليل مبني بر بي گناهي بر عهده مدعي عليه و قسم بر عهده مدعي است؛ زيرا که خون مسلم نبايد هدر‌رود.
    حديث حلبي (حسن يا صحيح) از ابي عبدالله(ع) نقل شده است که از حضرت سؤال شد: «قسامه چيست؟» امام گفت: «آن درست است و از اسرار ماست.اگر قسامه نباشد، چيزي باقي نمي‌ماند.به درستي که قسامه براي نجات انسان است.»
    زراره در حديث صحيح از قول ابي عبدالله (ع) مي‌گويد: «قسامه براي احتياط در خون مردم وضع شده است؛ به طوري که هرگاه فردي فاسق خواست فردي را بکشد، يا کسي به عنوان اينکه در مخفيگاهي است و کسي او را نمي‌بيند بخواهد کسي را بکشد، با وجود قسامه منصرف شود.»
    نکته دهم: توجيه حنفي‌ها
    توجيه حنفيه‌ها الزام عصبه قاتل و در نهايت پرداخت ديه با هدف سقوط مجازات متهم به قتل است. از نظر حنفيان، ‌الزام عصبه (بستگان) و عاقله قاتل به قسامه و در نهايت، پرداخت ديه، به سبب تقصير آنان قبل از قتل در حفاظت از جان مقتول در موضع قتل و نيز عدم حمايت از مقتول در مقابل ظلم جاني است.
    همچنانکه در قتل خطاي محض نيز عاقله مسئول پرداخت ديه است؛ زيرا همانطور که در منطقه‌اي که به قتل رسيد، در تصرف آنان (اولياي دم قاتل) بوده و نفع عايد آنان مي‌شود و نيز خراج و ماليات منطقه را دريافت مي‌نمايند، مسئول پرداخت ديه‌اي که انسان در آنجا به قتل رسيده نيز مي‌باشند؛ چرا که اگر منطقه به خوبي از سوي آنان حفاظت و حراست مي‌شد، قتل اتفاق نمي‌افتاد.
    همانطور که ملاحظه مي‌شود، در فقه حنفيان، وجوب ديه با اجراي قسامه هدف اصلي قسامه نيست؛ بلکه هدف اصلي قسامه، سقوط مجازات متهم به قتل است؛ زيرا هر چند وقتي اولياي دم قسامه را اجرا کردند، ديه براي جلوگيري از هدر رفتن خون اثبات مي‌شود؛ ولي قسامه براي دفع تهمت قتل است و ديه به خاطر آن است که مقتول در ميان آنان ظاهر شده است.
    اين مطلب درخصوص قضاوتي که عمر انجام داد، گوياست: از طرف اولياي دم مقتول به عمر گفته شد: هم مال و هم سوگند خود را بذل کنيم؟ عمر گفت: خونتان به قسمتان وابسته است؛ اما اموالتان به خاطر آن است که مقتول در بين شما يافت شده است و چنانچه هر يک از عاقله قاتل از قسامه خودداري نمود حبس مي‌شود تا قسم را اجرا کند؛
    زيرا تکريم خون انسان استحقاق اين امر را دارد؛ از اين رو ميان ديه و سوگند جمع مي‌شود.عدول از قسامه مثل نکول از قسم در خصوص اموال نيست؛ زيرا قسم در خصوص اموال جانشين اصل حق صاحب مال است؛ به همين دليل، چنانچه شخص خواسته دعوي را تقديم کند، سوگند ساقط مي‌شود.اما سوگندهاي قسامه با بذل ديه ساقط نمي‌شود؛ زيرا واجب اصلي قصاص است و تنها قسامه مي‌تواند آن را ساقط نمايد نه ديه، و از طرفي ديه بدل قسامه نيست.
    نکته يازدهم : مشروعيت مستند قسامه از نظر مذاهب خمسه
    فقهاي شيعه، مذاهب چهارگانه اهل سنت (حنفي، مالکي، شافعي و حنبلي) و اهل ظاهر، مشروعيت قسامه را به استناد سنت نبوي قبول کرده اند.
    نکته دوازدهم: مخالفان قسامه
    در تاريخ فقه اسلامي آمده است که زمان عمر بن عبدالعزيز، اين مسأله شرعي مورد ترديد قرار گرفت.قاضي عياض از گروهي از فقهاي گذشته نقل مي‌کند که با قسامه مخالفت کرده اند؛ از جمله،‌ابوقلابه، سالم بن عبدالله، حکم بن عتبيه، قتاده، سليمان بن يسار،‌ابراهيم بن عله، مسلم بن خالد و خود عمربن عبدالعزيز.
    محمدبن اسماعيل بخاري متوفاي 256 ق از ابوقلابه روايت کرده که عمربن عبدالعزيز روزي بار عام داد، چون مردم بر او وارد شدند گفت: دربارة‌ قسامه چه مي‌گوييد؟ مردم گفتند قصاص به قسامه را حق مي‌دانيم، چه خلفاء به قسامه عمل کرده‌اند.پس عمر از ابوقلابه پرسيد، تو در اين باره چه مي‌گويي؟ او بعد از اظهار تعارف و تواضع گفت: يا امير‌المومنين اگر پنجاه کس گواهي دهند، بر مردي که وي در دمشق زنا کرده و خود نديده باشند او را رجم مي‌نمايي؟
    عمر پاسخ داد نه، ابوقلابه به او گفت اگر پنجاه نفر نزد تو شهادت دهند، مردي در حمص دزدي کرده و او را نديده‌اند،آيا دست او را با شهادت آنان جدا مي‌کني؟ در پاسخ گفت نه و در برخي از روايات است که ابوقلابه به او گفت:چگونه با پنجاه نفر که شهادت مي‌دهند کسي، کسي را در شهر ديگري کشته است و نديده‌اند، او را قصاص مي‌نمايي؟ عمربن‌عبد‌العزيز پس از اين واقعه به‌عاملان خود درباره قسامه نوشت اگر دو نفر عادل شهادت دهند که فلان شخص قاتل است او را قصاص کنيد، ليکن با شهادت پنجاه تن که سوگند ياد کنند، فلان شخص قاتل است، قصاص ننماييد.
    نکته سيزدهم : دلايل مخالفت با قسامه
    دليل اول: اداي سوگند از سوي کساني که شاهد وقوع جنايت نبوده‌اند
    اداي سوگند از سوي کساني که شاهد وقوع جنايت نبوده‌اند مجاز نيست مگر اينکه علم قطعي داشته يا با حواس پنجگانه درک کرده باشند. بنابراين، معقول نيست که حاکم با سوگند و شهادت 50 نفر که شاهد وقوع جنايت نبوده اند، حکم به قصاص کسي را صادر نمايد.
    اشکالي که در اين خصوص وجود دارد اين است که تصور کرده‌اند که قسم خورندگان بدون علم و اطلاع مي‌توانند سوگند ياد کنند؛ در حالي که في‌‌الواقع اينگونه نيست. قسم‌خورندگان بايد عالم باشند و سوگند از روي گمان صحيح نيست. روايت قتل سهل بن عبدالله انصاري بر تأييد اين مطلب دلالت دارد؛ زيرا وقتي رسول اکرم (ص) از انصار خواست که سوگند بر قتل سهل به دست يک نفر يهودي ادا کنند،‌ در پاسخ گفتند: «وکيف نقسم علي ما لم نره» چگونه اداي سوگند کنيم بر چيزي که نديده ايم.
    در نتيجه، اين مطلب به هيچ وجه محل بحث نيست؛ زيرا شکي در اين مسأله وجود ندارد که اگر بخواهند از روي ناآگاهي اداي شهادت کنند و سوگند ياد نمايند، قطعاً شهادت و سوگند آنان بي‌اعتبار است.
    در تحرير‌الوسيله آمده است: «يشترط في القسامه علم الحالف، و يکون حلفه عن جزم و علم و لايکفي الظن: در قسامه شرط است که حالف از روي علم سوگند ياد کند و ظن کافي نخواهد بود.» در مسأله 10 آمده است:
    «لابد في اليمين من ذکر قيود، يخرج الموضوع و مورد الحلف عن الابهام و الاحتمال من ذکر القاتل و المقتول و نسبهما و وصفهما بما يزيل الابهام و الاحتمال و ذکر نوع القتل من کونه عمداً او خطاء او شبه عمد و ذکر الانفراد او الشرکه و نحو ذلک من القيود: در اداي سوگند لازم است قيودي را که عبارتند از نام و نسب و صفت قاتل و مقتول ذکر نمايند؛ به طوري که هيچگونه ابهام و احتمالي باقي نماند.همچنين لازم است نوع قتل را از نظر عمد و خطا و شبه عمد مشخص سازند.نيز لازم است مشخص نمايند که آيا قتل به طور انفرادي صورت گرفته است يا اشتراکي.»
    مواد 250 و 251 قانون مجازات اسلامي نيز که ترجمه کتب فقهي است اين گونه مقرر مي‌دارد:
    ماده 250 ‌ـ‌ هر يک از قسم خورندگان بايد قاتل و مقتول را بدون ابهام معنا، انفراد يا اشتراک و يا معاونت قاتل يا قاتلان را صريحاً ذکر و نوع قتل را بيان نمايند.
    تبصره: در صورتي که قاضي احتمال مي‌دهد که قسم خورنده يا قسم خورندگان در تشخيص نوع قتل که عمد يا شبه عمد و يا خطاست، دچار اشتباه مي‌باشند، بايد در مورد نوع قتل از آنان تحقيق بنمايد.
    ماده 251 ‌ـ‌ قسم خورندگان بايد علم به ارتکاب قتل داشته باشند و از روي جزم قسم بخورند و قسم از روي ظن کفايت نمي‌کند.
    تبصره: در صورتي که قاضي احراز نمايد که تمام يا برخي از قسم خورندگان از روي ظن و گمان قسم مي‌خورند، قسم‌هاي مذکور اعتبار ندارد.
    بديهي است اگر حاکم در مورد اجراي قسامه چنين اموري را در نظر بگيرد،‌به طور طبيعي بر اساس آنها يقين حاصل خواهد کرد که متهم قتل را مرتکب شده است.افزون آنکه حاکم از راه لوث که ظن قوي است ورود اتهام را تا حدود هشتاد درصد بر متهم ثابت مي‌داند.بنابراين بايد گفت که منکرين قسامه، قسامه را در مواردي انکار مي‌کنند که حالفين آگاهي نداشته باشند و در اين صورت انکار آنان به جا و به مورد است و بعيد است آنان در فرض ايجاد اطمينان، منکر شوند. در اين صورت، سخن آنان بر خلاف ضرورت فقه و عقل و منطق خواهد بود.
    ابن رشد در اين زمينه مي‌گويد: «جمهور فقيهان مانند مالک، شافعي، ابوحنيفه، احمد، سفيان، داود و پيروان آنان و بسياري ديگر از فقها قائل به وجوب حکم به قسامه شده‌اند» و مستفاد از کلام آنان صرفاً در فرضي است که قاضي از طريق قسامه اطمينان حاصل نمايد.
    دليل دوم: خلاف قاعده (البينه علي‌المدعي و اليمين علي من انکر) است.
    ظاهر روايات و ادله قسامه اين است که بر خلاف قاعده «البينه علي المدعي و اليمين علي من انکر» بستگان مدعي سوگند ياد مي‌کنند؛ در حالي که در هيچ روايتي نيامده است که مدعي، خود، سوگند ياد کند تا برخلاف قاعده مزبور باشد. افزون بر آنکه معناي «اقيموا قسامه خمسين رجلا» اين نيست که مدعي همراه با بستگانش سوگند ياد مي‌کند.
    دليل سوم: مخدوش بودن روايت قسامه از حيث دلالت
    ادله‌اي که براي قسامه اقامه مي‌شود رواياتي هستند که از نظر دلالت مخدوش اند. مهمترين دليلي که بين عامه و خاصه شايع است روايتي است که درباره قتل سهل بن عبدالله وارد شده است که در ذيل آن آمده است که پيامبر به انصار فرمود: بايد 50 نفرتان سوگند بخورند. آنان چون آگاهي از قاتل نداشتند، از اداي سوگند، امتناع ورزيدند. سپس فرمود که يهود سوگند ياد کنند که گفتند: «سوگند کساني که کافرند چگونه ممکن است پذيرفته شود؟»
    بدين ترتيب، اين گفت و شنود به هيچ وجه دلالتي بر عمل رسول الله به قسامه ندارد؛ بلکه اين روايت بر خلاف مطلوب دلالت بيشتري دارد؛ زيرا اگر پيامبر عمل به آن را لازم مي‌دانست،‌ مانند زمان جاهليت به آن عمل مي‌کرد؛ يعني وقتي که انصار مدعي قتل به دست يهود بودند و از اداي سوگند امتناع ورزيدند، پيامبر لازم بود از يهوديان مطالبه سوگند کند که اتهام خود را منتفي سازند و اگر آنان نيز از اداي سوگند امتناع ورزيدند، طبق موازين شرعي عمل نمايد؛ در حالي که پيامبر (ص) چنين کاري نکرد؛ بلکه ديه مقتول را از مال صدقه پرداخت فرمود.
    نکته چهاردهم : موارد اعمال قسامه از نظر مذاهب خمسه
    1‌ـ‌ وجود دعواي قتل
    به دليل نص صريح روايات، قسامه فقط درخصوص قتل (عمد، شبه عمد و خطاي محض) قابل اعمال است. در ساير جرايم عليه تماميت جسماني، از قبيل ضرب و جرح، قطع عضو و زوال منفعت، قسامه قابل اعمال نيست.
    از نظر فقه حنفي، قسامه وقتي کاربرد دارد که قاتل مجهول باشد.از نظر اين مکتب، اگر قاتل معلوم باشد حکم قصاص يا ديه بر حسب مورد قابل اعمال است.
    2‌ـ‌ وجود لوث
    از نظر کليه فرق (حنفي، شافعي.مالکي و حنبلي)، قسامه وقتي قابل اعمال است که قتل از موارد «لوث» باشد؛ يعني بينه‌اي براي اثبات قتل و نيز اقرار قاتل وجود نداشته باشد.اگر قاتل با بينه يا اقرار به اثبات برسد،‌ حسب مورد به قصاص يا ديه محکوم خواهد‌شد.
    از نظر فقهاي شيعه نيز قسامه وقتي قابل اعمال است که قتل لوث باشد.
    نکته پانزدهم: تعريف لفظي لوث
    لوث در لغت معاني مختلفي دارد؛ يکي از آنها که مناسب با بحث ماست، قوت و شدت است.
    فيروز آبادي در قاموس اللغه مي‌گويد: «اللوث القوه» و در معجم الوسيط آمده است:
    «اللوث القوه و الشده شبه الدلاله علي حدث من الاحداث و لا يکون بينه تامه يقال: لم يقم علي اتهام فلان بالجنايه الالوث:
    لوث به معناي قوت و شدت است شبه (چيزي) دليل است (دليلي که تمام نيست) و دلالت آن بر وقوع رويدادي از رويدادها ناقص است و لوث بينه تام نيست،‌ گفته مي‌شود: دليلي بر اتهام کسي که به جنايتي از جنايات متهم شده جز لوث اقامه نشد.»
    محقق حلي در تعريف اصطلاحي لوث مي‌فرمايد: «واللوث اماره يغلب معها الظن بصدق المدعي».
    طباطبائي در کتاب رياض مي‌فرمايد:
    اين اماره را لوث ناميده اند،‌به خاطر اينکه لوث افاده ظن قوي مي‌کند و لوث در لغت هم به معناي ظن قوي است و مراد از ظن قوي، ظني است قريب به علم که براي حاکم نسبت به وقوع قتل از طرف متهم حاصل مي‌شود و وقتي چنين ظني براي حاکم حاصل شد، حاکم لازم است وارد رسيدگي شود و با سوگند 50 نفر از اولياي دم حکم مقتضي را، در صورت حصول علم و اطمينان از راه سوگند آنان صادر نمايد.
    نکته شانزدهم: لوث از نظر مالکيه
    در عرف مالکيه، وقتي قتل از موارد لوث به حساب مي‌آيد که ظن غالب به وقوع قتل وجود داشته باشد که غالباً مثال‌هاي زير را براي بيان قسامه ذکر مي‌نمايند:
    1‌ـ‌ شخص عاقل و بالغ مسلمان که دم مرگ است بگويد که خون من پيش فلاني است يا بگويد: «فلاني مرا کشت».در اين مورد فرق ندارد که اين شخص عادل باشد يا فاسق.اين مورد در قتل عمد به اتفاق آراي فقها، لوث است.ولي آيا اين مورد در قتل خطايي هم لوث است يا خير؟ دو نظريه وجود دارد؛ نظريه مرجح اين است که آن را نيز لوث بدانيم.
