رد اعلامیه
مطالبی پیرامون پروسه گرفتن پذیرش از دانشگاه های آمریکایی برای ادامه تحصیل حقوقی، گرفتن ویزا، تحصیل، آزمون های حقوقی مثل وکالت، و زندگی دانشجویی در آمریکا! (بیشتر بدانید!)

حمایت از مالکیت معنوی در نظام کیفری ایران ( ۲ )

  1. Vahid-Nasiri
    [h=2]حمایت از مالکیت معنوی در نظام کیفری ایران ( ۲ )[/h]
    دکتر مسعود مظاهری تهرانی ـ مدرس دانشگاه

    با توجه به عناصر تشکیل دهنده جرم موضوع این بند، هر نوع اقتباسی را نمی*توان مشمول این ماده کرد و اگر اقتباس در حد مجاز و متعارف باشد حتی اگر با توافق و اجازه قانونی پدیدآورنده نباشد، جرم محسوب نمی*شود، چون ماده 7 قانون حمایت از حقوق مولفان،مصنفان و هنرمندان اعلام می*دارد که «نقل از اثر*هایی که انتشار یافته است و استناد به آنها برای مقاصد ادبی و علمی و فنی و آموزشی و تربیتی و به صورت انتقاد و تقریظ با ذکر مأخذ در حدود متعارف مجاز است» و بر اساس تبصره همین ماده «ذکر مأخذ در مورد جزوه*هایی که برای تدریس در موسسات آموزشی توسط معلمان آنها تهیه و تکثیر می*شود، الزامی نیست مشروط بر اینکه جنبه انتفاعی نداشته باشد».

    همچنین با توجه به ذیل ماده 18 قانون مذكور که اعلام می*دارد «مگر اینکه پدیدآورنده به ترتیبی دیگر موافق کرده باشد»، اگر به طرق قانونی هم اجازه به اقتباس کننده داده نشده باشد و به گونه دیگری جلب موافق پدیدآورنده را کرده باشد عمل او جرم نخواهد بود، هرچند این امر به نفع متهم است ولی نفع بزه دیدگان را نادیده می*گیرد و ممکن است باعث تجری مرتکبان و بازگذاردن دست آنها در تعرض به حقوق صاحبان اثر شود.


    مسأله*ای که همواره در اقتباس مورد بحث بوده، این است که در اقتباس از آثار ادبی و هنری تا چه حد حفظ امانت لازم است، چون در برخی از آثار این امر به طور کامل محقق نخواهد شد، مثلاً در اقتباس آثار سینمایی از آثار ادبی این مشکل به وجود می*آید.


    چون «ادبیات زبانی است که با تکیه بر کلمات نوشتاری مقاصد خودرا بیان می*کند، حال آنکه زبان سینما بیشتر مبنی بر تصویر است و تنظیم فیلمنامه، نحوه تقطیع صحنه*ها، طول زمانی رویدادها، نوع بازی و نحوه فیلمبرداری و نور پردازی صحنه*ها و یک مونتاژ خلاقه سینما را به وجود آورده است».10 به همین دلیل با اینکه از آغاز اختراع سینما تا به امروز اقتباس*های زیادی از آثار ادبی صورت گرفته است اما «بسیاری از این اقتباس*ها به اصل خود وفادار نمانده و به طرق مختلف به تغییر، تبدیل، تعدیل و حذف تمام یا پاره*هایی از آثار پرداخته*اند و این امر ناشی از تضاد میان قوانین زبان سینما و ادبیات و در نظر گرفتن طبع تماشاگر عادی و نیازهای تجاری تهیه*کنندگان است. اما ارزش اقتباس*هایی نظیر فیلم مادر ساخته پودوفکین از مادر ماکسیم گورکی و تولد یک ملت گریفیث از اثر دیکسون به خاطر تکیه کامل به تکنیک*های گویشی سینمایی آنها و نه وفاداریشان به اصل ادبی است.»11 اما به هرحال این امر باعث شده است که در برخی از آثار سینمایی امانتداری نسبت به اصل آن حفظ شود و در این حالت در صورتی*كه پدیدآورنده اثر ادبی، ادعای تغییر اثر خود را بكند به دلیل حساس بودن موضوع و تفاوت زبان بیانی باید از کارشناسان سؤال شود و اگر آنها عدم امانتداری و تغییر و تحریف اثر ادبی را به وضوح مشاهده كنند، عمل ارتکابی جرم خواهد بود.


    ولی مشمول ماده 18 نخواهد شد ، چون این ماده در مقام بیان افرادی است که اجازه اقتباس را دارند اما شرایط تشریفات آن همچون درج نام پدیدآورنده اصلی را رعایت نمی*کنند و اگر در جریان اقتباس تغییر وتحریفی صورت گیرد که شرایط ماهوی اقتباس را خدشه دار کند و به حقوق معنوی پدیدآورنده لطمه*ای واردکند مشمول ماده 19 قانون مذكور خواهد بود.


    5 ـ 1 ـ تغییر یا تحریف در اثرهای ادبی ـ هنری ـ بر اساس ماده 19 ق.ح.ح.م.م.ه ـ «هرگونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدیدآورنده ممنوع است». بر اساس ماده 25 قانون مذكور نیز متخلفان به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم می*شوند.


    مراد از تحریف هرگونه تغییر و تبدیل در متن، محتوا و شکل پدیده و به معنای تغییر هویت عقیدتی و شخصیت علمی ـ ادبی پدیدآورنده است و چنین تحریف و تبدیلی، تدلیس است. با توجه به ذکر کلمه نشر در ذیل ماده این نکته به دست می*آید که شرط تحقق تحریف اثر در این ماده، علنی شدن آن است و با توجه به عبارت «و نشر آن»، مرتکب باید بعد از تحریف اثر، آن را منتشر کند و در اختیار مردم قرار دهدو الا در صورتی که اثر تغییر یا تحریف شده نزد وی باقی بماند و علنی نشود، از مشمول ماده خارج می*شود.


    عنصر مادی جرم مذكور با فعل و ترک فعل قابل تحقق است. به عنوان نمونه در صورتی*كه یک آپاراتچی پرده*ای از فیلمی را نشان ندهد، فیلم مذكور با عمل ترک فعل مرتکب تحریف شده است. هر شخص دیگر غیر از پدیدآورنده تنها در صورتی محق به تغییر و تحریف اثر است که پدیدآورنده این اجازه را به وی داده باشد.


    این جرم مطلق است و نیازی به وقوع نتیجه مجرمانه ندارد. بر خلاف بند 1 ماده 6 کنوانسیون رن که هرگونه تغییر و تحریف یا ایجاد نقصان در اثر دیگری را ممنوع و اعلام کرد در صورتی*كه تغییر و تحریف منجر به لطمه به حیثیت پدیدآورنده شود، تعرض به حقوق معنوی محسوب می*شود و از این منظر، جرم مزبور بر خلاف قانون ایران، یک جرم مقید است. این جرم عمدی است و نیاز به سوء نیت عام (علم به موضوع) دارد. یعنی مرتکب باید بداند که اثر ادبی یا هنری متعلق به دیگری است.


    نکته*ای که در خصوص تغییر و تحریف در آثار ادبی هنری قابل بحث و نظر است این است که آیا اعمال سانسور و تغییر و اصلاح در آثار ادبی و هنری بر اثر نظارت دولت می*تواند منجر به تحریف آثار ادبی ـ هنری شود؟


    این کار امروزه در تمام کشورها اعمال می*شود زیرا محصولات فکری در هر جامعه*ای باید با توجه به هنجارهای اخلاقی و اجتماعی آن باشند، اما نوع نظارت با توجه به ویژگی*های فرهنگی و نیز بافت حکومتی از جامعه*ای به جامعه دیگر متفاوت است.


    در ایران برای مطبوعات، چاپ کتاب، سینما و آثار صوتی از نظام پیشگیری استفاده شود، یعنی هر فعالیتی در این زمینه باید قبلاً مورد تأیید مأمورین صلاحیت دار قرار گیرد. در مورد مطبوعات، اصول و ضابطه*های نشر در قانون مطبوعات آمده است و هیأت نظارت بر مطبوعات، رسیدگی و نظارت بر مطبوعات را برعهده دارد. در مورد کتاب، موارد اعمال ممیزی در آیین*نامه اهداف و سیاست*ها و ضوابط نشر کتاب مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1367 آمده است و نظارت بر امر طبع و نشر کتاب به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیأت نظارتی است که این وزارتخانه به شورای فرهنگ عمومی معرفی می*کند. در مورد نمایش نیز به موجب آیین*نامه* نظارت بر نمایشنامه*ها و صدور پروانه نمایش، اجرای هرگونه نمایشنامه مستلزم موافقت هیأت نظارت بر نمایش*ها و صدور قبلی پروانه نمایش از اداره کل فعالیت*های هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.


    البته در صورتی*كه هیأت*های نظارت به موارد معین قانونی در اعمال ممیزی عمل نکنند و فراتر از آن اقدام به سانسور آثار كنند و این منجر به تحریف آثار شود، پدیدآورنده می*تواند در مواردی که حق اعتراض به عملکرد هیأت نظارت در قوانین و آیین*نامه*ها شناخته شده باشد، به رأی آنان اعتراض كند.12 همچنین در صورتی که تصمیمات متخذه هیأت*های سانسور مبنی بر سانسور و توصیف بر خلاف قوانین و مقررات باشد و اعتراض ذینفع نیز موثر واقع نشود ،مطابق اصل 173 قانون اساسی13 می*توان علیه آنها در دیوان عدالت اداری طرح دعوی كرد.


    اگر با اعمال سانسور و توصیف، خسارتی به پدیدآورنده اثر وارد شده باشد، وی می*تواند اقدام به طرح دعوی خسارت در دیوان عدالت اداری بكند و چنانچه دیوان به آن رسیدگی كند و آنرا مورد تأیید قرار دهد، تعیین میزان خسارت با دادگاه*های عمومی دادگستری خواهد بود.14


    6 ـ 1 ـ عدم درج مشخصات چاپ و نشر بر روی نسخه*های پخش شده ـ بر اساس ماده 20 «چاپخانه*ها و بنگاه*های ضبط صوت و کارگاه*ها و اشخاصی که به چاپ یا نشر یا پخش یا ضبط یا تکثیر اثرهای مورد حمایت این قانون می*پردازند باید شماره دفعات چاپ و تعداد نسخه کتاب یا ضبط یا تکثیر یا پخش یا انتشار و شماره مسلسل روی صفحه موسیقی و صدا را بر تمام نسخه*هایی که پخش می*شود، با ذکر تاریخ و نام چاپخانه یا بنگاه یا کارگاه مربوطه بر حسب مورد درج كنند». متخلفان از این ماده بر طبق ماده 25 به حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال محکوم می*شوند.عنصر مادی این جرم به صورت ترک فعل است و تخلف مذكور توسط اشخاص حقیقی و حقوقی قابل ارتکاب است.درصورتی که مرتکب، شخص حقوقی باشد طبق ماده 28 قانون مزبور عمل خواهد شد.


    براساس ماده مذكور «هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد، علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد، خسارات شاکی خصوصی از انواع شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی*كه اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند، ما به التفاوت از اموال مرتکب جرم جبران می*شود».


    2 ـ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی


    جرائم مندرج در این قانون در حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری عبارتند از:


    1 ـ 2 ـ تعرض به حق تکثیر یا تجدید چاپ یا بهره*برداری مترجم ـ بر اساس ماده 1 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352، حق تکثیر، تجدید چاپ و بهره*برداری و نشر و پخش هرترجمه*ای با مترجم یا وارث قانونی اوست. مدت استفاده از این حقوق که به وراثت منتقل می*شود، از تاریخ مرگ مترجم، سی سال است.


    حقوق مذکور قابل انتقال به غیر بوده و انتقال*گیرنده از نظر استفاده از این حقوق، قائم*مقام انتقال*دهنده برای استفاده از بقیه مدت از این حق خواهد بود. ذکر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامی است. متخلفان از این موارد بر طبق ماده 7 قانون مذكور علاوه بر تأدیه خسارات شاکی خصوصی، مستوجب مجازات حبس جنحه*ای از سه ماه تا یکسال هستند.


    2 ـ 2 ـ تکثیر کتب و نشریات بدون اجازه صاحب حق ـ براساس ماده 2 قانون مزبور، تکثیر کتب و نشریات به همان زبان و شکلی که چاپ شده به قصد فروش یا بهره*برداری مادی از طریق چاپ افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه بدون اجازه صاحب حق، ممنوع است. بر طبق ماده 7 همین قانون، کسانی که عامداً یا عالماً مرتکب آن شوند علاوه بر تأدیه خسارات شاکی خصوصی، به حبس جنحه*ای از سه ماه تا یکسال محکوم خواهند شد.


    عنصر مادی جرم مذكور، تکثیر کتب و نشریات است که شیوه ارتکاب آن نیز از طریق چاپ افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه است و از این لحاظ مصادیق روش و طریق تکثیر، تمثیلی است عدم اجازه صاحب حق در این ماده شرط تحقق جرم است.مرتکب باید عمد در تکثیر داشته باشد و نیز عالم و آگاه به این باشد که کتب و نشریات مذكور فاقد جواز تکثیر هستند. تحقق عنصر روانی این جرم به سوء نیت خاص نیز نیاز دارد. یعنی مرتکب باید کتب و نشریات مذكور را به قصد فروش یا بهره*برداری مادی از طریق عکسبرداری یا طرق مشابه تکثیر كند و اگر قصد فروش یا بهره*برداری مادی نداشته باشد، جرم تحقق پیدا نخواهد کرد.


    3 ـ 2 ـ نسخه*برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی ـ براساس ماده 3 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی: «نسخه*برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر ضبط شده است، بدون اجازه صاحبان حق یا تولید کنندگان انحصار یا قائم مقام قانونی آنان برای فروش ممنوع است حکم مزبور در این ماده شامل نسخه*برداری یا ضبط یا تکثیر از برنامه*های رادیو و تلویزیون یا هرگونه پخش دیگر نیز خواهد بود».متخلفان از این ماده بر طبق ماده 7 قانون مذكور علاوه بر تأدیه خسارات شاکی خصوصی به حبس جنحه*ای از سه ماه تا یکسال محکوم خواهند شد. در اینجا فرقی نمی*کند که اثر صوتی برروی چه وسیله*ای ضبط شده است، مهم این است که آن اثر برروی یک وسیله ضبط شده باشد.


    جرم مزبور در صورتی قابل تحقق است که صاحبان حق یا تولیدکنندگان انحصاری یا قائم مقام قانونی آن*ها اجازه نسخه*برداری یا ضبط یا تکثیر اثر صوتی یاد شده را نداده باشند. همچنین برای تحقق جرم مزبور، نیاز به سوء نیت خاص «فروش» است و اگر این کار را برای فروش نکرده باشند و فقط قصد استفاده شخصی بوده باشد، جرم مزبور تحقق پیدا نمی*کند.


    4 ـ 2 ـ ورود یا صدور آثار غیر مجاز هنری ـ بر طبق بند 2 ماده 7 قانون مزبور، کسانی که اشیاء مذکور در ماده 3 را که به طور غیرمجاز در خارج تهیه شده به کشور وارد یا صادر کنند، در صورتی*كه علم و عمد در اینکار داشته باشند، علاوه بر جبران خسارت شاکی خصوصی، به حبس جنحه*ای از سه ماه تا یکسال محکوم خواهند شد.


