1. Bahare Keykhaey
    سیر احتکار در قوانین ایران

    عمده ترین قوانین تصویب شده در مورد احتکار عبارتند از قانون راجع به جلوگیری از احتکار مصوب اسفند ۱۳۲۰، قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب دی ۱۳۶۷، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب آذر ۱۳۶۹ و قانون نظام صنفی مصوب اسفند ۱۳۸۲٫

    به گزارش خبرگزاری مهر، برای اولین بار در ۲۹ اسفند سال ۱۳۱۶ قانونی درباره احتکار کالای انحصاری دولت، به تصویب رسید که ماده دهم آن چنین مقرر داشته: «هر کس کالای انحصاری دولت را (به غیر از طریق قاچاق که تابع قوانین مخصوص است) تحصیل و احتکار نمایند، به این نحو که کالای انحصاری را زاید بر مصرف خود و کسانش از تولیدکنندگان و سایر اشخاص تحصیل نماید و بدین وسیله از دسترس دولت و مصرف کنندگان خارج نماید، به حبس جنحه ای از دو ماه تا یک سال و به تأدیه غرامت از هزار تا ۱۰ هزار ریال و یا به یکی از این دو مجازات محکوم و به علاوه مال مورد احتکار به نفع شرکت یا بنگاه و ادارع مربوطه ضبط می شود، به همین مجازات محکوم می شود، هر عامل فروش رسمس و فروشندگان مجاز که اجناس انحصار را زیاد بر نرخ مقرر از طرف شرکت یا اداره و بنگاهی که عمل انحصار آن مال را عهده دار است به فروش رساند.»

    پس از شهریور سال ۱۳۲۰ و ورود قوای بیگانه به خاک کشور و افزایش خطر احتکار از طرف افراد سودجو و ضرورت حمایت بیشتر مصرف کنندگان، در تاریخ ۲۷ اسفند همان سال، قانون راجع به جلوگیری از احتکار به تصویب رسید.

    از مشخصات این قانون این بود که کالاهای مورد احتیاج عامه به کالاهای مورد احتیاج ضروری و غیرضروری تقسیم می شد و قانونگذار احتکار را تنها درباره کالاهای مورد احتیاج ضروری جامعه صادق می دانست.(ماده ۱ و ۲)

    هرچند برای پنهان کردن کالاهای مورد احتیاج غیر ضروری نیز مجازات قائل شده بود، ولی از به کار بردن کلمه احتکار در این مورد احتراز نموده بود.(ماده ۵) به موجب ماده چهاردهم این قانون، در مواردی که قانون ضبط عین کالا را مقرر کرده است، در صورتی که عین موجود نبوده و یا دسترسی به آن نباشد، دادگاه به جای ضبط عین مال مرتکب را به پرداخت قیمت آن محکوم خواهد نمود.

    از دیگر نکات قابل توجه این قانون این است که بازرگانان و صاحبان کارخانه و عمده فروشان و کسبه جزء را از معامله با واسطه ها و دلالها ممنوع کرده و واسطگی و دلالی در خرید و فروش و خواربار و دارو را که از راه سفته بازی موجب گرانی یا کمیابی کالا شود، مستوجب مجازات شناخته است.(ماده هفتم و هشتم)

    تعیین انواع کالاهای مورد احتیاج عموم و همچنین صورت کالاهای ضروری و مقداری که برای مصرف هر کس لازم است، به موجب ماه هفدهم این قانون، موکول به آئین نامه اجرای جلوگیری از احتکار مصوب چهارم خردادماه ۱۳۲۱، شده بود.(این آئین نامه شامل سی و دو ماده هستند.) در یان قانون، انبار کردن کالاهای مورد احتیاج ضروری و خارج کردن آن از دسترس مردم و دولت، به هر منظور که صورت گیرد، احتکار شناخته شده است.

    قانون «راجع به جلوگیری از احتکار» تا تصویب لایحه قانون « مجازات متخلقین از مقررات نظام صنفی » قدرت اجرایی داشت، ولی با تصویب لایحه مذکور در سال ۱۳۵۱، برخی از مواد آن منسوخ گردید. در ماده هشتم لایحه مورد بحث آمده است: «هر عمده فروشی که کالاها یا مصنوعات یا فرآورده های خود را به قصد احتکار و یا ایجاد بازار سیاه، پنهان نمایند، به جزای نقدی از بیست هزار ریال یا به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به هر دو مجازات محکوم می شود.»

    در این ماده، نوع کالا از حیث اینکه از کالاهای ضروری باشد یا غیر ضروری، یا کالاهای مورد احتیاج عموم باشد یا نه، مورد نظر نیست؛ چون با وجود کلمات «هر» و «کالاها» یا «مصنوعات» ماده، عام و کلی است و شامل همه کالاها و مصنوعات می شود. بنابراین قانونگذار از مسیر قبلی خود که تخصیص کلمه احتکار برای مشخص کردن کالاهای مورد احتیاج ضروری بود، عدول کرده و ظاهرا قصد احتکار در این ماده به معنای: انبار کردن کالا به قصد گرانی است و به قرینه یا ایجاد بازار سیاه نیز این معنا صحیح به نظر می رسد؛ چنانکه عرف نیز از احتکار چنین مفهومی در نظر دارد.

