1. Hamed-Azimi
    يكم- مطابق ماده 215 قانون مجازات اسلامي: «شركت در قتل زماني تحقق پيدا مي*كند كه كسي در اثر ضرب و جرح عده*اي (دو نفر يا بيشتر) كشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد، خواه عمل هر يك به تنهايي براي قتل كافي باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آنها مساوي باشد خواه متفاوت.»با توجه به مقررات ماده مذكور، شركت در قتل عمد زماني محقق مي*شود كه دو يا چند نفر به قصد كشتن، شخصي را به قتل برسانند و سواي قصد قتل، مرگ مقتول بايد مستند به عمل همه آنها باشد و همين*طور چنانچه مرتكبان قصد قتل نداشته باشند اما عمل*شان نسبت به آن شخص غالبا يا نوعا كشنده باشد و هر چند قصد قتل نداشته باشند، در صورت ترتب قتل، باز عمل*شان ارتكاب قتل عمدي محسوب مي*شود زيرا در فرض اخير، قصد تبعي كشتن نيز وجود دارد.بنابراين شرط قصد مجرمانه (قتل) به كيفيت مزبور و استناد قتل به عمل مرتكبان، لازمه تحقق قتل عمدي است و آنچه در ادامه مقررات اين ماده يعني بعد از عبارت «مرگ مستند به عمل همه آنها باشد» آمده، در برخي موارد نه*تنها در تاليفات حقوق جزاي اختصاصي (جرايم عليه اشخاص) موجب برداشت*هاي نادرست شده، بلكه گاهي در رويه قضايي نيز اين برداشت*هاي غلط ديده مي*شود.

    اما از آنجايي كه قيد «مستند بودن مرگ به عمل همه مرتكبان» شرط لازم شركت در قتل عمدي است نبايد توضيحات بعدي ماده با ذكر «خواه... باشد خواه نباشد» موجب برداشت*هاي متفاوت شود. براي روشن شدن مساله در حد اين نوشتار كوتاه، مثال*هايي ذكر مي*كنيم. به عنوان نمونه اگر دو نفر به قصد قتل به شخصي ضرباتي را وارد كنند (البته ارتكاب همزمان ضربات شرط نيست) و ضربه شخص (الف)، منتهي به شكستگي استخوان پاي مجني*عليه و ضربه شخص (ب)، منجر به ضربه مغزي او شود و در نتيجه علت مرگ ناشي از خون*ريزي مغزي تشخيص داده شود، بدون ترديد قتل مستند به عمل شخص (ب) است و شخص (الف) صرفا در مورد ايراد ضرب عمدي منتهي به شكستگي استخوان، مسووليت دارد. زيرا رابطه عليت (يا سببيت) بين عمل مرتكب و قتل، مستند به عمل شخص (ب) است كه ضربه موثر در قتل را وارد كرده است و اقدام شخص (الف) به لحاظ عدم احراز رابطه عليت در تحقق قتل، موثر در مقام نيست.

    همان*طوري كه اشاره شد تقدم و تاخر زماني صدمات وارده شرط نيست و بلكه تاثير صدمه در مرگ مجني*عليه يا به عبارتي وجود رابطه عليت بين صدمه و نتيجه حاصله از آن (سلب حيات) شرط لازم تحقق قتل عمدي است. بر اين اساس نيز ماده 216 قانون يادشده مي*گويد: «هرگاه كسي جراحتي به كسي وارد كند و بعد از آن ديگري او را به قتل برساند، قاتل همان دومي است، اگرچه جراحت سابق به تنهايي (بعدا) موجب مرگ مي*گرديد و اولي فقط محكوم به قصاص طرف (عضوي كه بدن انسان را احاطه كرده مانند دست، پا، گوش، بيني و...) يا ديه جراحتي است كه وارد كرده...» زيرا در فرض مذكور، عمل شخص دوم موجب سلب عمدي حيات از انسان زنده است يا به سخن ديگر در اين قضيه، حصول نتيجه (قتل) مستند به عمل او نيست. مثال ديگر براي مصداق اين ماده اين است كه كسي عالما و عامدا (به قصد قتل) به ديگري ويروس ايدز تزريق كند اگرچه تا زمان فوت او ممكن است سال*ها طول بكشد اما در اين فاصله ديگري او را به قتل رساند قاتل همان دومي است كه سبب تسريع در سلب عمدي حيات از شخص مورد نظر شده است يا به بيان ديگر، فعل شخص دوم رابطه اسناد بين قتل شخص اول و نتيجه (يعني مرگ) را قطع و موجب مرگ مقتول شده است. مثال واضح براي قسمت اخير ماده 215 مورد بحث خواه عمل يا اثر كار آنها كافي يا مساوي يا متفاوت باشد يا نباشد، اين است: فرض كنيم مصرف حداقل پنج گرم از ماده خطرناك و سمي مي*تواند موجب مرگ قطعي استعمال*كننده آن شود؛