    2‌ـ‌ شخصي که در مثال اول شرحش آمد،‌ اقرار به قتل نمايد.
    3‌ـ‌ شهادت دو مرد عادل مبني بر ديدن ضرب و جرح.
    4‌ـ‌ شهادت يک نفر مبني بر ديدن ضرب و جرح.
    5‌ـ‌ شهادت يک نفر مبني بر ديدن قتل
    6‌ـ‌ مقتول نزد کسي که آثار قتل نزد او وجود دارد يافت شود.
    نکته هفدهم: لوث از نظر شافعي
    در عرف شافعي موارد زير را براي لوث بيان مي‌دارند:
    1‌ـ‌ قرينه‌اي بر صدق ادعاي مدعي وجود داشته باشد.
    2‌ـ‌ ظن بر صدق ادعاي مدعي وجود داشته باشد.
    3‌ـ‌ جسد مقتول يا بعضي از اندام او (مثل سر او) در يک محله‌اي يافت شود،‌يا قرينه‌اي کوچک يافت شود که بين مقتول و اهالي آن محله يا آن قريه دشمني ديني يا غير آن وجود داشته است.
    4‌ـ‌ هنگامي که مقتول در يک ازدحامي (مثل اجتماع سر چاه براي آوردن آب يا اجتماع نزد کعبه ) کشته شود؛ زيرا در اين صورت، ظن غالب وجود دارد که اجتماع کنندگان موجب مرگش شده اند.در اين جا کشف عداوت و دشمني بين اجتماع کنندگان و مقتول شرط نيست؛ اما احاطه و محاصره مقتول، توسط اجتماع کنندگان شرط است.
    5‌ـ‌ جنگ بين دو گروه که گروه اول عليه ديگري دست به سلاح ببرد.در اين صورت، براي گروه اول حق استناد به لوث باقي است.
    6‌ـ‌ شهادت يک نفر مرد عادل،‌شهادت زنان، اظهارات فاسقين، کفار و کودکان که قطعاً لوث است.
    نکته هجدهم: لوث در عرف حنابله
    1‌ـ‌ وجود عداوت ظاهري بين مقتول و مدعي؛ همانطور که بين انصار و يهودان خيبر وجود داشت.همچنين مثل اختلاف بين دو قبيله که اختلافشان خوني (سر موضوع قتل) است.اختلاف بين ياغيان و عادلان، اختلاف بين پليس و دزد و هر موردي که ظن غالب بر وجود قتل داشته باشد.
    2‌ـ‌ اگر عداوت ظاهري بين مقتول و قاتل وجود نداشته باشد، در اين صورت بايد قرينه‌اي بر صدق ادعاي مدعي وجود داشته باشد؛ مثل اينکه مقتول در ازدحام گروهي کشته شود؛ يا زنان، کودکان و فاسقين و يا يک نفر مرد عادل بر قتل شهادت دهد.
    چنانچه شخصي مدعي قتل بدون وجود عداوت و کينه شود، مکلف است مدعي عليه را معين سازد.همانطور که شافعي‌ها معتقدند، حنابله نيز اعتقاد دارند که اگر بدون وجود عداوت و کينه و بدون قرينه ظاهري، مدعي بيش از يک نفر را به عنوان قاتل معرفي کند، ادعاي او مسموع نيست.
    از ديدگاه حنابله، صرف يافتن مقتول در يک محله، لوث نيست؛ مگر اينکه عداوتي بين مقتول و آن محله وجود داشته باشد.از ديدگاه فرقه مالکي، ادعاي مجني عليه قبل از وفات عليه متهم، يا گفتار او قبل از مرگ، مثل اينکه بگويد: «فلاني مرا کشت» يا «خون من نزد فلاني است» موجب لوث شدن قتل است؛ در حالي که شافعي و ساير علماي اهل سنت اين را لوث نميدانند.همينطور شايعه يک قتل در ميان مردم، نزد شافعي لوث محسوب مي‌شود؛ ولي نزد مالکي اين مورد از موارد لوث نيست.
