الف _ ملاحظات كلي
رهن بعنوان يك وسيله قانوني براي كسب وام و اعتبار همواره مورد توجه قانونگذاران كشورهاي مختلف بوده است نهايت اينكه چون وضع قانون با توجه به مقتضيات اقتصادي و اجتماعي مي باشد تاسيس حقوقي رهن در قانون مدني ايران هر چند جوابگوي شرايط اقتصادي زمان خود بوده است لكن با افزايش حجم سرمايه گذاري هاي صنعتي و كشاورزي و ميزان اعتبارات بازرگاني ديگر با شرايط اقتصادي زمان ما قابل تطبيق نيست زيرا: اولا به نظر مي رسد كه از نظر قانون گذار...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید