رد اعلامیه
مطالبی پیرامون پروسه گرفتن پذیرش از دانشگاه های آمریکایی برای ادامه تحصیل حقوقی، گرفتن ویزا، تحصیل، آزمون های حقوقی مثل وکالت، و زندگی دانشجویی در آمریکا! (بیشتر بدانید!)
  1. Vahid-Nasiri
    [h=2]شرط ضمنی در قانون مدنی ایران ( ۲ )[/h]
    1. اعتبار عرف در قرارداد از دیدگاه قانون مدنی :

    مواد فراوانی در قانون مدنی وجود دارد كه نفوذ عرف را در روابط قراردادی تایید می*كند. از جمله مواد 220، 221، 356، 375، 382 و 486 قانون مدنی، متعارف بودن امری را در عرف و عادت به طوری كه عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد، به منزله ذكر در عقد می*داند. در


    رأی اصراری شماره 1400 : 15 آبان 1344 هیأت عمومی دیوان عالی كشور، دادگاه استهبان به استناد این كه در قرارداد طرفین، برای انجام تعهد شركت فرجام خوانده در نصب دستگاه شوفاژ و لوازم آن مدتی معین نشده و طبق ماده 226 قانون مدنی، مطالبه خسارت از آن شركت در موردی است كه مدت معین شده باشد، به صدور حكم فرجام خواسته مبنی بر رد دعوای مطالبه خسارت مبادرت كرده و ماده 225 قانون مدنی را ناظر به این موضوع ندانسته است.


    در صورتی كه متعارف و معمول نیست كه شركتی انجام عملی را تعهد كند و قیمت یا اجرت آن را هم دریافت كند، اما هر وقت مایل باشد آن عمل را تمام كند، هرچند سالیان دراز از زمان گرفتن اجرت یا قیمت بگذرد و چون ماده 225 قانون مدنی ناظر به این قبیل موارد بوده و مصرح است به این كه متعارف بودن امری در عرف و عادت، اگر در عقد هم تصریح به آن نشده باشد، به منزله تصریح است، بنابراین حكم فرجام خواسته قابل ابرام نیست.


    طبق ماده 220 قانون مدنی، عقد نه فقط متعاملان را به اجرای چیزی كه در آن تصریح شده، ملزم می*كند، بلكه متعاملان به همه نتایجی هم كه به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می*شود، ملزم هستند.


    طبق رأی اصراری شماره 66/3 هیأت عمومی دیوان عالی كشور، طبق مواد 22، 46 و 47 قانون ثبت، فروشنده ملزم به تنظیم سند رسمی است و قید نكردن آن در سند، موجب برائت فروشنده نخواهد شد.(1)


    طبق رأی شماره 177/9 ـ 28 تیر 1371 شعبه 9 دیوان عالی كشور، استناد به مفهوم مخالف ماده 344 قانون مدنی و این كه ماده مذكور مقرر داشته است: اگر در عقد بیع شرطی ذكر نشده باشد، بیع قطعی است، پس ذكر شرط، دلیل غیرقطعی بودن بیع است، موجه نیست.نظریه شماره 2890 ـ 13 آبان 78 اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال كه آیا امتیاز آب و برق و گاز جزو مبیع محسوب می*شود، اگرچه در بیع*نامه قید نشده باشد، گفته است: نظر به این كه امتیاز آب و برق و گاز به پلاك ثبتی تعلق گرفته، عرفاً جزء آن محسوب می*گردد و با عنایت به ماده 356 قانون مدنی پاسخ این سؤال مثبت است.


    3. قلمروی شرط ضمنی عرفی در قانون مدنی ـ در اینجا فقط موادی را كه تا اندازه*ای جنبه كلیدی دارند، مورد بررسی قرار می*دهیم.


    زمان اجرای تعهد


    برای زمان اجرای تعهد سه فرض قابل تصور است:


    1ـ اگر زمان اجرای تعهد، صریحاً تعیین شده باشد، تعهد در همان زمان ایفا می*شود؛ زیرا قرارداد، طرفین را به آنچه كه توافق كرده*اند، ملزم می*كنند. (شهیدی، 1368، ص 24)


    2ـ اگر موعد انجام تعهد تعیین نشده باشد، زمان آن تابع حكم عرف محل یا عرف و عادت تجارت است و حكم عرف نیز طبق مواد 220 و 225 قانون مدنی شرط ضمنی قرارداد است.


    3ـ اگر موعد انجام تعهد صریحاً معین نشده باشد و عرف و عادت هم زمان مشخصی را ایجاب نكند، تعهد فوراً باید ایفا شود. اصل حال بودن از مواد مختلف قانون مدنی مانند 341 و 344 و 376 و 490 استنباط می*شود.مبنای اصل حال بودن دیون چیست؟بنا بر مسلك مشهور، اصل حال بودن دیون، مقتضای اطلاق عقد است.


    (امامی ، پیشین، صص 325 و 452 ؛ شهیدی ، پیشین، ص 25 ) و عقد مطلق، منصرف بر عقد نقدی است؛ زیرا در عرف، اصولاً معاملات نقدی است، مگر این كه خلاف آن شرط شده باشد و اگر بیع، مطلق فرض شود و مشتری در زمان متعارف نقداً ثمن را تأدیه نكند، برای بایع خیار تخلف از شرط ضمنی (نقد بودن ثمن) ایجاد می*شود و حق دارد معامله را فسخ كند.


    مكان اجرای تعهد


    در مكان اجرای تعهد نیز مانند زمان اجرای تعهد، چندین حالت قابل فرض است:


    ـ اگر محل اجرای تعهد به صراحت بیان شده باشد، تعهد باید در همان محل ایفا شود؛


    ـ اگر به صراحت تعیین نشده باشد، تابع حكم عرف است؛ چون پذیرش عرف به منزله پذیرش ضمنی آن است.


    ـ اگر محل انجام تعهد به صراحت یا به طور ضمنی (به حكم عرف و غیر آن) معلوم نباشد، مطابق ماده 280 قانون مدنی تعهد در محل وقوع عقد باید انجام شود.


    هزینه تأدیه


    در مورد هزینه*های ایفای تعهد چندین حالت متصور است كه یك حالت آن بر مبنای نظریه شرط ضمنی توجیه*پذیر است:


    1ـ اگر طرفین به صراحت، مسئول پرداخت مخارج تأدیه را معلوم كرده باشند، همو باید از عهده مخارج برآید؛


    2ـ اگر به تراضی صریح معین نشده باشد، در صورتی كه عرف نظر خاصی داشته باشد، تابع عرف است.


    دكتر مهدی شهیدی در این باره چنین استدلال كرده است: «قانونگذار در ماده 281 قانون مدنی در مورد هزینه انجام تعهد، صریحاً نامی از عرف به عنوان تعیین*كننده طرفی كه باید آن را تحمیل كند، نبرده است، ولی به آسانی می*توان با تحلیل قسمت دوم این ماده، نقش عرف را در مورد شرط خلاف در این قسمت از ماده شناخت؛ زیرا مطابق ماده 225 قانون مدنی، متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری كه عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد، به منزله ذكر در عقد است؛


    3ـ اگر چگونگی پرداخت هزینه تأدیه، صریحاً یا ضمناً مشخص نشده باشد، مطابق ماده 281 مخارج تأدیه به عهده مدیون است؛ زیرا التزام به شیء، التزام به لوازم آن است.


    شروط متعارف


    ماده 344 قانون مدنی می*گوید: «اگر در عقد بیع شرطی ذكر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد، بیع قطعی و ثمن حال محسوب می*شود. مگر این كه بر حسب عرف و عادت محل یا عرف تجاری، در معاملات تجارتی، وجود شرط یا موعدی معهود باشد، اگر چه در قرارداد بیع، ذكری از آن نشده باشد. برابر این ماده، هر بیعی كه فاقد شرط باشد، قطعی و مطلق است، مگر این كه وجود شرطی در نظر عرف معهود باشد و در معاملاتی كه بین تجار به صورت مكرر صورت می*گیرد، عرف*های مسلم و راسخی وجود دارد كه نیاز به تصریح ندارد و در این دسته از معاملات بعید نیست حرف*های ناگفته و نانوشته بیش از حرف*های گفته و نوشته شده باشد. در این صورت حكم عرف با توجه به این كه در حكم شرط ضمنی عرفی قرارداد محسوب می*شوند، لازم است و طرفین ملزم به اجرای آن هستند. اشكال وارد بر این ماده این است كه شروط باید تابع قصد طرفین باشند و این ماده با اصل لزوم تبعیت عقد از قصد مغایر است. در جواب می*گوییم: اولاً، سكوت متعاملان در برابر عرف شناخته شده و نبود شرط مخالف با عرف، به پذیرش و جذب آن به قراداد انصراف دارد.


    ثانیاً، حتی اگر احراز شود كه متعاملان نسبت به عرف* جاهل بوده و به طور ضمنی آن را اراده نكرده*اند، طبق اصول كلی، ملتزم به شرط عرفی هستند؛ زیرا بین عرف و قرارداد تلازم برقرار است و متعاملان همچنان كه به مدلول مطابقی الفاظ قرارداد متعهدند، به مدلول التزامی آن نیز متعهد و پایبندند. تفكیك بین مدلول*های یك كلام و پذیرش یك جزء آن و انكار جزء دیگر با منطق مغایر است.


    توابع مبیع


    تلازم عرفی میان مبیع و توابع آن به اندازه*ای است كه متعاقدان را از ذكر آن در عقد بی*نیاز می*كند. مثلاً در معامله خودرو، جك، آچار چرخ و لاستیك از توابع خودرو است و بدیهی است كه توابع مبیع برحسب زمان و مكان متغیر است.


    ماده 356 قانون مدنی می*گوید: «هر چیزی برحسب عرف و عادت، جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قراین دلالت بر دخول آن در مبیع نماید، داخل در بیع و متعلق به مشتری است، اگرچه در عقد صریحاً ذكر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشد.»


    سؤالی كه مطرح می*شود این است كه چرا توابع مبیع با وجود عدم تصریح به آن*ها در ضمن عقد، داخل در بیع هستند. روش عرف در این مورد، سبب تشكیل یك شرط ضمنی مبنی بر انتقال مبیعی همراه با توابع متعارف آن است و تلازم عرفی میان مبیع و توابعش موجب می*شود توابع به طور خودكار، شرط بیع قرار گیرند.


    چنانچه ماده 225 می*گوید: «متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری كه عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد، به منزله ذكر در عقد است.»


    شرط ضمنی قانونی


    1. تعریف شرط ضمنی قانونی ـ شرط ضمنی قانونی، شرطی است كه به حكم قانون وارد قرارداد شده و وظایفی را به عهده متعهدان می*نهد. این شرط ممكن است قانونمند كردن شرطی باشد كه در اراده عمومی و نوعی عرف وجود دارد، یا تحمیل اراده قانونگذار باشد كه از ملاحظه نظم عمومی یا پاره*ای مصالح دیگر ناشی شده باشد، نه اراده متعاقدان.


    2. نمونه*های شرط ضمنی قانونی در قانون مدنی ـ بنابر احتمالی كه هرگونه تعهد تبعی را كه به حكم قانون در قرارداد مفروض*الوجود باشد، شرط ضمنی قانونی می*دانیم، اكنون چند مورد را نام می*بریم:


    1ـ خیار مجلس: متبایعین بعد از تشكیل عقد بیع، تا زمانی كه از هم جدا نشده*اند، می*توانند آن را بر هم بزنند. منظور از مجلس، محل وقوع عقد بیع است و این خیار از ویژگی*های عقد بیع است و خیار مجلس، حقی قانونی است كه طرفین چه بخواهند چه نخواهند، چه بدانند و چه ندانند، به طور ضمنی با تشكیل عقد بیع به وجود می*آید به استناد ماده 220 قانون مدنی، عقود نه فقط متعاملان را به اجرای چیزی كه در آن تصریح شده، ملزم كند، بلكه متعاملان به همه نتایجی هم كه به موجب قانونی از عقد حاصل می*شود، ملزم هستند، لذا شرط ضمنی قانونی،*شرطی است كه به حكم قانون وارد قلمرو قرارداد می*شود و حكم قانونی فوق تا زمانی است كه به خلاف آن طرفین تراضی نكرده باشند.


