طلاق قضايي در فقه و حقوق ايران (3)
نويسنده: عباس فقيه
ج. طلاق قضايي در حقوق ايران

شيوة طلاق تا کمتر از يک قرن پيش در جامعه ايران عيناً همان چيزي بود که در عصر تشريع متداول و رايج بود؛ يعني اعمال طلاق از جانب مرد و بدون مراجعه به محکمه بوده است. اما از حدود يک قرن پيش، دخالت مراجع قضايي در کلية طلاق ها، اعم از طلاق به درخواست مرد و طلاق به درخواست زن و طلاق توافقي، ضروري است. همان گونه که در مقدمه نيز بيان شد، قانون مدني ايران مصوب 1307 در مواردي به حاکم اجازه داده بود که حکم به طلاق...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید