ضرورت وجود قانون وحاکمیت آن در زندگی اجتماعی

  1. Vahid-Nasiri
    ضرورت وجود قانون وحاکمیت آن در زندگی اجتماعی

    آیت الله سید محمد حسن مرعشی
    ژان ژاک روسو در کتاب قرارداد اجتماعی برای انسان دو حالت در نظر گرفته است : ۱ ) حالت طبیعی ، ۲ ) حالت مدنی . او می گوید ، « وقتی انسان از حالت طبیعی وارد حالت مدنی می شود ، تغییرات بسیار مهمی در او رخ می دهد ،از جمله آنکه در رفتارش عدالت جایگزین غریزه می گردد و اعمال او برخلاف سابق ، تابع قوانین اخلاقی می شود و فقط آن وقت ندای وظیفه جای شهوات نفسانی و حق ، جای هوس را می گیرد وانسان که تا آن زمان فقط به خود توجه می کرد مجبور می شود طبق اصولی دیگر رفتار کند و قبل از پیروی از تمایلاتش با عقل خود مشورت نماید »از این سخن می توان فهمید که پیدایش عقل در زندگی بشر و به وجود آمدن قانون و عدالت و اصول انسانی مربوط به بعد از زمان وارد شدن انسان به زندگی مدنی و اجتماعی است که انسان توانسته با عقل خود به مشورت برخیزد . روسو برخلاف حکما معتقد است انسان از بدو پیدایش ، مدنی بالطبع نبوده است واز این نظر ، با این آموزه دینی که انسان خلیفه الله و جانشین خدا در روی زمین است ، موافق نیست حکمای مسلمان در بحث راجع به اصل نبوت و ضرورت شریعت و قانون ، اصل مدنی بالطبع بودن انسان را پذیرفته اند . برای مثال خواجه نصیرالدین در نمط نهم شرح اشارات هنگام شرح کلام شیخ الرئیس ، یعنی « تنبیه لم یکن الانسان بحیث یستقل وحده »قواعد و اصولی را بیان می کند که به شرح و توضیح آنها می پردازیم .
    اصل اول : انسان مدنی بالطبع است . از آنجایی که انسان نمی تواند به تنهایی امور زندگانی خود را تنظیم کند و در تهیه خوراک ،پوشاک ، مسکن و سلاح نیاز به دیگران دارد و یک صانع نیز نمی تواند همه آنها را فراهم سازد و وجود افرادی بسیار لازم می آید تا نیازهای مختلف او و بستگانش رابرطرف سازند ، به ناچار باید برای تامین آنها از دیگران کمک بخواهد تا با کمک یکدیگر نیازهای خود را برطرف سازند . سپس می فرماید : « وهوالمراد من قولهم الانسان مدنی بالطبع »
    اصل دوم : نیاز بشر به قانون . انسانها در اجتماع نیاز به همکاری با یکدیگر دارند و این همکاری زمانی محقق می شود که معاملات و قراردادهایی عادلانه بین آنان منعقد گردد ، زیرا اگر چنین عدالتی برقرار نشود ، به این علت که هر کسی می خواهد به خواسته های شخصی خود برسد ، با خشم و نفرت دیگران که مزاحم اویند و مانع او در رسیدن به خواسته هایش هستند ،مواجه می شود و در این هنگام . خشم و شهوت او را وامی دارد تا به دیگران ستم کند که در نتیجه ان هرج و مرج به وجود می آید و امر اجتماع مختل می گردد ، اما اگر عدالتی موجود باشد که مردم بر آن توافق کرده باشند ، چنین حالتی به وجود نخواهد آمد . بنابراین ، اجتماع بشری به قوانین کلی که « شرع »نامیده می شوند نیاز دارد .
    اصل سوم قانون شرع نیازمند به قانونگذار و شارع است . قانونگذار آن زمان می تواند قانون وضع کند که مردم اطاعت او را بر خود واجب بدانند و این وقتی محقق می شودکه قانونگذار از سوی خداوند تعیین شده باشد و چنین کسی را پیامبر می نامند .۱ خواجه همچنین اضافه می کند ک برای کشف بهترین قوانینی که مناسب ملل است ، یک عقل لازم است ، که ناظر بر تمام شهوات انسانی باشد ، ولی خودش هیچ حس نکند ، هیچ گونه وابستگی با طبیعت نداشته باشد ، اما آن را به خوبی بشناسد ، مصلحت آن به ما بستگی نداشته باشد ،ولی به بهروزی ما کمک کند و سرانجام اینکه به افتخاراتی اکتفا کند که به مرور علنی می شود ، یعنی دریک قرن خدمت کند و در قرن دیگر نتیحه گیرد . پس فقط خدا می تواندآنطور که باید و شاید به مردم قانون عرضه دارد .
    منتسکیو می گوید : « در آغاز تشکیل جوامع ، رئیس جمهور سازمان را ایجاد می کند ،ولی بعد از آن ، سازمان روسای جمهور را پرورش می دهد شخصی که جرات می کند ملتی را تشکیل دهد باید آنقدر قدرت داشته باشد که بتواندطبیعت بشر از تغییر دهد و هر انسان راکه به خودی خود یک کل کامل منفرد است به صورت جزئی از یک کل بزرگتر درآورد ، به طوری که آدمی تقریبا” حیات خود را از آن بگیرد ، ساختمان طبیعی انسان را برای تقویت روح او تغییر دهد و به جای زندگی مادی و مستقلی که از طبیعت دریافت داشته است ، نوعی حیات فرعی اخلاقی قرار دهد » . ۲
    بنابراین وضع قانون کار هر کسی نیست ، بلکه قانونگذار شایسته خداست تا هم قانونش درست باشد و هم قابلیت اجرا داشته باشد . پس بهترین حکومتی که می تواند در راه ایجاد نظم و سازندگی انسانها از راه وضع قوانین صحیح موفق شود ،حکومتی است که سبغه و شکل الهی دارد ، و رابطه دستگاه قانونگذاری اش با مبدا جهان آفرینش مورد عنایت و توجه قرار گرفته باشد و بر این اساس ، دین می تواند تنها عامل سعادت بشر بوده ، امور زندگی او را از نظر اقتصادی ،قضایی ، سیاسی و … تنظیم کند .
    آیت الله طالقانی در پاورقیهای تنزیه المله در توجیه و توضیح کلام نایینی در ارتباط با ضرورت قانون می نویسد : « چون ولایت و حکومت مستحق کسانی است که محدود به حد عصمت یا عدالت باشند و قوای شهوت و غضب محکومو محدود به حکومت عقل متصل به نیروی حق وایمان و زمام اراده به دست ملکات عالیه باشد و از آن منبعث گردد و این مخصوص به امام به حق و حاکم به کتاب است که وصفش را سیدالشهداء به اهل کوفه نگاشت و مرقوم داشت : والله ماالامام الالقائم بالقسط الحاکم بالکتاب الجالس نفسه علی ذات الله تعالی ، و چون دست به دامان این شخصیت عالی الهی نمی رسد و عموم متصدیان مستبد به ذات و محکوم شهواتند ، پس ناچار باید قوای قانونی بیرونی به جای ملکات نفسانی باشد و متصدیان در تحت قوای عملیه صالحه ( فقهای جامع الشرایط ) باشند که از طغیان جلوگیری نمایند و این همان حقیقت مشورت است که راه تخلص از نظر دین از واجبات ، بلکه ضروریات به شمار می آید ( ۶۲ ) .
    از این گفتار به خوبی روشن می شود که وجود قانون بسیار ضروری است و از نظر دین مبین اسلام از ضروریات است . علتی که اسلام برای وجود قانون ذکر فرمود این است که حاکمان غیر از امام معصوم ، چون محکوم به شهوت و خودخواهی هستند نمی توانند قانونگذار باشند بلکه ، قانون باید از طرف شورا تعیین شود و شورا نیز باید زیرنظر قوای عملی صالح که همان فقهای جامع الشرایط است ،عمل کند ، و صحت و سقم قانون را فقهای جامع الشرایط مشخص سازند ،مانند شورای نگهبان و یا مجمع تشخیص مصلحت که در نظام مقدس جمهوری اسلامی به دستور بنیانگذار جمهوری اسلامی تاسیس ودر قانون اساسی وارد گردید . قلمرو صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت بسیار وسیع و گسترده است و می تواند در بسیاری از مسائلی که محل خلافند ونظریات فقها و مجتهدان درباره آنها مختلف و متفاوت است ، آنچه را به مصلحت می داند ، تصویب کند ،مثلا” این اختلاف وجود دارد که آیا در زمان غیبت ، فقها می توانند حدود الهی را اجرا کنند یا نه ؟ یک دسته از فقها معتقدند که فقیهان شیعه می توانند حدود را اجرا کنند و گروهی دیگر معتقدند که فقها چنین اختیاری ندارند ، دسته ای دیگر هم در مساله توقف کرده اند . مجمع تشخیص مصلحت در این باره می تواند انچه را که مصلحت می داند از میان آرای مختلف فقها زیر نظر ولی امر و مقام رهبری به صورت قانون درآورد ، اما مجاز نیست قانونی را برخلاف ضرورت دین مبین اسلام وضع کند ،یعنی حلالی را حرام یا حرامی را حلال نماید، مگر آنکه تشخیص دهد از باب ضرورت حفظ نظام باید امری را که در دین اسلام حرام است ،به طور موقت و تارفع ضرورت مجاز سازد ،همچنان که شارع مقدس در حال جنگ اجازه داده است که اگر دشمنان مسلمین ، از گروهی از مسلمانان به عنوان سپر استفاده کنند ،مسلمانان می توانند برای شکست دشمن ورسیدن به پیروزی ، آن مسلمانان را به قتل برسانند ، زیرا با اینکه قتل مسلمانان از گناهان کبیره است ، در موارد ضرورت قتلشان جایز است و همچنین است سایر امور محرمه ای که درموارد ضرورت مجاز می شود ،مانند شرب خمر .