    همچنین در هفدهم شهریور ۱۳۲۲ قانون مجازات پیشه وران و فروشندگانی که کالای خود را مخفی می کنند یا گران می فروشند، در یک ماده واحد و سه تبصره به تصویب رسید. این قانون ماده چهارم قانون راجع به جلوگیری از احتکار را در قسمتی ضمنی کرده است.

    در مواردی دیگر نیز قوانین جنبی، با هدف جلوگیری از احتکار یا کمیابی خواربار مشاهدهه می شود که هر چند موضوع آنها مستقیما مجازات محتکر نیست، ولی ارتباط مستقیمی با آن دارد. مثل تصویب نامه شماره ۳۵۴۹۴ـ ۱۱/۱۲/۲۱ و تصویب نامه شماره ۳۵۰۷۸ ـ ۹/۱۲/۲۱ و تصویب نامه شماره ۶- ۱۷۲ مصوب ۲۵ مهرماه ۱۳۲۱٫

    در سالهای ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ به علت پیدایش کمبودها در کالاهای مورد احتیاج و تورم قیمتها، قوانینی در جهت مبارزه با احتکار و گران فروشی به تصویب رسید. از آن جمله می توان به قوانین ذیل اشاره نمود: «قانون مجازات اخلال کنندگان در عرصه دام و توزیع گوشت در یک ماده واحد، مصوب ۱۷ اردیبهشت سال ۱۳۵۳ و قانون تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان در یازده ماده، مصوب ۲۳ اردیبهشت سال ۵۳، و قانون تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان در یازده ماده، مصوب ۲۳ اردیبهشت سال ۵۳ و قانون مشمول قانون مجازات اخلالگران در عرصه دام و توزیع گوشت در یک ماده واحد، مصوب ۱۷ اردیبهشت سال ۵۳، و قانون درباره اخلال کنندگان در عرصه توزیع گندم و آرد و قند و شکر و برنج و روغن در یک ماده واحد، مصوب ۳۱ اردیبهشت سال ۵۴ و قانون مجازات نانوایان و قصابان متخلف در یک ماده واحد و پنج تبصره مصوب ۲۲ تیرماه سال ۵۴٫

    از مقرراتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب رسید، قانون نظام صنفی مصوب شورای انقلاب در ۱۳ تیرماه سال ۱۳۵۹ و لایحه قانونی راجع به مأمورین سازمان قند و شکر که مأمور کشف و تعقیب جرایم مربوط به اخلال کنندگان در امر عرضه، توزیع یا فروش قند و شکر می شوند.» مصوب ۲۱ تیرماه همان سال می باشد.(ر.ک: تحلیل و بررسی احتکار از نظرگاه فقه اسلامی، ص ۸۹) پس از تصویب قانون حدود صلاحیت دادسرا و دادگاه های انقلاب مصوب ۱۱/۲/۱۳۶۲ رسیدگی به جرایم گران فروشی و احتکار ارزاق عمومی در صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی قرار گرفت.(رأی وحدت رویه به شماره ۳۶ مورخ ۲۰/۹/۱۳۶۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور)

    هجوم ارتش عراق به خاک ایران و رواج احتکار و گسترش کمبود یا نایابی برخی از اجناس و رونق بازار سیاه، باعث شد که قانونگذار در تاریخ ۲۳/۱/۱۳۶۷ قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان را به تصویب برساند. از مشخصات این قانون، ارائه تعریفی از احتکار و گرانفروشی و انحصار احتکار در گندم، جو، کشمش، خرما، روغن حیوانی و نباتی بود.

    ماده یک این قانون، احتکار را این گونه تعریف می کند: «احتکار عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم(گندم، جو، کشمش، خرما، روغن حیوانی و نباتی) به قصد افزایش قیمت. در ماده سه این قانون، کسانی را که در حکم محتکر قرار داده است، به قصد افزایش قیمت یا امتناع از فروش به مردم یا خودداری از فروش به دولت، پس از اعلام نیاز دولت، حبس و امساک نماید، چنین شخصی مجازات محتکر را خواهد داشت.

    نظر به ایکه مدت اجرای مقررات یاد شده، از تاریخ لازم الاجرا بودن، پنج سال تعیین شده بود، در تاریخ ۱۹/۹/۱۳۶۹ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور تصویب شد و در بند ب ماده یک آن، هر نوع اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی های مزبور و پیش هرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آن به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها جرم و قابل مجازات شناخته شد.(ماهنامه دادرسی، سال اول، ش پنجم و ششم، ۱۳۷۶، ص ۱۷)

    از آخرین مقرراتی که در مورد احتکار به تصویب رسید، قانون نظام صنفی بود که در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسید. با تصویب این قانون، قانون نظام صنفی سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب و کلیه اصلاحات و الحاقات و قوانین مغایر و بلااثر گردید. در ماده شصت این قانون، در تعریف احتکار و جریمه آن مقرر می دارد: «احتکار عبارت است از نگهدای کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به مقصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه، پس از اعلام ضرورت عرضه از طرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی ذیربط.

    جریمه احتکار با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:

    الف: مرتبه اول، الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل پنجاه درصد قیمت روز کالاهای احتکار شده.

    ب: مرتبه دوم: الزام محتکر به عرضه خرید و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روزکالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.

    ج: مرتبه سوم: الزام محتکر به عرضه خرید و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه.

دیدگاه

برای درج دیدگاه، ثبت نام کنید و یا اگر عضو هستید، وارد شوید!