    منظور از اشیاء مذکور در ماده 3، آثار صوتی نسخه*برداری شده یا ضبط شده یا تکثیر شده بدون اجازه صاحبان حق یا تولیدکنندگان انحصاری یا قائم مقام قانونی آنان است. عنصر مادی این جرم، وارد کردن و صادر کردن است که به صورت فعل تحقق می*یابند و با ترک فعل قابل تحقق نیست.


    ماده 8 این قانون مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته و مقرر می*دارد: «هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مذکور، که جرم ناشی از تصمیم او باشد، خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی*كه اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند، مابه*التفاوت از اموال شخص حقیقی مسئول جبران می*شود».


    یکی از شروط تحقق جرم موضوع این بند آن است که آثار صادر شده یا وارد شده باید در خارج از کشور و بدون کسب مجوز نسخه*برداری شده باشند و اگر در خارج به صورت مجاز و با کسب اجازه از صاحبان حق یا تولید کنندگان انحصاری یا قائم مقام قانونی آنها نسخه*برداری شده باشد، ورود و صدور اینگونه آثار باعث تحقق جرم مزبور نخواهد شد.


    نکته قابل ذکر در خصوص جرم مزبور و جرم بند قبلی این است که صفحات یا نوارهای موسیقی و صوتی در صورتی حمایت می*شوند که در روی نسخه یا جلد آن علامت بین*المللی به لاتین در داخل دایره و تاریخ انتشار و نام نشانی تولید کننده و نماینده انحصاری و علامت تجارتی ذکر شده باشد، والا در برابر اقدامات منع شده حمایت نخواهند شد. 15


    همچنین تکثیر و نسخه*برداری از کتب و نشریات و آثار صوتی موضوع مواد 2 و 3 که به منظور استفاده در کارهای مربوط به آموزش یا تحقیقات علمی مجاز خواهد بود ،مشروط بر اینکه جنبه انتفاعی نداشته باشد و اجازه نسخه*برداری از آنها قبلاً به تصویب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده باشد.16


    همچنین باید گفت که نسخه*برداری از کتب و نشریات و آثار صوتی موضوع مواد 2 و 3 قانون مورد نظر در صورتی*كه برای استفاده شخصی و خصوصی باشد بلامانع است.17


    جرم مزبور از لحاظ عنصر روانی یک جرم عمدی است و مرتکب باید عمد در ورود یا صدور اثر نسخه*برداری شده داشته باشد. همچنین وی باید آگاه به این باشد که آثار مذكور به صورت غیر مجاز در خارج از کشور نسخه*برداری شده*اند.بر طبق ماده 12 این قانون، تعقیب بزه*های مذکور در این قانون از جرائم قابل گذشت بوده و منوط به شکایت شاکی خصوصی است، که در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای حکم موقوف می*شود.نکته دیگری که در مورد جرائم ذکر شده در این گفتار قابل ذکر است، این است که در صورتی که آثار موضوع این جرائم مشمول حمایت*های مذکور در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان باشند، احکام این جرائم جاری نخواهد بود، بلکه مقررات قانون حمایت حقوق مؤلفان ملاک خواهد بود.18


    3ـ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه*ای


    1 ـ 3 ـ نقض حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده نرم*افزار رایانه*ای ـ براساس ماده یک قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم*افزارهای رایانه*ای مصوب 1379 «حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره*برداری مادی و معنوی نرم*افزار رایانه*ای متعلق به پدیدآورنده آن است» مدت حقوق مادی 30 سال از تاریخ پدیدآوردن نرم*افزار و مدت حقوق معنوی نامحدود است. بر طبق ماده قانون مزبور، هرکس حقوق فوق را نقض كند، علاوه بر جبران خسارت، به حبس از 91 روز تا شش ماه و جزای نقدی از 10 میلیون تا 50 میلیون ریال محکوم می*شود.


    جرم مزبور از جرائم قابل گذشت است که با شکایت شاکی خصوصی شروع و باگذشت او موقوف می*شود. نکته*ای که در مورد جرم مزبور قابل ذکر است این است که تعرض به حقوق مزبور در ماده یک در صورتی جرم محسوب می*شود که موضوع برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده باشد، در غیر اینصورت نقض آنها جرم نخواهد بود. 19


    2 ـ 3 ـ به کار بردن نام، عنوان و نشان ویژه معرف یک نرم*افزار برای نرم*افزار دیگری ـ بر اساس ماده 3 «نام، عنوان و نشان ویژه*ای که معرف نرم*افزار است از حمایت این قانون برخوردار است و هیچ کس نمی*تواند آنها را برای نرم*افزار دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القای شبهه کند، به کار برد در غیر اینصورت به مجازات مقرر در ماده سیزده این قانون محکوم خواهد شد».


    شرط تحقق جرم مزبور، القای شبهه در نتیجه به کار بردن نام، عنوان و نشان ویژه معرف یک نرم*افزار برای نرم*افزار دیگر است و اگر در نتیجه این کاربرد، القای شبهه نشود، جرم مذكور تحقق پیدا نخواهد کرد.


    4 ـ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعایت غیر مجاز می*كنند (مصوب سال 1386)


    1 ـ 4 ـ معرفی آثار سمعی و بصری غیر مجاز به جای آثار مجاز ـ طبق ماده یک قانون مذكور، هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که مبادرت به هرگونه اعمالی برای معرفی آثار سمعی و بصری غیر مجاز به جای آثار مجاز كند و با تکثیر بدون مجوز آثار مجاز موجب تضییع حقوق صاحبان اثر شود، اعم از جعل بر چسب رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی الصاق شده بر روی نوار و لوح*های فشرده صوتی و تصویری، یا تعویض نوار یا محتوای داخل کاست نوار دارای برچسب و نظایر آن، بر حسب مورد علاوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارت وارده در جایی که تضییع حق موجب خسارت مالی است ،در صورت مطالبه صاحبان اثر خسارت وارده را جبران می*کند و در هر حال به جریمه نقدی از 2 میلیون تا 20 میلیون ریال محکوم می*شود و بر اساس تبصره ماده مزبور، در مرحله تشخیص عمل ارتکابی دادگاه می*تواند نظر کارشناس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را ملاک عمل قراردهد.


    جرم مزبور به نوعی ارتباط با احقاق حقوق پدید آورندگان آثار هنری و ادبی دارد، بدین معنی که ماده مزبور به مقابله با کسانی می*پردازد که با معرفی آثار غیر مجاز به جای آثار مجاز، موجبات تضییع حقوق صاحبان اثر را فراهم می*آورند.


    باید گفت که نشر، پخش و عرضه آثار سمعی و بصری علاوه بر این که نیاز به کسب اجازه از سوی پدیدآورنده اثر دارد، برای نشر، پخش و عرضه اثر، نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را نیز دارد و گرفتن این مجوز برای پدیدآورنده اصلی اثر لازم است. کسانی که مبادرت به تهیه آثار غیرمجاز می*كنند و اقداماتی برای معرفی این آثار به جای آثار مجاز می*كنند، در واقع جلو فروش و استفاده صاحبان آثار را که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز لازمه را دریافت کرده*اند از آثارشان می*گیرند و با این اقدام موجبات خسارت و تضرر آنان را فراهم می*كنند. نوع اعمال ارتکابی تمثیلی است و ممکن است از طریق جعل برچسب رسمی وزارت فرهنگ یا موارد نظایر آن باشد.


    2 ـ 4 ـ فعالیت تجاری در امور سمعی بصری بدون اخذ مجوز ـ* بر اساس ماده 2 این قانون هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه آثار، نوارها و لوح*های صوتی و تصویری نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارند. متخلفان از این امر به جریمه نقدی از 10 میلیون تا 100 میلیون ریال محکوم خواهند شد.


    بر اساس تبصره یک ماده مزبور، نیروی انتظامی موظف است که ضمن ممانعت از فعالیت اینگونه اشخاص و مراکز، نسبت به پلمپ اینگونه مراکز و دستگیری افراد طبق موازین قضایی اقدام كند.


    ماده مزبور جهت ساماندهی و نظم دادن به امور سمعی و بصری و جلوگیری از فعالیت*های غیر مجاز و مضر به اخلاق و نظم عمومی، هرگونه فعالیت تجاری در زمینه سمعی و بصری را موکول به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی كرده است و برای کسانی که بدون مجوز در این زمینه فعالیت می*کنند، جزای نقدی در نظر گرفته است. بر اساس تبصره 2 ماده مزبور، در صورتی*كه فعالیت غیر مجاز در امور سمعی و بصری توسط شخصیت حقوقی ارتکاب یافته باشد، بالاترین مقام اجرایی تصمیم گیر مسئول خواهد بود.


    نکته*ای که در مورد جرائم موضوع این قانون قابل ذکر است، این است که رسیدگی به این جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است البته مشخص نیست که چرا قانونگذار رسیدگی به این جرائم را با این مقدار از مجازات کم در صلاحیت دادگاه انقلاب داده است. اگر چه برخی از جرائم مصرح در این قانون ممکن است به دلیل اقدام علیه امنیت اخلاقی و عمومی از نظر رسیدگی در دادگاه انقلاب قابل توجیه باشد.


    5 ـ قانون مطبوعات مصوب 1364


    قانون مطبوعات در بند ماده 6 سرقت*های ادبی را ممنوع کرده و برای متخلفان مجازات پیش بینی کرده است. بر اساس تبصره 1 ماده 6، «سرقت ادبی عبارت است از نسبت دادن تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته*های دیگران به خود یا غیر ولو به صورت ترجمه».


    بر اساس تبصره 2 این ماده نیز مرتکبان سرقت ادبی مستوجب مجازات*های مقرر در ماده 698 ق.م.ا خواهند بود و درصورت اصرار، مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه هستند.


    این جرم از جرائم عمدی است و مرتکب در نسبت دادن باید قصد و عمد داشته باشد ولی نیازی به سوء نیت خاص نیست.


    6 ـ قانون تجارت الکترونیکی


    برخی از مصادیق حقوق مالکیت ادبی وهنری چون حق مؤلف در بستر مبادلات الکترونیکی در مورد حمایت قرار گرفته*اند.


    بر اساس ماده 24 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 ،«هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی با تکثیر، اجرا و توزیع مواردی را که در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 3 آذر1348 و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 26آذر1352 و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم*افزارهای رایانه*ای مصوب 4 دی1379، منوط بر آنکه امور مذکور طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی مجاز شمرده شود، در صورتی*كه حق تسریع شده مؤلفان را نقض كند به مجازات سه ماه تا یکسال حبس و جزای نقدی به میزان 50 میلیون ریال محکوم خواهد شد».


    در واقع ماده مذکور نقض حق مؤلف در بستر مبادلات الکترونیکی را جرم*انگاری کرده است و به مقابله با کسانی می*پردازد که حق مؤلف را در بستر مبادلات الکترونیکی نقض می*كنند.


    این حق در ماده 62 قانون مزبور بدین شرح مورد حمایت قرار گرفته است: «حق تکثیر، اجرا و توزیع (عرضه و نشر) آثار تحت حمایت قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 3آذر1348 و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 26آذر1352 و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم*افزارهای رایانه*ای مصوب 4دی1379، به صورت داده پیام منحصراً در اختیار مؤلف است.


