ماده ۱۸۹ از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اشعارمي دارد : « به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضائي و در راستاي توسعه مشاركت هاي مردمي ، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل اموري كه ماهيت قضائي ندارد و يا ماهيت قضائي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است به شوراهاي حل اختلاف واگذار مي گردد حدود وظائف و اختيارات اين شوراها ، تركيب و نحوه انتخاب اعضاي آن براساس آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير...
You do not have permission to view the full content of this article.
وارد شده یا نام نویسی شوید
