همان طور كه ميدانيم طبق قواعد صلاحيت در بحث آيين دادرسي كيفري و هم چنين طبق قوانين موجود در اين حوزه و اصلاحات انجام شده در سال 1381 ، دادگاه كيفري استان براي رسيدگي به جرايم مطبوعاتي صالح شناخته شده است . اما رويه محاكم دادگستري و برخي استدلال هاي حقوقي مدعي مجاز بودن دادگاههاي انقلاب اسلامي، دادگاه ويژه روحانيت ، دادگاه نظامي و حتي دادگاه اطفال براي اعمال صلاحيت در مورد جرم مطبوعاتي مي باشند كه گاهاً منجر به تعارض در صلاحيت ميگردد . در مورد تعارضات موجود ،...
You do not have permission to view the full content of this article.
وارد شده یا نام نویسی شوید