    به این ترتیب روشن می شود که قلمرو وضوع قانون شامل کلیه امور است ، اعم از واجبات ، محرمات سیاسی و قضایی ، مباحات و کلیه اموری که مربوط به حفظ نظام می شود . در تمام این امور مشورت لازم و ضروری است و بنابراین ، کلام مرحوم نایینی که قلمرو اختیارات شورا را به امور سیاسی اختصاص داده و احکام الهی از قبیل حدود و تعزیرات را از اختیارات شورا خارج دانسته است ، قابل تامل و بررسی است .
    در جمهوری اسلامی ایران که زیرنظر فقهای عظام و رهبری حضرت امام (ره ) تشکیل گردید ، وجود قوه مقننه مورد تصویب و تایید قرار گرفت تا بتواند با در نظر گرفتن نیازهای اجتماعی حاصل از تحولات و درگرگونیهایی که به وجود می آید ، قوانین لازم را وضع کند ،تا همه افراد ملت به طور مساوی ویکسان از حقوق شرعی و قانونی برخوردار باشند و قوانین درباره همه آنان به طور مساوی اجرا گردد ، اما سوالی که احیانا” مطرح می شود این است که از نظر فقهای امامیه ،مردم موظفند براساس فتاوی مراجع تقلید عمل کنند و این فتاوی در حق مقلدان خود حجت محسوب می شود ، و حال اگر قانون با فتوای مجتهد مغایر باشد ، آیا می توان از عمل به قانون سرپیچی کرد ؟
    در پاسخ می توان گفت ، قانون وقتی اعتبار شرعی خود را در مقابل فتوای مجتهد از دست می دهد که پشتوانه شرعی نداشته باشد ، اعتبار شرعی خود را از دست نمی دهد و در نظام جمهوری اسلامی چنین پشتوانه ای وجود دارد و هرگاه بین فتوای مجتهدان و قانون تعارضی وجود داشته باشد ، عمل به قانون مقدم خواهد بود ، به این دلیل حضرت امام ( ره ۹ همیشه تاکید می فرمودند که عمل به قانون لازم است و اگر در مواردی قانون با فتوای ایشان معارض بود می فرمودند باید به قانون عمل شود ، زیرا حفظ مصالح جامعه که با قانون صحیح و شرعی تامین می شود از هر چیزی مهمتر است . مضافا” اینکه کلیه فقهایی که به قانون اساسی رای داده اند به طور ضمنی تقدم حاکمیت قانون را بر فتوای خود پذیرفته اند ، زیرا آنان توجه کامل داشتند که دربسیاری از موارد قوانینی وضع می شود که با فتوایشان مغایرت کامل دارد .
    در آن موارد که ضرورتهایی به وجود می آید ، از قبیل جنگ ، و مسائلی مانند آن که نیاز به تصمیم گیریهای لازم و فوری دارد ،ولی امر می تواند با در نظر گرفتن مصالح کشور و مشورت با کارشناسان و خبرگان ،حکم مقتضی صادر کند و این امر در حقیقت مخالف با قانون نیست ، زیرا قانون ممکن است اختصاص به اوضاع و احوال خاصی داشته باشد و شامل مواردی که نیاز به حکمی ویژه از طرف ولی امر دارد . نشود .
    دین و سیاست از یکدیگر جدا نیستند .
    در یک نظام اجتماعی سالم ،دین و سیاست از هم جدا نیستند و اینکه افرادی ندای جدایی دین از سیاست سر می دهند ،به این علت است که رسالت دین را تشخیص نداده وارزش دین را در جامعه نفهمیده اند . بشر از آن زمان که گرفتار هوا و هوس شد ودین را سدی بزرگ در راه رسیدن به اهداف نادرست خود یافت ، مدعی جدایی دین از سیاست شد اما این امرتنها عامل این تفکر شوم و غلط نبود ،بلکه عامل مهمتر ،وجود افراد جاهل و نادانی بود که حکومتهای مذهبی را در دست داشتند و نتوانستند دین را آن طور که باید و شاید در جامعه عرضه کنند و در نتیجه ،جامعه از قوانین و سنتهای الهی سرباز زد و از آنها پیروی نکرد .
    ضرورت وجود قانون از نظر قرآن
    ۱ ـ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انرلنامعهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط ( حدید ، ۲۵ ) .
    در قرآن مجید آیات بسیاری درباره عدالت و قسط وجود دارد که آیه های زیر از جلمه آنهاست .
    ۲ … وامرت لاعدل بینکم … ( شوری ، ۱۵ ).
    ۳ … و لایجرمنکم شنان قوم علی الاتعدلوا اعدلو اهو اقرب للتقوی » ( مائده ۸ ) .
    ۴ … واذا قلتم فاعدلو ( انعام ، ۱۵۲ ) .
    ۵ … واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل … ( نساء ۵۸ ).
    ۶ … هل یستوی هو و من یامربالعدل و هوعلی صراط مستقیم ( نحل ، ۷۶ ) .
    ۷ … ان الله یامربالعدل و الاحسان … ( نحل ، ۹۰ ) .
    ۸ قل امرربی بالقسط … (اعراف ، ۲۹ ) .
    ۹ یا ایهاالذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط … ( نساء ۱۳۵ ) .
    ۱۰ …وان حکمت فاحکم بینهم بالقسط ان الله یحب المقسطین … ( آل عمران ، ۱۸ ) .
    ۱۱ . شهدالله انه لااله الاهوو الملائکه لوالعلم قائما” بالقسط … ( آل عمران ، ۱۸ ).
    از آیات مذکور استنباط می شود که رعایت قانونی که براساس عدالت وضع شده ،از نظر دین مبین اسلام واجب و لازم و اجرای آن از اهداف عالی پیامبران بوده است ،از زمانی که در دیدگاه انسان حقیقتی به نام قانون نمودار شد ، مفهوم عدالت نیز برای او مطرح گشته است ، زیرا عدالت عبارت است از رفتار مطابق قانون . این تعریف که جامعترین تعریف عدالت است می تواند شامل همه رفتارها و پدیده های عادلانه باشد .
    از آیات مذکور استفاده می شود که فرد یا جامعه ای که نسبت به عدالت و اجرای قانون بی تفاوت است ،نسبت به خود نیز بی تفاوت است . به سخره گرفتن عدالت و قانون ،وجهی دیگر از شوخی و تمسخر خویشتن است ،آیات متعدد قرآن مجید با صراحت کامل ،نابودی اجتماعات گذشته را معلول ظلم و ستمی معرفی کنند که جلوه ای از تضاد با عدالت و یا بی اعتنایی نسبت به آن بوده اند و به عکس هیچ تمدن اصیل را در تاریخ بشر نمی توان بدون در نظر گرفتن عدالت تحلیل و تفسیر کرد ،زیرا عدالت سازنده شئون بشری است ، قرآن نه فقط عدالت را در میان مسلمانان نسبت به یکدیگر لازم الاجراء می داند ، بلکه رعایت آن را نسبت به همه مردم توصیه کرده است « لاینهکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ( ممتحنه ؤ ۷ ) خداوند شما را از نیکوکاری و عدالت درباره کسانی که با شما جنگ دینی ندارند وشما را از وطنتان آواره نکرده اند ، نهی نمی کند .
    از نظر قرآن کریم . همانطور که عدالت و اجرای قانون . عامل تعالی و ترقی ملتهاست ، بی عدالتی و ظلم ، عامل سقوط آنان محسوب می شود . آیات بسیاری در قرآن گویای این مطلب است ،از جمله :
    ۱ ۰ ان الذین کفروا و ظلموا لم یکن الله لیغفرلهم … ( نساء ۱۶۸ ) کسانی که کفر می ورزیدند و ظلم کردند ، خداوند آنان را مورد بخشش قرار نمی دهد ،
    ۲ ۰ وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب نبقلبون ( شعراء ۲۲۷ ) : آنان که ظلم کردند ، خواهند دانست که به چه سرنوشتی دچار خواهند گشت .
    ۳ ۰ … فویل للذین ظلموا من عذاب یوم الیم ( زخرف ۶۵ ) : وای بر کسانی که ستم کردند ،از روزی که عذاب آن دردناک است ،
    ۴ … انه لایفلح الظالمون ( انعام ؤ ۲۱ ) قطعا” ستمکاران رستگار نخواهند گشت .
    ۵ فقطع دابر القوم الذین ظلموا و الحمدلله رب العالمین ( انعم ،) : بریده شد دنباله گروهی که ستم ورزیدند وستایش خدای راست که پروردگار عالمیان است .
    ۶ . ولقد اهلکنا القرون من قبلکم لماظلموا … ( یونس ، ۱۳ ) : ما پیش از شما جوامعی را در طول قرون و اعصار به علت ستمکاری که کردند ،هلاک ساختیم .
    ۷ . وتلک القری اهلکناهم لماظلموا و جعلنا لمهلکهم موعدا” ( کهف ، ۵۹ ) : و آن آبادیها را به دلیل ظلم و ستمی که کردند هلاک ساختیم و برای هلاکت آنها زمان معینی را مقرر کردیم .
    سقوط یک تمدن و متلاشی شدن یک اجتماع پدیده ای عینی نیست که از راه نابود شدن انسانها و خراب شدن ساختمانها پدیدآید ،بلکه از موقعی آغاز می شود که ظلم شروع به گسترش می کند و خواسته های حیاتی مردم مورد بی اعتنایی قرار می گیرد با توجه به آیات قرآن ،مفهومی برای عدالت ، جز رعایت قانون ، و برای ظلم و ستم ، جز به قانونی و دلیلی برای سقوط تمدن ، جز زیر پا گذاشتن عدالت و قانون وجود ندارد .
    ضرورت وجود قانون از راه دلیل و نظم
    گذشته از آنکه در جوامع بشری ،قانون موجب احقاق حقوق واجرای عدالت می شود ، رعایتش به تحقق نظم در جامعه نیز منتهی می گردد که از اهداف عالی اسلام است ،توضیح آنکه یکی از اصول حام بر جهان ، نظم است . اگر نظم در جهان آفرینش وجود نداشت ، فساد در آن محقق می گردید . بنابراین همانطور که در جهان تکوین وجود نظم ضروری است و این نظم هنگامی محقق می شود که در یک جامعه ،قوانین و مقرراتی وجود داشته باشد که بتواند چنین نظمی را پدید آورد ، نیاز انسانها به نظم همانند نیازشان به خوراک ، لباس و مسکن است .
    قانون ازنظر حضرت امام خمینی ( ره )
    حضرت امام ( ره ) در اولین ماده از فرمان ۸ ماده ای که در تاریخ ۲۴ /۹ / ۱۳۶۱ صادر شد ، می فرمایند ، « تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آنها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسائل قضایی که مورد ابتلای عموم است و از اهمیت بیشتر برخوردار است در راس سایر مصوبات قرار گیرد که کار قوه قضاییه به تاخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود و ابلاغ و اجرای آن نیز در راس مسائل دیگر قرار گیرد » ۱
    حضرت امام ( ره ) در این ماده بر تهیه قوانین شرعی تاکید کرده اند و به ویژه در باره مسائل قضای ـ با توجه به این ماده ـ نظر معظم له آن بوده که در سیستم حکومتی اسلام ،قانون شرعی لازم است و فقط وجود فتوی و رسائل عملیه نمی تواند کارساز باشد ،زیرا فتاوی مختلفند و با رفتاری مختلف نمی توان نظامی منسجم وهماهنگی به وجود آورد و کشور را اداره کرد . به عقیده حضرت امام لازم است شرعیت قوانین احراز شود و این شرعیت زمانی موجود است که قوانین مستند به کتاب ، سنت ، اجماع و عقل بوده باشد ،مرجع تشخیص شرعیت احکام نیز شورای نگهبان است که با در نظر گرفتن موازین شرعی و مصلت اسلام و جامعه ، قوانینی را که در مجلس به تصویب رسیده است ، تایید می کند.
    محقق نائینی در کتاب وزین تنبیه الامه و تنزیه المله گفته است ،آز آیات قرآن استنباط می شود که اساس و پایه حکومت بر مشورت استوار گردیده است ، او می گوید : حقیقیت سلطنت اسلامیه عبارت است از ولایت برسیاست امور امت و همین طور اساسش بر مشارکت ملت با عقلای امت استوار است که همان شورای عمومی ملی است … و این حقیقت از مسلمات اسلامی است ،و دلالت آیه مبارکه « وشاورهم فی الامر » که عقل کل و نفس عصمت را مخاطب قرار داده و به مشورت با عقلای امت ملکف کرده است ، درکمال بداهت و ظهور بر این مطلب دلالت دارد ،زیار بالضروره معلوم است مرجع ضمیر « هم »جمیع نوع امت و تمام مهاجران و انصار است ، نه اشخاصی خاص ، و تخصیص آن به عقلا و ارباب حل عقد از روی مناسبت حکمیه خواهد بود ، نه از باب صراحت لفظ و دلالت « فی الامر » که مفرد محلی و مفید عموم اطلاقی است ، و اینکه متعلق مشورت مقرر در شریعت مطهر ،کلیه امور سیاسی است نیز در غایت وضوح است و خروج احکام خداوند عزاسمه از این عموم از باب تخصص است نه تخصیصی و آیه مبارکه « وامرهم شوری بینهم » اگر چه فی نفسه بر چپزی بیش از رحجان مشورت دلالت نمی کند ، دلالتش بر آنکه وضع امور نوعیه بر آن است که با مشورت نوع برگزار شود در کمال ظهور است » .