    حال اگر دو نفر به قصد كشتن شخصي يكجا مقدار پنج گرم از ماده سمي را (يكي سه گرم و ديگري دو گرم) در ليوان آبميوه شخصي ريخته باشند و آن شخص در اثر مصرف آن بميرد، هر دو نفر شركاي قتل محسوب مي*شوند، هر چند اثر كار هر يك از آنها به تنهايي براي مرگ مقتول كافي يا مساوي هم نبوده زيرا يكي سه گرم و ديگري دو گرم مواد سمي در ليوان ريخته است. دوم- در شركت در قتل عمدي، اگرچه مقتول فقط يك نفر باشد، امكان قصاص همه شركا وجود دارد. از اين رو، ماده 212 قانون مجازات اسلامي مقرر مي*دارد: «هرگاه دو يا چند مرد مسلمان، مشتركا مرد مسلماني را بكشند ولي*دم مي*تواند با اذن ولي*امر، همه آنها را قصاص كند و در صورتي كه قاتل دو نفر باشند بايد به هر كدام از آنها نصف ديه (مرد مسلمان) و اگر سه نفر باشند بايد به هر كدام از آنها دو ثلث ديه و اگر چهار نفر باشند به هر كدام آنها سه ربع ديه را بپردازد و به همين نسبت در افراد بيشتر. تبصره1- ولي دم مي*تواند برخي از شركاي در قتل را با پرداخت ديه مذكور در اين ماده قصاص نمايد و از بقيه شركا نسبت به سهم ديه اخذ نمايد. (البته به شرط رضايت آنها براي پرداخت ديه)

    لازم به توضيح است اين قانون در مورد چند زن مسلمان كه زن يا مرد مسلماني را بكشند نيز جاري است البته در نهايت در احتساب ديه قتل، ديه زن نصف ديه مرد است. از اين حيث نحوه تدوين اين ماده، مورد ايراد است و بهتر بود به جاي «مرد مسلمان» نوشته مي*شد دو يا چند نفر مسلمان... و بالاخره به طريق اولي، اولياي دم مي*توانند برخي از شركا در قتل را عفو و از برخي ديگر مطالبه ديه يا تقاضاي قصاص آنها را كنند كه در فرض عفو برخي از قاتلان با دريافت ديه از آنها، قتل از قصاص قاتل يا قاتلان ديگر بايد به نسبت تعدد قاتلان در قتل، تفاضل ديه مقدر را به قاتل يا قاتلان مورد قصاص بپردازند.

    به عنوان مثال اگر شركا در قتل سه نفر باشند، اولياي*دم بايد براي امكان قصاص يك نفر از آنها (در صورت عفو يا مطالبه ديه از دو نفر)، به شخص مورد قصاص دو ثلث ديه مقدر را بپردازند اگرچه در مقام عفو، ديه هم به دو نفر شركا قتل بخشيده باشند.


    منبع : سرزمین حقوق

    درباره ارسال کننده

    Hamed-Azimi
    حامد عظیمی
    کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
    مدیر عامل موسسه توسعه حقوق و داوری بین المللی دادپرور

دیدگاه

برای درج دیدگاه، ثبت نام کنید و یا اگر عضو هستید، وارد شوید!