    2ـ خیار حیوان نمونه بهتری برای شرط ضمنی قانونی است؛ زیرا اگر حق بر هم زدن قرار داد در مجلس عقد تا حدودی معقول و متعارف است، حق بر هم زدن آن به مدت سه روز در بیع حیوان متعارف نیست چون با توصیف یا مشاهده همه مشخصات حیوان به دست نمی*آید، بنابراین باید مدتی بگذرد تا به خصوصیات آن پی*برد. ماده 398 قانون مدنی این موضوع را به طور صریح بیان می*كندو آنچه از نظر ما معتبر است، این است كه خیار حیوان بر خلاف نظر عرف، به حكم قانون وارد قرارداد می*شود و در زمره تعهدات ضمنی طرفین قرار می*گیرد و ماده 220 قانون مدنی نیز آن را بیان كرده است.


    3ـ ضمان بایع در زمان خیار مختص مشتری، گویاترین نمونه برای شرط ضمنی قانونی است. ماده 453 قانون مدنی می*گوید: «در خیار مجلس، حیوان، شرط، اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملان تلف یا ناقص شود، بر عهده مشتری است و اگر خیار مختص مشتری باشد، تلف یا نقص بر عهده بایع است». قانون مدنی این حق را به پیروی از فقها فقط اختصاص به خیار شرط، مجلس و حیوان می*داند، اما بحث ما در این است كه در قاعده «تلف المبیع فی*الزمن الخیار ممن لاخیارله» (ماده 453) مبیع تحویل مشتری شده است. از نظر قواعد اولی معاملات، هیچ موجبی برای ضمانت بایع وجود ندارد. از نظر عرفی نیز «اكل مال به باطل» است؛ زیرا در موردی كه مبیع به مشتری تحویل داده شده است و در اختیار و تصرف مشتری است و مبیع به دلیل یك آفت سماوی از بین برود، چرا بایع باید ضامن باشد؟ این مورد جز به حكم قانونگذار قابل توجیه نیست. قانون مدنی بدون در نظر گرفتن اراده متعاقدان و بنای عرف و حتی بر خلاف آنها تعهدی را برقرارداد تحمیل كرده است و در نتیجه به موجب آن بایع به طور ضمنی متعهد می*شود تلف یا نقص مبیع را پس از قبض مشتری در زمان خیار مختص به او (شرط، مجلس یا حیوان) به عهده بگیرد. این نمونه*ای گویا برای شرط ضمنی قانونی است؛ چون بنای عرف هرگز موافق و همراه آن نیست.


    نتیجه


    در قراردادها، پاره*ای شروط، رایج و متداول است كه در فقه اسلامی و حقوق مدنی مورد بحث واقع نشده است. از این رو ارزش و اعتبار آنها از نظر فقهی و حقوقی مبهم است. از طرف دیگر، تفسیر قرارداد بدون در نظر گرفتن آنها، تفسیری غیرواقع بینانه است.


    برای تفسیر قرارداد، نباید فقط زمان ایجاب و قبول را پایه قرارداد و فقط به بررسی الفاظ موجود در آن بسنده كرد،*بلكه قرارداد را باید در فضا و بستری كه شكل گرفته و به وجود آمده، بررسی كرد.


    به بیان دیگر قرارداد را باید همراه با تاریخ و پیشینه*اش ملاحظه كرد. اكنون سایر مطالب تحقیق را طی چند بند ذكر می*كنیم:


    1ـ شرط از دیدگاه ذكر یا عدم آن در متن عقد، به شرط صریح و شرط ضمنی تقسیم می*شود.