    کلیه آثار و تألیفاتی که در قالب داده پیام هستند، از جمله اطلاعات، نرم افزارها و برنامه*های رایانه*ای ابزار و روش*های رایانه*ای و پایگاه*های داده و همچنین حمایت از حقوق مالکیت*های فکری در بستر مبادلات الکترونیکی شامل حق اختراع، حق طراحی، حق مؤلف، حق مرتبط با حق مؤلف، حمایت از پایگاه*های داده، حمایت از نقشه مدارهای یکپارچه قطعات الکترونیکی و حمایت از اسرار تجاری مشمول قوانین مذکور در این ماده و قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1تیر1310 و آیین*نامه* اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات مصوب 14تیر1337خواهد بود منوط بر آنکه امور مذکور در آن دو قانون موافق مصوبات مجلس شورای اسلامی باشد».


    بر اساس تبصره یک ماده 62، حقوق مرتبط با مالکیت ادبی و هنری، شامل حقوق مادی و معنوی برای عناصر دیگری علاوه بر مؤلف، از جمله حقوق هنرمندان مجری آثار، تولید کنندگان صفحات صوتی و تصویری و سازمان*ها و مؤسسات ضبط و پخش هستند که مشمول قوانین مصوب 3 آذر 1348 و 26 آذر 1352 مورد اشاره در این ماده هستند.


    نتیجه*گیری


    حمایت*های مقنن از مالکیت ادبی و هنری در جهت توسعه و انطباق با پیشرفت*های تکنولوژی است.


    تصویب قانون تجارت الکترونیکی نمایانگر تمایل مقنن به حرکت در جهت انطباق با فن*آوری*های نوین است.


    مع*هذا مقررات ایران تاكنون برای پدیدآورنده اثر ادبی وهنری حق ترجمه قائل نشده است و بر این اساس برگردان اثر دیگری بدون اجازه او، فاقد وصف کیفری است.



    پی*نوشت*ها:


    1ـ رک: حجتی اشرفی، غلامرضا، محشای قوانین بازرگانی و تجاری، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ 2 1384، ص 166


    2ـ رک: صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد اول، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ 7، 1376، ص 116


    3ـ رک: آیتی، حمید منبع پیشین، ص 125


    4ـ منبع پیشین، ص 128


    5 ـ رک: الستی، ساناز، منبع پیشین، ص 67


    6ـ *رک: الستی، ساناز، همان منبع، ص 39


    7ـ عبادی، شیرین، حقوق ادبی و هنری، تهران، انتشارات روشنگران، 1369، ص 85


    8ـ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق اموال، ص 169


    9ـ رک: الستی، منبع پیشین، ص 72


    10ـ رک: محمد خیری، اقتباس برای فیلمنامه، تهران، انتشارات سروش، 1368، صفحه*های 58 و 48


    11ـ رک:رفیعا، بزرگمهر، ماهیت سینما، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1374، صفحه*های 23 و 24


    12ـ به عنوان مثال مرجع رسیدگی به اعتراض توصیف نمایش، شورای هنرهای نمایشی است یا در مورد آثار سینمایی، ذینفع حق اعتراض در شورای عالی نظارت را خواهد داشت و در مورد تبلیغات تلویزیونی حق اعتراض کتبی به واحد بازرگانی صدا و سیما پیش بینی شده است.


    13ـ به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین*نامه**های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می*شود. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می*کند.


    14ـ رک: طباطبایی، منوچهر مؤتمنی، حقوق اداری، تهران، انتشارات سمت، 1376، ص 462 ـ 456


    15ـ ماده (4) قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی


    16ـ ماده (5) قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی


    17ـ تبصره ماده (5) قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی


    18ـ تبصره ماده (10) قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی


    19ـ ماده (16) قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم*افزارهای رایانه*ای.


    پایان


    منبع : روزنامه اطلاعات - شماره 25344

دیدگاه

برای درج دیدگاه، ثبت نام کنید و یا اگر عضو هستید، وارد شوید!