تجربه تاريخي بشر گواه آنست كه جرم تنها به بزهكار و بزه‌ديده محدود نمي‌گردد و به جامعه و اركان مديريت آن نيز تسرّي مي‌يابد. البته با تغيير نگرش نسبت به نقش و ميزان مشاركت مردم و مطرح شدن «دولت رفاه» و كاركرد آنها در تأمين امنيت و پيشگيري و مقابله با جرم، ديگر نمي‌توان با نگاه سنتي ديرين به مسئوليت انحصاري حكومت معتقد بود. انديشمندان حقوق دعاوي كيفري را به دو دسته عمومي و خصوصي تقسيم مي‌كنند.

[1] هرچند در دورة دادگستري خصوصي اين دو دعوا از يكديگر بازشناخته نمي‌شد...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید