رد اعلامیه
مطالبی پیرامون پروسه گرفتن پذیرش از دانشگاه های آمریکایی برای ادامه تحصیل حقوقی، گرفتن ویزا، تحصیل، آزمون های حقوقی مثل وکالت، و زندگی دانشجویی در آمریکا! (بیشتر بدانید!)
رد اعلامیه
کدام راه ارتباطی را ترجیح می دهید؟
(شرکت در نظرسنجی)
  1. eskandari
    خیانت در امانت
    تاريخ : چهارشنبه بیست و پنجم خرداد 1390 | 9:6 | نویسنده : مهدی قدیانی
    در این عبارتی که ذکر شد شرایط بسیار زیادی برای تحقق جرم خیانت در امانت بیان شده :
    ۱ ـ مرتکب این جرم ، شخص است به نام امین ، امانت دار مال مالباخته یا مال دیگری ، این چه کسی است ؟ در مسائل حقوقی یک شخص ممکن است به صورت های مختلفی امین محسوب شود .
    صورت اول : به مفهوم اصلی و واقعی این شخص مال خودش را در اختیار دیگری قرار داده است و آن شخص دیگر این مال را به اختیار خودش و با دست خودش تحویل گرفته ؛ کسی که تحویل گرفته امین است و کسی که مال را داده صاحب مال است و در این مفهوم و صورت ، اولاً حتماً دادن و گرفتن بایستی باشد . یعنی صاحب مال خودش با اختیار خودش و با دستان خودش ، مال را دو دستی تقدیم انسان دیگری کرده و انسان دیگر با اختیار و دو دستی ، مال را می گیرد ، پس دادن و گرفتن رخ داده است .

    صورت دوم : از مفهوم امین ، آنجایی که دادن و گرفتن در کار نیست بلکه به حکم قانون شخص امین محسوب می شود که این موارد را بایستی در قانون پیدا کنیم که کجاها قانون صراحتاً اعلام می کند که شخص امین است . مثلاً در جایی از قانون مدنی آمده که اگر کسی مالی را پیدا کند ، نسبت به آن مال امین محسوب می شود . اینجا صاحب مال ، مال را به طرف نداده که نگه دارد ، بلکه این مال گمشده بوده و این شخص آن را پیدا کرده است . به این مفهوم دوم می گویند . مفهوم حکمی امین یعنی به حکم قانون است نه به حکم مفهوم اصلی اش ، ید شخص امین نسبت به مال مور امانات ، ید امانی است و ید شخص غاصب که قهراً مال دیگری را بر می دارد ، متعلق به خودش می کند ، ید ضمانی است .
    ● آثار این دو ید : «ید امانی» و « ید زمانی» :
    این که ید امانی دارد زمانی نسبت به مال مورد امانت مسئول است که تعدی و تفریط کند و مال را از بین ببرد ولی در ید زمانی در هر صورت آن شخص مسئول تلف مال است ، چه تعدی و تفریط بکند ، چه تعدی و تفریط نکرده باشد ، چون به طور غیر قانونی و بدون اجازه مال دیگری را برداشته است .
    در ید امانی این چه به مفهوم اصلی اش و چه مفهوم کلی اش ، مسئولیت مدنی آن مال را خواهد داشت ، یعنی بایستی خسارت که همان مال از دست رفته است را به صاحب مال بدهد اما از جنبه کیفری فقط زمانی این مجرم کیفری است که اولاً به مفهوم اصلی امین باشد «یعنی صاحب مال ، مال را در اختیارش قرار داده ، نه به حکم قانون» این است . و ثانیاً از روی عمد مال مورد امانت را از بین برده باشد یا تصرف کرده باشد یا اعمال دیگری بر روی آن انجام داده باشد بنابراین تفاوت مسئولیت امین در مسائل کیفری با مسائل مدنی ، یک رابطه امانتی است ، که امانت به مفهوم اصلی باشد ، در ثانی از جهت عمد بودن عمل امین است در غیر این دو صورت مسئولیت امین فقط مدنی است و آنجائی که امین مسئولیت کیفری دارد به تبع آن مسئولیت مدنی هم دارد .
    ۲ـ دهنده مال : در این ماده آمده که یا مالک این مال را به امین داده یا تصرفش قانونی است ، یعنی کسی که از طرف مالک اصلی اختیار این مال را داشته ، مثلاً مستأجر این مال بوده یا پیش این شخص مال گرو بوده است و این شخص دوم که متصرف قانونی است ، این مال را به امانت به دیگری سپرده باشد . پس دهنده ممکن است مالک باشد یا متصرف قانونی ولی در نهایت زیان دیده شخص صاحب مال خواهد بود ، حتی اگر متصرف قانونی این مال را به امانت داده و امین خیانت کند ، صاحب اصلی مال متضرر می شود نه متصرف قانونی. شاکی هم می تواند صاحب مال باشد هم متصرف قانونی ، هر کس که مال را به امانت سپرده می تواند شکایت کند و مدعی شود .
    ۳ـ موضوع این جرم با توجه به اینکه یک جرم مالی است بایستی مال باشد و ارزش اقتصادی و پولی داشته باشد ، به همین خاطر هم شامل اموال اعم از منقول و غیر منقول می شود و هم شامل اسناد یا نوشته هایی که مال محسوب می شود ، که در این نوشته ها و اسناد مبلغی پول نوشته شده یا سند مالکیت مالی است لذا چک و سفته که حکم پول دارند ، اگر نزد دیگری امانت باشد ، می تواند موضوع جرم خیانت در امانت شود اما چیزهایی که غیر مالی هستند عنوان خیانت در امانت ندارند ، حتی اگر مال مورد امانت یک ریال هم ارزش داشته باشد به عنوان جرم خیانت در امانت ممکن است تلقی شود .

    سوال : آیا دادن پول ، اسکناس یا سکه به دیگری به عنوان قرض و بعداً گیرنده پول آنها را مسترد نکند می تواند خیانت در امانت محسوب شود یا خیر ؟
    در رابطه با خیانت در امانت بایستی عیناً همان مالی که به طرف داده شده همان بدون دخل و تصرف در آن ، مسترد شود یا به جای خاصی داده شود . در قرض دادن پول چون شخص پول به دیگری می دهد که مصرف و استفاده کند و بعداً همان مبلغ داده شده را برگرداند ، چون عین همان اسکناس ها مورد نظر نیست ، موضوع خیانت در امانت نخواهد
    بود ، اما اگر عیناً همین مقدار با همین اسکناس ها گذاشته اند پیش طرف که ۱۰ روز دیگر همین ها را پس دهد و عنوان قرض ندارد ، چنانچه برنگرداند آنوقت می شود خیانت در امانت .
    ۴ـ اینکه در دادن این اموال به دیگری ، منظور این بوده که نزد آن طرف نگهداری شود تا همان ها عیناً برگردانده شود و این امر ممکن است به طرق مختلفی انجام شود ، ممکن است امانت بودن یک مال به طریق اجاره بوده باشد ، مثلاً کسی مال را به دیگری اجاره داده ، آن مال و وسایل درون مال عیناً بایستی پس از اتمام اجاره به صاحبش برگردانده شود یا به عنوان رهن یا گرو گذاشته شدن مالی در نزد دیگری امانت است .
    مثلاً کسی برای پرداخت بدهی خودش یا انجام تعهدی وسیله ای از خود را نزد طرف نگه می دارد که این وسیله بعداً بدون دستبرد برگردانده شود پس پیش طرف امانت است ، یا برای وکالت مالی داده و در نزد آن وکیل امانت است ، مثلاً برای انتقال منزل اسنادی به وکیل داده تا پس از انجام کار به صاحب برگردانده شود ، وکیل نسبت به این اموال که موقتاً در اختیار دارد امین است یا برای انجام یک کار وسایل یا اموالی را در اختیار طرف گذاشته ، مثلاً کسی ماشین را به دوستش داده تا خانواده اش را به منزل بازگرداند ، این مال نزد طرف امانت است تا کارش را انجام دهد و بعد به صاحبش برگرداند .
    نتیجه گیری : نوع این رابطه که در قالب چه مصادیقی از عقود است تأثیری ندارد ، مهم این است که با توجه به اینکه رابطه طرف مقابل نسبت به مال امین محسوب شود ، حال چه اجاره ، چه رهن ، چه وکالت و چه خود امانت باشد .
    ۵ ـ نظر مالک یا دهنده مال به امین این باشد که این اموال بعداً بدون کم و کاستی به خودش برگردانده شود یا به مصرف خاصی رسانده شود . مثلاً به x پولی داده تا ببرد به فلان صندوق بپردازد ، x به جای واریز به شخص دیگری داده ، یا خودش پول را برداشته یا به صندوق دیگری پرداخت کرده است .
    ۶ ـ از حیث عنصر مادی جرم اینکه امین چه کاری بایستی انجام داده باشد بر روی مال تا خیانت در امانت تلقی شود . مصادیق این افعال خیانت آمیز در این ماده به صورت محدود و حصری در ۴ مورد بیان شده است :
    الف ـ استعمال کند : یعنی مورد بهره برداری قرار دهد و استفاده شخصی کند ، ماشین به امانت گذاشته که فرد بیاید و پس بگیرد ولی او ماشین را بر می دارد و با آن رانندگی کند یا ماشین را داده تا کرایه کشی کند و انسان را سوار کند ، ولی طرف با آن اشیاء و وسایل حمل کند .

    ب ـ تصاحب کند : یعنی صاحب شدن ، خودش را صاحب آن مال قرار دهد و برای خودش بردارد . گاهی طرف سوء استفاده می کند ولی نمی خواهد برای خودش باشد اما گاهی برای خود و به عنوان مال خودش بر می دارد .
    ج ـ تلف کند : یعنی خسارتی به این مال وارد کند یا خسارت یا تلف جزء یا خسارت یا تلف کل .
    د ـ آن را مفقود کند : مال را عمداً و با اختیار خودش گم و گور کند ، بدون اینکه تلف شود . شرط مهم در افعال مادی این است که چون خیانت در امانت کیفری سوء نیت به عنوان عنصر روانی شرط است ، بایستی این اعمال را از روی اراده و اختیار خود و عمد انجام داده باشد ، خود شخص تلف کرده باشد نه اتفاقی تلف شود ، خود شخص مفقود کرده به عمد .
    در جرم خیانت در امانت چون فقط قانونگذار به ذکر مجازات کیفری حبس پرداخته ، برای گرفتن خسارت های مالی بایستی دادخواست هم ضمیمه شود . خیانت در امانت جرمی عمومی است و گذشت شاکی تأثیری در موقعیت تعقیب ندارد .
    ● بررسی یک پرونده[۱]:
    شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان «مریم الف»، «فرانک ز» و «مهتاب م» هیئت مدیره سابق فرش بافان سنندج را به اتهام خیانت در امانت به تحمل هفت ماه زندان محکوم کرد.
    همچنین براساس رای دادگاه «عبدالکریم الف» همسر مریم مدیرعامل سابق تعاونی فرش بافان به اتهام معاونت خیانت در امانت به تحمل شش ماه حبس محکوم شده است.
    قاضی پرونده رأی دادگاه را قطعی اعلام کرده و در پایان انشا رای گفته است که شکات می توانند دادخواست مطالبه اصل وجه، ضرر و زیان و خسارت تأخیر تادیه به دادگاه صالحه تقدیم کنند تا رسیدگی شود.
    شاکیان این پرونده حدود ۲۰۰ نفر از اعضای این شرکت هستند که براساس فراخوان شرکت علی رغم منع قانونی بابت تحویل زمین پول به حساب شرکت واریز کرده بودند.