    قانون و قضاوت
    فقهای شیعه معتقدند قضاوت باید بر اساس اجتهاد قاضی باشد نه قانون ، و قضاوتی که براساس اجتهاد نباشد ، اعتبار شرعی ندارد ، و ادله ای را که فقیهان برای اثبات این مطلب اقامه می فرمایند در دو دلیل خلاصه می شود ، دلیل عقلی ، دلیل نقلی .
    دلیل عقلی این است که نزاع و اختلاف در جوامع بشری اجتناب ناپذیر است ، زیرا مادام که افراد جامعه به سطحی عالی از ایمان ، تقوی و فرهنگ دینی نرسیده اند ،همیشه دچار نزاع ، اختلاف و کشمش هستند و چه بسا به قتل و خونریزی هم دست بزنند . بنابراین لازم است برای حل وفصل خصومتها مرجعی قضایی وجود داشته باشد تا به این گونه اختلافات پایان دهد . افرادی که می توانند متصدی این امر شوند مجتهدان هستند ، زیرا به احکام اسلام و به شرایط قضا آگاهند و می توانند با در نظر گرفتن حقوق شرعی مردم ، فتوا دهند . تصدی امر قضا که نوعی ولایت شرعی است برای دیگران مشکوک است و با شک در اعتبار قضای آنان ، مقتضای اصل این است که دیگران نمی توانند متصدی امر قضا شوند .
    مقصود از دلیل نقلی یکی اجماع است و دیگری روایاتی که مستنبط از آنها این است که قاضی باید مجتهد باشد . از جمله این روایات مواردزیر است .
    الف ) مقبوله عمربن حنظله که در آن آمده است : « ینظران من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا وعرف احکامنا فلیرضوا ه حکم فانه قد جعله علیکم حاکما” فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکم الله و علینا رد و الراد علینا الراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله » .
    ار این حدیث استفاده می شود که لازم است در اختلاف به کسی مراجعه کنند که بتواند در حلال و حرام نظر افکند و به احکام شرع عارف باشد و بدیهی است که چنین کسب قطعا” مجتهد خواهد بود ب ) مشهوره ابی خدیجه که در آن آمده است :
    « اجعلوامنکم رجلا”قد عرف حلالنا و حرامنا فانی جعله علیکم قاضیا” » . این حدیث نیز مانند حدیث گذشته از نظر سند مشهور است و از نظر معنا ، دلالت دارد که قاضی باید حلال و حرام را بداند .
    ج ) توقیع مبارک محمدبن عثمان عمری از ناحیه مقدس حضرت ولی عصر ( ع )که در آن آمده است :« واماالحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله علیهم » .
    با استناد به این حدیث می توان گفت درباره حوادث لازم است به روایان حدیث رجوع کرد ، زیرا کلام آنان از سوی امام حجت و لازم الاتباع است .
    اقسام قضاوت
    قضاوت احوال دو گونه است : ۱ ) قضاوتی که در نظام حکومتی باید وجودداشته باشد .) قضاوتی که از طرف واجدان شرایط و احیانا” پس از مراجعه به ایشان صورت می گیرد .