    2 ـ شرط ضمنی، تعهدی تبعی است كه در متن عقد ذكر نمی*شود، خواه پیش از عقد ذكر شود و عقد با لحاظ آن تشكیل شود،*كه


    «شرط بنایی» نامیده می*شود، یا هرگز ذكر نشود و تنها از اوضاع و احوال و سیره عرفی و سایر قرائن استنباط شود كه «شرط ضمنی عرفی» نام می*گیرد؛


    3ـ شرط بنایی از ابتكارات فقه امامیه است. ارزش*گذاری مفاد گفت*وگوهای پیش از عقد و بازشناسی شروط از اظهار نظر ساده ضروری است؛


    4ـ شرط بنایی از دیدگاه قانونی مدنی به استناد مواد 1113 و 1128 قانون مدنی مشروع است و چندین ماده قانونی را می*توان بر آن اساس توجیه كرد. مانند مواد 410 تا 413 قانون مدنی؛


    5 ـ استناد به شرط ضمنی هنگامی ممكن است كه واضح و روشن باشد؛


    6 ـ شرط ضمنی در تعارض با شرط صریح اعتبار ندارد؛


    7 ـ شرط ضمنی عرفی از نظر فقه شیعه مشروع است؛


    8 ـ شرط ضمنی عرفی از نظر قانون مدنی به استناد مواد 454 و 344 مشروع است؛


    9 ـ شرط ضمنی قانون بنا بر پاره*ای تفاسیر، از نظر قانون مدنی ایران مشروع است و چند ماده را می*توان بر آن اساس توجیه كرد، مانند خیار حیوان و ضمان بایع در زمان خیار مختص مشتری.


    پی*نوشت*:


    1)قیدنكردن به تنظیم سند رسمی در سند عادی، موجب نخواهد شد كه فروشنده از تنظیم سند رسمی خودداری كند، زیرا اصولاً سند رسمی بعد از نقل و انتقال صحیح شرعیه، از تبعات و ملحقات عرفی فروش ملك است.


    فهرست منابع:


    1)ابن منظور، لسان عرف، جلد هفتم، پیروت، دارالاحیاء التراث*العربی، 1380


    2) اصفهانی، شیخ محمد حسن، وسیله النجاه، جلد دوم، بی*تا


    3) امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد اول، كتابفروشی اسلامیه، 1366


    4) توحیدی، محمدعلی، مصباح الفقاهه (تقریرات درس آیت*الله خویی)، جلد هفتم، بی*تا


    5) جعفر لنگرودی، محمدجعفر، رمینولوژی حقوقی، تهران، انتشارات گنج دانش، 1372


    6) جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق تعهدات، جلد اول


    7) حسینی، سیدمحمدرضا، قانون مدنی در رویه قضایی، تهران، انتشارات مجد، چاپ سوم، 1383


    8) شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول، 1368


    9) صادقی مقدم، محمدحسین، «نظریه تغییر اوضاع و احوال در فقه و حقوق ایران» ، مجله دیدگاه*های حقوقی، تهران، دانشكده علوم قضایی و خدمات اداری،...


    10) صفایی، سید حسین و امامی، اسدالله، حقوق خانواده، جلد اول، تهران، نشر دانشگاه تهران، 1370


    11) طباطبایی، سید محمد كاظم، عروة*الوثقی، بی جا، بی*تا


    12) كاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، جلد اول، تهران، شركت انتشار، 1371


    13) همو، قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، تهران، شركت سهامی انتشار، چاپ اول، 1368


    14) محقق داماد، سید مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده، تهران، نشر علوم اسلامی، 1368


    15) نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الكلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد سی و یكم، بی*تا


    پایان


    منبع : روزنامه اطلاعات - شماره 25300

دیدگاه

برای درج دیدگاه، ثبت نام کنید و یا اگر عضو هستید، وارد شوید!