    بر اساس شکایت اداره کل تعاون استان کردستان در ۱۵ شهریورماه ۸۴ شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی سنندج در تاریخ ۸۴.۱۲.۱۵ حکم تعلیق ۱۰ نفر از مدیران این شرکت را صادر کرد که این حکم پس از اعتراض متهمان در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان براساس مواد ۳۳۱ و ۳۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ غیرقابل تجدیدنظر خواهی و قطعی اعلام شد. طبق اظهارات مدیرعامل جدید شرکت تعاونی فرش بافان سنندج براساس این رای می بایستی اعضای هیئت مدیره کلیه مدارک و اسناد را جهت بررسی در اختیار هیئت مدیره جدید قرار می دادند که علی رغم گذشت نزدیک به ۱۸ ماه از صدور حکم تاکنون این رای اجرا نشده و هیچ گونه سند و مدرکی در اختیار هیئت مدیره جدید قرار نگرفته است. به دلیل عدم اجرای حکم تعلیق مدیران سابق این شرکت در مدت مذکور تعداد زیادی از اعضا که از روند رسیدگی به تخلفات متهمان در محاکم قضایی بی اطلاع بودند همچنان به درخواست هیئت مدیره سابق به حساب این افراد پول واریز کرده اند که به دلیل در دسترس نبودن پرونده های این اعضا اطلاعی از میزان پول پرداخت شده در دست نیست. مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره سابق به مدیرعاملی «مریم الف» از ۸۰۰ نفر از اعضای تعاونی در سال ۱۳۸۱ به منظور خرید زمین پول گرفته اند اما تاکنون پول آنان تبدیل به زمین نشده است. مدیرعامل جدید شرکت تعاونی فرش بافان سنندج با اعلام شکایت ۲۱۴ نفر از اعضای شرکت تعاونی از متهمان، مبلغ جمع آوری شده از ۸۰۰ نفر از اعضای شرکت را حدود چهار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: آنان برای توجیه عملکرد خلاف قانون خود تنها ۲۲ هکتار زمین را در دره دگایران، روستای حسن آباد و پشت میدان بار سنندج برای اعضا خریداری کرده اند که زمینهای مذکور خارج از محدوده و فاقد کاربری مسکونی است.
    ● سئوال[۲]:
    آیا فروش مال امانی خیانت در امانت است یا فروش مال غیر؟
    نظریه اکثریت:
    هر دو عنوان جزائی فروش مال غیر و خیانت در امانت بر موضوع صدق می کند و مطابق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی به لحاظ اینکه فعل واحد دارای عناوین متعدد جزائی است که باید مجازات جرمی که اشد است اعمال گردد که در این مورد مجازات فروش مال غیر اشد است.
    نظریه اقلیت:
    دو نظریه ارائه گردید:
    نظریه گروه اول: به صرف احراز عمل سپردن (عنصر سپردن) فروش آن مال خیانت در امانت است چرا که یکی از عناصر موجب خیانت در امانت تصاحب مال امانی است و فروش مال امانی نوعی تصاحب است.
    نظریه گروه دوم: درموردی که فردی مال امانی را می فروشد در هیچ فرضی اصولاً فروش مال غیر مطرح نمی باشد بلکه یا صرفاً خیانت در امانت است یا کلاهبرداری اگر سپردن توأم با فریب باشد کلاهبرداری می باشد و اگر توأم با رضایت باشد خیانت در امانت است مؤید نظر فوق آراء شماره ۹۵۱ـ۱۹/۷/۱۳۱۷ و ۲۴۷۲ ـ ۱۲/۹/۱۳۳۴ شعبه دوم دیوان عالی کشور است که در رأی اول اعلام شده که «عنوان کلاهبرداری و خیانت در امانت بر عمل واحد صدق نمی کند و ...» که فروش مال غیر نوعی کلاهبرداری است و در رأی دوم اعلام شده که «اگر کسی مال را در شهرستانی از یک نفر امانت بگیرد و در شهرستان دیگر آن را بفروشد چون خیانت در امانت موقعی محقق شده که مال مورد امانت فروخته شده است بنابراین محل وقوع جرم شهرستان اخیر است و بازپرس آنجا صالح خواهد بود»
    ● فصل پنجم
    ▪ جرم صدور چک پرداخت نشدنی
    ▪ تعریف چک و ریشه لغوی ، ادبی و قانونی آن :

    چک کلمه ای فارسی است به معنی نوشته ای که بوسیله آن از پولی که در بانک دارند مبلغی دریافت داشته یا به کس دیگری حواله دهند.[۳] چک در کتابهای قدیم فارسی به معنی قباله ، حجت ، منشور ، عهدنامه و برات هم بکار رفته و معرب آن صک جمع صکوک است.[۴] همچنین برخی معتقدند که کلمه چک یک کلمه انگلیسی است که زبان فارسی از آن اقتباس کرده است ولی تحقیقاً کلمه چک در سال ۱۷۸۸ از زبان انگلیسی به فرهنگ فرانسه وارد شده است.
    در ادبیات فارسی قدیم از چک نام برده شده است. از جمله شاعر نامدار و بنام ایرانی ، حکیم ابوالقاسم فردوسی :[۵]
    زهیتال تا پیش رود ترک به بهرام بخشید و بنوشت چک
    به قیصر سپارم هم یک به یک از این پس نوشته فرستیم و چک
    یا شاعر قصیده سرای ایرانی معزّی چنین سروده است :
    آن بزرگان گر شوندی زنده در ایام او چک دهندی پیش او بر بندگی و چاکری[۶]
    تعریف چک از نظر قانون تجارت :
    تعریف چک در ماده ۳۱۰ قانون تجارت : چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.
    ● تعریف چک از نظر دکترین حقوقی :
    ۱ – چک عبارت است از برگ خاصی که یکی از بانکها برای استرداد وجه یا اعتبار قابل استفاده یا واگذاری آنها به دیگری در اختیار صاحب یا صاحبان حساب واگذارده است. [۷]
    ۲ – چک سندی است به منظور پرداخت مبلغ معین که در حساب صادر کننده موجود است و بر روی بانک کشیده میشود تا در وجه یا به حواله کرد ( با حق انتقال به غیر دارنده یا حامل )پرداخت گردد.
    ارکان چک : صادرکننده ، محال علیه یا بانک ، دستور پرداخت وجه ، دریافت کننده
    ● سابقه تاریخی قوانین مربوط به چک :
    مقررات بخش حقوقی چک در حقوق مدون ایران از ماده ۳۱۰ تا ماده ۳۱۷ قانون تجارت (مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱) آمده و در این قانون ارکان و ابعاد حقوقی مختلف آن بصورت جامع پیش بینی شده لکن با مداقه در سوابق امر ملاحظه میشود در جنبه جزایی آن قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ از توجه به این امر ساکت میباشد ، ولی قانونگذار این نقیصه را در چارچوب مباحث کلاهبرداری که در ماده ۲۳۸ قانون مذکور است بر طرف نموده و به همین منظور ماده الحاقیه ای به نام ماده واحده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی در ۸/۵/۱۳۱۲ تصویب و آنرا بصورت مستقل جرم قلمداد نموده است. مضافاً در سالهای ۱۳۳۱ و ۱۳۳۲ قوانین دیگری در مورد چکهای بلامحل و تضمینی به تصویب رسید، نهایتاً قانون چک بلامحل مصوب ۴ خرداد ماه ۱۳۴۴ جانشین آن شد و بالاخره در حال حاضر قانون صدور چک مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۵۵ با اصلاحات سالهای ۷۲ و ۷۶ و ۸۲ که تغییراتی از نظر توسعه کیفری چک و قبول قاعده تأخیر تأدیه به تصویب قانونگذار رسیده مورد عمل محاکم میباشد.