    نکته نوزدهم : لوث از نظر حنفيه
    در فقه حنفي، شرايط زير را براي لوث معتبر مي‌دانند:
    1‌ـ‌ بايد اثر قتل مانند جراحت يا ضرب يا خفگي در مقتول باشد.اگر هيچ يک از اينها نباشد ،‌قسامه‌اي در کار نيست؛ زيرا در اين صورت ظاهر اين است که بگوييم او مرده است و براي انساني که خود بميرد،‌چيزي واجب نمي‌شود.در ضمن اگر خون از دهان، بيني يا از اعضاي پيشين يا پسين متوفي نيز خارج شود، نبايد او را مقتول به حساب آورد؛
    زيرا اين گونه خون ريزي‌ها هنگام صعود به ارتفاعات يا نزول اتفاق مي‌افتد. اما ساير مکاتب، شرط فوق را نمي‌پذيرند و مي‌گويند که شرط قسامه وجود لوث است؛ ولي وجود اثر قتل در مقتول از شرايط لوث نيست؛ زيرا ممکن است تحقق موت بدون اينکه ابداً قضا و قدري در کار باشد با تسبيب کسي صورت گرفته باشد واقع‌شود. زيرا پيامبر اسلامي (ص) از انصار در مورد قتلي که در خيبر صورت گرفته است، چيزي از اثر قتل نمي‌پرسد.
    به خاطر اينکه در برخي موارد شخص به قتل مي‌رسد؛ بدون اينکه اثري از قتل داشته باشد؛ مثل خفه کردن، فشار دادن بيضتين.بر عکس، ممکن است اثر قتل وجود داشته باشد؛ بدون اينکه في الواقع قتلي در کار باشد؛ مثل خودکشي يا سقوط از بلندي.
    2‌ـ‌ قاتل مجهول باشد و چنانچه شناخته شود، قسامه مطرح نخواهد شد و مطابق مقررات، قصاص در قتل عمد و ديه در شبه عمد و خطا عمل خواهد شد.
    3‌ـ‌ مقتول بايد انسان باشد.بنابراين، اگر حيواني در محله‌اي کشته شده يافت شود خسارتي متوجه کسي نيست.
    4‌ـ‌ دعوي بايد از طرف اولياي دم نزد قاضي طرح شده باشد؛ زيرا قسامه نوعي سوگند است و سوگند بدون طرح دعوي در هيچ موضوعي پذيرفته نيست.
    نظريه شافعيه، حنابله و مالکيه بر اين است که تمام اولياي دم بايد در دعوي اتفاق داشته باشند.در صورت اختلاف،‌قسامه ثابت نمي‌شود. در تعبيرات شافعي‌ها افزون بر اين، آمده است که در دعوي تناقض نبايد وجود داشته باشد. بنابراين،‌ اگر مدعي شکايت کرد که فلاني قاتل منفرد است و بعد از مدتي،‌شکايت کند که ديگري شريک بود يا ديگري منفرداً باعث قتل شده است مسموع نيست.
    5‌ـ‌ مدعي عليه انکار کند؛ زيرا سوگند وظيفه منکر است و چنانچه اعتراف کند، قسامه اجرا نخواهد شد.
    6‌ـ‌ قسامه مورد مطالبه قرار گيرد؛ زيرا قسامه سوگند است و سوگند وقتي قابل اعمال است که مورد مطالبه قرار گيرد و اگر چنانچه اولياي مقتول، قسامه را به اولياي قاتل حواله دادند و آنان از اداي آن خودداري کردند، به حبس محکوم مي‌شوند تا سوگند بخورند و يا به قتل اقرار نمايند؛ زيرا قسامه براي اثبات قصاص (در قتل عمد) است؛ نه پرداخت ديه.به همين دليل، حبس را که حد وسطي بين قصاص و ديه است انتخاب کرده اند.
    7‌ـ‌ محله‌اي که مقتول در آن جا يافت شد، ملک کسي يا در حيازت کسي باشد.در غير اين صورت، نه قسامه‌اي در کار است و نه ديه؛ زيرا ملک وقتي در ملکيت و يا در حيازت کسي باشد، مسئول حفظ آن است.در غير اين صورت، کسي مسئول اتفاقاتي که در آن موضع مي‌افتد نيست.در چنين مواقعي، ديه بر عهده بين المال است؛ زيرا حفظ مکان عام با اجتماع است و بيت المال نيز مال اجتماع است.
    نکته بيستم : لوث در نظر شيعه
    برخلاف فقهاي اهل سنت که براي لوث موارد حصري ذکر کرده‌اند، از نظر فقهاي شيعه هر جا که ظن غالب بر وجود قتل باشد، از موارد لوث است. آنان نمونه‌هايي که براي لوث مي‌آورند، از موارد تمثيلي است؛ يعني چنانچه قاضي هر موردي را با ظن غالب،‌ قتل بداند مي‌تواند لوث دانسته، به قسامه متوسل شود؛ چنانکه در شرح لمعه آمده است:
    «لوث اماره‌اي است که ظن بر ادعاي مدعي را ايجاب نمايد»؛ مثل شخص مسلح آغشته به خوني که نزد مقتول يافت شود، يا مقتول در خانه کسي يا قريه قومي يافت شود که معمولاً مقتول در آنجا طي طريق نمي‌کند و يا بين دو قريه‌اي يافت شود که در آنجا غير از اهل قريه‌ها کسي ديگر معمولاً رفت و آمد نمي‌کند و فاصله يافتن مقتول با دو قريه کاملاً يکسان باشد که در اين صورت عليه دو قريه قتل لوث است و اگر محل يافتن مقتول به يکي از اين دو قريه نزديکتر باشد، نسبت به اين قبيله قتل لوث است؛ اما اگر مقتول در محله‌اي يافت شود که غير از اهالي آن محله، کساني ديگر نيز اياب و ذهاب مي‌کنند، در اين صورت، وقتي قتل لوث است که عداوتي بين مقتول و آن قريه باشد.همينطور شهادت يک مرد عادل، شهادت کافري که مؤمن به مذهب خود باشد.شهادت زنان و فاسقين از موارد لوث است.
    شهادت کودکان موجب لوث نيست؛ مگر اينکه به تواتر برسد. شهادت کفار نيز از موارد لوث نيست.البته مشهور علما، شهادت کفار را از موجبات لوث مي‌دانند.
    امام خميني در بيان موارد لوث مي‌گويد: «منظور از آن اماره، ظني است که نزد حاکم بر صدق مدعي اقامه مي‌شود؛ مانند يک شاهد يا دو شاهد، در صورتي که شرايط، قابل جمع نباشد. همچنين است اگر شخصي را در حالي که آغشته به خون بوده و سلاحش نيز آغشته به خون است بيابند، يا شخصي را در خانه کسي يا در محله‌اي جداي شهر بيابند که غير از اهالي آنجا کسي در آنجا رفت و آمد نمي‌کند، يا در صف جنگ در مقابل گروهي که به سمت آنها تيراندازي کرده‌اند، يافت شود.
    خلاصه،‌ هر اماره ظني نزد حاکم موجب لوث است؛ بدون اينکه بين آنچه که مفيد ظن است فرقي باشد. بنابراين، از شهادت طفل مميز قابل اعتماد، کافر و فاسق مورد وثوق و نيز زنان و مانند اينها گمان حاصل مي‌شود.»
    ماده 239 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 نيز به تبعيت از مشهور فقهاي شيعه مقرر مي‌دارد:
    هرگاه بر اثر قراين و امارات و يا از هر طريق ديگري از قبيل شهادت يک شاهد يا حضور شخصي همراه با آثار جرم در محل قتل يا وجود مقتول در محل تردد يا اقامت اشخاص و يا شهادت طفل مميز مورد اعتماد و يا امثال آنها، حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم ظن پيدا کند، مورد از موارد لوث محسوب مي‌شود.خلاصه اينکه لوث براي قتل، اماره غير قطعي است و حالات لوث بين فقهاي عظام اختلافي است.

دیدگاه

برای درج دیدگاه، ثبت نام کنید و یا اگر عضو هستید، وارد شوید!