    اما قضاوت نوع اول نیاز به نوعی هماهنگی و انسجام دارد تا بتواند نظام حکومتی را حفظ کرده ، امنیت اجتماعی و حقوقی به وجود آورد ، زیرااگر در جامعه .، مردم ازتساوی حقوق برخوردار نباشند و عدالت در امر قضا وجود نداشته باشد ، آن جامعه دچار سردرگمی و هرج و مرج می گردد ،و پایه های حکومتش متزلزل خواهد شد . اگر منظور فقها از ادله ای که برای اعتبار اجتهاد قاضی ذکر کرده اند این باشد که با اتفاق نظر و عدم اختلاف در آرا باید به آنها رجوع کرد ،شکی نیست که مراجعه به آنها از باب عقل و نقل واجب است ،اما اگر اختلاف نظر داشته باشند و در موضوع واحد ،هر کدام از آنان نظری مغایر با دیگران بدهند ،در یک نظام حکومتی هماهنگ و منسجم نمی توان به آنان مراجعه کرد ، زیرا هدف اساسی از قضاوت فقط آن نیست که خصومتها و نزاعها با قدرت قاضی مرتفع گردند ،بلکه هدف دیگری نیز در امر قضا مورد توجه است و آن ، حمایت قاضی از حقوق مردم است که اگر هماهنگی در آرا وجود نداشته باشد ، هیچ کس نمی تواند مطمئن باشد که قاضی از حقوق او حمایت می کند و اگر مقصود فقها این است هرکه هرگاه حکومت حقی وجود ندارد و حکومت زیر نظر حکام ستمگر است و قضات موجود در جامعه احکام شرع را رعایت نمی کنند ، لازم است به فقها مراجعه کرد ، مراجعه به حکام شرع موجب هرج و مرج نمی شود و واجب است مردم به حکامی مراجعه کنند که حافظ احکام شرعند .
    با توجه به این مطالب می توان گفت : استناد به حکم عقل ـ به وجوب رجوع کردن به محتهد از باب قدر متیقن ـ آن هنگام لازم است که قضاوت در یک حکومت و سیستم هماهنگ و منسجم اسلامی متمرکز نشده باشد ، اما اگر در جامعه ، نظامی اسلامی و حکومتی الهی به وجود آمده باشد قطعا”نیاز به قانون هست و عقل حکم می کند که لازم است قوه مقننه قوانینی را وضع کند تا براساس آنها قاضی بتواند حکم مقتضی را صادر کند .
    ۱ . آنکه اساس قانونگذاری در آن باید قوانین و احکام شرع باشد واگر در احکام مذکور همه علما و مجتهدان اتفاق عقیده دارند ،قانون را براساس آرا و نظریات آنان وضع کند و چنانچه آرا مختلف باشد ،با در نظر گرفتن مصلحت ،نظر اصلح را به صورت قانون درآورد و در اختیار قاضی بگذارد ،خواه نظر مذکور با نظر مشهور مطابقت باشد خواه نباشد ، زیرا رعایت مصالح جامعه ،مهمتر از رعایت نظر مشهور است .
    شهید سید محمد باقر صدر در جزوه ای که به عنوان طرحواره درباره نظام جمهوری اسلامی نگاشته اند ، می فرمایند : اساس قانون گذاری در جمهوری اسلامی احکام اسلام است و همه برنامه ها در پرتو شریعت اسلامی بدین روش وضع می شود .
    الف ) احکامی که ثابت بودن آن در فقه اسلامی روشن است ، به اندازه ارتباطش با زندگی اجتماعی ،جزء ثابت و استوار قانون اساسی شمرده می شود ،
    ب ) در احکامی که مجتهدان بر اساس اجتهاد مشروع چند رای مختلف دارند ، قوه مقننه در برگزیدن یکی از آنها ،براساس مصلحت جامعه آزاد است .
    ج ) درمورد آنچه مشمول حکم قاطع وجوب و حرمت نباشد ،قوه مقننه که نماینده ملت است با رعایت مصلحت مردم و به صورتی که معارض با اساس قوانین اسلام نباشد . قانون وضع می کند .
    قلمرو این قانونگذاری شامل همه مواردی است که شرع آنها را به صلاحدید مردم واگذاشته و به ملکلف آزادی عمل ـ در حد عدم مغایرت با سایر احکام اسلامی ـ داده است . این بخش را « بخش آزاد قانونگذاری » ۱ . می نامیم . دلیل بر مشروعیت قانونگذاری در بند « ج »را که مرحوم شهید صدر بیان فرموده اند ،نیاز مبرم و ضرورت وجود قانون در هر جامعه ای که می خواهد در آسایش به سر برد ، آشکار می سازد .
    ۲ . بنابر آیات وروایات موجود ، حاکم در امور اجتماعی و تصمیم گیریهای خود باید با مردم مشورت کند . آیات عبارتند از :
    الف ) … وشاورهم فی الامر … ( آل عمران ،) . از این آیه استفاده می شود که حاکم در امور اجتماعی مکلف است با مردم مشورت کند . هر چند رسول خدا ( ص ) در تصمیم گیریهایش نیاز به نظرهای اصحاب خود نداشته و با منبع وحی مرتبط بوده است ، برای اینکه خداوند درسی به حکام دهد که در امور خود مشورت کرده ،از افکارو نظریات دیگران برخوردار شوند تا دچار خطا و لغزش نگردند ،رسول خود را مخاطب قرار داده و او را به مشورت امر کرده است و آن حضرت نیز خود آن را مورد عمل قرار می داد و به نظر اصحاب عمل می کرده . را مورد عمل قرار می داد و به نظر اصحاب عمل .
    ب ) والدین استجابوا لربهم و اقاموا الصلوه و امرهم شوری و بینهم و مما رزقناهم ینفقون ( شوری ، ۳۸ ) با توجه به اینکه خداوند متعال در ارتباط با مدح و ستایش مومنان می فرماید . آنها کسانی هستند که در امر خود با یکدیگر مشورت می کنند ،و با توجه به وحدت سیاق باید گفت که این جمله هر چند جمله خبری است ،اما در مقام انشا به کار رفته است و مقصود این است که مومنان وظیفه دارند در امور خود با یکدیگر مشورت کنند ،همانطور که وظیفه دارند ،نماز را برپا دارند. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان در تفسیر این آیه می فرمایند : « وکیف کان فقیه اشاره الی انهم اهل الرشد و اصابه الواقع یمعنون فی استخراج صواب الرای بمراقبه العقول » .۱
    یهنی در این آیه خداوند به این مطلب اشاره می فرماید که مومنان اهل رشد و رسیدن به واقعیت هستند و در استخراج رای صحیح و درست از راه مراجعه به قول دیگران دقت و کوشش می کنند . بدیهی است که در امور حکومتی که از اهم امور است ، مشورت لازم و ضروری است و باید از اندیشه ها و افکار دیگران استفاده کرد و به پیروی از « لذین یستمعون القول فیتبعون احسنه » بهترین نظرها را انتخاب کرد و مورد عمل قرارداد .
    روایات مربوط به مشورت بسیار است که موارد زیر از جمله آنهاست :
    الف ) محقق نابینی بعضی از روایاتی را که در آنها سیره پیامبر ( ص ) در باب مشورت نقل شده است ، ذکر می کند ، از جمله روایات مربوط به مشورت آن حضرت با اصحابشان در باره جنگ احد .
    ب ) کلام امیر مومنان علی ۰ ع ) در نهج البلاغه که می فرمایند : فلاتکلمونی بما تکلم به الجبابرة و لاتخفظونی بما یتحفظ به عنداهل البادره و لاتخالطونی بالمانعه و لاتظنوابی استثقالافی حق قیل لی و لاالتماس اعظام لنفسی ، فانه من استقل الحق ان یقال له او العدل ان یعرض علیه کان العمل بهما علیه اثقل فلاتکفواعن حقاله بحق او مشوره بالعدل فانی لست فی نفسی بفوق ان اخطی و لاامن ذلک من فعلی الا ان یکفی الله من نفسی ماهواملک به فی ( خطبه ۲۱۶ )، یعنی با من آنطور که با جباران سخن می گویید سخن نگویید و چنانکه در برابر مردمان بی باک و متکبر خودداری می کنید ،با من در گفتن حق خودداری نکنید . با من با ظاهرسازی آمیزش نکنید . درباره من گمان بیجا نبرید که گفتن حق بر من سنگین باشد ، یا بخواهید من را به بزرگی تعظیم کند ، زیرا کسی که گفتن حق یا پیشنهاد عدل بر او سنگین باشد ، عمل به آن دو برابر و سنگینتر است . پس از سخن به حق یا مشورت به عدل هیچ خودداری نکنید ، زیرا من بالاتر از آن نیستم که دچار خطا نشوم و ایمن نیستم از اینکه در عملی که انجا می دهم خطایی وجود نداشته باشد ، مگر آنکه خداوند که مالک است بر نفس من از من مرا کفایت کند .

    منابع:

    ۱ ـ قرارداد اجتماعی ، دریا : تهران ، ص ۲۴ .
    ۲ . شرح اشارات .منشورات مکتب آیت الله مرعشی : قم ص ۱۰۵ .
    ۱ ـ همان ، ص ۱۰۷ .
    ۲ ـ قرارداد اجتماعی ، ص ۴۸ .
    ۱ ـ صحیفه نور ، ج ۱۷ ، ص ۱۰۵ .
    ۱ ـ تنبیه الامه و تنزیه المله ، ص ۵۱ ـ ۵۳ .
    ۱ ـ طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی ، انتشارات روزبه ، ص ۱۶ . ۱ ـ تفسیر المیزان ، ج ۱۸ ، ص ۶۳ .

دیدگاه

برای درج دیدگاه، ثبت نام کنید و یا اگر عضو هستید، وارد شوید!