    از نظر قواعد بازرگانی بین المللی یک تفاهم نامه بین الدولی در ۱۱ مارس ۱۹۳۱ در ژنو به منظور سهولت در بازرگانی بین المللی در مورد قانون متحدالشکل چک و تعارض قوانین چک و حق تمبر مورد موافقت کشورهای متعاهد پذیرفته شده است . دولتهایی که کنوانسیون ژنو را امضاء و در قوانین خود اصلاحاتی در مورد قوانین چک انجام داده اند عبارتند از ( آلمان ، اتریش ، بلژیک ، دانمارک ، فنلاند ، یونان ، مجارستان ، ایتالیا ، ژاپن ، موناکو ، نروژ ، هلند ، لهستان ، پرتقال ، سویس ) لکن دولتهای دیگری که کنوانسیون ژنو ۱۹۳۱ را امضاء ننموده ولی با الهام از کنوانسیون ژنو قوانین داخلی خود را اصلاح و یا تدوین کرده اند عبارتند از ایران ، رومانی ، چکسلواکی ، ترکیه ، آرژانتین و مکزیک لکن انگلیس و آمریکا تاکنون به کنواسیون ژنو ملحق نشده اند. آخرین قانون چک در انگلیس و به تبع آن در آمریکا در ۱۹۵۷ به تصویب رسیده است.
    علاوه بر ماده ۳۱۰ به بعد قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱ مقررات ذیل در خصوص چک در ایران به تصویب رسیده است :
    ۱ – نظامنامه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۱۲ تحت شماره ۴۱۸۰۸ مربوط به دستور طرز اجرای مواد ۲۶ تا ۲۹ قانون مالیاتهای مصوب ۲۹/۸/۱۳۱۲ که به تعریف چک نیز اشاره نموده است.
    ۲ – ماده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ که طبق ماده واحده قانون مجازات صادر کنندگان چک بدون محل در موره ۸/۵/۱۳۱۲ الحاق گردید.
    ۳ – لایحه قانونی چکهای تضمین شده مصوب ۲۰/۷/۱۳۳۱
    ۴ – لایحه قانونی چک بی محل مصوب ۲۷/۸/۱۳۳۱
    ۵ – لایحه چکهای تضمین شده مصوب ۱/۳/۱۳۳۴
    ۶ – قانون چکهای تضمین شده مصوب ۲/۴/۱۳۳۷
    ۷ – لایحه قانونی راجع به چکهای بی محل مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۳۷
    ۸ – قانون صدور چک مصوب ۶/۲/۱۳۴۴ که ناسخ قوانین قبلی است.
    ۹ – قانون صدور چک ۱۶/۳/۱۳۵۶ که قانون سال ۱۳۴۴ را نسخ کرده است.
    ۱۰ – قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۱/۸/۷۲ مجلس شورای اسلامی

    ۱۱ – قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ ق .صدور چک مصوب ۱۰/۳/۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام
    ۱۲ – قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۲/۶/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی
    ۴ – تفکیک قواعد کیفری و حقوقی و ثبتی چک به طور مختصر
    هر کدام از طرق وصول چک که به سه بخش فوق تقسیم میشود دارای آثار و مقرراتی است که در طی مباحث مطرح میشود.
    سعید صالح احمدی
    وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه بوشهر
    ____________________________________
    [۱] ر.ک به روزنامه کیهان شماره ۱۸۸۸۴ ۴/۶/۸۶ ص ۱۵
    [۲] نشست قضائی مورخ ۲۲/۸/۸۵ قضات دادگستری شهرستان نجف آباد
    [۳] ر.ک فرهنگ دکتر محمد معین چاپ پنجم سال ۱۳۶۲ صفحه ۱۲۹۹
    [۴] ر.ک فرهنگ عمید انتشارات امیر کبیر سال ۱۳۵۷ صفحه ۴۰۵
    [۵] در اثر جاودانه ی این شاعر حماسه سرا یعنی شاهنامه
    [۶] برهان قاطع ، دکتر محمد معین ، انتشارات امیر کبیر ۱۳۶۱
    [۷] ر.ک به کتاب حقوق جزای اختصاصی نوشته دکتر گلدوزیان صفحه ۱۷۵
    [۸] نوشته شده توسط دکتر غلامرضا مدنیان ۰۱ آبان ۱

دیدگاه

برای درج دیدگاه، ثبت نام کنید و یا اگر عضو هستید، وارد شوید!